الرباط – صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من الأخطار المرتبطة بها، في خطوة تستهدف إرساء إطار قانوني جديد لتنظيم تدبير هذا الملف وتعزيز معايير الرفق بالحيوان بالمغرب.
وحظي المشروع بتأييد 74 نائبًا برلمانيًا، فيما امتنع 21 نائبًا عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض، ما يعكس توافقًا واسعًا حول مضامينه.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال تقديم المشروع نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن النص تم إعداده بالاستناد إلى تجارب دولية مقارنة، مع مراعاة توصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان المتعلقة بالصحة الحيوانية ومبادئ الرفق بالحيوان.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون الجديد يندرج ضمن جهود تحديث المنظومة التشريعية الوطنية، من خلال توفير آليات قانونية ومؤسساتية أكثر فعالية لتدبير الحيوانات الضالة، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز مكانة المغرب في مجالي الصحة الحيوانية وحماية الحيوان.
ويتضمن المشروع مقتضيات جديدة تهم إرساء نظام للتصريح بالحيوانات، وتحديد مسؤوليات والتزامات المالكين والحراس، إضافة إلى إحداث قاعدة وطنية للمعطيات الخاصة بالحيوانات.
كما ينص على تنظيم شروط إحداث وتدبير مراكز رعاية وإيواء الحيوانات الضالة، وتحديد الجهات المختصة بمعاينة المخالفات، مع اعتماد فترة انتقالية تمتد لسنتين قبل دخول القانون حيز التنفيذ، لتمكين مختلف المتدخلين من تكييف أوضاعهم مع المقتضيات الجديدة
المصدر : “صحافة بلادي”
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس