صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
تونس –سجل اقتصاد تونس مؤشرات انتعاش جديدة خلال الربع الأول من سنة 2026، بعدما حقق نمواً بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وجاء هذا الأداء مدعوماً بتحسن عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها الزراعة والخدمات والصناعة، في وقت يواصل فيه الاقتصاد التونسي مواجهة تحديات مرتبطة بالتباطؤ والاستثمار والضغوط المالية.
ورغم التحسن السنوي المسجل، أظهرت المعطيات الرسمية تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالربع الأخير من سنة 2025، ما يعكس استمرار بعض الضغوط الاقتصادية على النشاط الداخلي.
وقاد القطاع الفلاحي النمو الاقتصادي خلال بداية السنة، بعدما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الزراعية بنسبة 6.8 في المائة، مساهماً بأكثر من نصف نقطة مئوية من إجمالي النمو المحقق.
كما سجلت الصناعات المعملية أداءً إيجابياً بنمو بلغ 3.1 في المائة، مدفوعة بالارتفاع القوي للصناعات الغذائية والفلاحية بنسبة 15.1 في المائة، إلى جانب تحسن الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 4.3 في المائة.
في المقابل، واصل قطاع النسيج والملابس والأحذية تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة 5.8 في المائة، وسط تحديات مرتبطة بالإنتاج والأسواق الخارجية.
وعلى مستوى قطاع الطاقة والمناجم، سجل النشاط نمواً بنسبة 0.9 في المائة، بدعم من ارتفاع نشاط المناجم بنسبة 3.7 في المائة، بينما تراجعت أنشطة النفط والغاز الطبيعي بنسبة 4.8 في المائة.
كما حقق قطاع الخدمات نمواً بنسبة 2.2 في المائة، مستفيداً من تحسن أداء الفنادق والمطاعم والمقاهي بنسبة 4 في المائة، إضافة إلى نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 4.1 في المائة، وقطاع النقل بنسبة 1.7 في المائة.
في المقابل، واصل قطاع البناء تسجيل أداء سلبي، بعدما تراجع بنسبة 7.1 في المائة خلال الفترة نفسها.
ويرى مراقبون أن تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي قد يمنح دفعة جديدة للاقتصاد التونسي خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا استمرت القطاعات الإنتاجية والخدماتية في الحفاظ على نسقها التصاعدي.
المصدر : “صحافة بلادي”
