تونس – نظم عشرات المحتجين، السبت، وقفة أمام مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس للمطالبة بترحيل المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظمت أمام مقر رئاسة الحكومة، شعارات رافضة لما وصفوه بـ”التوطين والتجنيس”، مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين داخل البلاد.
وجاءت هذه التحركات بعد دعوات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على تنظيم احتجاجات للمطالبة بترحيل المهاجرين الذين دخلوا الأراضي التونسية بطرق غير قانونية.
وخلال الوقفة، دعا عدد من النشطاء والفاعلين المدنيين السلطات التونسية إلى تسريع عمليات الترحيل وتشديد الرقابة على الحدود، معتبرين أن تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية أصبح يطرح تحديات اجتماعية وأمنية متزايدة.
في المقابل، تواصل السلطات التونسية بشكل دوري الإعلان عن إحباط محاولات للهجرة السرية نحو السواحل الأوروبية، إضافة إلى توقيف مهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة، في ظل ضغوط أوروبية متنامية على تونس لتعزيز مراقبة سواحلها والحد من تدفقات الهجرة نحو أوروبا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، سنة 2023، تخصيص دعم مالي لفائدة تونس في إطار اتفاق تعاون يشمل ملفات الهجرة ومراقبة الحدود والتنمية الاقتصادية.
وتشير معطيات رسمية تونسية سابقة إلى تركز أعداد مهمة من المهاجرين غير النظاميين ببعض المناطق الشرقية من البلاد، دون وجود إحصائيات رسمية شاملة حول العدد الإجمالي للمهاجرين داخل تونس.
المصدر : “صحافة بلادي”
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس