اتحاد الشغل التونسي يطالب بجولة جديدة من مفاوضات الأجور وسط ارتفاع الأسعار

تونس – دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، إلى فتح جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة التونسية بشأن الأجور، معتبراً أن الزيادات التي تم الإعلان عنها مؤخراً “غير كافية” لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية.

وجاءت هذه المطالب على لسان الأمين العام للاتحاد صلاح الدين السالمي، خلال وقفة عمالية نُظمت بالعاصمة تونس بمناسبة اليوم العالمي للشغل، بحضور مئات العمال والنقابيين.

وأكد السالمي أن الزيادة التي أقرتها الحكومة لفائدة العاملين بالقطاعين العام والخاص “لا تستجيب لتطلعات الشغيلة”، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار والتضخم يتطلبان مراجعة جديدة للأجور بشكل يواكب الأوضاع الاجتماعية الحالية.

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت، الخميس، زيادة بنسبة 5 في المائة في أجور القطاعين العام والخاص، تشمل سنوات 2026 و2027 و2028، وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية.

وفي السياق ذاته، شدد اتحاد الشغل على تمسكه بدوره كشريك اجتماعي، داعياً إلى حوار اجتماعي يهدف إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق إصلاحات “عادلة ومنصفة”، بحسب تعبيره.

كما شهدت مدينة صفاقس وقفات احتجاجية شارك فيها مئات العمال، رفعوا خلالها شعارات تطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية وفتح مفاوضات جديدة حول الأجور والقدرة الشرائية.

ويأتي هذا الحراك الاجتماعي في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجهها تونس، مع ارتفاع نسب التضخم وتزايد مطالب النقابات بتحسين ظروف العيش لفائدة مختلف الفئات المهنية.

المصدر : “صحافة بلادي”