الرباط – أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنها تتابع عن قرب أوضاع المواطنين المغاربة الموقوفين في ليبيا، مشيرة إلى بدء ترتيبات إعادتهم إلى المغرب بشكل تدريجي.
وجاء هذا المعطى في جواب كتابي للوزارة على سؤال تقدم به النائب البرلماني محمد السيمو، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بخصوص وضعية عدد من أبناء مدينة القصر الكبير بإقليم العرائش المعتقلين لدى السلطات الليبية.
وأوضحت الوزارة أن 25 مواطناً ينحدرون من القصر الكبير يوجدون ضمن قائمة تضم 194 مغربياً موقوفين لدى الأجهزة الأمنية الليبية، وذلك على خلفية قضايا مرتبطة بالهجرة غير النظامية.
وأضاف المصدر ذاته أن المصالح المختصة بالوزارة تحركت فور علمها بالقضية، حيث أجرت اتصالات مع وزارة الداخلية الليبية والجهات الأمنية المعنية، بتنسيق مع القنصلية العامة للمملكة في طرابلس، بهدف تحسين ظروف احتجاز المعنيين والعمل على تسهيل الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد.
كما أفادت المعطيات بأن السلطات الليبية أبدت تعاونها في هذا الملف، مؤكدة استعدادها لتنظيم عودة المواطنين المغاربة المعنيين على دفعات، حيث انطلقت أولى عمليات الإرجاع يوم 7 مارس الجاري.
وشددت وزارة الخارجية، في الوثيقة الموقعة من طرف الوزير ناصر بوريطة، على استمرار تعبئة مصالحها الدبلوماسية والقنصلية لمواكبة أوضاع مغاربة العالم وتقديم الدعم اللازم لهم، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى رعاية الجالية المغربية بالخارج والاستجابة لانشغالاتها.
المصدر : “صحافة بلادي”
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس