ليبيا ترفض توطين المهاجرين غير النظاميين.. موقف موحد لثلاثة مسؤولين بارزين وسط جدل متصاعد

طرابلس – جدد ثلاثة مسؤولين ليبيين بارزين رفضهم القاطع لأي ترتيبات أو سياسات قد تُفهم على أنها توطين للمهاجرين غير النظاميين داخل الأراضي الليبية، مؤكدين أن هذا الملف يرتبط بالسيادة الوطنية والمصالح العليا للدولة.

وجاء هذا الموقف خلال اجتماع ضم رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، بالعاصمة طرابلس، حيث شدد المشاركون على ضرورة التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية وفق رؤية وطنية شاملة تراعي الاعتبارات الأمنية والديموغرافية والسيادية.

وأكد المسؤولون أن معالجة الظاهرة تتطلب تنسيقاً بين مختلف مؤسسات الدولة ووضع آليات مشتركة للتعامل مع تداعياتها، إلى جانب اعتماد سياسات واضحة لمواجهة التحديات المرتبطة بها.

ويأتي هذا الموقف في ظل تفاعل واسع مع تقارير ومعلومات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تتحدث عن خطط لتوطين مهاجرين غير نظاميين داخل ليبيا، وهي معطيات لم تؤكدها أي جهة رسمية أو أممية.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية تمسكها بموقفها الرافض لتوطين المهاجرين غير النظاميين داخل البلاد، داعية إلى تحري الدقة في تداول الأخبار وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو المعطيات غير المؤكدة.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام القوانين الوطنية والتعبير عن الآراء بطرق سلمية، مع التأكيد على التزام ليبيا بحماية أمنها القومي واحترام التزاماتها الدولية.

وتواجه ليبيا منذ سنوات ضغوطاً متزايدة مرتبطة بملف الهجرة غير النظامية، باعتبارها إحدى أبرز نقاط العبور نحو أوروبا، في وقت تؤكد فيه السلطات الليبية أنها بلد عبور وليست بلد استقرار للمهاجرين.

المصدر : “صحافة بلادي”