صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
المغرب – أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الإثنين، حكماً بالسجن 15 سنة نافذة في حق شخص (م.د.)، توبع في حالة اعتقال احتياطي، بعد مؤاخذته من أجل أفعال وصفت بالخطيرة تمسّ بأمن الدولة الخارجي، من بينها الاشتباه في التجسس لفائدة جهة أجنبية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وإهانة مؤسسة دستورية.
وقضت الهيئة، وفق منطوق الحكم، بإدانة المتهم ومعاقبته بخمس عشرة سنة سجناً نافذاً مع تحميله الصائر، وذلك بعد إعادة تكييف الأفعال وفق مقتضيات الفصل 190 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينصّ على عقوبات تتراوح بين خمس وعشرين سنة سجناً في زمن السلم لكل من ارتكب أفعالاً تمسّ بأمن الدولة الخارجي، مع إمكانية تشديدها في ظروف مشدِّدة.
إحالة مباشرة وتحقيقات موسعة
وكان الوكيل العام للملك قد قرر إحالة المتهم مباشرة على الغرفة الجنائية، معتبراً أن القضية جاهزة للبت. وجاء توقيف المعني بالأمر في يناير الماضي، قبل أن يُحال على تحقيقات باشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لـالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك في إطار أبحاث أولية همّت أنشطة وُصفت بالعدائية تجاه مؤسسات وطنية، مع شبهات ارتباط بجهات استخباراتية أجنبية.
“تصوير مواقع حساسة” وشبهات ارتباطات خارجية
وبحسب معطيات البحث، يُشتبه في تكليف المتهم بتصوير مواقع وُصفت بالحساسة وإرسال تسجيلات إلى أطراف خارجية، بما من شأنه الإضرار بالمؤسسات الوطنية. كما أشارت عناصر الملف إلى شبهات ارتباط بـجبهة البوليساريو، فضلاً عن الاشتباه في التحريض ضد النظام المؤسساتي للمملكة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الأبحاث ما تزال متواصلة تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، حيث تم إصدار أكثر من 30 إذناً باعتراض مكالمات هاتفية، بهدف تحديد امتدادات محتملة للقضية ورصد أي شركاء مفترضين.
المصدر : “صحافة بلادي”
