المغرب –
أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عن فتح باب إيداع طلبات الترشيح لاعتماد ملاحظين وطنيين ودوليين، في إطار التحضير لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بهدف ضمان ملاحظة مستقلة ومحايدة لسير العملية الانتخابية.
وأوضح بلاغ للجنة أن هذه العملية تستند إلى مقتضيات الدستور، خاصة الفصلين 11 و161، إضافة إلى القانون رقم 30.11 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وكذا القانون رقم 76.15 المرتبط بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وبحسب المعطيات الرسمية، تنطلق عملية استقبال طلبات الاعتماد ابتداءً من 27 أبريل الجاري، على أن يُحدد يوم 22 ماي 2026 كآخر أجل لإيداع الترشيحات، فيما سيتم البت في الملفات على أبعد تقدير يوم 17 يونيو المقبل.
وتشمل الجهات المؤهلة للحصول على الاعتماد، المؤسسات الوطنية المخول لها قانوناً القيام بمهام ملاحظة الانتخابات، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية، شريطة أن تكون مؤسسة بشكل قانوني وتعمل وفق أنظمتها الأساسية. كما يهم الأمر أيضاً المنظمات غير الحكومية الدولية المتخصصة في ملاحظة الانتخابات، والمعروفة باستقلاليتها وموضوعيتها.
ويمكن للهيئات المعنية تقديم طلباتها عبر تحميل استمارة الاعتماد من الموقع الإلكتروني المخصص للعملية، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني، أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، داخل ظرف مغلق موجه إلى رئيسة اللجنة.
وبخصوص شروط الاعتماد، يشترط بالنسبة للملاحظين الوطنيين ألا يكونوا مرشحين في الانتخابات المعنية، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية، مع الالتزام بتوقيع ميثاق الملاحظة المستقلة والمحايدة. أما بالنسبة للملاحظين الدوليين، فيُشترط توفرهم على تجربة في مجال ملاحظة الانتخابات، إلى جانب احترام نفس الميثاق عبر مؤسساتهم.
وأكدت اللجنة أنها ستولي أهمية خاصة للطلبات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي، مع مراعاة مقاربة النوع، وتشجيع مشاركة الجمعيات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتندرج هذه العملية في إطار تعزيز الشفافية والمصداقية في الاستحقاقات الانتخابية، وترسيخ مبادئ النزاهة والديمقراطية بالمملكة.
المصدر : “صحافة بلادي”
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس