تونس .. المحكمة الإدارية تعلن قرارها بخصوص قضية إعفاء 57 قاضيا

صحافة بلادي — المحكمة الإدارية – أعلنت المحكمة الإدارية في تونس الأربعاء 10 غشت عن قرارها بتوقيف تنفيد مرسوم الإعفاء الذي صدر في حق 57 قاضيا بأمر من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقررت المحكمة عودة القضاة لوظيفتهم وممارسة مهامهم إلى حين النظر في في القضايا التي جاء على إثرها هذا الإعفاء الأمر الذي سيستغرق مدة زمنية طويلة قد تصل إلى أعوام وفق مصادر قضائية ل فرانس 24.

ويذكر أن خمس قضاة خاضو إضرابا مفتوحا عن الطعام على إثر قرار الإعفاء الذي اتخذه الرئيس التونسي في حق 57 قاضيا منذ بداية الشهر الماضي.

وكان القضاة المعفيون ينفون صحة التهم التي وجهت إليهم ومن بينها “تعطيل تحقيقات” بملفات تتعلق بالإرهاب بالإضافة إلى اتهامهم بقضايا مرتبطة بالفساد المالي والأخلاقي.

وحسب رأي بعض السياسيين و أحزاب معارضة في تونس، فإن سياسة البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها، واتخاذ قرار إعفاء القضاة من غير اللجوء إلى المسارات التأديبية، مع تجاهل حق الدفاع الذي أقر به الدستور التونسي.

المصدر: فرانس24