المغرب- عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ له عن إدانته الشديدة لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير الجاري، من إدعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع.

وأعرب المجلس في بلاغ له تتوفر جريدة “صحافة بلادي” على نسخة منه، بعد اطلاعه على قرار البرلمان الأوروبي، الذي تضمن اتهامات ومزاعم “خطيرة”، تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء، (أعرب) عن أسفه لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا.

واستنكر المجلس بشدة “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء”.

وعبر عن رفضه التام والمطلق للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، سيما وأن بعض القضايا المعنية ما تزال معروضة على المحاكم، وهو ما يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء.

المغرب- عبَّر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة 20 نونبر الجاري، عن رفضه خذلان شريكه الموثوق المغرب، خلال التصويت على القرار الذي “استهدفه” في البرلمان الأوروبي والمتعلق “بوضعية الصحافيين المغاربة”.

وذكرت صحيفة “إل كونفيدونثيال” الإسبانية، أن الاشتراكيين الإسبان في البرلمان الأوروبي، إلى جانب اليمين الفرنسي، صوتوا ضد القرار الذي يدعو إلى إطلاق سراح ثلاثة صحفيين مغاربة ومعتقل على خلفية أحداث الحسيمة.

وأفادت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن نواب الحزب الاشتراكي الإسباني، لم يترددوا في أوقات الأزمات في دعم المملكة المغربية والانحياز لمصالحها، في البرلمان الأوروبي، لتمهيد الطريق للمصالحة مع الجار الجنوبي، والقرار الحالي الذي أسال الكثير من المداد والانتقادات، لم يكن استثناءً.

جدير بالذكر، أن البرلمان الأوروبي، أصدر قرارا يوم أمس الخميس 19 نونبر الجاري، يدين المغرب حول “وضعية الصحفيين وحقوق الإنسان”، وسط إشادة جهات معادية للمملكة المغربية وأخرى غارقة في اتهامات الفساد، مما يثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول توقيت هذا القرار والأجندات التي يخدمها.

قضاة المغرب– بناء على القانون الأساسي لجمعية “نادي قضاة المغرب”، ولا سيما المادة الرابعة منه، عقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يومه 20 يناير 2023، اجتماعا طارئا لتدارس قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم أمس 19 يناير، والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية. وبعد وقوفه على دلالات وأبعاد هذا القرار، فقد تقرر إعلان ما يلي:

1- يعلن رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.

2- يشدد على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي. ويعبر، في هذا الصدد، عن شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، ويَعتَبر ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها.

3- يؤكد، ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.

وفي الختام، يجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.

المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”

المغرب- شكك المجلس الوطني للصحافة في مصداقية قرار البرلمان الأوروبي الذي صوت عليه يوم أمس الخميس 19 نونبر 2023، حول “وضعية الصحافيين بالمغرب”، والذي يتهم سلطات المملكة المغربية بالتضييق على حريات الصحافة ومضايقتهم.

واعتبر المجلس الوطني للصحافة، القرار المذكور أعلاه، “لا يمت بصلة لحقوق الإنسان، بل هو محاولة يائسة للضغط الديبلوماسي على المغرب، لخدمة أجندة جيواستراتيجية، لصالح جهات أوروبية، ما زالت تحن إلى الهيمنة والماضي البائد”.

في ذات السياق، رفض المجلس الوطني للصحافة في بلاغ له تتوفر جريدة “صحافة بلادي” عليه، الأحكام “الجاهزة” و “المنحازة” في قرار البرلمان الأوروبي والذي تعمد في صياغته تعميما غير مقبول في حديثه عن “كل الصحافيين”، مشيرا إلى أن القرار “استند على تقارير غير دقيقة، صادرة عن منظمات أجنبية، غالبا ما تكون منحازة و تتحامل بشكل منهجي على المغرب في الوقت الذي تجاهل فيه، بالمطلق، تقارير ومواقف المنظمات والهيئات المغربية، وهو الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه، لأنه يمثل تبخيسا مقصودا، لهذه المنظمات والهيئات الوطنية، المنبثقة عن الشعب المغربي، و لا يحق لأي كان أن يتعامل معها بغطرسة عفا عنها الزمن”.

وأضاف المصدر، أن “مضمون قرار البرلمان الأوروبي، يكشف عن أحكام جاهزة، ضد المغرب، فهو من جهة، يعتبر أن كل ما يصدر عن قضائه، فاسد وغير عادل، معتمدا، باستمرار، على تقارير المنظمات الأجنبية، وفي نفس الوقت، يدين لجوء السلطات المغربية، لقضاء إسبانيا، ضد صحافي من هذا البلد، إدعى أنه تعرض للتجسس الإلكتروني من طرف المغرب، معتبرا أنه مجرد ‘تضييق’ على حريته، مما يثير العجب حقا، في منطق كاتبي القرار والمصوتين لصالحه”.

كما عبّر المجلس الوطني للصحافة عن “استغرابه الشديد، تجاه المنهجية التي تعامل بها القرار، مع قضايا عرضت على القضاء المغربي، حيث تبنى وجهة نظر أحادية ومسبقة، هي تلك التي روجتها منظمات أجنبية، تطعن في مصداقيتها حتى جهات أوروبية، لم تلتفت أبدا، خلال أطوار المحاكمات، نهائيا، للأشخاص الذين تقدموا بشكايات، ولم تستمع إليهم أو إلى محاميهم، بل تعاملت معهم، منذ البداية، كمتهمين متواطئين، في الوقت الذي كان عليها، وكذا على البرلمان الأوروبي، أن يحترموا حق المشتكين في اللجوء إلى العدالة، أو على الأقل إعمال مبدإ قرينة البراءة تجاههم، والنظر في حججهم، قبل إصدار أحكام عليهم، مع الإشارة إلى أن تهم الإغتصاب والإعتداءات الجنسية، تحظى بعناية خاصة، من طرف الهيئات والدول الأوروبية، لكن هذا لم يطبق في حق من تقدم بشكايات في المغرب”.

وتساءل المصدر في بلاغه عن “الظرفية التي استدعت إستصدار هذا القرار من البرلمان الأوروبي، في قضايا تم البت فيها من طرف القضاء، في 2021 وبداية 2022، علما أن بلادنا تعيش أوضاعا عادية، لا تبرر أي تدخل سياسي أجنبي، سواء في مجالات حرية الصحافة أو حقوق الإنسان، حيث تدافع كل جهة عن مواقفها وتناضل من أجلها وتترافع حولها، وتنتقد السلطات، وغيرها من مؤسسات وشخصيات، وتطالب بإصلاحات، ضمن إطارات وفضاءات وطنية، داخل منظومة من التعدد في الرأي والحق في الإختلاف”.

وتابع المصدر، أنه إذا “كان البرلمان الأوروبي يعتبر أن من حقه ممارسة هذا التدخل السافر والمرفوض، فإن ما يدعو إلى الريبة والشك، في نواياه تجاه المغرب، أنه تجاهل بشكل مثير، ما يحصل من انتهاكات فظيعة ضد الصحافيين وحرية الصحافة وحرية التعبير، في دول عديدة، منها تلك التي تقع في منطقة شمال إفريقيا”.

وختم البلاغ، أن “قرار البرلمان الأوروبي، لا يمت بصلة لحقوق الإنسان، بل هو محاولة يائسة للضغط الديبلوماسي على المغرب، لخدمة أجندة جيواستراتيجية، لصالح جهات أوروبية، ما زالت تحن إلى الهيمنة والماضي البائد، في الوقت الذي ينبغي لمثل هذه الممارسات أن تحفز بلادنا لمواصلة الإصلاحات، بمرجعية وطنية وبقوى الشعب المغربي، الذي أثبت للجميع، في الماضي والحاضر، يقظته وقدرته على مواجهة كل التحديات”.

يشار إلى أن البرلمان الأوروبي؛ كان قد صوت في جلسة عقدت يوم أمس الخميس 19 يناير 2023؛ على قرار يُدين المغرب فيما يتعلق بوضع الصحافة بالمملكة المغربية.

وصوت لصالح الإدانة 356 نائبا برلمانيا أوروبيا من أصل 430، فيما صوت 32 ضده، وغاب عن جلسة التصويت 42 برلمانيا.