وهبي– استقبل وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، وزير العدل بدولة فلسطين، السيد محمد الشلالدة.

وجاء ذلك على هامش مؤتمر وزراء العدل العرب المنعقد بمدينة إفران يومي 19 و20 أكتوبر 2022 .

وخلال اللقاء تحدث السيد الوزير على العلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية وبين دولة فلسطين الشقيقة و تحدث باستفاضة عن عمق المشترك فيما بينهما.

ومن جهته، ذكر السيد وزير العدل الفلسطيني بأن المغرب هو دوما في العقل الفلسطيني وفي تاريخهما المشترك.

هذا ،واستعرض في اللقاء خصوصيات تجربة الدولتين في مجال العدالة. وفي هذا الإطار تم التعبير عن أهمية الاستفادة، بالخصوص، من التجربة المغربية لاسيما في التشريع، والعقوبات البديلة و بصفة عامة التعاون القضائي .

عبد اللطيف وهبي – قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيلية في الحياة الزوجية والتربية الجنسية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، سيساهم في استقرار المجتمع، خاصة في ظل ارتفاع نسب الطلاق بالمغرب خلال السنة الماضية.

وجاء ذلك في كلمة تمّ إلقاؤها بالنيابة عنه في حفل توقيع اتفاقيتين، الأولى بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والثانية بين نفس الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أمس الإثنين 17 أكتوير 2022 بالعاصمة الرباط.

وأضاف وزير العدل أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية، “سيساهم في بناء أسرة سليمة والحفاظ على كينونتها، كما سيكون له انعكاس إيجابي من خلال المساهمة في الحد من ارتفاع حالات الطلاق والتطليق بين حديثي الزواج”.

وأشار وهبي إلى أن عدد الزيجات سجل ارتفاعا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، حيث انتقل العدد من 236 ألف و574 خلال سنة 2004 إلى ما مجموعه 269 ألف و978 زواجا عقد سنة 2021، ويرجع هذا الارتفاع حسب الوزير إلى “ما تم القيام به من توعية وتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة، ووعي المواطنين بأهمية توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال”.

وأكد الوزير أنه تم الاهتمام بشكل أولي للأزواج دون سن الأهلية، حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، من أجل تفعيل المقتضيات المتعلقة بزواج الفتاة والفتى دون سن الأهلية وتطبيقها التطبيق الأمثل.

وأفاد بأن المجهودات التي تم بذلها للحد من ظاهرة زواج القاصرات، سواء من طرف وزارة العدل أو باقي القطاعات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، أتت بنتائج جد إيجابية، والتي تظهر في انخفاض عدد زيجات القاصرين مع كل سنة.

وفيما يخص الإحصائيات حول الموضوع يقول وزير العدل، أن عدد عقود القاصرين سنة 2017، ما مجموعه 26 ألف و298 عقدا، مما يمثل 9.9 بالمائة، وانخفض هذا العدد في سنة 2018 ليصل إلى 25 ألف و514 عقدا، وازداد الانخفاض خلال سنة 2019 بمجموع وصل إلى 20 ألف و738 عقدا، بحسب وهبي.

وعرفت عدد حالات الطلاق انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية سنة 2021، حيث انتقل العدد من 26 ألف و914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20 ألف و372 حالة سنة 2020، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021، حيث بلغ عدد حالات الطلاق ما مجموعه 26 ألف و957، حسب كلمة ما أفاد به الوزير، مشيرا إلى أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق، إذ انتقل من 1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20 ألف و655 حالة خلال سنة 2021، مما يمثل نسبة 77 بالمائة من مجموع حالات الطلاق.

وبالنسبة للتطليق، أشار الوزير إلى أن أحكامه عرفت ارتفاعا ملحوظا ومضطردا من سنة لأخرى، حيث انتقل من 7213 حكم بالتطليق خلال سنة 2004 إلى 62 ألف و686 سنة 2021، مضيفا أن نسبة أحكام التطليق للشقاق تشكل 99 بالمائة من مجموع الأحكام الصادرة بالتطليق.

ويرجع وزير العدل المغربي أسباب هذا الارتفاع إلى قلة الوعي حول مفهوم الزواج، وعدم التوعية بالتداعيات النفسية والصحية المترتبة على زواج القاصر، وعدم تأهيل المقبلين على الزواج بأهمية مؤسسة الزواج والأسرة.

المصدر: مواقع

وهبي– واصل وزير العدل، الأستاذ عبد اللطيف وهبي، زياراته العملية والأخوية لدول الخليج ومصر والأردن، بلقائه صباح يومه الأربعاء 28 شتنبر 2022، وزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان، الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي، بمقر الوزارة.

اللقاء شكل فرصة مواتية، أطلع خلالها وزير العدل، الأستاذ عبد اللطيف وهبي نظيره العماني على التجربة المغربية في مجال العدل، ومحاور الإصلاح الشامل والعميق الذي تعرفه منظومة العدالة، الذي يعد ورشا استراتيجيا مهيكلا بالنسبة للمملكة المغربية، مستعرضا الأشواط الجد مهمة التي قطعتها المملكة في الإصلاحات القضائية على مستوى القوانين والتشريعات الجاهزة وإدخال تغييرات وتعديلات عميقة تعزز حقوق المرأة وحقوق الطفل، وتعزز ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وكذلك على مستوى البنيات التحتية للمحاكم وقطاع الرقمنة وتجديد التكوين المستمر وغيرها من الأوراش.

من جانبه، رحب وزير العدل العماني بهذه الزيارة، واعتبرها زيارة هامة من الأشقاء المغاربة، مطلعا وزير العدل المغربي وسفير المملكة بسلطنة عمان، السيد طارق الحسيسن، والوفد المرافق للسيد الوزير، على أهم التطورات التي يعرفها مجال العدالة بسلطنة عمان.

وكان اللقاء فرصة كذلك، لتعميق أواصر العلاقات الثنائية القوية والمتينة المبنية على المحبة والاحترام المتبادل، والرفع من مستوى التعاون في مجال العدالة حتى ترقى لطموحات الشعبين الشقيقين المغربي والعماني، وكذلك لتحقق رغبة قائدا البلدين جلالة الملك محمد السادس والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

واتفق الجانبان على تبادل الخبرات والتجارب بين مسؤولي وزارتي العدل بالبلدين، للاطلاع عن قرب على تجربة العدالة في كلا البلدين، في أفق إعداد مشاريع اتفاقيات ثنائية للتعاون في مجال العدل لمد جسورا إضافية للتواصل والتقارب بين الشعبين.

وتعد هذه الزيارة لوزير العدل لسلطنة عمان، الزيارة السادسة التي قام بها، بعد زيارة نظرائه في المملكة السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، وهي الزيارات التي يقوم بها الأستاذ عبد اللطيف وهبي لتعميق أواصر الأخوة الراسخة والتعاون بين هذه البلدان والاستفادة من التجارب بين هذه الدول والمملكة المغربية على مستوى قطاع العدل.

المصدر: صحافة بلاد

وهبي– التقى وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أمس الإثنين بجدة، مع نظيره السعودي وليد بن محمد صالح الصمعاني، وذلك في إطار ترسيخ العلاقات الودية بين المملكتين، وإعطاء زخم جديد وقوي للعلاقات التي ظلت تربط بين المملكة المغربية وأشقائها من دول الخليج.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على تعزيز التعاون الثنائي في المجال الجنائي والمدني والتجاري والأحوال الشخصية، بالإضافة الى تبادل الخبرات في التكوين في مجال المهن المرتبطة بمنظومة العدالة.

كما شدد الطرفان على أهمية تعزيز سبل التنسيق الجيد القائم بين المملكتين في مختلف المحافل الدولية.

وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على جودة العلاقات الأخوية القائمة بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، والتي تستمد قوتها من العلاقات الأخوية التي تجمع بين جلالة الملك محمد السادس، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتندرج هذه الزيارة في إطار سلسلة الزيارات التي يقوم بها وزير العدل لثمانية بلدان عربية هي إضافة إلى السعودية، البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة والاردن ومصر.

المصدر: صحافة بلادي

وهبي- قرر وزير العدل عبد اللطيف إختيار الممثلة المغربية سناء عكرود للعمل على ترويج للخدمات الرقمية التي أطلقتها الوزارة لتيسير ولوج المواطنين إلى خدماتها.

اهلا الممثلة المغربية سناء عكرود عن شكرها لوزير العدل عبد اللطيف وهبي على اختياره لها وثقته بها ومنحها هذه المهمة.

ونشرت سناء عكرود تدوينة عبر صفحتها الرسمية على “الانستغرام” جاء فيها “شكرا السيد الوزير عبد اللطيف وهبي، شكرا لوزارة العدل لمنحي الثقة لأشرف على هذا البرنامج وأعكس فيه تصوري الفني وأرسم وأخطط لكل تفصية صعيرة كانت أو كبيرة”.

و أضافت المتحدثة ذاتها “عهد جديد، إدارة جديدة ونظام حديث، فعال وشفاف”.

المصدر: صحافة بلادي

استقبلت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، اليوم الأربعاء 17 غشت بالرباط نائب مدير مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر بالولايات المتحدة الأمريكية برايان ماركوس.

وأصدرت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه نص بلاغ تعلن من خلاله أنه بتكليف من وزير العدل، استقبل هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، بصفته الرئيس المشرف عن اللجنة الوطنية، بمقر وزارة العدل، برايان ماركوس، مرفوقا بوفد رفيع المستوى عن ذات المكتب وقنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بالدار البيضاء.

وأضاف البلاغ أن هذا اللقاء خصص لتقديم التجربة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه عبر اللجنة الوطنية وما تم إنجازه وبذله من مجهودات وطنية في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها، مسجلا أنه تم أيضا مناقشة الخطوط العريضة للملاحظات التي تضمنها التقرير السنوي الأخير الصادر عن مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر الأمريكي، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق المستقبلية بين المؤسستين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر الأمريكي هو بمثابة وكالة بوزارة الخارجية الأمريكية المكلفة بالتحقيق ووضع برامج لمنع الاتجار بالبشر سواء داخل الولايات المتحدة أو دوليا، كما يقوم المكتب بنشر تقارير سنوية عن الاتجار بالبشر في الولايات المتحدة ودول أخرى يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول هذه الظاهرة.

المصدر: صحافة بلادي

وهبي- دخل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، على خط الأنباء المتداولة أن حكومة عزيز أخنوش ستعرف تعديلا وزاريا قريبا، والذي سيتم إجراؤه قبل نهاية غشت الجاري.

ونفى وهبي معرفته بوجود تعديل حكومي قريب، ينهي مهامه على رأس وزارة العدل.

وجاء ذلك في خبر أوردته يومية “الصباح”، في عددها الصادر ليوم الأربعاء 17 غشت 2022.

وقال وهبي في تصريح للجريدة سالفة الذكر على أن ” موقع الوزير المعين في أي حكومة من حكومات العالم، سينتهي يوما ما، سواء بعد مرور شهر، أو سنة أو خمس سنوات على تعيينه، وهو أمر وارد”

وأكد المتحدث ذاته عن عدم علمه بوجود تعديل حكومي، مشددا أنه لم يتلقى أي اتصال من رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول هذا الأمر.

وأشارت جريدة ” الصباح”وزير العدل ” اشتغل في مكتبه وأنجز مهام زملائه الوزراء المتواجدين في عطلة، من بينهم شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتكليف من أخنوش، وسيستفيد من عطلته المحددة في 15 يوما”.

عــــــاجـــــل…غضبة ملكية على حكومة غلاء الأسعار وتعديل حكومي مرتقب

علمت ‘صحافة بلادي’ بأنباء تُفيد أن حكومة عزيز أخنوش ستعرف تعديلا وزاريا قريبا، والذي سيتم إجراؤه قبل نهاية غشت الجاري.

ويأتي ذلك بناءً بطلب من الملك محمد السادس.
وأشارت المعطيات، إلى أن هذا التغيير في تشكيل الحكومة المغربية كان موضوع لقاء سري جمع بين مستشار الملك ‘فؤاد الهمة’ ورئيس الحكومة عزيز أخنوش.

المصدر: صحافة بلادي

المساواة- احتضن مقر وزارة العدل يوم أمس الخميس 28 يوليوز الجاري على الساعة الثالثة زوالا حفل توقيع برنامج شراكة “تعزيز المساواة بين الجنسين في التشريع المغربي وفي الممارسات المهنية بقطاع العدل”.

وتم ذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمعية مسؤولي الإدارة المركزية وبحضور ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب السيدة ليلى رحيوي.

وأعطى الوزير و ليلى رحيوي ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب الانطلاقة الرسمية لبرنامج ” تعزيز المساواة بين الجنسين في التشريع المغربي وفي الممارسات المهنية بقطاع العدل” للفترة الممتدة 2022-2023.

واستحضر عبد اللطيف وهبي خلال مداخلته أنه رغم المكتسبات التي حققتها النساء المغربيات في مختلف المجالات، لا زال هناك العديد من الاكراهات تحول دون سهولة ولوج المرأة للعدالة، وهو ما يستدعي المراجعة المستمرة للواقع الخاص بالتنفيذ أو بالفراغ أو القصور القانوني، إضافة إلى العراقيل البنيوية وضعف الإمكانيات المتاحة التي تواجه المرأة.

واستطرد السيد الوزير في حديثه، حيث قسم العقبات التي تواجه النساء إلى نوعين: • ضعف المعرفة والاطلاع على الفرص المتاحة لولوج العدالة والاستفادة بشكل فعال ومناسب من الآليات المتوفرة (صناديق الدعم الموجهة لهن)

• ضعف الإدماج العرضاني لمقاربة النوع الاجتماعي والاستجابة لاحتياجات النساء، خاصة داخل

المحاكم بما في ذلك تكوين مهنيي القضاء وتأهيل البنيات التحتية والمرافق وخدمات المساعدة

الاجتماعية (موائمة المرافق الصحية، الحضانات ، …إلخ).

وأكد السيد الوزير على أن وزارة العدل رفعت عدة تحديات انسجاما مع المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذا التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، الهادفة إلى تدعيم مقومات الدولة الاجتماعية، ومن بينها إحداث “مرصدا للعدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي” ضمن الهيكلة الجديدة لوزارة العدل، وأوكلت لهذا المرصد عدة مهام من بينها تأهيل الخدمة الاجتماعية الكفيلة بتيسير ولوج المرأة والطفل والفئات لمنظومة العدالة ودعم ومواكبة خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف واليقظة التشريعية واقتراح مراجعات تشريعية عند الاقتضاء وتجميع جل الاتفاقيات الدولية التي تهم المرأة ومناقشتها والمصادقة على العالقة منها، هذا بالإضافة إلى إطلاق مسلسل إدماج مقاربة النوع الاجتماعي، من أجل بنيات مؤسساتية عمومية سهلة الولوج للنساء.

وأضاف السيد الوزير أنه لجعل الخدمات الموجهة للنساء أكثر قربا وتلبية للحاجات، تعمل وزارة العدل على جعل محاربة العنف أولوية وغاية تتحقق على امتداد التراب الوطني، وذلك بإحداث أزيد من 33 محكمة قرب خاصة بالمناطق القروية والجبلية لدعم ولوج المرأة، هذا إضافة إلى التغطية الشمولية لجميع جهات المملكة ب 85 محكمة ابتدائية و23 محكمة استئناف.

وبمقتضـي هذه الشراكة التي ترتكز على تأسيس لبنة مهمة للتعاون بين وزارة العدل وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ستعطي دفعة مهمة للمشاريع الرامية إلى الإدماج الفعلي لمقارية النوع. كمـا ســتلقي البرامج والمبادرات، الدعم والمواكبة اللازمين.

المصدر: صحافة بلادي

وزير العدل- استقبل وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي يوم أمس الثلاثاء 26يوليوز 2022 ، بمقر وزارة العدل نظيره الاسرائيلي ،السيد جدعون ساعر ،بمعية الوفد المرافق له.

وتندرج هذه الزيارة في إطار “علاقات الصداقة والتعاون بين السلطات المكلفة بالعدل بكلا البلدين”.. ،تعزيزا للتعاون الذي سيساهم في النهوض بأنشطتهما المهنية.

ويهدف هذا اللقاء ،الذي حضره أيضا مسؤولي الإدارة المركزية وبعض أطرها ،إلى وضع إطار عملي لأنشطتهما المستقبلية المشتركة.

وفي هذا السياق ،تم التوقيع على” بيان مشترك بين وزارة العدل بالمملكة المغربية وزارة العدل بدولة إسرائيل” ،يتضمن مجموعة من المواد التي تحكم التعاون الثنائي فيما بينهما ،بالحرص على تعزيز الفهم المتبادل لأنشطتهما القانونية.

المصدر: صحافة بلادي