البيجيدي– سجل فريق المصـباح لحزب العدالة والتنمية باستغراب شديد استمرار رئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي في نهجه القائم على الارتجالية وسـوء تسيير الدورات والعبث بالمقتضيات الدستورية والقانونية.
وجاء ذلك خلال انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة فاس يوم الثلاثاء 06 شتنبر 2022 م، والتي خصـصـت لتدارس النقاط الواردة في جدول الأعمال، و من بينها مشروع تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة سايس، و مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث طريق التهيئة 433 بمقاطعة سايس(إحداث جزئي).
وأصدر الفريق نص بلاغ يستنكر من خلاله الخروقات التي شابت هذه الدورة حيث جاء فيه “أثناء عرض الرئيس للنقطة الأولى المشار إليها، تفاجأ الفريق بقراره ترك الدورة مفتوحة و تأجيل مدارسة هذه النقطة لجلسـة ثانية ليوم الخميس 08 شتنبر 2022م، بدعوى ما سماه وجود هفوات و أخطاء شابت مشروع تصميم التهيئة لمقاطعة سايس، علما أن الرئيس وقع على محضر اللجنة المحلية التي هو عضو فيها و التي صادقت على المشـروع كما أحيل على المجلس، و الحال أن السبب الحقيقي لهذا الارتباك هو التصدع الذي تعرفه مكونات الأغلبية بسبب تضارب المصالح لدى بعض أعضائها، كما ظهر جليا من خلال النقاش الحاد بين مسـتـشـاري الأغلبية داخل لجنة البيئة و التعمير ، و تصريحات بعضهم”.
وأضاف ” هو ما تأكد من خلال عرض النقطة المرتبطة بمشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث طريق التهيئة د 433 بنفس المقاطعة( إحداث جزئي)، حيث كشفت هذه النقطة هشاشة التحالف المسير للعاصة العلمية، وصلت حد تبادل الاتهامات بين أعضاء الأغلبية، و انسحاب أحد مكوناتها من الدورة. و خلال الجلسـة الثانية استمر الرئيس في نهجه المعهود المتسـم بافتعال الجو المتوتر و المتشنج، و التجاوزات القانونية من خلال منع نقاط النظام، و مصادرة حق مكونات المجلس في مدارسة مشـروع تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة سايس و إبداء الرأي فيه، برفضه عرض الوثائق و المعطيات و البيانات المرتبطة بالمشروع، و هنا قرر الفريق عدم المشاركة في عملية التصـويت نظرا لعدم ملاءمة ما طرحه الرئيس للتصويت مع ما ينص عليه القانون في هذا الشأن”.
واسترسل ” أمام تمادي الرئيس في انتهاك القانون، من خلال عرض النقطة الثانية للتصويت دون فسح المجال لأعضـاء المجلس للتداول فيها و التي تروم تقليص عرض طريق بتراب مقاطعة سايس في حدود 14 مترا عوض 20 متر المحددة في تصميم التهيئة، و التحايل على حقوق ملاك العقار بحرمانهم من حقهم في التعويض، قرر فريقنا الانسحاب من الدورة احتجاجا على سـلـب ممثلي الساكنة حقهم في التداول الديمقراطي السليم”.
وعبر فريق المصـباح لحزب العدالة و التنمية بمجلس جماعة فاس نعبر للرأي العام الوطني و المحلي عما يلي:
- تجديد استنكارنا لمنهج ديكتاتورية الرأي و الموقع الذي فرضه الرئيس خلال تسييره مختلف دورات
- رفضنا المطلق التحايل على حقوق الأغيار من خلال التمكين لذوي النفوذ و المصالح الخاصة، الديمقراطي السليم.
- إدانتنا الشديدة لعدم التقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتعمير المحددة لمنهجية دراسـة تصميم التهيئة داخل المجلس، وحرمان الأعضـاء من حقهم في الإدلاء بملاحظاتهم و مقترحاتهم الخاصة بهذا الشأن.
- استهجاننا لحرمان ساكنة فاس من متابعة أشغال دورات المجلس و تتبع الشأن المحلي، و ذلك لمنع الرئيس البث المباشر لتلك الدورات.
- تجديد دعوتنا لسلطات الرقابة الإدارية القيام بأدوارها المنصوص عليها في القانون إزاء ما يعرفه تسيير مجلس جماعة فاس من خروقات في التسيير و الحكامة و أثناء انعقاد الدورات.
المصدر: صحافة بلادي
