كشف موقع RT، أن الوزير الأول الجــزائري أيمن بن عبد الرحمان سيمثل الجــزائر في القمــة العربية التي ستعقد في مدينة جدة السعودية يوم غد الجمعة 19 ماي الجاري، بدلا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وكان رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون قد تلقى الأسبوع الماضي رسالة دعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في الدورة الـ32 لقمة جامعة الدول العربية بجدة في 19 ماي.

يشار إلى أن الجزائر احتضنت القمة الأخيرة لجامعة الدول العربية في نوفمبر 2022، بعد أن تأجلت لمدة سنتين بسبب جائحة كوفيد_19، حيث تغيب عنها حينها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لدواعي وصفت حينها بالصحية.

المصدر: RT

تبون- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو، يظهر فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال إعطائه انطلاقة القمة العربية حيث وجد صعوبة في الكلام وعجزه عن النطق بلغة عربية صحيحة، بالرغم من أن ما قاله لا يتعدى بضع كلمات.

ونطق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الدورة 31 للقمة العربية بقوله، “الدورة الحادية والثلاثة والثلاثون”، ما يفسر درجة ارتباكه وتخبطه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو يوثق لفضيحة تبون، ما جعل التعاليق الساخرة تنهال عليه.

ووصف عدد من النشطاء تبون بالكسول ودون المستوى، معتبرين كلمته مهزلة حقيقية تزكي فشل القمة العربية بالجزائر.

وعلق أحد النشطاء على كلمة الرئيس الجزائري ساخرا، “لم يحفظ دروسه جيدا”.

وقال آخر قائلا، “مهزلة حقيقية”.

See more

الكاميرا الخفية في قمة شم النسيم pic.twitter.com/w4TZXg0DSU

— 🇸🇦 عبدالكريم العواض 🇸🇦 (@krim237) November 2, 2022

القمة العربية- دعا الإعلان الختامي الصادر عن القمة العربية المنعقدة في الجزائر يومي 01 و02 نونبر الجاري، إلى دعم استضافة المملكة المغربية للمنتدى العالمي التاسع لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، يومي 22-23 نونبر 2022 بالعاصمة العلمية فاس.

وخصص الإعلان الجزء الأكبر منه للقضية الفلسطينية، حيث أشاد بما وصفه “الجهوذ المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مطالبا بضرورة توحيد جهود الدول العربية للتسريع في تحقيق ذلك”.

كما أكد مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير.

فيما يلي الاعلان الختامي عن الدورة (31) لمجلس جامعة الدول العربية:

نحن قادة الدول العربية المجتمعون بمدينة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022، الموافق لـــــ 7-8 ربيع الثاني 1444 ه، في الدورة العادية الحادية والثلاثين (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بدعوة كريمة من سيادة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:

استلهاما من تاريخنا المشترك ومن وشائج التضامن العربي الذي تجلى في أبهى صوره خلال التفاف الشعوب والدول العربية حول نضال الشعب الجزائري إبان ثورة الفاتح من نوفمبر الخالدة وما تخللها من تضحيات الأشقاء العرب في نصرة إخوانهم الجزائريين.

واستذكارا للقرارات التاريخية التي اتخـذها القادة العرب في جميع القمم السابقة، بما فيها تلك التي انعقدت بالجزائر في مراحل مفصلية من تاريخ أمتنا، وبناءً على المكتسبات التي تم تحقيقها بصفة جماعية في تلك المحطات لصالح قضايا الأمة العربية والعمل العربي المشترك.

وإدراكا منا للظروف الدقيقة والتطورات المتسارعة على الساحة الدولية وما تنبئ به حالة الاستقطاب الراهنة من بوادر إعادة تشكيل موازين القوى، مع كل ما يحمله هذا الوضع من مخاطر على أمننا القومي وكيانات أوطاننا واستقرارها وما يمليه علينا من حتمية توحيد الجهود بغية الحفاظ على مصالحنا المشتركة والتموقع كفاعل مؤثر في رسم معالم نظام دولي جديد يقوم على العدل والمساواة السيادية بين الدول.

وإذ نرحب بمبادرة سيادة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيد عبد المجيد تبون، باختيار “لم الشمل” عنوانا لقمتنا ونعرب في ذات السياق عن بالغ اعتزازنا لمشاركة الجزائر، رئيسا وحكومة وشعبا، الاحتفالات المخلدة للذكرى الـــثامنة والستين (68) لثورة نوفمبر الخالدة، ونستذكر بخشوع وإجلال شهداءها الأبرار الذين سقوا بدمائهم الزكية هذه الأرض الطاهرة:

نعلن:

أولا: فيما يخص القضية الفلسطينية.

– التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

– التأكيد على تمسكنا بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، والتزامنا بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، بما فيها الجولان السوري ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية، وحل الصراع العربي-الإسرائيلي على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

– التشديد على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والدفاع عنها في وجه محاولات الاحتلال المرفوضة والمدانة لتغيير ديمغرافيتها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك عبر دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وإدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية وكذا دور لجنة القدس وبيت مال القدس في الدفاع عن مدينة القدس ودعم صمود أهلها.

– المطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإدانة استخدام القوة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الفلسطينيين، وجميع الممارسات الهمجية بما فيها الاغتيالات والاعتقالات التعسفية والمطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، خاصة الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.

– التأكيد على تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، مع ضرورة دعم الجهود والمساعي القانونية الفلسطينية الرامية إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها ولا يزال في حق الشعب الفلسطيني.

– الإشادة بالجهود العربية المبذولة في سبيل توحيد الصف الفلسطيني والترحيب بتوقيع الأشقاء الفلسطينيين على “إعلان الجزائر” المنبثق عن “مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”، المنعقد بالجزائر بتاريخ 11-13 أكتوبر 2022، مع التأكيد على ضرورة توحيد جهود الدول العربية للتسريع في تحقيق هذا الهدف النبيل، لا سيما عبر مرافقة الأشقاء الفلسطينيين نحو تجسيد الخطوات المتفق عليها ضمن الإعلان المشار إليه.

ثانيا: فيما يخص الأوضاع في الوطن العربي.

– العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده السياسية والاقتصادية والغذائية والطاقوية والمائية والبيئية، والمساهمة في حل وإنهاء الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بما يحفظ وحدة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها وسيادتها على مواردها الطبيعية ويلبي تطلعات شعوبها في العيش الآمن الكريم.

– رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقوية دور جامعة الدول العربية في الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز العلاقات العربية-العربية. في هذا الإطار، نثمن المساعي والجهود التي تبذلها العديد من الدول العربية، لاسيما دولة الكويت، بهدف تحقيق التضامن العربي والخليجي.

– الإعراب عن التضامن الكامل مع الشعب الليبي ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال حل ليبي-ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويصون أمنها وأمن جوارها، ويحقق طموحات شعبها في الوصول إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم.

– التأكيد على دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومباركة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ودعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة مع التشديد على ضرورة تجديد الهدنة الإنسانية كخطوة أساسية نحو هذا المسار الهادف إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه وأمن دول الخليج العربي ورفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.

– قيام الدول العربية بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية، بما يضمن وحدة سورية وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها أمنها واستقرارها ومكانتها إقليميا ودوليا.

– الترحيب بتنشيط الحياة الدستورية في العراق بما في ذلك تشكيل الحكومة والاشادة بجهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية وتجسيد آمال وتطلعات الشعب العراقي، مع تثمين النجاحات التي حققها العراق في دحر التنظيمات الإرهابية والاشادة بتضحيات شعبه في الدفاع عن سيادة البلاد وأمنها.

– تجديد التضامن مع الجمهورية اللبنانية للحفاظ على أمنها واستقرارها ودعم الخطوات التي اتخذتها لبسط سيادتها على أقاليمها البرية والبحرية والإعراب عن التطلع لأن تقوم لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وأن يقوم مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد.

– تجديد الدعم لجمهورية الصومال الفيدرالية من أجل توطيد دعائم الأمن والاستقرار عبر مساهمة الدول العربية في تعزيز القدرات الوطنية الصومالية في مجال مكافحة الإرهاب وتمكين هذا البلد الشقيق من الاستجابة للتحديات التي يواجهها في المرحلة الراهنة، لاسيما من جراء أزمة الجفاف الحادة.

– دعم الجهود المتواصلة لتحقيق حل سياسي بين جيبوتي وإريتريا فيما يتعلق بالخلاف الحدودي وموضوع الأسرى الجيبوتيين.

– التأكيد على ضرورة المساهمة في دعم الدول العربية التي مرت أو تمر بظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة أو تلك التي تواجه حالات استثنائية من جراء الكوارث الطبيعية، من خلال تعبئة الإمكانيات المتاحة وفق مختلف الصيغ المطروحة ثنائيا وعربيا وإقليميا ودوليا.

– التأكيد على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقا للمرجعيات المتفق عليها، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى الانضمام وتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تظل حجر الأساس للنظام الدولي لمنع انتشار هذه الأسلحة.

ثالثا: فيما يخص تعزيز وعصرنة العمل العربي المشترك.

– الالتزام بالمضي قدما في مسار تعزيز وعصرنة العمل العربي المشترك والرقي به إلى مستوى تطلعات وطموحات الشعوب العربية، وفق نهج جديد يؤازر الأطر التقليدية ليضع في صلب أولوياته هموم وانشغالات المواطن العربي.

– تثمين المقترحات البناءة التي تقدم بها سيادة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيد عبد المجيد تبون، والرامية إلى تفعيل دور جامعة الدول العربية في الوقاية من النزاعات وحلها وتكريس البعد الشعبي وتعزيز مكانة الشباب والابتكار في العمل العربي المشترك.

– التأكيد على ضرورة إطلاق حركية تفاعلية بين المؤسسات العربية الرسمية وفعاليات المجتمع المدني بجميع أطيافه وقواه الحية، من خلال خلق فضاءات لتبادل الأفكار والنقاش المثمر والحوار البناء بهدف توحيد الجهود لرفع التحديات المطروحة بمشاركة الجميع.

– الالتزام بمضاعفة الجهود لتجسيد مشروع التكامل الاقتصادي العربي وفق رؤية شاملة تكفل الاستغلال الأمثل لمقومات الاقتصادات العربية وللفرص الثمينة التي تتيحها، بهدف التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمهيدا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي.

– التأكيد على أهمية تظافر الجهود من أجل تعزيز القدرات العربية الجماعية في مجال الاستجابة للتحديات المطروحة على الأمن الغذائي والصحي والطاقوي ومواجهة التغيرات المناخية، مع التنويه بضرورة تطوير آليات التعاون لمأسسة العمل العربي في هذه المجالات.

رابعا: فيما يخص العلاقات مع دول الجوار والشراكات.

– التأكيد على ضرورة بناء علاقات سليمة ومتوازنة بين المجموعة العربية والمجتمع الدولي، بما فيه محيطها الإسلامي والافريقي والأورو-متوسطي، على أسس احترام قواعد حسن الجوار والثقة والتعاون المثمر والالتزام المتبادل بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة وعلى رأسها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

– التأكيد على أهمية منتديات التعاون والشراكة التي تجمع جامعة الدول العربية بمختلف الشركاء الدوليين والإقليميين باعتبارها فضاءات هامة للتشاور السياسي ومد جسور التواصل وبناء شراكات متوازنة قائمة على الاحترام والنفع المتبادلين.

خامسا: فيما يخص الأوضاع الدولية.

– التأكيد على أن التوترات المتصاعدة على الساحة الدولية تسلط الضوء أكثر من أي وقت مضى على الاختلالات الهيكلية في آليات الحوكمة العالمية وعلى الحاجة الملحة لمعالجتها ضمن مقاربة تكفل التكافؤ والمساواة بين جميع الدول وتضع حدا لتهميش الدول النامية.

– التأكيد على ضرورة مشاركة الدول العربية في صياغة معالم المنظومة الدولية الجديدة لعالم ما بعد وباء كورونا والحرب في أوكرانيا، كمجموعة منسجمة وموحدة وكطرف فاعل لا تعوزه الإرادة والإمكانيات والكفاءات لتقديم مساهمة فعلية وإيجابية في هذا المجال.

– الالتزام بمبادئ عدم الانحياز وبالموقف العربي المشترك من الحرب في أوكرانيا الذي يقوم على نبذ استعمال القوة والسعي لتفعيل خيار السلام عبر الانخراط الفعلي لمجموعة الاتصال الوزارية العربية (التي تضم الجزائر، مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، العراق والسودان والأمين العام لجامعة الدول العربية) في الجهود الدولية الرامية لبلورة حل سياسي للأزمة يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويراعي الشواغل الأمنية للأطراف المعنية، مع رفض تسييس المنظمات الدولية. والتنويه في هذا السياق بالمساعي التي قامت بها الدول العربية الأخرى مثل المملكة العربية السعودية.

– تثمين السياسة المتوازنة التي انتهجها تحالف “أوبيك + ” من أجل ضمان استقرار الأسواق العالمية للطاقة واستدامة الاستثمارات في هذا القطاع الحساس ضمن مقاربة اقتصادية تضمن حماية مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.

– التأكيد على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وتجفيف منابع تمويله والعمل على تعبئة المجتمع الدولي ضمن مقاربة متكاملة الأبعاد تقوم على الالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بمطالبة الشركاء بعدم السماح باستخدام أراضيهم كملاذ أو منصة للتحريض أو لدعم أعمال إرهابية ضد دول أخرى.

– الترحيب بالتحركات والمبادرات الحميدة التي قامت وتقوم بها العديد من الدول العربية من أجل الحد من انتشار الاسلاموفوبيا وتخفيف حدة التوترات وترقية قيم التسامح واحترام الآخر والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات وإعلاء قيم العيش معا في سلام التي كرستها الأمم المتحدة بمبادرة من الجزائر.

والترحيب في هذا السياق بالزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين، ومشاركته وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين في “ملتقى البحرين …حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني”.

– تثمين الدور الهام الذي تقوم به الدول العربية في معالجة التحديات الكبرى التي تواجه البشرية على غرار التغيرات المناخية والإشادة في هذا الصدد بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة العربية السعودية.

– التأكيد على أهمية اضطلاع الدول العربية بدور بارز في تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى التي تشكل محطات رئيسية ومهيكلة للعلاقات الدولية، وفي هذا الصدد نعرب عن:

دعمنا لجمهورية مصر العربية التي تستعد لاحتضان الدورة (27) لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ.
مساندتنا لدولة قطر التي تتأهب لاحتضان نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وثقتنا التامة في قدرتها على تنظيم طبعة متميزة لهذه التظاهرة العالمية ورفضنا لحملات التشويه والتشكيك المغرضة التي تطالها.

دعمنا لاستضافة المملكة المغربية للمنتدى العالمي التاسع لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، يومي 22-23 نوفمبر 2022 بمدينة فاس.

دعمنا لدولة الإمارات العربية المتحدة في التحضير لاحتضان الدورة (28) لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ.

تأييدنا لترشيح مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، لاستضافة معرض إكسبو 2030.

وختاما:
– نعرب عن عميق امتناننا لسيادة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيد عبد المجيد تبون، على ما بذله من جهود قيمة في تنظيم وتسيير اجتماعات القمة بكل حكمة وتبصر ونظير دوره في تعميق التشاور وإحكام التنسيق وتوفير كافة الشروط لنجاح هذا الاستحقاق العربي الهام الذي سادته روح أخوية وتوافقية مثالية، مع تقديرنا الكبير لإسهاماته ومبادراته التي جعلت من هذه القمة محطة متميزة في مسيرة العمل العربي المشترك.

الجزائر- خرج المثير للجدل القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية علي بلحاج عن صمته، منتقدا حكام بلاده (الجزائر) وواصفا إياهم بـ “العصابة”، كما شن هجوما على القمة العربية، ووصفها بـ”الرمّة العبرية” لعدة اعتبارات، من بينها استقبال رئيس منظمة التّحرير الفلسطينيّة محمود عباس.

وقال الجزائري علي بلحاج في مقطع فيديو مدته تناهز 44 دقيقة، “إن القمة العربية لم تستطع أن تحل حتى أزمة القمح على الرغم من أن بعضه مرتمٍ لدى روسيا…وأصبح زيلينسكي يدافع عن القمح الجزائري”.

وأضاف المتحدث ذاته، “القمة العربية التي يحضرها محمود عباس الذي يرأس سلطة فلسطينية تقمع شعبها وتنسق أمنيا مع العدو، هذا عيب وعار أن يكون في الجزائر، أن يتم استقبال عباس فيها بالأحضان”، في إشارة إلى أن الجزائر تتغنى بالقضية الفلسطينية وتستقبل من خانها.

وتابع كلامه، “المنظومة العسكرية التي تحكم الجزائر تريد أن ترسل رسالة إلى أمريكا وأوروبا وإسرائيل مفادها أن السلطات الجزائرية لا تتعامل إلا مع من تتعامل معهم إسرائيل… أنتم في إسرائيل تتعاملون مع محمود عباس، ونحن لا نتعامل إلا مع محمود عباس الذي أخذ 100 مليون دولار من الجزائر وذهب بها إلى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وفي منزله، وحول أموال الجزائر واستفادت البنوك الإسرائيلية بـ 20% منها” بحسبه.

في ذات السياق، انتقد علي بلحاج التضييقات الأمنية التي اتُخِذت ضد الشعب الجزائري، الذي قال إنه (الشعب) مسجون إلى غاية انتهاء هذه القمة، مسترسلا أن السلطات عززت من قمعها للجزائريين في الذكرى السنوية للثورة التي توافق فاتح نونبر، بسبب القمة الذي اعتبرها لا تنفع و لا تغني من جوع.

ويرى الجزائري علي بلحاج، أن ما يقوم به حكام قصر المرادية ضد الشعب قرار سياسي ينم عن خشية السلطات من أي تحرك شعبي للمطالبة بالحرية التي قال بأنها جوهر الإستقلال، موضحا أنه منع من الإحتفال بعيد الثورة، ولم تسمح له بزيارة ساحة الشهداء وعدد من الفضاءات العمومية.

وقال، “فطلبت منهم أن أذهب إلى أسطوالي، وهي أول المعارك مع المستعمر، لأستحضر الصور من مخيلتي كيف نزلت جيوش فرنسا وتصدى لها الرجال.. لكنهم منعوني من الأمرين معا، بمبرر أن لدينا ضيوف من ملوك و أمراء و حكام الدول العربية”.

وأضاف، “الخشية من الشعب بلغت درجة قصوى، وأنه تم تعطيل كل الخدمات الإدارية والعلمية لتأمين انعقاد القمة العربية التي لا تعني الشعب الجزائري ولا يهتم بالأمر لأن هؤلاء الضيوف ضيوف العصابة الحاكمة”.

وأكد علي بلحاج، على أنه تم تعطيل مصالح الناس بحجة إكرام الضيف، كما تم منع الجزائريين من حق التظاهر في بلادهم، بينما الجزائريون في بلاد المهجر ينظمون المظاهرات ويرفعون الشعارات ولا أحد يمنعهم.