أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، بعد زوال اليوم الجمعة، قرارا يقضي بعزل البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، من منصب النائب الثالث لعمدة مدينة فاس، ومن العضوية بالمجلس الجماعي مع النفاذ المعجل.
فاس– علمت صحافة بلادي قبل قليل من يوم الجمعة 06 أكتوبر الجاري من مصدر خاص، أنه تم تمديد مدة الحراسة النظرية ل 11 شخصا يشتبه تورطهم في ملفات تتعلق بالفساد في جماعة فاس.
وتم تمديد مدة الحراسة النظرية للمشتبه فيهم لمدة 24 ساعة إضافية بعد قضائهم 48 ساعة أي لمدة إجمالية قدرها 72 ساعة.
وسيتم تقديم المشتبه فيهم على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس يوم غد السبت.
وقد جاءت هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة في المنطقة.
وتستمر الأبحاث في هذا الملف حاليًا للوصول إلى أسباب وملابسات هذه القضية.
يتبع…..
المصدر: صحافة بلادي
يتبع
رسميا وضع مستشارة بحزب الأحرار رهن الحراسة النظرية في ملف جرائم الأموال بجماعة فاس و البقية تأتي
يتبع ..
المصدر : صحافة بلادي
فاس_ كشف مصدر إعلامي اليوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري، أن النائب البرلماني من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر البوصيري، قد حضر إلى مكتب الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في ولاية أمن فاس.
وحسب ذات المصدر فقد تم التحقيق مع البرلماني البوصيري وذلك على حلفية التشتباه في تورطه في قضايا مالية تتعلق بالفساد رفقة مسؤولين آخرين بجماعة فاس.
وقامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في فاس بإجراء تحقيقات وتحريات قضائية سابقًا، بناءً على توجيهات الوكيل العام للملك في المدينة، حول شبهات فساد مالي في جماعة فاس.
وتمت مصادرة بعض الوثائق والأجهزة الحاسوبية من مقر الجماعة للتحقيق الجاري.
بالإضافة إلى ذلك، قدم النائب البرلماني عبد القادر البوصيري استقالته من منصبه كنائب ثالث لعمدة فاس في وقت سابق من هذا الأسبوع.
المصدر: صحافة بلادي
علمت صحافة بلادي بمستجدات تتعلّق بملف بيع سيارات محجوزة عن طريق المزاد العلني بجماعة فاس.
و تُفيد أحدث المستجدات، أن السيد والي جهة فاس مكناس كان قد تقدم بشكوى أمام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس حول شبهة مخالفة القانون من خلال عملية بيع سيارات محجوزة عن طريق المزاد العلني بجماعة فاس، و هذه الشكوى تشير إلى مُوَظَفَين تم ذكرهما بالإسم.
و تُضيف ذات المُستجدات، أن هذا الملف يتعلق بمجموعة تضم 63 سيارة وحافلة تنتمي إلى مختلف الأصناف والفئات، و الأمر لا يقتصر على ورقة مزورة في الصفقة وإنما يشمل مجموعة من الإستمارات التي تم توقيعها من قبل مسؤول في جماعة فاس.
و في وقت سابق، أكد عبد القادر البوصيري، النائب الثالث لرئيس مجلس جماعة فاس، في تصريح خاص لصحافة بلادي، أنه بريء من أي تهمة في ملف بيع متلاشيات غير صالحة للإستخدام في النقل الطرقي، وأضاف أن من قام بتحويل هذه المتلاشيات إلى سيارات صالحة للإستخدام وقدم محضر مزور يجب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، كما أشار إلى أن الإستماع له أو لعمدة فاس أو لرئيس المصلحة في جماعة فاس من قبل الفرقة الجهوية بفاس أمر عادي للغاية.
و أكد عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس مجلس جماعة فاس، لصحافة بلادي، أن الصفقة انتهت بتوقيع محضر من ثلاث صفحات، و تضمنت هذه الصفحات ما اتفق عليه في بعد أن تم اختيار مرشح وحيد الفائز بالصفقة، حيث تضمنت الصفحة الأولى الديباجة و عدم إمكانية تسجيل هذه السيارات بمركز التسجيل للحصول على البطاقة الرمادية، مُشيرا إلى أن صفحة الديباجة هي التي تعرضت للتزوير و أن رئيس المصلحة بجماعة فاس هو من قام بتجهيز الملف بأكمله إداريا قبل التوقيع.
و سبق لصحافة بلادي أن نشرت أسماء و صفات اللجنة المكلفة بالإشراف على عملية البيع و هي كالآتي :
يشار إلى أن السيد والي جهة فاس مكناس قدم شكاية في موضوع هذه الصفقة للسيد الوكيل العام الذي بدوره أعطى تعليماته للشرطة القضائية للبحث و التحقيق في الإشتباه بوجود جريمة خطيرة.
و استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس للعديد من الأشخاص المشتبه فيهم و أن التحقيق مستمر في سرية كبيرة بسبب أن القضية مازالت في طور البحث التمهيدي.
المصدر : صحافة بلادي
استمرارا في تغطية ملف بيع سيارات محجوزة عن طريق المزاد العلني بجماعة فاس، أكد النائب الثالث لرئيس مجلس جماعة فاس السيد عبد القادر البوصيري أن الصفقة انتهت بتوقيع محضر من ثلاث صفحات.
و أضاف السيد البوصيري أن هذه الصفحات تضمنت ما اتفق عليه في بعد أن تم اختيار مرشح وحيد الفائز بالصفقة، حيث تضمنت الصفحة الأولى الديباجة و عدم إمكانية تسجيل هذه السيارات بمركز التسجيل للحصول على البطاقة الرمادية.
و أبرز البوصيري أن صفحة الديباجة هي التي تعرضت للتزوير و أن رئيس المصلحة بجماعة فاس هو من قام بتجهيز الملف بأكمله إداريا قبل التوقيع.
و تمكنت صحافة بلادي من الوصول إلى أسماء و صفات اللجنة المكلفة بالإشراف على عملية البيع و هي كالآتي :
يشار إلى أن السيد والي جهة فاس مكناس قدم شكاية في موضوع هذه الصفقة للسيد الوكيل العام الذي بدوره أعطى تعليماته للشرطة القضائية للبحث و التحقيق في الاشتباه بوجود جريمة خطيرة.
و استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس للعديد من الأشخاص المشتبه فيهم و أن التحقيق مستمر في سرية كبيرة بسبب أن القضية مازالت في طور البحث التمهيدي.
يتبع…
المصدر : صحافة بلادي
