الجزائر- أفادت مصادر مطلعة، اليوم السبت 16 يوليوز الجاري، أن الجزائر رفعت قيمة صادراتها من الغاز إلى إيطاليا بـ 4 مليار متر مكعب إضافية، لتبلغ 25 مليار متر مكعب.

وحسب المصدر، فإن الجزائر سترفع قيمة صادراتها من الغاز إلى إيطاليا بداية من الأسبوع المقبل، بأربعة مليارات متر مكعب إضافية من الغاز هذا العام، بالإضافة إلى 21 مليار متر مكعب كانت مقررة في السابق.

في ذات السياق، وقع مجمع سوناطراك مع المجمع الايطالي”إيني”، أفريل الماضي، اتفاقية في مجال الغاز بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، مؤكدين أن هذه الاتفاقية ستسمح للشركتين “بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيا مع معطيات السوق وذلك للسنة 2022-2023 وفقا للبنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأسعار”.

وتعليقا على الموضوع، أوضح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك التوفيق حكار، أن الاكتشافات الغازية الأخيرة سيتم الشروع في إنتاجها اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل وذلك بفضل التجهيزات الموجودة.

الغاز- في أعقاب قرار الجزائر، منذ أواخر أكتوبر 2021، الذي يهم إغلاق خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي بشكل أحادي، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، أفادت وسائل إعلام، أن إسبانيا اتجهت بشكل جذري، إلى تخفيض وارداتها من الجزائر لصالح الغاز الأمريكي، وربما أسواق بديلة أخرى منتجة لهذه المادة الحيوية طاقيا واقتصاديا.

وعززت الولايات المتحدة مكانتها كـ”مورّد رئيسي للغاز نحو إسبانيا”، خلال النصف الأول من العام 2022؛ بالإضافة إلى نقل 34.4 في المائة من المشتريات (ما يعادل 78.078 جيغاواط ساعة).

في ذات السياق، كشفت بيانات أحدث نشرة إحصائية لشركة الغاز الإسبانية “إيناغاز”، عن الأرقام التراكمية للنصف الأول من العام أن الواردات الأمريكية من الغاز زادت بمعدل فاق 4 في المائة، مرتفعا من 18 ألف جيغاواط ساعة في النصف الأول من 2021 إلى 78 ألف جيغاواط ساعة بين يناير ويونيو 2022.

وأضاف المصدر، أنه تراجعت واردات غاز الجزائر نحو إسبانيا بنسبة 41 في المائة في النصف الأول من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأشار المصدر، إلى أن إسبانيا اشترت ما قدره 55.962 جيغاواط ساعة من الغاز من الجزائر؛ منها 51.484 جيغاواط ساعة (92 في المائة) وصلت عن طريق خط أنبوب الغاز (ميدغاز)، والباقي عن طريق ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

وأوضح المصدر، أن هذه الأرقام تؤشر على انخفاض في الغاز الجزائري الذي يصل إسبانيا عبر خط الأنابيب بنسبة 40 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

الغاز- أفاد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الجمعة 08 يوليوز الجاري، أن صادرات الغاز الجزائرية عرفت في 2021 ارتفاعًا بنسبة 40% (54% بالنسبة إلى الغاز الطبيعي، و13% بالنسبة إلى الغاز الطبيعي المسال) لتصل إلى قرابة 56 مليار متر مكعب.

وقال عرقاب في حوار صحفي، “أن الجزائر تُعد من موردي الغاز الأساسيين في السوق الأوروبية ( 11% من واردات أوروبا من الغاز) لعدة عقود، حرصت خلالها شركة “سوناطراك” الجزائرية على احترام التزاماتها التعاقدية، ما مكنها من كسب ثقة شركائها الأوروبيين.

و أضاف المتحدث ذاته، أن الجزائر تعمل على الوصول إلى أسواق أخرى لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال بالنظر إلى ما تمتلكه من إمكانات.

في ذات السياق، أشار عرقاب إلى أن سوناطراك استطاعت في الأشهر الماضية أن تصدر كميات من الغاز المسال في السوق الفورية مستفيدة من ارتفاع الأسعار التي كانت مستوياتها أعلى بـ3 أو 5 مرات من الأسعار التعاقدية. يضيف الوزير “متوقعا ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى ما يقارب 22 مليون متر مكعب في 2022، وهذا رغم صعوبة المنافسة في هذه الأسواق التي تنشط فيها كبريات الشركات العالمية والتي تمتلك قدرات تصديرية كبيرة”.

وختم، “أن سوق الغاز الطبيعي المسال شهدت ارتفاعًا صاروخيا في الأسعار خلال عامي 2021-2022، رغم التوسع في القدرات العالمية لإنتاج الغاز المسال في السنوات الأخيرة، خاصة في الولايات المتحدة، ما أسهم في خفض أسعار الغاز في السوق العالمية.

الغاز- أفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية تحت عنوان “الجزائر…مستفيد غامض من الحرب في أوكرانيا”، أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز ينقذ خزائن الدولة الجزائرية، لكنه يهدد بردع محاولات تنويع الاقتصاد.

واعتبرت الصحيفة المذكورة، أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز بسبب الحرب في أوكرانيا ينقذ بشكل ميكانيكي خزائن الدولة الجزائرية، صاحبة ثالث أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا (بعد ليبيا ونيجيريا). حيث أن نسمة الهواء النقي التي توفرها هذه الإيرادات المتوقعة -التي قدّرها صندوق النقد الدولي بـ58 مليار دولار في عام 2022 – ثمينة، في وقت يحاول النظام استعادة سيطرته بعد اضطرابات الحراك الشعبي الجزائري في عامي 2019 و2020.

وأضافت الصحيفة، أن السعي الأوروبي لإيجاد حلول بديلة للغاز الروسي، يرفع الصورة الإستراتيجية للجزائر على الساحة الإقليمية. حيث تسعى هذه الأخيرة، التي حظيت بتودد متزايد، إلى إبراز نفسها كشريك “موثوق”، وذلك حسب الخطاب الرسمي، لا سيما مع إيطاليا، التي تُظهر الصداقة معها بكثير من التباهي.

لكن المظاهر خادعة -تضيف الصحيفة-، حيث إن الأثر المفاجئ الذي أحدثته الحرب في أوكرانيا لا ينتقص من حدة التحديات التي لا تنتهي أبدا في الاقتصاد الجزائري “المختل”. وهذا ما يدركه هرم الدولة تماما. حيث استنكر عبد المجيد تبون بنفسه هيمنة المحروقات -مصدر 95 في المئة من صادرات البلاد و60 في المئة من عائداتها الضريبية- واصفا إياها بأنها “قاتلة للذكاء وروح المبادرة”.

للإشارة، فإنه من المقرر أن توسع الجزائر، التي تصدر اليوم 11 في المئة من واردات الغاز إلى أوروبا، مكانتها كمورد على المدى الطويل.

الغاز- أفادت وسائل إعلام، أن الجزائر لن تتمكن من تغطية الحاجة الأوربية من الغاز، كما أنها لا تمتلك الوسائل الكافية لتصبح بديلا لأهم موردي الغاز في العالم المتمثل في روسيا، رغم حربها على أوكرانيا.

وكشفت صحيفة “جون أفريك” الفرنسية واسعة الإنتشار، في حوار بعنوان “الجزائر ليس لديها الوسائل لتقديم بديل للغاز الروسي”، مع الخبيرة المتخصصة في علاقات روسيا بالعالم العربي، عدلين محمدي، المديرة العلمية لمركز الأبحاث الإستراتيجية “AESMA”، تفكك فيه العلاقات بين الجزائر وموسكو، كما تجيب عن تساؤلات من قبيل ما إن كان بإمكان الجزائر أن تلعب دورًا سياسيًا واقتصاديًا في سياق أزمة النفط والغاز التي سببها الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وفي سياق مرتبط بالموضوع، أكدت عدلين محمدي، في حوارها مع الصحيفة المذكورة، على أنها “لن تذهب إلى حد القول إن الجزائر وروسيا حليفان”، مشيرة إلى أن “كلتا الدولتين تدعيان سياسات خارجية مرنة إلى حد ما”، وأضافت أن “الشراكة بين الجزائر وموسكو تظل مركزة بشكل أساسي على تجارة الأسلحة”.

وأكدت المتحدثة ذاتها، خلالها إجابتها عن سؤال إمكانية لعب الجزائر دورًا في حرب الغاز الجارية حاليًا في أوروبا دون تنفير شريكها الروسي، بقولها إن “الجزائر تحافظ على علاقات جيدة مع باريس وواشنطن، لكن في مواجهة الإنتاج المحدود والطلب المحلي القوي”.

وأشارت الخبيرة إلى أن الجزائر “لا تملك بالضرورة الوسائل لعرض نفسها كبديل لروسيا من حيث صادرات الغاز، حيث كانت هذه الصعوبة معروفة بالفعل قبل الحرب في أوكرانيا”.

كما أوضحت أن “الجزائر تحاول منذ عدة سنوات جذب الإستثمار الأجنبي، لا سيما لاستكشاف احتياطيات جديدة، وهذا يتطلب إطارًا قانونيًا أكثر ملاءمة للشركات الأجنبية (2019) و خطابًا سياسيًا يدعو صراحة الشركات الأمريكية للإستثمار في قطاع الهيدروكربونات في الجزائر، وهو ما أوضحه وزير الطاقة الجزائري في شهر أبريل الماضي خلال لقائه بالسفير الأمريكي بالجزائر”.

وقالت المتحدثة ذاتها، أن “واقع العلاقات بين البلدين تتعلق في المقام الأول بالتسلح، فخلال الفترة 2015-2019، كانت الجزائر ثالث أكبر مشتر للأسلحة من روسيا، بعد الهند والصين، حيث تمثل الجزائر حوالي نصف مبيعات الأسلحة الروسية في القارة الأفريقية”. موضحة أنه في القطاعات الأخرى، هناك نقطتان تستحقان تسليط الضوء عليها: ويتعلق الأمر بـ العلاقات التجارية محدودة والجزائر تصدر القليل إلى روسيا (أقل من جيرانها تونس والمغرب)، فلعدة سنوات، تم إغواء الجزائر – مثل البلدان الأخرى – بالقمح القادم من البحر الأسود، الذي من المفترض أن يحل محل القمح الفرنسي، لكن استيراد هذا القمح اليوم تعرض للخطر بسبب الحرب”.

وتابعت كلامها، “هذا يتزامن مع توترات روسية أمريكية ناجمة عن رغبة واشنطن في تثبيت درع مضاد للصواريخ في بولندا، واليوم، التوترات أكبر، لكن المقارنة بين الحالتين مغرية، إذ أن الخوف من التهميش في أوروبا يدفع روسيا إلى إظهار نوع معين من التطوع الدبلوماسي في مناطق أخرى من العالم”.

وختمت الخبيرة في العلاقات الروسية العربية بقولها حسب المصدر، “أن توطيد العلاقات الدبلوماسية والزيارات الرسمية التي يقوم بها النظام الجزائري، تضفي شرعية خارجية تهدف إلى التعويض عن الخلافات الداخلية، وهي طريقة لشكر الدول التي لا تدير ظهرها لروسيا رغم تحركاتها في أوكرانيا”.

الغاز- أفادت وسائل إعلام، أن إسبانيا تتجه بخطى حثيثة للتخلي عن الجزائر كمورد رئيسي للغاز، وذلك من خلال اقتنائها لما يقارب نصف وارداتها من أغلى الغاز من الولايات المتحدة، وذلك تزامنها مع التقارب كامل مع المملكة المغربية.

وكشفت صحيفة “إل أنديبندنت” في نسختها الإسبانية، أن “إسبانيا تنسى الجزائر في شؤون الطاقة، أو على الأقل، هذا ما تقوله أرقام استيراد الغاز، إذ بحسب البيانات التي قدمتها شركة “Cores” المسؤولة عن تسجيل مشتريات ومبيعات الجملة من الغاز والنفط، فإن احتياطيات إسبانيا تلقت ما يصل إلى 37.5 بالمائة من المواد الخام الجزائرية أقل مما كانت عليه في نفس مارس من العام السابق”.

وأوضح المصدر، أن “هذا الإنخفاض الكبير في إمدادات الغاز الجزائري، يتزامن مع التواريخ التي اتخذ فيها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، منعطفًا تاريخيًا في ملف الصحراء، معترفًا بها كأراضي مغربية”.

وأشار المصدر إلى أن “هذا التقارب مع المملكة المغربية أدى إلى قيام الجزائر بتقوية العلاقات مع إسبانيا، مع التهديدات بمراجعة أسعار الغاز، علما أنه بشكل عام، فإن المواد الخام الجزائرية تشكل الآن 29 بالمائة فقط من إجمالي المشتريات الشهرية، في حين أنه في ما مضى كانت النسبة أكثر من 60 بالمائة”.

وأكد المصدر، أنه من أجل توفير إمدادات كافية، أوكلت إسبانيا نفسها إلى شريك آخر ينقل غازها إلى موانئها عن طريق السفن، إذ زادت الولايات المتحدة من صادراتها إلى إسبانيا بنسبة 391.7 بالمائة في شهر واحد، وبلغ الوزن الإجمالي للمشتريات 43.3 بالمائة بالفعل، علما أن تكلفة الغاز الذي يرسو على متن السفن تصل إلى 50 بالمائة بسبب عمليات المعالجة المختلفة.

من جهة أخرى، لا يزال وزن الغاز الروسي متبقيًا في المشتريات التي قامت بها إسبانيا، إذ في مارس المنصرم، (أي الشهر الثاني) من الحرب في أوكرانيا، تباينت المشتريات بالكاد بنسبة 1.5 بالمائة، في حين ارتفعت المواد الخام المستوردة من روسيا إلى 8.7 بالمائة.

المصدر: صحافة بلادي