في جلسة استمرت لساعات طويلة في غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أصدرت المحكمة حكمها النهائي في قضية التهامي بناني، التي شغلت الرأي العام على مدار أربع سنوات.

وبعد تداول وتناقش شاق حول التفاصيل المتناقضة للقضية، أدين المتهمان بالسجن النافذ لمدة 20 سنة لكل واحد منهما.

و تعتبر قضية التهامي بناني واحدة من القضايا المثيرة التي استحوذت على اهتمام الجمهور، وتركت تساؤلات عديدة حول تفاصيلها المتباينة. وبعد جلسة المحكمة الأخيرة في القاعة رقم 7، حانت اللحظة للمتهمين للكلمة الأخيرة، حيث أكدا براءتهما ونفيهما للتهم المنسوبة إليهما.

و قدم المحامي محمد السناوي تعقيبًا على مرافعات الدفاع، وأشار إلى وجود خروقات في الملف تطال الضابطة القضائية والشرطة القضائية والدرك الملكي، بالإضافة إلى قاضي التحقيق. وفي الجانب الآخر، أكد ممثل الحق العام أن جريمة قتل التهامي بناني ثابتة، وطالب المحكمة بتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين اللذين يُحاكمان في حالة اعتقال بسجن عكاشة.

و بعد انتهاء المداولات والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بالسجن النافذ لمدة 20 سنة لكل من المتهمين. وبذلك، تنتهي رحلة القضية التي استمرت لأربع سنوات وأثارت جدلا واسعا في الرأي العام.

المصدر : صحافة بلادي

شهدت المملكة ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة، مما أدى إلى تهديد العديد من الغابات باندلاع الحرائق. وفي ظل هذا الوضع، يحذر الخبراء من أن أسباب هذه الحرائق تعود بشكل أساسي إلى النشاط البشري، مثل رمي بقايا السجائر أو ترك بقايا الرماد أثناء التنزه في الغابات.

وأكد إبراهيم حدان، خبير بيئي وناشط اجتماعي، أن احتمالية حدوث حرائق طبيعية في الغابات شمال إفريقيا ضئيلة جدًا نظرًا لعدم وجود صواعق. وبالتالي، يجب أن تكون سلوكيات الإنسان متحملة للمسؤولية تجاه الحفاظ على هذه الثروة الغابوية المهددة.

وأضاف حدان أن الجمهور يجب أن يكون مدركًا للمشكلة ويتحلى بالمسؤولية تجاه الغابات، وأن تتخذ تدابير وقائية للحد من انتشار الحرائق. فالغابات تعتبر جزءًا هامًا من التنوع البيولوجي والبيئي، وتلعب دورًا حاسمًا في مناخ الأرض وتوازن النظام البيئي.

وفي بيانها، أشارت الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى أنه تم تسجيل 182 حريقًا في الفترة من يناير إلى يوليو، مما أدى إلى احتراق 1251 هكتارًا، ومعظمها كانت تشمل أعشاب ثانوية. يعكس هذا الوضع حجم التحديات التي تواجهها الغابات وضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لحمايتها والحد من خطر الحرائق.

المصدر : صحافة بلادي

في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل مع ذوي الاحتياجات السمعية والنطقية الخاصة، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب برنامجًا تدريبيًا جديدًا يستهدف موظفات وموظفي الشرطة، احتضن المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة فعاليات اليوم التحسيسي الأول حول التواصل بلغة الإشارة، الذي يعتبر مرحلة أولية قبل تعميم البرنامج على مستوى البلاد.

و تأتي هذه المبادرة ضمن شراكة قائمة بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. يهدف البرنامج إلى تدريب موظفات وموظفي الشرطة على تقنيات التواصل بلغة الإشارة، وتعزيز إدماج هذه اللغة ضمن برامج التكوين الشرطي الأساسي والمستمر.

و تشمل فعاليات البرنامج اليوم التحسيسي العديد من المحاضرات والجلسات التوعوية حول أهمية التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهمية الإلمام بتقنيات لغة الإشارة كوسيلة لتحقيق التواصل الفعال. كما يشمل البرنامج إعداد دليل متكامل يتضمن العبارات الأساسية التي يمكن استخدامها من قبل الشرطيات والشرطيين، والذي سيتم توزيعه واستخدامه في عمليات التكوين الأساسي والمستمر على مستوى البلاد.

و يأتي هذا البرنامج كجزء من جهود المديرية العامة للأمن الوطني لتحسين ظروف استقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مرافق الشرطة، وتمكينهم من الولوج إلى جميع الخدمات المقدمة بشكل كامل، وفقًا لمعايير الحكامة الجيدة والعصرنة والاستقبال الحسن التي تشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية عمل المديرية العامة للأمن الوطني.

المصدر : صحافة بلادي

تعرفت المدن الإسبانية خلال الأيام الأخيرة على جريمتين مروعتين تسببتا في وفاة امرأتين من أصل مغربي، بعد أن تعرضتا لأعمال عنف من قبل أزواجهما في ضواحي فالنسيا ومنطقة لوغرونيو.

وقعت الجريمة الأولى يوم السبت الماضي، عندما تم اعتقال رجل مغربي بتهمة قتل زوجته المغربية البالغة من العمر 35 عامًا، ومحاولة قتل ثلاثة من أطفالهم الصغار عن طريق غرقهم في نهر إيبرو في لوغرونيو.

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، حاول المتهم المغربي الذي يبلغ من العمر 40 عامًا، أن يغرق أطفاله الثلاثة في نهر إيبرو. وقد تمكن الطفل الأكبر من الهرب من والده أمام أعين رجال الشرطة بعد ساعات قليلة من قتله لزوجته المغربية بواسطة سكين في شقتهما بمنطقة لاريوخا. تم العثور على الزوجة وهي ميتة عندما وصلت الشرطة.

و أما الجريمة الثانية، فقد وقعت في بلدية أنتيلا بمدينة فالنسيا الإسبانية يوم الأحد. قام رجل إسباني يبلغ من العمر 53 عامًا بطعن زوجته المغربية حتى الموت بواسطة سكين.

وأفادت الشرطة الإسبانية بأن المتهم الإسباني انتحر فور ارتكابه الجريمة البشعة ضد زوجته المغربية البالغة من العمر 38 عامًا، حيث قام بتشريح نفسه بالسكين.

و أظهرت التحقيقات أن الزوجين كانا في عملية انفصال، وقد وقعت الجريمة أمام ابنهما البالغ من العمر 12 عامًا، الذي حاول الهروب والوصول إلى مركز الشرطة لإبلاغهم بتفاصيل الجريمة وانتحار والده في نفس الشقة في بلدية أنتيلا، على بُعد 54 كيلومترًا من فالنسيا.

ووفقًا لصحيفة “إلباييس” الإسبانية، منذ الأول من يوليو وحتى الآن، تم تسجيل ما يصل إلى ست حالات وفاة عنيفة للنساء جراء أعمال عنف من قبل أزواجهن أو أسباب قرابة في موستوليس (مدريد) وبامبلونا وسالو (تاراغونا) والكالا دي إيناريس (مدريد). حيث تم تسجيل أربع جرائم قتل في خمسة أيام فقط، بالإضافة إلى جريمة لوغرونيو يوم السبت الماضي وجريمة أنتيلا يوم الأحد.

المصدر : صحافة بلادي

قام رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتوجيه سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشأن حادثة تسمم غذائي في إقليم سيدي بنور، وقد دعا حموني إلى فتح تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات هذا التسمم الذي أصاب عددًا كبيرًا من المواطنين.

ووفقًا لما ذكره حموني في سؤاله الكتابي، تعرض حوالي 60 مواطنًا ومواطنة من بعض الدواوير التابعة لجماعتي بني هلال وأولاد سيدي بوحيا في إقليم سيدي بنور لتسمم غذائي يوم السبت الماضي. تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج بعد ظهور أعراض التسمم الغذائي الحادة، مثل القيء وارتفاع درجة حرارة الجسم والإسهال.

وأشار حموني إلى أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن المصابين استهلكوا فواكه موسمية تم اقتناؤها من السوق الأسبوعية في جمعة بني هلال. وأعرب عن قلقه بشأن مدى مراقبة واحترام معايير الجودة والوقاية والسلامة الصحية للمواد الغذائية التي تعرض للبيع للمواطنين في الأسواق المغربية.

و طالب حموني وزير الفلاحة وكافة الجهات المختصة بالتحقق من المعطيات وفتح تحقيق في الموضوع لكشف ظروف وملابسات التسمم الغذائي في إقليم سيدي بنور، واتخاذ تدابير استعجالية لحماية صحة وسلامة المواطنين.

و يأتي هذا السؤال الكتابي كمبادرة من رشيد حموني للضغط على السلطات المعنية للتحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها في المستقبل. ويعكس التزام حموني وحزبه بحماية صحة وسلامة المواطنين وضمان توفر المواد الغذائية ذات الجودة العالية في الأسواق.

المصدر : صحافة بلادي

تمكنت قوات الشرطة في مدينة القنيطرة من توقيف سيدة تبلغ من العمر 30 عامًا، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تشتبه السيدة في ضلوعها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

و تمت عملية التوقيف في محطة السكة الحديدية بالقنيطرة، حيث تم القبض عليها لحظة وصولها على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة. خلال عملية التفتيش، تم العثور بحوزتها على 1459 قرص مخدر، بما في ذلك 1200 قرص من نوع “Nordaz” و259 قرص إكستازي مهلوس.

وأظهرت عملية تنقيط المشتبه فيها أنها موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بالقنيطرة، بسبب الاشتباه في تورطها في قضية مشابهة تتعلق بترويج المخدرات.

و تم وضع المشتبه فيها تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا النشاط الإجرامي وكشف جميع الأنشطة الإجرامية المرتبطة بها. يجري التحقيق حاليًا للكشف عن المزيد من التفاصيل وتحديد أي اتصالات أخرى تتعلق بهذا النشاط الإجرامي.

المصدر : صحافة بلادي