زادت أزمة الغاز الطبيعي، الضغوط على النظام الجزائري، الذي يعاني من مشاكل متعددة على المستويين الداخلي والخارجي.
وعقب سنة من تجديد عقود إمدادات الغاز لزبناء الجزائر من القارة العجوز، على رأسهم إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، صدمت السلطات بمطالب مجموعة “ناتورجي إنرجي” الإسبانية، بتخفيض أسعار الغاز، أو اللجوء للقضاء الدولي لفسخ العقد الذي يمتد إلى غاية 2029.
ودعت المجموعة الإسبانية، نظيرتها الجزائرية “سوناطراك، للجلوس على طاولة الحوار، وإعادة صياغة العقد الذي يربط الطرفين، خاصة في الجانب المتعلق بالأسعار، والذي حدد في 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في وقت تستورد إسبانيا الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة الأمريكية بنصف المبلغ المذكور، غير أن الطرف الجزائري، رفض الأمر تماما.
وقررت المجموعة الإسبانية، اللجوء للتحكيم الدولي، لتجميد العقد الطويل الأمد الذي يربطها بـ”سوناطراك”، والذي ينص على شراء الطرف الأوروبي 8 مليارات متر مكعب من نظيره الجزائري، بثمن 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية برطانية، مع بقاء الثمن ثابتة مهما تقلبت الأسعار العالمية.
وفي بداية السنة الحالية، قررت إسابنيا تخفيض إيراداتها من الغاز الطبيعي من الجزائر، لـ 22.6 في المئة، بدل 34، بعد أن رفعت حصة الغاز الأمريكي لـ 27 في المئة، نظرا لانخفاض سعره بالمقارنة مع نظيره الإفريقي الشمالي، لتتنحى الجزائر، عن صدارتها لقائمة الممونين لإسبانيا بالغاز الطبيعي، والذي تربعت عليها في آخر 30 سنة.
تغير الموقف الإسباني لم يكن الضربة الوحيدة للسلطات الجزائرية، فقد تلاه قرار غير معلن من البرتغال، التي توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي من أنبوب “ميد غاز”، الذي يربط الجزائر بإسبانيا، منذ شهر أبريل الماضي.
الشركة الجزائرية، قررت تشكيل لجنة لمتابعة الأزمة، والتواصل مع إسبانيا والبلدين لجس نبضهما، ولم يستبعد مصدر من الشركة في تصريح لجريدة “العربي الجديد” اللندنية، لجوء “سوناطراك” للقنوات الديبلوماسية الرسمية من أجل تجاوز الخلافات وإعادة الأمور لطبيعتها.
