بوريطة- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين 22 ماي الجاري، أن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، تدين بقوة إقدام عضو في الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، على اقتحام جديد لحرمة المسجد الأقصى، مضيفا أن هذه التصرفات “أصبحت تتكرر بشكل مستفز”.
وأوضح بوريطة خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، عقب محادثاتهما اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب يدعو إلى الوقف الفوري لكل الإجراءات التي تمس بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة.
وأضاف، أن هناك إجماعا دوليا على رفض مثل هذه التصرفات والانتهاكات للقدس المحتلة والمجسد الأقصى على الخصوص، “لما يترتب عن ذلك من تأجيج للأوضاع وتقويض لجهود التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن التأثير السلبي لمثل هذه التصرفات على كل فرص السلام بالمنطقة”.
وشدد على أن المملكة المغربية، وبتوجيهات من الملك محمد السادس، تؤمن وتتشبث دائما بخيار السلام على أساس نهج الحوار والتفاوض كسبيل وحيد للتوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية في حدود يوليوز 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب عن أمله في أن يتم وقف هذه الاستفزازات بالنظر لتأثيرها السلبي “ولأنها لا تؤدي إلا إلى التطرف والعنف في المنطقة”.
بوريطة– أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة يوم أمس الأربعاء 17 ماي الجاري مباحثات مكثفة مع عدد من نظرائه العرب.
وجاء ذلك على هامش مشاركة ناصر بوريطة في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في جدة.
وتباحث بوريطة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ومع كل من وزراء خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، بن عبد الله آل سعود، ومصر، سامح شكري والأردن أيمن الصفدي، وفلسطين رياض المالكي والبحرين عبد اللطيف الزياني، ووزيرة خارجية ليبيا، نجلاء المنقوش، ووزير خارجية اليمن، أحمد عوض بن مبارك.
وتناولت هذه المباحثات استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح المغرب وهذه الدول.
و شكلت هذه اللقاءات فرصة لاستعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر تجاه القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة العربية.
بوريطة- تلقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي، أمس الأحد 14 ماي الجاري، حيث تدارسا فيه العديد من الملفات الساخنة على المستوى الدولي، وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية.
وأوضح بلاغ للمتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، في بلاغ نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي، أن “وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث أمس مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، لاستعراض التطورات الإقليمية والدولية، والتشديد على الالتزام المتواصل بتعزيز الشراكة الأمنية والاقتصادية الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب”.
وأكد الوزير بلينكن، حسب المصدر، على “دعم الولايات المتحدة الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، فيما يكثف عملية الأمم المتحدة بشأن الصحراء بغية التوصل إلى حل سياسي دائم و كريم لشعب الصحراء والمنطقة”.
وذكر البلاغ أن “الوزير بلينكن أثنى على الدور الحاسم الذي يلعبه الملك محمد السادس في تعزيز السلام الإقليمي وقيادته، في مجال تعزيز مستقبل آمن ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين”.
كما تطرق الوزيران، يضيف المصدر ذاته، إلى “أهمية قمة النقب، كما أكدا على أهمية الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وغزة، بينما تناول الوزير بلينكن أيضا ما وصفه البلاغ بـ”احتلال روسيا غير القانوني لأوكرانيا”، وضرورة تعزيز التوصل إلى حل للنزاع في سوريا بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
الصحراء المغربية- أعربت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن تقديرها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب للدفع بالمسلسل المفضي إلى تسوية قضية الصحراء.
وقد تم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي صدر عقب اختتام الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة المنعقدة بالرباط.
وترأس هذه الدورة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، وبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية، اللورد طارق أحمد لويمبلدون.
وجددت المملكة المتحدة التأكيد على إرادتها لمساعدة الأطراف من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لقضية الصحراء قائم على أساس التوافق.
وفي هذا الإعلان المشترك، أكد الوزيران، مجددا، الدعم الكامل للمملكة المتحدة والمغرب لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، لإيجاد حل لهذا النزاع.
كما أشادت المملكة المتحدة بالدور البناء الذي يضطلع به المغرب في المنطقة، بما في ذلك تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية، وكذلك في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وشددت على التمسك بالدور الحصري للأمم المتحدة في تسهيل العملية السياسية لحل هذا النزاع، مجددة التأكيد على دعمها لقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2654.
وينوه قرار مجلس الأمن رقم 2654، على غرار باقي قراراته المتتالية الصادرة بهذا الشأن منذ عام 2007، بالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب، مكرسة تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب.
من جهة اخرى؛ أشادت المملكة المتحدة بالإصلاحات الكبرى التي يباشرها المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، معربة عن دعمها لهذه الإصلاحات التي تندرج ضمن النموذج التنموي الجديد (2021-2035)؛ الذي يروم بناء مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا وشمولية ودينامية، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان.
جاء هذا التأكيد في الإعلان المشترك الصادر في أعقاب اختتام دورة الحوار الاستراتيجي، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة وبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، اللورد طارق أحمد لويمبلدون، كما أورد استحضر الوزيرين التاريخ العريق للعلاقات الثنائية الودية وذات المنفعة المتبادلة، والتي تعود إلى سنة 1213 على الأقل، كما توقفا عند أول معاهدة تجارية بين البلدين والتي أبرمت في فاس بتاريخ 23 يناير من سنة 1721.
وتحظى هذه الشراكة القائمة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة بدعم الصداقة طويلة الأمد والاحترام المتبادل الذي يجمع بين العائلتين الملكيتين.
وتعتبر المملكة المتحدة المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، شريكا إقليميا ودوليا ذا مصداقية وصوتا مسموعا، يضطلع بدور رئيسي، ويشكل فاعلا أساسيا للاستقرار والسلام والتنمية الإقليمية، لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط والساحل والصحراء وغرب إفريقيا.
كما نوهت المملكة المتحدة بالدور المهم الذي يضطلع به أمير المؤمنين الملك محمد السادس في تعزيز الحوار بين الأديان ونشر القيم الكونية للسلام والتسامح وتقبل الآخر.
المغرب- جددت المملكة المغربية والمملكة المتحدة التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية بشكل أكبر.
وأشاد البلدان، في الإعلان المشترك الصادر في ختام الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي المغرب-المملكة المتحدة، المنعقدة اليوم الثلاثاء بالرباط، برئاسة كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارجية، ناصر بوريطة، ووزير الدولة للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، وبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية، اللورد طارق أحمد لويمبلدون، بالعلاقات المتميزة بين المغرب والمملكة المتحدة، كما جددا التأكيد على إرادتهما المشتركة في تعزيز شراكتهما الاستراتيجية بشكل أكبر.
ويرتكز هذا الحوار الاستراتيجي على أربعة محاور مهيكلة، تتمثل في الشق السياسي والدبلوماسي، والتعاون الأمني، والتعاون الاقتصادي، والتعاون الثقافي، وكذا في مجال التعليم.
وأبرز الإعلان المشترك أن هذه الدورة مكنت من تسجيل ارتياح البلدين للتقدم المحرز في مختلف دعامات الحوار الاستراتيجي، واتفقا على خرائط طريق بخصوص هذه الدعامات.
فعلى المستوى السياسي والديبلوماسي، أجرى الوزيران محادثات بناءة ومثمرة تعكس المرحلة الجديدة والآفاق المستقبلية في العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، القائمة على أساس الاحترام والثقة المتبادلين.
كما أكد الوزيران على عزمهما تعميق الحوار والتعاون بينهما في القضايا الثنائية، والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا في ما يتعلق بالتحديات الاستراتيجية الرئيسية.
وتعتبر المملكةُ المتحدة المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، شريكا إقليميا ودوليا ذا مصداقية وصوتا مسموعا، يضطلع بدور رئيسي، ويشكل فاعلا أساسيا للاستقرار والسلام والتنمية الإقليمية، لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط والساحل والصحراء وغرب إفريقيا.
وبخصوص ليبيا، جدد المغرب والمملكة المتحدة التأكيد على إرادتهما للعمل معا من أجل حل سياسي شامل ومستدام، على أساس الاتفاق السياسي الليبي لسنة 2015 بالصخيرات، وتحت رعاية الأمم المتحدة.
كما جدد البلدان التزامهما القوي بسيادة ليبيا و استقلالها، وكذا بالوحدة الترابية والوطنية الليبية.
وفي ما يتعلق بمنطقة الساحل، أعرب المغرب والمملكة المتحدة عن قلقهما إزاء التهديدات الأمنية بالمنطقة، حيث اعتبرا أن مكافحة التطرف العنيف والراديكالية بمنطقة الساحل، تتطلب إلى جانب البعد الأمني ، تعزيز الإجراءات الملموسة للتنمية الاقتصادية والبشرية والثقافية والمؤسساتية.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشاد الوزيران بالبرنامج المشترك الطموح في مجال التجارة والاستثمار، والذي تم الاتفاق عليه خلال الدورة الثانية لمجلس الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، المنعقدة في الرباط في فبراير 2023، والقائم على اتفاقية الشراكة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة في أكتوبر 2019، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، والتي تروم إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين.
وفي هذا السياق، سجل السيد بوريطة واللورد طارق أحمد لويمبلدون التطور الملموس للمبادلات التجارية، مؤكدين على نجاح الشراكة التجارية بين البلدين.
وأبرزا في السياق ذاته، المؤهلات الكبيرة من أجل توسيع العلاقات لتشمل قطاعات أخرى، وذلك في ضوء المميزات التنافسية التي يتمتع بها البلدان.
من جهة أخرى، أشادت الحكومة البريطانية بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي قام بها المغرب في السنوات الأخيرة، والتي مكنت من خلق مناخ ملائم للاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وقد اتفق الطرفان على العمل معا، من أجل تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وكذا تعزيز التعاون بينهما في قطاعات الطاقة والبنيات التحتية والتكنولوجيا.
كما أشادت المملكة المتحدة بريادة المغرب في مجال الطاقة المتجددة. وفي هذا الإطار، يشجع البلدان التعاون بين الأطراف المعنية بهذا القطاع الاستراتيجي.
على الصعيد الأمني، نوه الوزيران بالإرادة والالتزام المشتركين لتعميق التعاون في المجال الأمني ، وذلك للتعامل مع التهديدات الأمنية العالمية، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والطيران، وأمن البحار والحدود، وكذا الأمن السيبراني، فضلا عن مجال عودة وإعادة تأهيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
كما أشادت المملكة المتحدة بريادة المملكة المغربية والتزامها في مجال السلام والأمن الإقليميين، ولا سيما من خلال مشاركتها في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وكذا “مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا” التابعة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم “داعش”.
وقد تم إدراج مسألة “الأمن السيبراني” في جدول أعمال مجموعة العمل حول الأمن كأولوية، وهو ما يعكس التعاون التقني المتميز.
على المستوى الثقافي، أكد الوزيران التزامهما بالاستفادة من الحماس، والاهتمام المتزايد من أجل تقوية التعاون الثنائي في مجال التعليم.
ونوه الوزيران بافتتاح أربع مدارس بريطانية معترف بها في المغرب بموجب “اتفاقية المدارس البريطانية”، فضلا عن الافتتاح الرسمي المرتقب لمركب جامعي بالدار البيضاء، والذي سيستضيف كليتين للتجارة والهندسة، حيث سيقدمان برامج معتمدة من طرف جامعة كوفنتري.
واتفق السيد بوريطة واللورد طارق أحمد لويمبلدون، على العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي والعلمي، ولا سيما من خلال تشجيع تبادل الطلبة والباحثين، عبر دعم برامج التعليم والتكوين، وكذا من خلال تعزيز لغة وثقافة مجتمع كلا البلدين.
بوريطة- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن قرار الجامعة العربية بشأن عودة سوريا إلى أسرتها العربية، يجب أن يمثل شحنة لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى حل شامل ودائم للأزمة في هذا البلد، مذكرا في هذا الصدد برؤية الملك محمد السادس بضرورة احتواء الأزمات ومعالجتها في إطارها المناسب.
وقال بوريطة في كلمة في الجلسة الخاصة بالملف السوري خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب أمس الأحد بالقاهرة، “إن الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في هذا الاتجاه، من منطلق أن الخير لا يأتي بالفرقة والانقسام بل بالوحدة والتكامل، سيجعل من قمة جدة المقبلة قمة حقيقية للم الشمل العربي”.
واستحضر بوريطة الروابط التاريخية التي تجمع المغرب بسوريا والتي تجذرت بدماء الجنود المغاربة والسوريين والعرب التي امتزجت وسالت أثناء حرب أكتوبر 1973 دفاعا عن حرمة هذا القطر العربي، مؤكدا أن الملك محمد السادس ما فتىء يولي اهتماما دائما للازمة السورية في جميع تداعياتها وعلى رأسها البعد الإنساني.
وبعد أن عبر عن الأسف لما طال هذا البلد العريق من محنة وعنف واضطراب طيلة الإثني عشرة سنة الماضية، أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه الأزمة انعكست سلبا على السوريين في طمأنينتهم وفي وضعهم المعيشي وفي تطلعاتهم الفردية نحو الآفاق الواسعة التي تتيحها الحرية والانفتاح والمساهمة الفعالة في الشأن العام، فضلا عن كون هذه الازمة ألقت بظلالها على جميع دول المنطقة.
وأشار المصدر، إلى أن المجموعة العربية سعت بإخلاص أن يكون لها دور في إخماد لهيب التصعيد غير أن تسارع الأحداث وانتشارها على نطاق واسع والتدخلات الأجنبية حالت دون ذلك.
وقال بوريطة “نود أن نُسائل أنفسنا للمضي بوضوح في الطريق السليم المستدام، إذا كانت عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هدفا في حد ذاته فذلك تصور، وإذا كان الغرض يمتد لأبعد من ذلك فهو تصور آخر، يجعل الجامعة العربية منفذا من منافذ إحلال السلام واستتباب الأمن و مساعدا من بين المساعدين المخلصين لسوريا على تحقيق ما تصبو إليه من تنمية وازدهار”.
وشدد بوريطة على انه “إذا كنا نتشبث بمبدأ الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها الترابية ولحمة مجتمعها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ، كإحدى ثوابت عملنا فإن الالتزام المشترك فضيلة وواجب، تبرهن عنهما تدابير ملموسة لإثبات القدرة على معالجة القضايا الملحة الاخرى بالنسبة للسوريين أنفسهم وللدول العربية وغيرها ، كالعودة الآمنة للاجئين وتسهيل عملية إيصال المساعدات الإنسانية والطبية وإطلاق مسلسل المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب بشتى أنواعه.
وخلص بوريطة إلى ان من شأن ذلك أن يجعل هذه الدينامية العربية تجاه الملف السوري منسجمة مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا الهادفة الى تحقيق انفراج في هذه الازمة بعقول وسواعد السوريين انفسهم، بما يراعي مصلحة الشعب السوري ويحول دون تحويل هذا البلد الى مستنقع لتصفية حسابات سياسية لأطراف خارجية.
المغرب- أشاد وفد من الكونغرس الأمريكي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، مايك روجرز، أمس الأربعاء 03 ماي الجاري بالرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم.
وأعرب روجرز، خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن “امتنانه العميق لجلالة الملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم”.
وأضاف أن هذه المباحثات شكلت مناسبة للتأكيد على الدور الجوهري للمملكة باعتبارها شريكا للولايات المتحدة في عدد من القضايا الأمنية.
وذكر في هذا السياق بقرب تنظيم نسخة أخرى من مناورات الأسد الإفريقي، التي تعتبر أضخم تمرين عسكري أمريكي في إفريقيا، والذي يستضيفه المغرب منذ حوالي عشرين عاما.
وأضاف أن “تمرين الأسد الإفريقي، الذي سيبدأ في غضون أسابيع قليلة، سيستقدم مرة أخرى آلاف الجنود الأمريكيين إلى المملكة للتدريب إلى جانب نظرائهم المغاربة”، مبرزا أن “هذا النوع من التمارين “ضروري للاستعداد و قابلية التشغيل المشترك لقواتنا المسلحة، خاصة و أننا نعمل سويا لمواجهة تحديات أمنية مشتركة”.
ومن جهة أخرى، نوه عضو الكونغرس الجمهوري بدفء العلاقات بين المغرب و إسرائيل، معتبرا إن “هذه العلاقات تخلق فعليا فرصا جديدة للسلام والازدهار”.
وأكد أن العلاقات بين الرباط و واشنطن “ستزداد متانة خلال السنوات المقبلة”.
ومن جهتها، سلطت عضو الكونغرس الديمقراطية سارة جاكوبس الضوء على “التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات التي انطلقت في المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال العقدين الماضيين”.
واعتبرت أن المغرب يعد حليفا مقربا للولايات المتحدة، منوهة بالتزام البلدين المتبادل بالحفاظ على السلام والازدهار والأمن في المنطقة وفي العالم.
وكان الوفد الأمريكي قد تباحث في وقت سابق اليوم الأربعاء مع الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي.
المغرب- أشاد رئيس قسم الشؤون السياسية في اللجنة اليهودية الأمريكية، جيسون إيزاكسون، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد من هذه المنظمة الأمريكية، أمس الأربعاء بالرباط، بدور الملك محمد السادس أمير المؤمنين، في حماية الأقليات الدينية بالمغرب.
وقال إيزاكسون، في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، “ننوه بدور جلالة الملك، باعتباره أميرا للمؤمنين، في حماية الأقليات في هذا البلد، وتمسكه المستمر بالمبادئ التي نسجت انبثاق المغرب، منذ وجود المملكة”.
وأبرز المتحدث ذاته، أن “دور جلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين، في حماية الحرية الدينية بالمغرب والطائفة اليهودية، التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من تاريخ هذه المملكة منذ قرون، هو دور مشهود به سواء في الولايات المتحدة أو في صفوف يهود العالم، وبالطبع في صفوف أصدقاء المغرب في دولة إسرائيل”.
كما رحب رئيس الوفد الأمريكي بأوجه التقدم التي أحرزها المغرب بقيادة جلالة الملك “في المجالات الاجتماعية والسياسية والأمنية”.
وفي معرض تطرقه للعلاقات بين الرباط و واشنطن، أبرز السيد إيزاكسون أن “اللجنة اليهودية الأمريكية تعد مدافعا قويا عن العلاقات بين المغرب و الولايات المتحدة”، معربا عن ارتياحه لتطور هذه العلاقات في العديد من المجالات.
وأضاف، في السياق ذاته، أن اللجنة اليهودية الأمريكية “مبتهجة للغاية بالعلاقات الجديدة التي تطورت خلال العامين الماضيين باستئناف العلاقات بين المغرب ودولة إسرائيل، البلد الذي تربطه بالمغرب علاقة طبيعية وعائلية، وكذا أهداف استراتيجية مشتركة”.
وتابع إزاكسون، أن شراكة المغرب مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، كانت أيضا، في صلب محادثات الوفد الأمريكي مع السيد بوريطة، وكذلك الشأن بالنسبة لـ “سيادة المغرب على الصحراء، وهي القضية التي ما فتئت اللجنة اليهودية الأمريكية تدعمها بقوة منذ أمد بعيد”.
بوريطة- ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ، أمس الأربعاء بالرباط ، حفل تدشين مقر مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
وتشمل الخدمات الرئيسية التي تقدمها المؤسسة التكفل بالتمدرس، والتأمين الصحي التكميلي والمساعدة والنقل الطبيين ، ورعاية الأطفال في وضعية إعاقة، والولوج الى السكن بالنسبة لموظفي وأعوان الوزارة ، وتعويض تكاليف النقل، وتغذية مدعمة مع اعتماد مراقبة دورية وصارمة بالإضافة إلى إنشاء دار حضانة بالقرب من مقر الوزارة.
وشدد بوريطة، في كلمة بالمناسبة، على الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة للموارد البشرية وتعزيز الرأسمال البشري على المستويين المهني والاجتماعي ، موضحا أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية ، اتخاذ العديد من الإجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي والتعويضات والمناصفة.
وأضاف الوزير في هذا الصدد ، أن التأمين الصحي في الخارج أضحى مكتملا، مشيرا كذلك إلى توفير التأمين الصحي التكميلي لفائدة الموظفين على المستوى المحلي والمساعدة الطبية واتفاقية مع المستشفى العسكري.
وأشار في هذا السياق إلى أنه تم الاخذ بعين الاعتبار منح تعويض عن الأداء وأن الوزارة ستعمل أيضا على تحسين تعويضات السفر.
وفي ما يتعلق بالجانب الإداري ، أشار بوريطة إلى أنه سيتم وضع نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية قبل نهاية العام الحالي لإعطاء رؤية واضحة للدبلوماسيين ، وتوفير ظروف عمل أفضل لهم ، وحل مشكلة التقاعد للانتقال إلى نظام تقاعد نظامي ومنح اطار مستقل عن الوظيفة العمومية للاطار الدبلوماسي ، أخذا بعين الاعتبار حاجيات وخصوصيات هذه الوزارة.
من ناحية أخرى ، أكد أن النساء يشكلن جزءا هاما من موظفي الوزارة ، موضحا أن عدد السفيرات ونائبات القناصل قد ازداد مع وجود أغلبية من النساء كرئيسات مصلحة.
وذكر بأنه يتم ضمان التكفل بالجزء الأكبر من الرسوم الدراسية والتعويض بالنسبة للقطاع الخاص ، مضيفا أن الوزارة بصدد البحث عن وسائل لتقديم المنح الدراسية لأبناء الدبلوماسيين لمواصلة دراستهم العليا، كما تعمل على التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ابتداء من هذا العام.
من جهة أخرى ، أشار السيد بوريطة الى أن العمل جار لبناء دار حضانة بالقرب من مقر الوزارة من أجل تقريب الأطفال من والديهم العاملين في هذه الوزارة.
بوريطة- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة خلال ندوة صحفية مشتركة مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد أوليفير فارهيليي، اليوم الخميس، أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم يسبق لها أن كانت بمثل هذه الكثافة.
وأوضح بوريطة خلال هذه الندوة الصحفية التي أعقبت محادثاته مع السيد أوليفير فارهيليي، أن سنة 2023 ” ستكون سنة التزام وطموح أكبر ” لتعميق علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
وأبرز ناصر بوريطة أنه ” في الثلاث سنوات الأخيرة لاحظنا تغييرا في التعامل مع الجوار الجنوبي لحوض المتوسط، حيث أصبح هناك إنصات أكبر وحوار أعمق ورغبة في أن تتملك دول جنوب المتوسط بنفسها المشاريع التي نقوم بتطويرها “، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعمقت أيضا على المستوى الاقليمي من خلال مشاريع نموذجية تم تنفيذها في إطار هذه المقاربة الجديدة.
وأكد بوريطة على أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي سجلت ” نتائج ايجابية ملموسة في 2020 خلال ازمة كوفيد ” منوها بمواكبة المقاربة التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمواجهة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب بوريطة عن أمله في أن تكون 2023 سنة التزام وطموح أكبر، من خلال تنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات الشراكة المالية، وفتح آفاق جديدة للتعاون سواء في المجال الأمني ومجال الهجرة ” التي ستتطور بشكل كبير انطلاقا من هذه السنة “.
كما يطمح الوزير في أن تشهد سنة 2023 انطلاقة تنزيل برنامج التعاون في مجال البحث والابتكار horizon ، “والذي يشكل عنصرا اساسيا في مجال التكوين والتبادل بين الجامعات “، وكذا الانفتاح على مشاريع أخرى في مجال الامن الطاقي التي تهم المغرب والاتحاد الأوروبي. وشدد على ضرورة تطوير تعاون ثلاثي إقليمي بين المغرب والمفوضية الأوروبية واسرائيل وهو ما وصفه ب” العنصر المكمل للتعاون الثنائي والذي سيشمل مجموعة من المجالات من خلال التنسيق بين الأطراف الثلاثة “.
وقال في هذا الصدد “أعددنا وثيقة سنوقع عليها قبل نهاية هذا الشهر لتعزيز البعد الاقليمي الثلاثي في علاقاتنا أيضا، في مجالات ذات الاهتمام المشترك “.
وأعرب بوريطة عن أمله في أن تكون هذه السنة أيضا ” سنة طموح أعلى في مجالات جديدة، ووضع سبل جديدة للتعاون وأليات تمويل متطورة، وتسريع تنزيل المشاريع الاستراتيجية ” مضيفا أن المغرب بقيادة جلالة الملك، ماض في مساره لتنفيذ نموذجه التنموي الجديد للاستجابة لتطلعات مواطنيه.
وأبرز أن الاصلاحات التي قام بها المغرب، بقيادة جلالة الملك، جعلته يخرج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي GAFI ، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى التفاعل بسرعة وسحب المغرب من اللائحة الرمادية للاتحاد.
وأكد أن زيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي هي الثانية من نوعها إلى المغرب في اقل من سنة، ” وهو ما يؤكد العمق والقوة والمناعة للعلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية والمفوضية الأوروبية”، مذكرا بالزيارة الأخيرة للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل إلى الرباط ” والتي كانت في اطار نفس الدينامية “.
وأعرب الوزير عن أمله في أن ” تستمر هذه الروح الايجابية والمنطق العملي في العلاقات بين المغرب والمفوضية الأوروبية حتى لا تبقى الشراكة مجرد خطابات، وتصبح ملموسة تساهم في تعميق الروابط بين المغرب والاتحاد في اطار سياسة الجوار “.
المصدر: و.م.ع.أ
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
