فاس_ توصلت جريدة “صحافة بلادي” اليوم الخميس 5 أكتوبر الجاري، بأنباء عن وضع 11 شخصًا تحت تدابير الحراسة النظرية في ملفات تتعلق بالفساد في جماعة فاس.
وقد جاءت هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة في المنطقة.
وتستمر الأبحاث في هذا الملف حاليًا للوصول إلى أسباب وملابسات هذه القضية.
المصدر: صحافة بلادي
علم قبل قليل من مراسل صحافة بلادي بالقرب من مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أن الأبحاث مستمرة ليلا و بشكل مكثف في قضايا تتعلق بملفات فساد بجماعة فاس.
و بحسب المعطيات الغير دقيقة فقد شكل الاستماع لنائب برلماني بخصوص هذا الملف صدمة إضطرت معه الضابطة القضائية لتوقيف العديد من المسؤولين قصد الاستماع لهم قبيل تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة المختصة .
و تحيط الشرطة القضائية بفاس هذه العمليات بسرية كبيرة التزامات بمقتضيات المسطرة الجنائية الخاصة بالأبحاث التمهيدية.
و علم سابقا أن النيابة العامة أمرت بوضع 3 أشخاص رهن الحراسة النظرية فيما تداولت أنباء أخرى أن العدد وصل إلى 5.
و تعتبر هذه العملية أصخم استنطاق لمسؤولين سياسيين مكليين بعد ملف رشيد الفايق عن حزب الأحرار.
يتبع
عاجل … أنباء عن وضع عدة أشخاص في الحراسة النظرية و استنفار أمني كبير قرب مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس في ملفات فساد بجماعة بفاس
يتبع…
المصدر : صحافة بلادي
علم من مصدر خاص في ملف مثير جدا بجهة فاس مكناس أن قيادي معروف بحزب الحركة الشعبية يشتبه تورطه في قيادة حملة إعلامية في محاولة منه للإطاحة بموظف مسؤول بوزارة الداخلية بسبب حياده في التعاطي مع ملفات الشأن العام.
و أضافت المصادر أن القيادي سخر مجموعة من معارفه الإعلامية و الفيسبوكية لقيادة هجوم شبه منظم على ذات الموظف، مستغلا أشخاص حرضهم على عرقلة منفعة عامة.
و نجح القيادي من نشر مجموعة من المحتوى الرقمي ببصمة انتقامية، حركت لجنة خاصة بوزارة الداخلية توصلت إلى سلامة المركز القانونية للموظف.
و يهدف هذا التحريض بحسب مصادر لإلحاق عقوبة مباشرة بمسؤول وزارة الداخلية قصد إعفاءه أو تنقيله من خلال بث و توزيع إدعاءات كاذبة حول أحد تدخلاته القانونية.
يتبع
فاس_ كشف مصدر إعلامي اليوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري، أن النائب البرلماني من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر البوصيري، قد حضر إلى مكتب الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في ولاية أمن فاس.
وحسب ذات المصدر فقد تم التحقيق مع البرلماني البوصيري وذلك على حلفية التشتباه في تورطه في قضايا مالية تتعلق بالفساد رفقة مسؤولين آخرين بجماعة فاس.
وقامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في فاس بإجراء تحقيقات وتحريات قضائية سابقًا، بناءً على توجيهات الوكيل العام للملك في المدينة، حول شبهات فساد مالي في جماعة فاس.
وتمت مصادرة بعض الوثائق والأجهزة الحاسوبية من مقر الجماعة للتحقيق الجاري.
بالإضافة إلى ذلك، قدم النائب البرلماني عبد القادر البوصيري استقالته من منصبه كنائب ثالث لعمدة فاس في وقت سابق من هذا الأسبوع.
المصدر: صحافة بلادي
علم من مصدر خاص أن فرقة للشرطة القضائية بفاس أوقفت أمس موثق بفاس للإشتباه في تورطه في جرائم خطيرة مرتبطة بمهنته.
و أضاف المصدر أن النيابة العامة المختصة أمرت بمتابعته في حالة اعتقال.
و بتاريخ 4 أكتوبر، أفادت صحيفة “الأخبار” بمثابة مصدر موثوق أن الموثق الأكثر شهرة في مدينة فاس قد مثل أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم مالية بمحكمة الإستئناف بفاس.
و أضافت أنه تم اعتقال السيد ن. ب. في شهر يوليو الماضي في إحدى الفيلات بالعاصمة العلمية للمملكة، حيث كان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيدين المحلي والوطني.
و يظهر أنه متورط في عدة قضايا تتعلق بتلاعبه في عقود وثائق مزورة وعمليات احتيال وتلاعب مالي بالأموال العامة والخاصة، و اتخذت النيابة العامة إجراءات التوقيف ضده، وتم وضعه رهن الإحتجاز الإحتياطي بالسجن المحلي، وقد أقرت وزارة العدال بإقالته وفقًا لمصادر الصحيفة.
و وفقًا للتحقيقات الأولية، قدم المكتب الوطني للكهرباء والماء شكوى ضد هذا الموثق بسبب شراء ثلاث شقق في فاس بقيمة 1.9 مليون درهم، وقد واجه المكتب مشكلات خلال هذه الصفقة.
وفي عام 2013، أرسل الموثق رسالة يعلن فيها حل المشكلات التي واجهها المكتب، مطالبًا بمبلغ قدره 370,000 درهم.
و يشير التحقيق الأولي إلى أنه لم يتخذ أي إجراءات لحل الوضع، مما يشير إلى ارتكاب عملية احتيال وفقًا لهذه التحقيقات.
المصدر : صحافة بلادي
في إطار تتبع صحافة بلادي لأضخم حملة أمنية لتخليق العامة السياسية التي أطلقها والي جهة فاس مكناس منذ أشهر، علم من مصدر خاص أن فرقة أمنية خاصة للشرطة القضائية فتحت تحقيق موازي في ملفات مرتبطة بمسؤولين غير منتخبين.
و بحسب المعطيات فقد أكد المصدر أن هذه الأبحاث القضائية الجديدة تستهدف مسؤولين حزبيين غير منتخبين لهم علاقة بجرائم ستفجر نوع جديد من التهم للفساد السياسي.
و سبق أن تمكنت الحملات الأمنية بجهة فاس مكناس التي قادتها السلطات من توقيف و اعتقال العديد من المنتخبين متورطين في جرائم خطيرة، منها تفكيك أضخم خلية لمافيا العقار بقيادة برلماني معتقل حاليا بفضل مجهودات الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، و تفكيك خلية شبه إرهابية مدعومة بمناصب سياسيا بإحدى مقاطعات جماعة فاس بفضل مجهودات ” الدي اس تي “.
يتبع
المصدر : صحافة بلادي
بعد أن قضت المحكمة الإدارية بفاس ابتدائيا بإلغاء رخصة جماعية بجماعة بفاس في مواجهة أحد نواب الرئيس، علم من مصدر خاص أن السيد الكاتب العام لولاية جهة فاس مكناس قد قدم صباح اليوم مقال يهدف لعزل النائب المعني بالأمر.
و بحسب القانون المنظم للجماعات المحلية فإن المادة 64 تسمح للعامل أو من ينوب عنه بإحالة قضية الإخلال الذي تبث الآن بحكم ابتدائي، إلى المحكمة الإدارية من أجل العزل من المهام داخل أجل شهر، و في حالة الاستعجال داخل أجل 48 ساعة.
و بمجرد إحالة ملف العزل على المحكمة يعتبر العضو المعني في حالة توقيف من ممارسة مهامه.
و تعذر على صحافة بلادي التأكد رسميا من صحة معطيات هذه الإحالة الخاصة بالعزل.
يتبع…
المصدر : صحافة بلادي
علم من مصدر خاص أن فرقة مختصة من ضباط الشرطة القضائية قد حلت اليوم بجماعة بفاس للبحث في ملفات مرتبطة بجرائم الأموال.
و أكد المصدر أن أبحاث الشرطة القضائية ركزت على معرفة علاقة و مسؤولية مديرية المصالح الإدارية في اتمام مساطرها بشكل قانوني سليم و بحسن نية، أم أن هناك خروقات محتملة.
و أشار المصدر أن مديرية المصالح الإدارية قد تكون هي المسؤولة عن صنع فخاخ محبوكة للإطاحة بالمسؤولين المنتخبين تباعا.
و عبر ذات المصدر أن المسؤول المنتخب قد يكون مسؤولا عن أي تصرف إداري بسوء نية، إلا أن غير مسؤول عن مؤامرة الموظفين الموضوعين رهن إشارة المديرية العامة للمصالح الإدارية.
و حاولنا الاتصال بمسؤول المديرية غير أن هاتفه غير مشغل منذ ساعات.
يتبع…
المصدر : صحافة بلادي
جماعة فاس_ قدم النائب البرلماني عبد القادر البوصيري استقالته من منصبه كنائب ثالث لرئيس جماعة فاس.
وكان عبد القادر البوصيري يشغل منصب النائب البرلماني والنائب الثالث لرئيس جماعة فاس.
وفي وثيقة الاستقالة التي وجهها عبد القادر البوصيري إلى رئيس جماعة فاس، أشار إلى أنه قرر الاستقالة لأسباب شخصية، كما أنه لم يقدم تفاصيل دقيقة حول هذه الأسباب الشخصية.
وتوصلت جريدة “صحافة بلادي” بوثيقة الاستقالة التي وجهها عبد القادر البوصيري إلى رئيس جماعة فاس.
وجاء في نص الإستقالة “سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد، تبعا للموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أطلب منكم قبول طلبي بالاستقالة من مكتب جماعة فاس ومجلس جماعة فاس وذلك لأسباب شخصية.
المصدر: صحافة بلادي
