تونس – كشفت السلطات التونسية، أمس الجمعة 1 يوليوز 2022، عن نجاحها في عملية لإنقاذ 100 مهاجر سري و اخراج ثلاث جثث من سواحل تونس الوسطى والجنوبية.
و في بلاغ على صفحته على موقع “فيسبوك” قال : “حسام الدين الجبالي الناطق باسم الحرس الوطني التونسي، أن وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط والجنوب، أنقذت هؤلاء المهاجرين ليلة الخميس – الجمعة وانتشلت ثلاث جثث لمهاجرين آخرين كان مركبهم تعرض للغرق”.
و أضاف حسام الدين الجبالي، أن 72 من أصل مائة من هؤلاء المهاجرين الذين تم إنقاذهم، يحملون جنسيات بلدان إفريقية مختلفة.
و تجدر الإشارة إلى أن السواحل التونسية والليبية التهمت حوالي 2000 من المهاجرين السريين بين غريق و مفقود وفقا لإحصائيات المنظمة الدولية للهجرة فقط خلال السنتين المنصرمتين، نظرا لما تمثله هذه السواحل كمنطقة عبور لمعظم قوارب المهاجرين السريين المتجهة إلى أوروبا.
تونس- يتواصل إغلاق الحدود البرية مع الجزائر خنق المحافظات الغربية لتونس، وذلك بسبب توقّف التجارة البينية التي كانت توفّر الرزق لآلاف الأسر في مناطق تصنّف من بين الأضعف في سلّم التنمية في البلاد.
وكشف مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى في تصريح صحفي، إن قرار السلطات الجزائرية المتعلق بعدم فتح الحدود البرية مع تونس يتعلق بأسباب اقتصادية وسياسية تتعلق أساسا بأزمة نقص الكثير من المواد الغذائية في تونس.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الجزائر قررت مواصلة إغلاق حدودها البرية مع جارتها تونس تجنبا لحصول عمليات استيراد من التجار التونسيين لمواد غذائية من الجزائر إلى تونس التي شهدت أزمة نقص في الكثير من المواد الغذائية خلال الأشهر الأخيرة.
وأشار المصدر، إلى الجزائر تتخوف من أن يتسبب قرار فتح البرية مع تونس في فترة تسجيل نقص للمواد الغذائية في الجزائر كالزيت والسميد بالتزامن مع نقص مسجل لنفس المواد في تونس.
وأعلن تبون في منتصف شهر مارس من عام 2022، حظر تصدير المواد الغذائية الأساسية.
وتشمل السلع السكر والزيت والمعكرونة والسميد، بالإضافة إلى مشتقات القمح.
وكانت السلطات الجزائرية قد أغلقت يوم 23 فبراير 2021، المعابر الحدودية مع تونس أمام كافة أنواع الحركة التجارية والسياحية.
تونس- نشرت الرئاسة التونسية، أمس الخميس 30 يونيو الجاري، في الجريدة الرسمية، مشروع الدستور الجديد المقترح للاستفتاء عليه يوم 25 يوليوز الجاري.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مشروع الدستور التونسي الجديد ينص على أن تونس “جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف”، بما يعني تغيير الفصل الأول من الدساتير التونسية منذ الاستقلال، الذي ينص على أن تونس دولة دينها الإسلام.
في ذات السياق، يشير مشروع الدستور في توطئته إلى أن الشعب التونسي بعد عقد من الثورة” لم يلق سوى شعارات زائفة، ووعودا كاذبة، بل وزاد الفساد استفحالا”.
كما تضمن مشروع الدستور التونسي الجديد، التي جاءت في 142 فصلاً، أيضا تحويل نظام الحكم إلى النظام الرئاسي، حيث يتمتع الرئيس بصلاحيات أكبر.
وحسب المصدر، ينص مشروع الدستور الجديد في ما يتعلق بالسلطة التنفيذية على أن “رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة” وأن “رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة وبقية الأعضاء، وينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة”.
من جهة أخرى، وفي ما يخصّ “الوظيفة التشريعية”، فإنها ستوكل إلى مجلس نيابي أول يسمى “مجلس نواب الشعب”، ومجلس ثان يسمى “المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
ويشير مشروع الدستور الجديد إلى أن وكالة النّائب في مجلس نواب الشعب “قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون”، كما يشدد على أنه “لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس”.
رستم- تعيش تونس أيام حزن وحداد على فراق نجم الساحة الفنية هشام رستم الذي غادر إلى دار البقاء قبل يومين.
وودّع الجمهور التونسي وفنانون جثمان الفنان الراحل هشام رستم، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 75 عاماً.
وشهد تشييع جثمان الفنان التونسي الذي خلف موجة حزن في صفوف التونسيين من مختلف الفئات العمرية حضور عدد من الوجوه الدرامية والمسرحية كالفاضل الجزيري، ومحمد كوكة، وسامية رحيم، وفيصل الحضيري.
قرر البنك الدولي، اليوم الأربعاء 29 يونيو الجاري منح قرض لتونس من أجل مواجهة أثر الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأكد البنك الدولي ان هذا القرض تصل قيمته إلى 130 مليون دولار، وذلك بهدف مساعدة تونس على مواجهة أثر الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي في البلاد.
وتم الإعلان عن تقديم هذا الدعم بعد مرور أسبوع على إبداء صندوق النقد الدولي استعداده لبدء مفاوضات لوضع برنامج مساعدة لتونس.
وتعيش تونس في الآونة الأخيرة أزمة مالية وسياسية، مشروط بتطبيق إصلاحات.
وقال البنك الدولي في بيان إن التمويل يهدف إلى “التخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا عبر تمويل الواردات الحيوية من القمح الليّن، وتقديم مساندة طارئة لتغطية واردات البلاد من الشعير اللازم لإنتاج الألبان، فضلاً عن دعم الفلاحين من أصحاب الأراضي الصغيرة بالبذور للموسم الفلاحي القادم”.
الجزائر- انسحب الوفد الجزائري، يوم أمس الثلاثاء 28 يونيو الجاري، من أشغال افتتاح المُؤتمر القومي حول التحول الرقمي لتطوير مؤسسات الضمان الإجتماعي الذي تحتضنه تونس من 28 إلى 29 يونيو الجاري.
وبحسب تصريح لرئيس الجمعية العربية للضمان الإجتماعي محمد الكركي، نقلته وسائل إعلامية تونسية، فإن الوفد الجزائري، احتج على اعتماد منظمي المؤتمر خريطة المغرب كاملة قبل أن ينسحب ويغادر الجلسة الإفتتاحية.
وأضاف المصدر، أن الوفد احتج أيضا على عدم ظهور خريطة فلسطين ولبنان بشكل بارز بحسب قولهم، مؤكدا على أن الهدف هو جمع الدول العربية لا التفرقة وأن الفريق المكلف رسم الخريطة دون خلفيات سياسية.
للإشارة، كانت وزارة الخارجية الجزائرية قد شنت حربا على سيادة المغرب على الصحراء، من خلال استهداف خرائط المملكة التي تشمل الصحراء والتي يتم عرضها خلال المؤتمرات الدولية.
وأقدم وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، على وضع خطة لمحاربة المغرب، حيث طلب من رؤساء الجامعات والمؤسسات العلمية والوفود الرسمية والعلمية التي تسافر إلى الخارج إلى اعتماد خريطة المغرب مفصولة عن الصحراء.
القضاة- يواصل القضاة في تونس، إضرابهم ضد قرارات الرئيس قيس سعيد للأسبوع الرابع على التوالي.
وفي هذا السياق أعلنت وزارة العدل في تونس أنها ستخصم أيام الإضراب من رواتب القضاة المضربين عن العمل بسبب تعطيلهم للعمل بالمحاكم.
وتم الإعلان عن ذلك بعدما قرّر قضاة تمديد إضرابهم أسبوعا رابعا، احتجاجا على قرارات الرئيس وعدم تفاعل السلطة التنفيذية مع مطالبهم.
وأكد القضاة الاستمرار في إضرابهم إلى غاية تراجع الجهات المعنية عن تجاهل مطالبهم خاصة المتعلقة بعدم إلغاء الأمر الرئاسي القاضي بعزل العشرات منهم.
وأكد القضاة أنه يمكنهم التراجع عن هذا الإضراب فقط في حالة تراجع الرئيس عن الإجراءات التي اتخذها ضد عدد من القضاة، والمرسوم عدد 35 لسنة 2022، والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022، والذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا.
الداخلية- أعلنت وزارة الداخلية التونسية، يوم أمس الجمعة 24 يونيو الجاري، عن وجود معلومات في يدها تؤكد وجود تهديدات جدية لحياة الرئيس قيس سعيد وأمنه.
ويأتي ذلك في ظل الأوضاع المزرية التي تمر منها تونس وارتفاع نسبة معارضي رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يواصل حكم البلاد بموجب مرسوم رئاسي.
وتستعد تونس لاستفتاء عام على دستور جديد، الشهر المقبل، حيث يقول معارضو الرئيس قيس سعيد أن الدستو الجديد سيعزز سلطات الرئيس بدرجة أكبر.
وللإشارة فقظ خرج آلاف التونسيين نهاية الأسبوع المنصرم في وقفات احتجاجية بمختلف الشوارع والمناطق معبرين عن رفضهم للاستفتاء على الدستور الجديد.
وعبر الشعب التونسي في غالبيته عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد.
ورفع المحتجون لافتات وشعارات تعبر عن مطالبهم من قبيل “لا استشارة لا استفتاء… شعب تونس قال (لا)”، “أوقفوا مهزلة الدستور”، “نريد استعادة البلد المخطوف”، “الشعب جاع”.
تونس- أعلنت وزارة الدّاخلية التونسية، أمس الجمعة 24 يونيو الجاري، عن “معلومات تفيد بوجود مخطط إرهابي لاستهداف حياة رئيس تونس قيس سعيد”.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، فضيلة الخليفي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس: “تواتر معلومات تفيد بوجود مخطط إرهابي لاستهداف حياة رئيس الجمهورية التونسية”، مضيفة “يجري العمل على تفكيك هذا المخطط الإرهابي الذي يستهدف حياة الرئيس”.
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أنه “تم ليلة البارحة إحباط عملية إرهابية حاول خلالها عناصر من الذئاب المنفردة استهداف عناصر أمن أمام أحد المقرات الحساسة”.
وذكرت فضيلة الخليفي أنه “تم القبض على منفذ العملية وحجز أداة الجريمة فيما لا تزال التحقيقات متواصلة”.
في ذات السياق، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أيضا إصابة شرطيين اثنين بجروح طفيفة في هجوم بسكين قرب معبد يهودي ليل الخميس الجمعة، في أحدث اعتداء إرهابي منذ سنوات يأتي في خضم أزمة سياسية تعيشها تونس على وقع معركة مفتوحة بين الرئيس التونسي قيس سعيد ومعارضيه بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو من العام الماضي وعزل بموجبها منظومة الحكم السابقة التي اتهمها بالفساد ونهب المال العام”.
كما قال مدير مكتب الإعلام والاتصال في الوزارة فاكر بوزغاية، أمس الجمعة 24 يونيو الجاري، إن منفذ العملية كان ملاحقا قضائيا في ملف “إرهاب” وخرج من السجن في العام 2021 و”خطط لهجوم بسكين استهدف وحدة من الشرطة مكلفة بحراسة معبد يهودي قديم في وسط العاصمة”.
وتوجه منفذ العملية نحو الوحدة الأمنية مباشرة و”أصاب شرطيين اثنين بجروح طفيفة قبل أن تتم السيطرة عليه”، وفقا لذات المسؤول. حيث تم فتح تحقيق لكشف ملابسات الهجوم، وفقا للمصدر نفسه.
للإشارة، فإن هذه ليست المرة الاولى التي تعلن فيها وزارة الداخلية عن محاولات لاستهداف الرئيس قيس سعيد لكن تلك التهديدات تصاعدت بعد اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو الماضي.
وكانت أبرز المحاولات هي تلك المعروفة “بقضية الطرد المسمم” الذي وصل إلى قصر قرطاج سنة 2021 وقد فتحته مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة.
وقالت مصادر من مؤسسة الرئاسة التونسية، أن نادية عكاشة شعرت بدوار بعد فتح الطرد وانها فقدت البصر للحظات كما أنها شعرت بألام كبيرة على مستوى الرأس.
وإثر هذا الموضوع، قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية إنّ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون اتصل حينها بنظيره التونسي “للاطمئنان على وضعه بعد نبأ محاولة تسميمه”.
ورغم أن تلك القضية حفظت دون معرفة حقيقة “الطرد المسموم” لكن الرئيس قيس سعيد أكد العديد من المرات بأن هناك غرفا مظلمة تسعى لاستهدافه بدعم من جهات أجنبية دون أن يذكر هويتها.
رئيس الحكومة- تمكنت عناصر الشرطة التونسية يوم أمس الخميس 23 يونيو الجاري، من توقيف حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق وذلك للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتبييض الأموال.
كما نشرت الصفحة الرسمية للجبالي على فيس بوك خبر اعتقاله، مشيرة إلى أن فرقة أمنية في سوسة قامت بحجز هاتفه وهاتف زوجته واقتادته إلى مكان غير معلوم متعللة بأنه لا يحمل بطاقة هوية.
وأضافت “تحمل عائلة السيد حمادي الجبالي كامل المسؤولية على سلامته الجسدية والنفسية لرئيس الدولة شخصيا وتهيب بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوقوف أمام هذه الممارسات القمعية”.
وجاءت هذه العملية الأمنية بعد أسبوع من توقيف زوجة الجبالي لفترة وجيزة قبل أن توجه لها دعوة للمثول أمام المحكمة بتهمة توظيف أفارقة بدون أوراق وحيازة مواد خطرة في مصنع تملكه.
المصدر: صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
