أعلنت وزارة المالية التونسية عن تراجع عجز الميزانية العامة للدولة بنسبة 6% خلال سنة 2024، ليستقر في حدود 10 مليارات دينار (حوالي 3.3 مليارات دولار)، مقابل 11.4 مليار دينار (3.8 مليارات دولار) في سنة 2023.

وأرجعت الوزارة هذا الانخفاض إلى تحسن موارد الميزانية التي نمت بوتيرة أسرع من وتيرة الإنفاق العام، مشيرة إلى أن إجمالي الموارد ارتفع بنسبة 8.7%، ليبلغ 47 مليار دينار (15.6 مليار دولار) نهاية 2024، مقابل 43.2 مليار دينار (14.4 مليار دولار) في نهاية 2023.

وشهدت العائدات الجبائية ارتفاعًا بنسبة 7.9% لتبلغ 41.7 مليار دينار (13.9 مليار دولار)، فيما ارتفعت العائدات غير الجبائية بنسبة 3.3% لتصل إلى 4.6 مليارات دينار (1.5 مليار دولار).

ووفق الوزارة، تم توجيه هذه الموارد أساسًا إلى سداد أصل الدين بنسبة 64.3% (18.5 مليار دينار)، وتمويل العجز بنسبة 32.7% (9.4 مليارات دينار).

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون موازنة 2025، الذي نُشر في أكتوبر الماضي، يُتوقع أن يشهد تراجعًا في النفقات بنسبة 18%، مع تسجيل عجز يُقدّر بـ3.2 مليارات دولار.

وتأتي هذه المؤشرات في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية التي تعرفها تونس منذ جائحة كورونا، وزيادة كلفة واردات الطاقة والمواد الأساسية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

المصدر : صحافة بلادي

أكد السفير الصيني في موريتانيا، تانغ جونغ دونغ، أن العلاقات الموريتانية الصينية صمدت أمام التحولات الدولية، وظلت قائمة على مبادئ الشراكة الصادقة، لتتحول إلى نموذج ناجح للتعاون بين دول الجنوب.

وفي كلمة ألقاها خلال لقاء برجال أعمال موريتانيين في نواكشوط، أشار السفير إلى أن العام 2024 يصادف الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكداً أن التعاون بين الجانبين تعزز خلال العقود الماضية ليشمل مجالات متعددة.

وأوضح السفير أن الصين ما تزال أكبر شريك تجاري لموريتانيا، مبرزاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.41 مليار دولار خلال سنة 2024، بزيادة نسبتها 7.59% مقارنة بالسنة السابقة، كما حققت موريتانيا فائضاً تجارياً قدره 330 مليون دولار.

وذكر السفير أن الصين منحت موريتانيا، اعتباراً من ديسمبر 2024، إعفاءً جمركياً كاملاً على جميع صادراتها إلى السوق الصينية، في خطوة قال إنها تفتح آفاقاً جديدة أمام تنمية المبادلات التجارية الثنائية.

وأشار إلى أن الصين تظل المستورد الأكبر لخام الحديد الموريتاني، كما تنشط شركاتها في مجالات التعدين، والصيد البحري، والطاقة المتجددة، موضحاً أن موريتانيا تتمتع بإمكانات واعدة في مجالات الحديد، الذهب، النحاس، الفوسفات، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأشاد السفير ببيئة الاستثمار في موريتانيا، قائلاً إنها مشجعة بفعل الاستقرار السياسي، والانفتاح الاقتصادي، والموارد الطبيعية، والدعم الحكومي، داعياً الشركات الموريتانية إلى المشاركة في المعارض التجارية الصينية لتعزيز تواجدها في السوق الصينية.

كما أكد التزام الشركات الصينية بتعزيز الشراكة المتوازنة مع نظيراتها الموريتانية، معتبراً أن ما تحقق من إنجازات كان ثمرة للدعم المتواصل من قيادتي البلدين، بقيادة الرئيس محمد ولد الغزواني ونظيره الصيني شي جين بينغ.

المصدر : صحافة بلادي

نواكشوط – شرع الجيش الموريتاني، مطلع الأسبوع الجاري، في تنفيذ إجراءات ميدانية لإخلاء منطقة “البريكة” الواقعة شمال شرقي البلاد قرب الحدود مع الجزائر، وذلك في سياق مواجهة ما وصفته مصادر عسكرية بنشاطات غير قانونية تشمل التهريب المنظم والتغذية غير المباشرة لشبكات خارجة عن القانون.

وأصدر الجيش إشعارًا رسميًا دعا من خلاله لاجئين صحراويين قادمين من مخيمات تندوف إلى مغادرة المنطقة، التي باتت مصنفة “موقعًا مغلقًا” يُمنع فيه تواجد المدنيين أو مزاولة أي نشاط اقتصادي. ويأتي هذا القرار ضمن مقاربة أمنية تهدف إلى تطويق مظاهر الانفلات الحدودي ووضع حد لاستغلال تلك النقطة الحساسة في أنشطة غير مراقبة.

وتُعتبر “البريكة” نقطة عبور حيوية بين مخيمات تندوف والأراضي الموريتانية، حيث تنشط فيها منذ سنوات شبكات تهريب المواد المدعمة والسلع الأساسية، عبر شاحنات تقوم برحلات متكررة تُوصف بأنها “دائرة مغلقة” لاقتصاد الظل.

رغم محاولات سابقة لتحذير المتواجدين هناك من خطورة الوضع، فإن استمرار تجاهل التحذيرات وغياب بدائل اقتصادية ساهم في الإبقاء على نشاط هذه السوق الموازية، إلى أن اتخذت السلطات الموريتانية قرارًا بالحسم الأمني، في ما اعتبرته أوساط مراقبة تعبيرًا عن تغير في نهج نواكشوط تجاه أمنها الحدودي.

تنسيق أمني إقليمي في تصاعد

من جهته، قال عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكاووتش”، إن التحركات الأمنية الأخيرة بالمنطقة الحدودية بين موريتانيا والمغرب تندرج ضمن جهود إقليمية لمحاربة التهديدات المرتبطة بالنزاع المفتعل حول الصحراء، مضيفًا أن تعزيز التعاون الأمني بين الرباط ونواكشوط يعكس توافقًا سياسيًا متناميًا بشأن حماية الاستقرار.

وأوضح الكاين في تصريحه لجريدة “هسبريس” أن تدخل القوات المسلحة الملكية المغربية في معبر الكركرات جاء في إطار احترام الشرعية الدولية، وساهم في ضمان استمرارية الحركة التجارية نحو عمق إفريقيا، رغم محاولات العرقلة من قبل عناصر تابعة للبوليساريو وبدعم جزائري، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن الإجراء الموريتاني الأخير بإغلاق معبر “البريكة” يكشف عن تحوّل في التعاطي مع الملفات الحدودية الحساسة، بما يحد من استخدام تلك المناطق في تهريب الوقود، تصريف مساعدات إنسانية مسروقة، وترويج مواد محظورة، في ظل ورود تقارير دولية تؤكد استعمال المنطقة في أنشطة مشبوهة، منها الاتجار بالبشر وتخزين المخدرات.

المجتمع المدني: خطوة لحماية السيادة

في السياق ذاته، اعتبرت مينة لغزال، منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، أن تشديد الإجراءات الأمنية على المثلث الحدودي بين المغرب وموريتانيا والجزائر هو نتيجة طبيعية لتصاعد تهديدات الجماعات الخارجة عن القانون التي استغلت هشاشة الوضع الأمني في المنطقة.

وأكدت لغزال أن المجتمع المدني الصحراوي لطالما حذّر من تداعيات استمرار احتجاز سكان مخيمات تندوف في ظروف تنتهك حقوقهم الأساسية، في ظل غياب رقابة دولية حقيقية، معتبرة أن هذه المعطيات تؤسس لمقاربة جديدة ترتكز على التنسيق الإقليمي لحماية السيادة وتعزيز الاستقرار.

وأضافت المتحدثة أن العناصر التي أُبعدت من منطقة “البريكة” تشمل أفرادًا على صلة بجهاز أمن البوليساريو، وآخرين يمتهنون التجارة في المساعدات الموجهة للاجئين، مما ساهم في إنهاك الاقتصاد المحلي وإغراق الحدود بأنشطة خطرة.

وختمت لغزال بالقول إن ما تشهده المنطقة من تحولات أمنية ميدانية يحمل دلالات قوية بشأن اعتراف عملي متنامٍ بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويمثل خطوة نحو تأمين الحدود المشتركة لمواجهة التهديدات العابرة.

المصدر : صحافة بلادي

طرابلس – أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الاثنين، عن استئناف الحركة الطبيعية في العاصمة طرابلس، في أعقاب توقيع اتفاق الهدنة بين الأطراف المتنازعة، وسط ترحيب دولي وأميركي بالخطوة التي تهدف إلى احتواء التوترات الأمنية الأخيرة.

وأكدت الحكومة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عودة العمل في ميناء طرابلس واستئناف دخول البواخر المحمّلة بالبنزين والغاز، بالتنسيق مع لجنة فض الاشتباكات، بعد التحقق من سلامة الميناء وقدرته على استقبال السفن وتوزيع المحروقات على المستودعات ومحطات الوقود بالمدينة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية عن توفر كميات كافية من المحروقات، مشيرة إلى أن عمليات التوزيع تجري بشكل طبيعي. ودعت المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود، مؤكدة استمرار الإمدادات دون انقطاع.

كما انطلقت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلبة التعليم الأساسي والثانوي في عدد من بلديات طرابلس الكبرى، من بينها سوق الجمعة وعين زارة وأبو سليم، في مؤشر واضح على عودة الحياة العامة إلى طبيعتها تدريجياً في العاصمة.

من جهته، شدد وزير الداخلية المكلّف، عماد الطرابلسي، خلال اجتماع موسع مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي، على رفض ليبيا القاطع لأي مشاريع تهدف إلى توطين المهاجرين غير النظاميين، مؤكداً أن ليبيا “لن تكون بلد استقرار للهجرة”، ومطالباً بدعم دولي لعمليات الترحيل المنظمة بما يحترم السيادة الليبية ويخدم الأمن الإقليمي.

وفي ما يخص إدارة الهدنة، أوضحت وزارة الدفاع أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يتم تحت إشرافها المباشر، بالتنسيق مع الجهات العسكرية النظامية، مشيرة إلى أن حماية المدنيين وتأمين المواقع الحيوية تمثل أولوية قصوى خلال هذه المرحلة.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام المحلية إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار، وتجنب بث الشائعات التي قد تثير القلق بين السكان، مؤكدة أن القوات الأمنية تواصل انتشارها وفق تعليمات صارمة لضمان استقرار الأوضاع.

المصدر : صحافة بلادي

في وقت كانت تُصنّف فيه تونس كنموذج ملهم لحرية الصحافة بعد 2011، دقّت منظمة “مراسلون بلا حدود” ناقوس الخطر معلنة عن أكبر تراجع شهدته البلاد في تصنيفها الدولي. فقد خسرت تونس 11 مرتبة دفعة واحدة في مؤشر حرية الصحافة، لتحتل المرتبة 129 عالمياً، في ما وصفته المنظمة بـ”الانتكاسة الأكبر في شمال إفريقيا”.

التقرير الأخير، الذي ناقشته حلقة برنامج “المرصد” بتاريخ 19 ماي الجاري، اعتبر أن الأزمة الاقتصادية أصبحت التهديد الأخطر على استقلالية الصحافة، متجاوزة في أثرها حتى الاعتداءات المباشرة. ففي تونس، تختنق المؤسسات الإعلامية الخاصة تحت وطأة الانكماش المالي، بعد تقلص إيرادات الإشهار من قطاعات استراتيجية مثل الاتصالات والبنوك والصناعات الغذائية، وهو ما ينذر بإغلاق محتمل للعديد منها.

لكن الأزمة لا تقف عند حدود المال، بل تتعداها إلى مناخ سياسي مضطرب، تغيب فيه الإرادة الإصلاحية وتنعدم فيه قنوات الحوار بين السلطة والصحفيين، بحسب نقابة الصحفيين التونسيين. هذا الغياب، بحسب النقابة، يكرّس حالة من الانفصال بين الإعلام وصنّاع القرار، ويضاعف من هشاشة الحريات.

فراغ مؤسساتي وتضييق تشريعي

وفي ظل غياب “الهايكا”، الهيئة التعديلية المستقلة، تحذر الأوساط الإعلامية من تحوّل القضاء إلى سلطة تأديبية مباشرة في القضايا الصحفية، ما يُفقد القطاع آلياته الذاتية في التنظيم والمساءلة. بل إن عدداً من الصحفيين أصبحوا عرضة للملاحقات القضائية لمجرد استضافة أصوات مثيرة للجدل أو التعبير عن آراء مخالفة.

وتُستخدم بعض النصوص القانونية، كمراسيم مجلة الاتصالات، في تجريم مضامين صحفية بذريعة مخالفة التوجهات الرسمية، ما يثير مخاوف من عودة مقنّعة لرقابة سياسية في زمن يفترض أنه ديمقراطي.

مبادرات نقابية تصطدم بجدار الواقع

رغم التحركات التي تقودها النقابة منذ سنوات لمواجهة التراجع، لم تُثمر الجهود عن تغيير ملموس. فمع تفاقم الهشاشة الاجتماعية والمهنية، أصبح العديد من الصحفيين التونسيين يعيشون على هامش الاستقرار الوظيفي والكرامة المهنية. وفي محاولة للخروج من هذا المأزق، اقترحت النقابة دعم مشاريع إعلامية رقمية مستقلة يقودها الصحفيون أنفسهم، تستفيد من التحول الرقمي وتطور الذكاء الاصطناعي. غير أن غياب نموذج اقتصادي مستدام يجعل هذه المبادرات عرضة للفشل المبكر.

من “الاستثناء” إلى النموذج المأزوم

خلال خمس سنوات فقط، انتقلت تونس من المرتبة 72 إلى المرتبة 129 في مؤشر حرية الصحافة، في ما اعتبره مراقبون انعكاساً لتراكمات بدأت منذ سنوات ما بعد الثورة، وبلغت ذروتها بعد 25 يوليو 2021، حين دخلت البلاد مرحلة سياسية استثنائية أضعفت الضمانات الدستورية وأثّرت سلباً على مناخ الحريات.

تحذر “مراسلون بلا حدود” من أن التقاء الأزمة الاقتصادية مع القيود السياسية يهدد بنسف ما تبقى من مكتسبات حرية التعبير في تونس، ويجعل الصحافة التونسية مهددة لا فقط في مضمونها، بل في وجودها.

المصدر : صحافة بلادي

كشف كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، عن مراجعة المغرب لعدة اتفاقيات تبادل حر مع الدول التي تربطه بها هذه الاتفاقيات، في إطار تحسين الميزان التجاري. وأشار إلى أن المفاوضات مع مصر تأتي ضمن هذه المقاربة، حيث أظهرت الأرقام تراجعًا في الصادرات المغربية إلى مصر من 2.6 مليار درهم في 2016 إلى 755 مليون درهم في 2024، في مقابل زيادة كبيرة في الواردات المصرية إلى المغرب.

وأضاف حجيرة أن الحكومة المغربية تعمل على دعم صادرات موريتانيا نحو الأسواق المغربية، مع بدء مناقشات لتعديل الاتفاقية التجارية الموقعة مع موريتانيا في 1986، بهدف تحسين فعاليتها. كما تم الاتفاق على تطوير اتفاقية تجارية وجمركية من “الجيل الجديد” بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وأوضح حجيرة أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على تفعيل آليات للتتبع لتحسين التبادل التجاري، بما في ذلك تنظيم منتدى اقتصادي في مايو الجاري، مشيدًا بإرادة الحكومة المصرية لتعديل الميزان التجاري بين البلدين.

المصدر : صحافة بلادي

اتهمت الاستخبارات الداخلية الفرنسية مسؤولا سابقا في السفارة الجزائرية بباريس بالتورط في عملية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ”أمير دي زاد”، التي وقعت في أبريل 2024 قرب العاصمة الفرنسية.

التحقيق الذي تشرف عليه وحدة مكافحة الإرهاب في باريس، وأسفر عن توقيف ثلاثة أشخاص، أشار إلى ضلوع مسؤول جزائري رابع يُعتقد أنه ضابط في جهاز الاستخبارات الخارجية الجزائرية، وكان يشغل منصب السكرتير الأول في السفارة الجزائرية بباريس، مستفيداً من غطاء دبلوماسي.

ورجّحت الاستخبارات الفرنسية أن هذا المسؤول شارك في مراحل الإعداد والتنفيذ، بما في ذلك اجتماع تنسيقي بعد ساعتين من تنفيذ عملية الاختطاف، كما سحب مبلغ 2000 يورو يُشتبه في تقديمه لخاطفي بوخرص.

ويُذكر أن المعارض الجزائري خُطف يوم 29 أبريل 2024 في منطقة فال-دو-مارن، قبل أن يُفرج عنه بعد يومين، بينما وُجهت للموقوفين الثلاثة تهم الخطف والاحتجاز المرتبط بمخطط إرهابي، بينهم موظف قنصلي جزائري.

بوخرص، الذي يقيم في فرنسا منذ 2016، حصل على اللجوء السياسي سنة 2023، بعد رفض القضاء الفرنسي تسليمه للجزائر، التي أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية بتهم تشمل الاحتيال وجرائم إرهابية.

محامي بوخرص وصف العملية بأنها “انتهاك خطير للسيادة الفرنسية واعتداء على لاجئ سياسي”، مطالباً بإصدار مذكرات توقيف بحق المتورطين، في وقت تتزايد فيه حدة التوترات الدبلوماسية بين باريس والجزائر.

المصدر : صحافة بلادي

سجّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقريره الشهري الصادر يوم الاثنين، 12 تحركاً احتجاجياً نفذها سجناء داخل مراكز الإيقاف خلال شهر أبريل الماضي، في سابقة تُعد الأولى من نوعها منذ بدء رصد المنتدى للحراك الاجتماعي في تونس.

وتزامن هذا المعطى الجديد مع تصاعد لافت في وتيرة الاحتجاجات العامة، التي بلغت 422 تحركاً خلال الشهر ذاته، بزيادة قاربت 50% مقارنة بشهر مارس، وتركزت خصوصاً في ملفات سياسية وحقوقية أثارت جدلاً واسعاً، أبرزها قضية “التآمر على أمن الدولة”.

وأشار المتحدث باسم المنتدى، رمضان بن عمر، إلى أن أغلب التحركات داخل السجون نفذها سجناء سياسيون أو نشطاء مدنيون، احتجاجاً على ظروف المحاكمة أو ظروف الإيقاف، خاصة مع انطلاق المحاكمات في قضايا أثارت انتقادات من حيث غياب شروط المحاكمة العادلة، ومنع الصحافيين وعائلات الموقوفين من الحضور.

كما رُصدت تحركات على خلفية إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، إلى جانب إضرابات عن الطعام نفذها موقوفون رفضاً للمحاكمة عن بُعد، واحتجاجات أخرى قادتها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بسبب ظروف احتجازها.

وتُعاني السجون التونسية من نسب اكتظاظ مرتفعة، بلغت 150% في سجن المرناقية، و138% في سجن القصرين، وهو ما يُفاقم التوتر داخل هذه المؤسسات المغلقة، حسب تقارير حقوقية.

وعلى مستوى الحراك المدني، نظّم النشطاء الحقوقيون 44 تحركاً احتجاجياً، فيما سجل الطلبة 30 تحركاً، وامتدت التحركات لتشمل الصحافيين، المحامين، الفلاحين، سائقي الأجرة، التجار، والرياضيين، في مشهد احتجاجي يعكس تصاعد منسوب التوتر الاجتماعي والسياسي في البلاد.

المصدر : صحافة بلادي

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، صباح الثلاثاء، انتهاء العملية العسكرية في العاصمة طرابلس، مؤكدة سيطرتها الكاملة على منطقة أبوسليم، عقب اشتباكات عنيفة شهدتها المدينة ليل الاثنين، استُخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة.

وجاء في بيان للوزارة نُشر عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أنها أصدرت تعليماتها بمواصلة تنفيذ خطتها الأمنية في المنطقة “بما يضمن ترسيخ الاستقرار وبسط سلطة الدولة”، في حين وصف رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، العملية بأنها “إنجاز كبير على طريق استعادة الأمن في العاصمة”.

وأسفرت المواجهات، التي اندلعت بين تشكيلات مسلّحة متنازعة في جنوب طرابلس، عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وفق ما أفاد به مركز الطب الميداني التابع لحكومة طرابلس، الذي أكد الشروع في انتشال الجثث من محيط منطقة أبوسليم، إحدى أكثر النقاط توتراً خلال المواجهات.

وأكدت وزارة الدفاع الليبية أن قواتها أحكمت سيطرتها على منطقة أبوسليم، والتي تُعتبر معقلاً لغنيوة الككلي، رئيس “جهاز دعم الاستقرار” التابع للمجلس الرئاسي، والذي أثار اغتياله مؤخراً موجة من التوتر انتهت باشتباكات دامية.

وأطلقت السلطات الليبية نداءً إلى سكان العاصمة، دعتهم فيه إلى التزام منازلهم حفاظاً على سلامتهم، في ظل استمرار التوتر في بعض الأحياء الجنوبية لطرابلس، رغم إعلان انتهاء العمليات العسكرية.

ويأتي هذا التصعيد وسط دعوات متكررة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ضبط النفس ووقف القتال، في بلد لا يزال يعاني من هشاشة أمنية وسياسية منذ أكثر من عقد.

المصدر : صحافة بلادي

تونس – قررت المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب تأجيل النظر في ما يعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة” إلى نهاية شهر ماي الجاري، مع رفض جميع مطالب الإفراج عن المتهمين الذين لا يزالون رهن الإيقاف، ما أثار موجة استياء في صفوف هيئة الدفاع.

وتشمل القضية 21 متهماً، يتوزعون بين قيادات من حركة النهضة ومسؤولين أمنيين وسياسيين سابقين، أبرزهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض، إلى جانب الحبيب اللوز، ورفيق عبد السلام، إضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ومديرة ديوان رئيس الجمهورية سابقاً نادية عكاشة.

وجرت جلسات المحاكمة عن بُعد، في ظل مقاطعة عدد من المتهمين، واحتجاجات من هيئة الدفاع التي عبّرت عن رفضها لسير المحاكمة واعتبرتها تفتقر إلى شروط العدالة والشفافية. وانطلقت المحاكمة بشهادة مجهولة الهوية تحدثت عن مخطط لإسقاط النظام تورط فيه بعض السياسيين والأمنيين.

وتستند النيابة العامة في هذه القضية إلى تقارير أمنية وفنية تعتبرها دليلاً على وجود مخطط للإضرار بأمن الدولة الداخلي والخارجي. في المقابل، عبّرت قوى سياسية وحقوقية عن قلقها من المسار الذي تتخذه القضية، منددة بظروف المحاكمة، ومطالبة بالإفراج الفوري عن كافة الموقوفين.

وفي سياق متصل، أعلنت كل من الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن إطلاق مبادرة تهدف إلى عقد مؤتمر وطني تحت شعار “من أجل الدولة الديمقراطية”، في خطوة ترمي إلى تعزيز الحريات السياسية وحماية المسار الديمقراطي في البلاد.

المصدر : صحافة بلادي