أكد النائب البارز عن المعارضة في برلمان موريتانيا، بيرام الداه أعبيد، إصراره على إدراج ما وصفه بـ “مجزرة كيهيدي” في صلب الحوار السياسي المرتقب في البلاد. وقال أعبيد خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الخميس، إن قضية ضحايا أحداث العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة تعد “أولوية مطلقة” بالنسبة له، وهو ملتزم بكشف تفاصيل هذه الأحداث.
وأوضح أعبيد أنه ناقش الموضوع بشكل مباشر مع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في آخر لقاء جمعهما، حيث اغتنم الفرصة في الشهر الفضيل لحث الرئيس على فتح مفاوضات مع عائلات الضحايا والعمل على حل هذه القضية بروح من العدالة والمصالحة. إلا أن رئيس الجمهورية لم يرفض الاقتراح، لكنه أيضًا لم يقدم التزامًا واضحًا، ما اعتبره أعبيد “رد فعل فاتر”.
وكانت أحداث العنف التي شهدتها مدينة كيهيدي، عاصمة ولاية غورغول جنوب موريتانيا، في نهاية يونيو من العام الماضي، قد أسفرت عن مقتل ستة أشخاص خلال اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار المرشح بيرام الداه أعبيد، الذي حصل على المركز الثاني في الانتخابات بنسبة 22.4٪ من الأصوات.
أعلنت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن إطلاق سراح خمسة عراقيين كانوا محتجزين في ليبيا بسبب محاولاتهم للهجرة غير الشرعية. ووفقًا لما أعلنه القائم بأعمال السفارة العراقية في طرابلس، أحمد الصحّاف، تم الإفراج عن المواطنين العراقيين بعد جهود استمرت لثلاثة أشهر، تخللتها تعقيدات ومخاطر عديدة.
وفي تصريح له، أضاف الصحّاف أن السفارة العراقية في ليبيا قامت بتنسيق الجهود مع السلطات الليبية المعنية في حكومة الوحدة الوطنية، ما أسفر عن إطلاق سراح المهاجرين الذين دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني في محاولات للهجرة إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية.
وأكد الصحّاف أن السفارة قامت بتوفير الخدمات العلاجية والسكن للمفرج عنهم، بالإضافة إلى منحهم جوازات مرور لتسهيل عودتهم الطوعية إلى العراق. كما لفت إلى أن السفارة كانت قد نجحت في إطلاق سراح العشرات من المهاجرين العراقيين في عام 2024 ومطلع عام 2025.
ودعا الصحّاف شباب العراق إلى الحذر الشديد وعدم الانجرار وراء شبكات الهجرة غير الشرعية، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الأمن الشخصي والسلامة.
أعلن قصر قرطاج يوم الجمعة عن إنهاء الرئيس التونسي قيس سعيّد لمهام رئيس الحكومة كمال المدوري، وتعيين سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان، خلفًا له. ولم تقدم الرئاسة أي تفاصيل حول أسباب هذا التغيير المفاجئ.
وفي بيان رسمي، أفادت الرئاسة التونسية بأن الرئيس سعيّد قد قرر تعيين سارة الزعفراني الزنزري في منصب رئيس الحكومة، مع تعيين صلاح الزواري خلفًا لها في وزارة التجهيز والإسكان، بينما تم الإبقاء على بقية أعضاء الحكومة في مناصبهم.
وتجدر الإشارة إلى أن كمال المدوري، الذي تولى منصب رئيس الحكومة في أغسطس 2024 بعد إقالة أحمد الحشاني، كان قد شغل أيضًا مناصب هامة، مثل رئاسة “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، وكان يشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية قبل توليه رئاسة الحكومة. وقد أتم المدوري دراسته في مجالات القانون والعلاقات المغاربية الأوروبية.
من جانبها، تعد سارة الزعفراني الزنزري، التي تولت وزارة التجهيز والإسكان منذ 2021، ثالث شخصية تتولى منصب رئيس الحكومة في تونس خلال أقل من عامين. وقد دعا الرئيس التونسي الزعفراني إلى تكثيف التنسيق الحكومي والعمل على حل المشكلات التي تواجه البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس سعيّد يمتلك سلطات واسعة تمكنه من اتخاذ قرارات حاسمة، تشمل إقالة الوزراء والقضاة. ومنذ يوليو 2021، يشهد الوضع السياسي في تونس تقلبات كبيرة، في ظل التعديلات الدستورية التي جعلت من النظام الرئاسي الأكثر قوة، مع انتقادات متزايدة من المعارضة ومنظمات حقوقية محلية ودولية بشأن تراجع الحقوق والحريات في البلاد.
طلبت النيابة العامة لمحكمة الجنح في الجزائر، الخميس، فرض عقوبة السجن لمدة 10 سنوات على الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، الذي اعتقل في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. ووجهت إليه عدة تهم، أبرزها “المساس بوحدة الوطن”، وفقاً لتقارير إعلامية محلية.
وقالت المصادر إن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح في الدار البيضاء (شرق العاصمة الجزائر) طلب الحكم بالسجن 10 سنوات مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (ما يعادل نحو 7 آلاف يورو) على صنصال. التهم الموجهة إليه تشمل “المساس بوحدة الوطن”، “إهانة هيئة نظامية”، “القيام بممارسات تهدد الاقتصاد الوطني”، و”حيازة فيديوهات ومنشورات تضر بالأمن والاستقرار الوطني”.
من المتوقع أن يصدر الحكم في 27 مارس/آذار الجاري.
وقد تم القبض على صنصال في مطار الجزائر في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، في وقت كانت فيه العلاقات بين الجزائر وفرنسا في حالة توتر، خصوصاً بعد دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت سيادة المغرب.
تصريحات صنصال في مقابلة مع صحيفة “فرونتيير” الفرنسية، المقربة من التيارات اليمينية المتطرفة، التي أكد فيها موقف المغرب حول قضية الصحراء الغربية، أثارت غضب السلطات الجزائرية، خاصةً تصريحاته حول الأراضي التي كانت جزءاً من المغرب في فترة الاستعمار الفرنسي قبل أن تُضم إلى الجزائر.
توقيف صنصال أثار موجة من الاحتجاجات من قبل مثقفين وكتاب، الذين اعتبروا أن محاكمته “لا أساس لها” وأنها تعد انتهاكاً للحرية الفكرية.
قامت السلطات الموريتانية مؤخرًا بتسليم الرئيس السابق لجماعة جرف الملحة، (ع.ص)، إلى نظيرتها المغربية بعد أن تمكن من الهروب إلى موريتانيا. وُصف (ع.ص) بلقب “الميريكاني” نظرًا لحصوله على الجنسية الأمريكية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن (ع.ص) قد أُدين في عام 2017 من قبل محكمة الاستئناف بالقنيطرة بالسجن لمدة عشر سنوات، بعد أن تم تبرئته في المحكمة الابتدائية من تهم تتعلق بالتزوير في وثيقة إدارية بدون إفادة عون سلطة، بالإضافة إلى تهم اختطاف واحتجاز خادمة وتزويجها بشكل وهمي، في محاولة للتهرب من تهمة اغتصاب تورط فيها والده.
وقد تداولت ساكنة جرف الملحة بإقليم سيدي قاسم خبر اعتقال الرئيس السابق، الذي كان قد فر إلى موريتانيا، ولكن السلطات الموريتانية قامت بتسليمه للمغرب بناءً على مذكرة بحث صادرة في حقه.
ويُذكر أن (ع.ص) يقبع حاليا في السجن المركزي بالقنيطرة، حيث ينتظر استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بقضيته.
أظهرت البيانات الرسمية التونسية الأخيرة تصدر المغرب قائمة الدول المستوردة للتمور التونسية خلال الأشهر الخمسة الأولى من موسم 2024/2025. إذ استحوذ على 22.8% من إجمالي الكميات المصدرة، خاصة في فترة شهر رمضان التي تشهد إقبالًا كبيرًا على التمور في المغرب.
ووفقًا للمرصد الوطني للفلاحة التونسي (ONAGRI)، فإن المغرب يعد الوجهة الأولى للتمور التونسية، يليه في الترتيب كل من إيطاليا بنسبة 9.9%، ثم فرنسا بنسبة 6.9%. وأوضحت الوثائق الخاصة بتتبع صادرات التمور التونسية بين أكتوبر 2024 وفبراير 2025، أن متوسط سعر الكيلوغرام من التمور بلغ 6.02 دينار تونسي (حوالي 18.85 درهم مغربي)، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.9% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي.
وفيما يخص كميات التمور المصدرة، بلغ إجمالي الصادرات 90.3 ألف طن خلال هذه الفترة، بتراجع نسبته 2.9% مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت 92.9 ألف طن. ويشكل صنف دقلة نور وحده 86.8% من إجمالي الصادرات التونسية من التمور.
أما بالنسبة للعائدات المالية من صادرات التمور التونسية، فقد بلغت حتى نهاية فبراير 2025 حوالي 581.8 مليون دينار تونسي، مقابل 587.8 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق، ما يمثل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1%.
ومن حيث وجهات الصادرات، احتل الاتحاد الأوروبي الصدارة بنسبة 37.3% من إجمالي الصادرات، تليه أفريقيا بنسبة 28.9%، ثم آسيا بنسبة 23.7%. وفيما يخص التمور البيولوجية، بلغ إجمالي صادراتها حتى نهاية فبراير 2025 حوالي 3.7 ألف طن بقيمة تقديرية تبلغ 35 مليون دينار تونسي، مسجلة انخفاضًا بنسبة 5.9% مقارنة بالعام الماضي. إلا أن هذا النوع من التمور لا يمثل سوى 4% من إجمالي الصادرات التونسية.
وتظل ألمانيا هي الوجهة الرئيسية للتمور البيولوجية التونسية، حيث تمثل 28% من حجم الصادرات، تليها هولندا وفرنسا بنسبة 12% لكل منهما.
تجمع حشود شبابية مساء الثلاثاء أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، احتجاجًا على عودة الطيران الحربي الإسرائيلي إلى سماء غزة واستهداف المدنيين الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك. وطالب المحتجون الحكومة الموريتانية بقطع جميع العلاقات مع الدول الداعمة لإسرائيل في الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني الأعزل.
من جهة أخرى، ندد 19 حزبًا سياسيًا في موريتانيا بالمجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة. وأعربت الأحزاب في بيان لها عن تضامنها الكامل مع سكان غزة في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، داعيةً إلى رفع الحصار المفروض على القطاع فورًا، وتدفق المساعدات الإنسانية، واستئناف مفاوضات المرحلة الثانية.
كما دعا الموقعون على البيان القوى الحية في موريتانيا إلى تكثيف نشاطاتها لدعم القضية الفلسطينية حتى وقف ما وصفوه بحرب الإبادة.
تداولت وسائل إعلام فرنسية مؤخراً أنباء عن عزم منتجين ومصدرين مغاربة للطماطم توقيع اتفاقية مع نظرائهم الفرنسيين بهدف تجنب التداخل بين منتجات الطرفين خلال موسم الطماطم الفرنسي. في هذا السياق، أكدت الجمعية المغربية للمنتجين والمصدرين للخضر والفواكه “ابيفيل” في تصريح لهسبريس أنها عقدت بالفعل لقاءات مع جمعيات المزارعين الفرنسيين حول هذا الموضوع. ومع ذلك، شددت الجمعية على أن أي اتفاقية سيتم توقيعها ستقتصر على تبادل المعطيات المتعلقة بالإنتاج وسلامة الأشجار.
في هذا السياق، نفت الجمعية بشكل قاطع قبولها أو نيتها قبول إخراج الطماطم المغربية من السوق الفرنسية خلال فصل الصيف، وهو الموسم الذي يتزامن مع فترة إنتاج الطماطم الفرنسية. كما أبدت استعدادها لتوقيع اتفاقية إطار مع المزارعين الفرنسيين تسمح بتبادل المعلومات حول مساحات وكميات الإنتاج المتوقعة، بالإضافة إلى التعاون في مجال محاربة الفيروسات المسببة للأضرار في أشجار الطماطم، شريطة أن يتفق الطرف الآخر مع هذه الشروط.
وفي تصريح رئيس الجمعية، خالد سعيدي، أكد أن الجمعية تسعى لتقريب وجهات النظر مع المنتجين الفرنسيين، وأن ما يتم تداوله حول إخراج الطماطم المغربية من السوق الفرنسية لن يكون مقبولاً. وأوضح أن الجمعية ترفض هذه المطالب خاصة وأنها تأتي في وقت تشهد فيه المغرب علاقات تجارية متينة مع الاتحاد الأوروبي، حيث لا تمثل صادرات الطماطم جزءاً كبيراً من التبادل التجاري.
من جانبه، أكد رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، أن الاجتماعات بين الجمعية المغربية وجمعيات منتجي الطماطم الفرنسية لم تؤدِ إلى الاتفاق على توقيع الاتفاقية المزمعة في 15 مارس الماضي، مشيراً إلى أن المفاوضات ما زالت جارية.
ويعتبر تصدير الطماطم المغربية إلى أوروبا حيوياً بالنسبة للمنتجين المغاربة، حيث يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وجلب العملة الصعبة. ووفقا لعبد العزيز المعناوي، رئيس جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين، فإن أي اتفاق يقضي بإخراج الطماطم المغربية من السوق الفرنسية في الفترة الصيفية سيضر بالمنتجين المغاربة. ورغم ذلك، أشار إلى أن المغرب لديه بدائل لأسواق الطماطم، حيث يمكن توجيه الصادرات إلى السوق الإفريقية أو السوق الإنجليزية.
في الختام، تؤكد الجمعية المغربية للمنتجين والمصدرين للخضر والفواكه أن أي اتفاقية مع الجانب الفرنسي يجب أن تكون مبنية على مصلحة الطرفين دون المساس بحقوق المنتجين المغاربة في تصدير منتوجاتهم إلى الأسواق الأوروبية.
في ظل الجدل المتصاعد حول قضية المهاجرين في ليبيا، أكد وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، أن عدد المهاجرين غير النظاميين في البلاد بلغ 4 ملايين مهاجر. وفي اجتماع موسع بمقر وزارة الداخلية، أكد الطرابلسي أن ليبيا لن تتحمل بمفردها أعباء هذا الملف، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني والاقتصادي المتدهور يعقد التعامل مع تدفق المهاجرين.
وأضاف الطرابلسي أن استمرار تدفق المهاجرين دون ضوابط قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاجتماعية ليس فقط في ليبيا، بل في المنطقة بشكل عام. وأكد أن ليبيا لن تكون منطقة لتوطين المهاجرين، مشددًا على ضرورة دعم المجتمع الدولي من خلال تعزيز أمن الحدود الجنوبية ومكافحة شبكات التهريب.
من جانب آخر، أثار الجدل تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الذي رفض فكرة توطين المهاجرين في ليبيا، داعيًا إلى التعامل مع المهاجرين وفقًا لظروف البلاد الحالية. وفي المقابل، انتقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، تصريحات الدبيبة، مؤكداً أن هذه التصريحات تتناقض مع مواقف الحكومة، وأن ليبيا لا تسمح بأي تغيير ديموغرافي يهدد سيادتها.
كما وجه حماد انتقادات حادة لصمت المجتمع الدولي تجاه هذا الملف، محذرًا من أي تحركات قد تهدد أمن ليبيا واستقرارها، في حين اتهم عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، حكومة الدبيبة بمحاولة استغلال ملف الهجرة في تفاهمات مع الاتحاد الأوروبي لضمان بقائها في السلطة.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الملف الهجرة غير النظامية في ليبيا مزيدًا من النقاشات الدولية والمحلية، مما يعكس تعقيداته السياسية والإنسانية في ظل الظروف الراهنة.
أعلن سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة أمام منتخب ليبيريا، اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026. وتعد هذه المباراة الأولى للطرابلسي كمدير فني للمنتخب الوطني، حيث صرح في وقت سابق بنيته إجراء بعض التعديلات التكتيكية خلال المباراة.
ومن المتوقع أن يدخل منتخب تونس المباراة بتشكيل يضم اللاعبين التاليين:
حارس المرمى: أيمن دحمان خط الدفاع: محمود غربال – ديلان برون – منتصر الطالبي – علي العابدي خط الوسط: عيسى العيدوني – فرجاني ساسي – حنبعل المجبري خط الهجوم: سيف الله اللطيف – حازم المستوري – إلياس العاشوري
ويتصدر منتخب تونس حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل منتخب ليبيريا المركز الثالث برصيد 7 نقاط، مما يجعل المباراة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب التونسي في سعيه للتأهل إلى المونديال.
الطرابلسي يستقر على التشكيل الأساسي لمنتخب تونس في مواجهة ليبيريا ضمن تصفيات كأس العالم 2026
