الجزائر- في توضيح له جديد، أكد بنك الجزائر أن الأرقام المتعلقة بمذكرته حول التوجهات المالية والنقدية التي تداولتها عدد من المواقع الجزائرية أمس الثلاثاء 14 مارس الجاري، توحي بأن احتياطي الصرف لسنة 2023 قد بلغ 52.76 مليار دولار في حين أن الأمر يتعلق بمبلغ احتياطي الصرف إلى غاية تاريخ 30 سبتمبر 2022.
وأفاد بنك الجزائر، حسب مصدر إعلامي، أن مستوى احتياطي الصرف بالنسبة لسنة 2023 قد بلغ 64.63 مليار دولار مذكرا (البنك) أننا في بداية سنة 2023 وأن هذا الرقم مرشح بالطبع للارتفاع.
في ذات السياق، ومن خلال رقم بنك الجزائر وتفاؤله بارتفاع احتياطي الصرف، يبدو أن الجزائر في وضع مالي مريح يتيح لها التطلع إلى مزيد من النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وأشار المصدر، إلى أن حصة الأسد من مداخيل الجزائر التي تسمح لها بتحسين احتياطي الصرف تأتي من استخراج وإنتاج وتصدير الموارد الطاقوية وفي مقدمتها البترول والغاز.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الجزائر تعتزم وضع في السوق ما لا يقل عن 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا على مدى الخمس سنوات المقبلة حسب ما أعلنه أمس الثلاثاء 14 مارس الجاري بوهران الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار.
وأوضح توفيق حكار في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى السابع للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز، أن مجمع سوناطراك سيواصل تزويد شركائه بإمدادات مؤكدة وموثوقة ومستقرة ومستدامة من الغاز الطبيعي طالما أن الطلب على الغاز مضمون على المديين المتوسط والبعيد.
ويأتي هذا في ظل الأزمة التي يعانيها الشعب الجزائري وانتشار طوابير طويلة من أجل اقتناء المواد الغذائية كالحليب والزيت والسميد.
الغاز- تواصلت تداعيات أزمة الصّحافية والحقوقية المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي، وامتدّت إلى مستويات أعلى من التصعيد من جانب النظام العسكري الجزائري تجاه دولة تونس.
وحسب مصدر إعلامي، فقد بدأ جنرالات الجزائر، حسب ما صرّح به مبروك الحامدي، مدير شركة بيع قوارير الغاز بالجملة في ولاية القصرين الحدودية، (بدأ الجنرالات) في إنزال عقوبة اقتصادية بتونس، من خلال حرمانه من الغاز الجزائري.
وقال مبروك الحامدي، حسب المصدر ذاته، إن الشّاحنات التي كانت تورّد قوارير الغاز من الجزائر لم يتمّ تزويدها بهذه المادة من الجزائر منذ الخميس الماضي.
وأضاف المتحدّث ذاته، “أنّ الشركة المنتجة لقوارير الغاز في الجزائر برّرت ذلك بكونها فقدت مواد تصنيع قوارير الغاز، في مخالفة لشروط الاتفاقية الموقعة بين الطرفين”.
في ذات السياق، فإن الجزائر تلتزم بموجب هذا العقد بتغطية احتياجات السوق التونسية من قوارير الغاز الجزائرية.
وارتباطا بالموضوع، فقد جاءت هذه المستجدّات والخطوات في الوقت الذي منعت عناصر تابعة للجمارك الجزائرية 200 سيارة تونسية تحمل “بضائع ومواد غذائية”، من مواصلة رحلتها نحو تونس، كما طالبوها بإفراغ حمولتها بالكامل إن هي أرادت مواصلة طريقها.
وأشار المصدر، إلى أن هذه الأحداث بدأت تظهر إلى الوجود كتفاعلات للأزمة الدبلوماسية بين البلدين، بعد سماح السّلطات التونسية بـ”تهريب” الصّحافية والحقوقية المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي، إلى التراب الفرنسي بدل الجزائر.
ويرى عدد من المتتبعين، أن هذه الأزمة ستتفاقم لا محالة في غضون الأيام المقبلة بسبب سماح الرّئيس التونسي قيس سعيّد للمعارِضة الجزائرية بالفرار إلى فرنسا، التي تحمل جنسيتها أيضا، بدل “تسليمها” إلى النظام العسكري الجزائري.
جدير بالذكر، أن الصّحافية والحقوقية المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي، كانت قد اعتذرت لتونس، التي تسبّبت لها في هذه “الورطة” مع النظام العسكري الجزائري، الذي كان يريدها “حيّة أو ميّتة”.
أخبرت مؤسسة “SDX” الإنجليزية المكلفة بالتنقيب وحفر الآبار في بيان لها اليوم الإثنين ، عن “اثنين من الاكتشافات الحديثة للغاز في المملكة المغربية حتى الآن، وهي مبادرة ناجحة تمثلت في حفر بئرين”.
و أفاد نفس البيان أن البئر الذي أطلق عليه إسم (SAK-1) تم إنشائه فعليا بنجاح بالمعدات الخاصة للشركة، وأوضح البيان بأن الغاز في المكان “أعلى من إشارة P50 قبل الحفر البالغ 0. 44 مليار قدم مكعب”.
و أضافت مؤسسة الطاقة، العاملة منذ عقود طويلة في إجراءات التعدين والتنقيب في منطقتي الغرب والعرائش ، أن البئر تقوم بإنتاج منطقة قريبة العهد في الشمال الغربي من المركز الرئيسي للآبار الأساسية وتخبر أنه تم تحديد عدد من أهداف الرصد في المكان المسمى “SAK”
و استمر المصدر نفسه أن بئر KSR20 يحفظ وجود مجال لحدوث الغاز، موضحًا أنه يخضع هذه اللحظة لاختبار ازدياد الضغط والحصر؛ قبل أن ينهي استعمال الإنتاج في الزمن الفعلي،واكتمال الشغل بتوصيله للشبكة.
و حسب ما صرحت به “SDX” أنها حددت خطط إستراتيجية للحفر ، مؤكدة عن عزمها تمديد حملتها الناجحة في السنة الآتي 2023/، وحتى هذه اللحظة اكتشفت زيادة عن سبعين إمكانية في ميدان عملها والإشراك في المغرب مشمولًا بالنظام الزلزالي ثلاثي الأبعاد ، منها 25 ذات معدّل مرتفعٍ وتمتلك عشرين مليار قدم مكعب من مجمل P50 الضعيف.
و وفق معلومات لوزارة انتقال الطاقة والإنماء الدائمة أن بحوالي 13 مؤسسة في مختلف مناطق المملكة تعمل في ميدان التعدين عن الهيدروكربونات والبحث والاستغلال على منطقة إجمالية تصل نحو 126 ألف كيلومتر مربع.
و تجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية التي تتحمل مسئولية مستندات الطاقة والغاز تحجم عن التعليق أو تأكيد ما صرحت به المؤسسات الأجنبية التي تعمل في مجال التنقيب، مع العلم أن الكمية الوفيرة من الاكتشافات توجد فقط في خانة “التوقع”، بصرف النظر عن التقارير المتواصلة عن نشر وترويج مخططات ضخمة للغاز وترسبات جسيمة، إما على ساحل العرائش أو شرقي المملكة.
الجزائر- أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة 26 غشت الجاري، بمساهمة الجزائر في “تنويع” مصادر إمدادات الغاز لأوروبا من خلال زيادة صادراتها إلى إيطاليا.
في ذات السياق، قال الزعيم الفرنسي في ثاني أيام زيارته إلى الجزائر، “لسنا في منافسة مع إيطاليا” على الغاز الجزائري، مؤكدا على “ضعف أهمية الغاز في مزيج الطاقة” بفرنسا.
وأضاف، “أشكر الجزائر” على زيادة الكميات في أنبوب الغاز الذي يغذي إيطاليا، هذا جيد لإيطاليا وهو جيد لأوروبا ويعزز تنويع (المصادر) في أوروبا” التي كانت تعتمد بشدة على الغاز الروسي.
موريتنيا – قالت الشركة الأمريكية “كوسموس إنرجي” في بيان لها أنها ستشرع في توقيع عقدمع الحكومة الموريتانية من أجل تقاسم إنتاج حقل “بئر الله”، الذي تقدر احتياطاته بـ 80 تريليون متر مكعب من الغاز، حسب ما أفادت به صفحة “العربية موريتانيا” على فايسبوك.
وأوضحت الشركة في بيانها أن العقد يشمل عدة تفضيليات لصالح موريتانيا، مقارنة ببنود العقد المبرم في مشروع “آحميم” المشترك مع السنغال.
وكان مجلس الوزراء الموريتاني قد صادق على مشروع يسعى للخروج عن مسطرة المنافسة في حقل “بير الله” وفقا لأحكام المادة 18 من قانون المحروقات الخام وإلى تحديد إحداثيات المناطق النفطية.
الجزائر- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بشكل واسع يظهر طوابير طويلة في ولاية تمنراست الجزائرية من أجل إقتناء البنزين.
وقال موثق مقطع الفيديو، في منشور على صفحته فيسبوك، “الجزائر🇩🇿🇵🇼🇨🇵🇹🇷🇪🇦 كيفاش نتوما عندكم النفط والغاز وفي نفس الوقت عندكم أطول طابور في العالم على البنزين 🤔😁 “.
وعلق نشطاء على مقطع الفيديو، “مرحبا بكم في جمهورية كرغوليا العسكرية”.
وعلق آخر مستهزءا، “بوصبع غبر من تعليقات 😂😂🤣”.
وقال “darl way”، “واناري على دولة أشهاد السخط ديال ربي العالمين ياربي السلامة سلام الحكم القبائل وأشوف لبلاد كيف تصبح الكلاب الضالة العسكر يرجع لتكنات إخرج من السياسة”.
وقالت “Salma”، “كراغلا راه الواقع ما يحملوه ويألمهم. عزيز عليهم يعيشو في الاوهام. ينافقو رواحهم باش يبانو غاية اللهم بارك وزد في طوابركم ياولاد الحركي”.
الغاز- أفادت وسائل إعلام متطابقة، أنّ الحكومة الإسبانية أكدت على أن إمدادات الغاز من الجزائر إلى إسبانيا عبر خط أنابيب “ميدغاز” لم تنقطع أبدًا على الرغم من تسجيل عطب.
وقالت الشركة الوطنية الجزائرية “سوناطراك”، حسب المصدر، إن عطلا أصاب خط أنابيب «ميدغاز» الذي يمد إسبانيا بالغاز الطبيعي.
وأضافت المصدر، أن العطل وقع في الجهة التابعة لإسبانيا وإن مدريد تعمل على إصلاحه.
عطل يوقف إمدادات الغاز من الجزائر إلى إسبانيا وهذه هي المعطيات
أعلنت الجزائر أمس الأحد 24 يوليوز الجاري، عن تعثر إمداداتها من الغاز لإسبانيا، مرجعة ذالك إلى عطل.
وحسب وسائل إعلام، فإن شركة الطاقة الحكومية “سوناطراك” الجزائرية، قالت “إن عطلاً أصاب خط أنابيب “ميدغاز” الذي يمد إسبانيا بالغاز الطبيعي.
وأضاف المصدر، “أن العطل وقع في الجهة التابعة لإسبانيا وإن مدريد تعمل على إصلاحه”.
في ذات السياق، يأتي هذا العطل بالتزامن مع اقتراح إسبانيا على شركائها الأوروبيين، في سياق التضامن والاستجابة لمقترح المفوضية الأوروبية المتعلق بإجراء خفض نسبته 15 في المائة من استهلاك الغاز الطبيعي بجميع البلدان خلال الفترة ما بين غشت والربيع المقبل، العمل على إمدادات الغاز الطبيعي، ومن ثم زيادة شحنات الغاز إلى بقية أوروبا.
وأشار المصدر، إلى أن وزارة التحول الإيكولوجي الإسبانية، قالت إن إسبانيا تقترح تعزيز بنياتها التحتية، وأن تؤخذ صادرات الغاز نحو باقي دول الاتحاد الأوربي بعين الاعتبار مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.
وكانت الجزائر قد هددت، في وقت سابق بفسخ عقد نقل الغاز إلى إسبانيا إذا قامت مدريد بنقل الغاز الجزائري “إلى وجهة ثالثة” في إشارة ضمنية إلى المغرب.
وقررت الجزائر في 31 أكتوبر 2021، التخلي عن إمداد إسبانيا بالغاز عبر أنبوب “المغرب العربي- أوروبا”، الذي يعبر الأراضي المغربية، في أعقاب قطع العلاقات الدبلوماسية الذي أقدمت عليه الجزائر صيف 2021.
كما حولت الجزائر إمدادات الغاز مع إسبانيا عبر أنبوب “ميدغاز” فقط، الذي يربط ميناء بني صاف الجزائري بألميريا الإسبانية، على أن تكون السفن الملاذ في حال تسجيل اختلالات تقنية أو عجز في الأنبوب الجديد.
إسبانيا- أعلنت الجزائر أمس الأحد 24 يوليوز الجاري، عن تعثر إمداداتها من الغاز لإسبانيا، مرجعة ذالك إلى عطل.
وحسب وسائل إعلام، فإن شركة الطاقة الحكومية “سوناطراك” الجزائرية، قالت “إن عطلاً أصاب خط أنابيب “ميدغاز” الذي يمد إسبانيا بالغاز الطبيعي.
وأضافت المصدر، “أن العطل وقع في الجهة التابعة لإسبانيا وإن مدريد تعمل على إصلاحه”.
في ذات السياق، يأتي هذا العطل بالتزامن مع اقتراح إسبانيا على شركائها الأوروبيين، في سياق التضامن والاستجابة لمقترح المفوضية الأوروبية المتعلق بإجراء خفض نسبته 15 في المائة من استهلاك الغاز الطبيعي بجميع البلدان خلال الفترة ما بين غشت والربيع المقبل، العمل على إمدادات الغاز الطبيعي، ومن ثم زيادة شحنات الغاز إلى بقية أوروبا.
وأشار المصدر، إلى أن وزارة التحول الإيكولوجي الإسبانية، قالت إن إسبانيا تقترح تعزيز بنياتها التحتية، وأن تؤخذ صادرات الغاز نحو باقي دول الاتحاد الأوربي بعين الاعتبار مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.
وكانت الجزائر قد هددت، في وقت سابق بفسخ عقد نقل الغاز إلى إسبانيا إذا قامت مدريد بنقل الغاز الجزائري “إلى وجهة ثالثة” في إشارة ضمنية إلى المغرب.
وقررت الجزائر في 31 أكتوبر 2021، التخلي عن إمداد إسبانيا بالغاز عبر أنبوب “المغرب العربي- أوروبا”، الذي يعبر الأراضي المغربية، في أعقاب قطع العلاقات الدبلوماسية الذي أقدمت عليه الجزائر صيف 2021.
كما حولت الجزائر إمدادات الغاز مع إسبانيا عبر أنبوب “ميدغاز” فقط، الذي يربط ميناء بني صاف الجزائري بألميريا الإسبانية، على أن تكون السفن الملاذ في حال تسجيل اختلالات تقنية أو عجز في الأنبوب الجديد.
الغاز- دخلت بلد المليون ونصف شهيد في تحدٍ كبير مع نفسها وصل إلى حد المزايدة السياسية بمواردها الطاقية. تبين ذلك بجلاء من خلال تأكيد رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون في تصريح مشترك لوسائل الإعلام، مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، عن توقيع اتفاق وصفه بـ”الهام” بقيمة 4 مليار دولار، لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الجزائري.
وأضاف المتحدث ذاته، “سنوقّع اتفاقا هامّا مع شركات أوكسيدونتال وإيني وتوتال، تبلغ قيمته 4 مليار دولار، وسيسمح بتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي”.
التدفق الذي تحدث عنه تبون للغاز نحو إيطاليا يبلغ 4 مليارات متر مكعب، وهو ما يعني عمليا أن الجزائر عازمة على زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي نحو إيطاليا بنحو 50%، وقد ترتفع لتصل إلى نحو 9 إلى 10 مليارات متر مكعب سنويا بحلول نهاية عام 2022″، حيث “استلمت إيطاليا نحو 21 مليار متر مكعب من الغاز من الجزائر عام 2021”. حسب ما نقلته في وقت سابق وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.
وارتباطا بالموضوع، أوضح وزير الطاقة الجزائري السابق، عبد المجيد عطار، الذي توقع في تصريح لمنصة “طاقة” أن تؤدي زيادة كميات الغاز الجزائري إلى إيطاليا، بنحو 4 مليارات متر مكعب، إلى خفض ما تورده البلاد وشركة “سوناطراك” الجزائرية إلى عملاء آخرين.
وأضاف المتحدث ذاته، أنّ العقود الحالية الملزمة للجزائر تنص على ضمان توريد قيمة الحد الأدنى وأخرى تمثل الحد الأقصى، ومن ثَم فإنّ بنود الاتفاقيات تسمح للجزائر بتصدير الحد الأدنى من القيمة المحددة في العقد.
وأكد المتحدث ذاته، أن كل الإمكانيات الإنتاجية الجزائرية المتصلة بقطاع الطاقة في بلاده، مُجندة في الوقت الحالي، ومن ثَم فإنّ زيادة كمية كبيرة في حجم الإنتاج تقدر بنحو 4 مليارات متر مكعب، أمر غير ممكن من الناحية التقنية والواقعية، سواء خلال أسبوع أو شهر أو حتى عام.
في ذات السياق، ووفق الوزير السابق لمنصة طاقة؛ فإن قرار ضخ هذه الكميات من الغاز الجزائري إلى إيطاليا، لن تتمكن الجزائر وحدها من تأمينها إلا من خلال الاستعانة بوجهة أخرى، بدلًا من رفع قدرات الإنتاج الموجودة في أعلى مستوياتها حاليًا.
وأكد عطار، على أن ما قد تُقدِم عليه الجزائر يُعتبر “انتحارا”، مشيرا إلى أن هناك حلًا لتوفير الكميات الإضافية المطلوبة لتصدير الغاز الجزائري إلى إيطاليا، وهو حل يُعد “انتحاريًا”، بالنسبة إلى قطاع الطاقة، وهو استعمال الغاز الموجه لإعادة ضخه في الآبار لضمان استمرار عمليات الإنتاج والاستخراج، وهي العملية التقنية المعروفة.
وأضاف، “إن الجزائر تنتج في المتوسط 135 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، وتستهلك وتسوق على المستوى المحلي نحو 90 مليار متر مكعب منها”.
أما بخصوص الكمية المتبقية، وهي 45 مليار متر مكعب، فإنها يعاد ضخ 35 مليارًا منها في الحقول للمحافظة على الإنتاج، بينما تستهلك شركة سونطراك 10 مليارات متر مكعب في عين المكان على مستوى الحقول ومحطات الضخ.
وتابع كلامه، “غير أنه وفي وجود كل هذه الاعتبارات في المغامرة بقطاع الطاقة الذي يعد المورد الوحيد لخزينة الدولة الجزائرية، ويمثل 90 في المائة من اقتصادها، ومصدر دخلها للعملة الصعبة، إلاّ أن النظام الجزائري لا يرى غير أرنبة أنفه في كل هذا الموضوع، ولا يهمه إلا الحصول على ما يعتقده “مكاسب سياسية” في قضية الصحراء المغربية، ومن أجل ذلك يمكن رهن ثروة البلاد بكاملها نظير أي قرار يخص الصحراء وإن كان “انتحاريا” كما وصفه وزير الطاقة الجزائري السابق عبد المجيد عطار.
للإشارة، فإن الجزائر عمدت لتغيير كامل سياسة تصديرها للغاز من إسبانيا إلى إيطاليا، فقط، لأن مدريد دعمت الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو ما أشارت إليه الصحف الجزائرية التابعة للجيش، ومنها صحيفة “الشروق” التي أكدت في تقرير لها أن الجزائر “عاقبت إسبانيا بزيادة ضخ الغاز إلى إيطاليا”.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
