المغرب – علمت الجريدة من مصادر مطلعة، مطلع الأسبوع الجاري، أن شركة “ألزا” للنقل الحضري، تسعى إلى الظفر بصفقة التدبير المفوض للقطاع.
و أفادت ذات المصادر، أن شركة “ألزا” لازالت تسعى إلى الظفر بصفقة التدبير المفوص للقطاع، رغم انتهاء عقدها و ارتكابها مجموعة من ‘الإختلالات’ و ‘الأخطاء’ خلال السنوات الماضية، كشفها (الخروقات و الأخطاء) المجلس الأعلى للحسابات في تقرير سابق.
و أشارت نفس المصادر، إلى أن مشاركة شركة “ألزا” للنقل الحضري في الصفقة التي أطلقتها الجماعات الترابية بمراكش، طرحت العديد من التساؤولات، خصوصا و أن الشركة عليها تقرير يكشف جملة من الإختلالات والخروقات، سجله المجلس الأعلى للحسابات، ما يتطلّب مراجعة شروط المشاركة في الصفقات.
و كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2013 خروقات و اختلالات و أخطاء سجلها على شركة “ألزا” للنقل الحضري، والبعض منها كالتالي :
تقادم أسطول الحافلات.
عدم كفاية الاستثمار وفق دفتر التحملات.
تركيز الشركة على العمليات المالية عوض جودة خدمة النقل العمومي.
و وفق ذات المصادر، سبق لشبكة حماية المال العام أن تقدمت بشكاية ضد شركة “ألزا” بسبب الإختلالات الحاصلة في التدبير المفوض لقطاعي النقل والنظافة، التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات.
يشار إلى أن شركة ألزا حظيت بتجديد عقدها مرتين في عهد رئيس مجلس جماعة مراكش “محمد العربي بلقايد”.
تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق “بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل” يروم إلى تقنين الإجهاض السري، للحد من هذه الظاهرة وتحديد الحالات المسموح فيها به وشروط إجرائه.
وأصدر فريق حزب التقدم والاشتراكية وثيقة بهذا الشأن توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منها حيث جاء فيها ” أقرت الوثيقة الدستورية ل201 منظومة متكاملة من الحقوق والحريات، تروم إرساء دعائم دولة الحق والقانون والمؤسـسـات، وتوسيع مجال ممـارسـة هذه الحقوق والحريات، الفردية منها والجماعية، بما يعزز ثقافة حقوق الإنسان، ويرسخ قيم الوطنية والمواطنة الحقة، الإيجابية والمنتجة”.
وتقدم التقدم والاشتراكية بهذا المقترح قانون الذي يصبو من خلاله إلى الحد من ظاهرة الإجهاض السري المنتشرة بشكل كبير في بلادنا، إذ تشير الإحصائيات التي يقدمها المختصون في هذا الباب إلى إجراء المئات من حالات الإجهاض يوميا، في ظروف عشوائية وغير سليمة تشكل خطرا على صحة المجهضات، ناهيك عن عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يتخلى عنهم في الشوارع، أو ترمى أشلاؤهم في حاويات الأزبال.
واقترح الفريق كبديل للحد من هذه الظاهرة ولو جزئيا، تأطيرها تشريعيا في حالات معينة بناء على ترخيص أو إذن قانوني وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، في انسجام تام مع التوصية المرفوعة إلى جلالة الملك في 15 ماي 205 بعد مشـاورات واسعة النطاق بين السلطات الدينية والقضـائيـة والحقوقية، وشملت مختلف مكونات المجتمع المغربي حول موضـوع الإجهاض، والتي اتجهت إلى السماح بالتوقيف الإرادي والطبي للحمل في حالات معينة.
ويهدف هذا المقترح إلى حماية المرأة الحامل ومن خلالها الأسـرة ووضعهما في صـلـب المنظومة القانونية المنظمة للصحة، في استحضار تام للتحولات العلمية التي يشهدها المجال الطبي، ولتطلعات المهنيين والقوى الحية المناضلة والملتزمة بالقضايا العادلة والمنصـفة للمجتمع، في أفق تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض كما هو منصوص عليه في الباب الثامن المتعلق ب”الجنايات والجنح ضد نظام الأسـرة والأخلاق العامة” (الفصـول من 449 إلى 458) من مجموعة القانون الجنائي الصادر في 1962، والذي لا يعتبر “التضحية بالجنين لإنقاذ حياة وصحة الأم في ظروف معينة جريمة”.
وتضيف الوثيقة “قد استندنا ونحن نصـوغ مقترحنا هذا على محمل التطورات العلمية التي يعرفها المجال الطبي، وحرصنا أن يكون منسجما مع تقدم الأطر القانونية المقارنة دوليا، وقاربناه من وجهة نظر مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الطبية والصحية والحقوقية، وتتطلع أن نعزز به الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالأخلاقيات البيوطبية التي تبنتها بلادنا، كالقانون رقم 3.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشـري وأخذه واستخدامه، والقانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، والقانون 14.47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، التوجه الذي انخرطت فيه بلادنا في هذا المجال، من خلال الجواب على الأسئلة التي تتعلق بالجوانب الأخلاقية والقيمية والدينية في الطب، في انسجام تام مع التطورات التي تشهدها العلوم الطبية والوراثية والبيولوجية .
ومما جاء بها “حرصنا أن يكون منسجما مع تقدم الأطر القانونية المقارنة دوليا، وقاربناه من وجهة نظر مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الطبية والصحية والحقوقية، ونتطلع أن نعزز به الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالأخلاقيات البيوطبية التي تبنتها بلادنا، كالقانون رقم 3.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشـري وأخذه واستخدامه، والقانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، والقانون 14.47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، التوجه الذي انخرطت فيه بلادنا في هذا المجال، من خلال الجواب على الأسئلة التي تتعلق بالجوانب الأخلاقية والقيمية والدينية في الطب، في انسجام تام مع التطورات التي تشهدها العلوم الطبية والوراثية والبيولوجية” .
و يندرج هذا المقترح وفق ذات الوثيقة في إطار المفهوم الذي قدمته المنظمة العالمية للصحة، والتي عرفت الصحة بأنها: “حالة رفاه بدني وعقلي واجتماعي كامل”، في انسجام مع خلاصات “التقرير الثاني للجنة الخبراء الوطنية الخاص بالتدقيق السري لوفيات الأمهات بالمغرب” لسنة 200 حول “المضاعفات السلبية للإجهاض السري على النساء”، وتفعيلا لتوصيات الدورة 57 لمنظمة الصحة العالمية (ماي 2004)، التي تبنت استراتيجية خاصة بالصحة الإنجابية، والتي تهدف الى تحقيق خمس أولويات في مجال الصحة الإنجابية والجنسية، ومن بينها القضاء النهائي على ظاهرة الإجهاض غير المأمون، كما يأتي تجاوبا مع انشغالات المواطنين ومختلف الفعاليات الوطنية بخصوص القضايا المجتمعية الراهنة، الأمر الذي يتطلب التعامل مع “الإيقاف الطبي للحمل” في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، بما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، وبراعي وحدته وتماسكه.
المغرب – أصدرت وزارة العدل، بتاريخ 06 يونيو 2022، بيان حقيقة، تتهم فيه موقع إلكتروني بنشر مغالطات ‘خطيرة’ مرفوقة بـ’التضليل’ و ‘القذف’ و’التشهير’ عبر الكثير من المقالات المسترسلة في حق وزارة العدل وفي شخص الوزير بصفته الوزارية.
إليكم نص البيان كما توصلت به الجردية بدون تصرف:
نشر موقع “زنقة 20” العديد من المغالطات والادعاءات المكثفة خلال الأيام الأخيرة، وصلت حد القذف والتشهير عبر الكثير من المقالات المسترسلة، في حق وزارة العدل وفي شخص السيد الوزير بصفته الوزارية، من خلال حملة مكثفة تجاوزت نقذ سياسة الوزارة إلى التهجم على شخص السيد الوزير و على عائلته وذمته المالية هذه المرة؛ وذلك كما يلي:
1- ادعاء بأن السيد الوزير وبصفته “وزيرا للعدل تحوم حوله شبهات تلاحقه بعد رفض الكشف عن القيمة الحقيقية لاقتناء مقر البام بأكدال”، حيث جاء في المقال بأن الوزير تلاعب في القيمة المالية لاقتناء عقار لفائدة الحزب، والتي تمت -حسب هذا الموقع- بثمن أقل مما يروج “8 مليون درهم”، ومن تم الاتهام الصريح للسيد الوزير بالتلاعب والتهرب من أداء الضرائب؛ يؤكد السيد الوزير أن الأمر مجرد ادعاء ومغالطات واتهام دنيء لذمته المالية، ويؤكد أن العقار تم اقتنائه بمبلغ 11 مليون درهم ومصرحة كاملة في جميع وثائق وعقود البيع لدى جميع المصالح المعنية.
2- ادعى الموقع هدم مكتب تاريخي بوزارة العدل، وتحويله لمكتب وقاعة فسيحة للسيد الوزير بأزيد من مليار سنتيم، في حين الأمر يتعلق بترميم خزانة قديمة وبجانبها مكتب وبناية تاريخية، وذلك بهدف صيانتهما وحمايتهما من الانهيار، بعدما بدأ يتساقط سقفهما، وبروز شقوق خطيرة بجدرانهما، فالأمر يتعلق بالعناية والصيانة لهذا التراث الكبير وبمبلغ لا علاقة له بما روجه هذا الموقع.
3- وفيما يرتبط بأسطول السيارات الجديد، نؤكد أن الأمر يتعلق بسيارات تم اقتنائها وفق المسطرة العادية -وهي مسطرة عادية أخدت شهورا- وبالدرجة الأولى لفائدة المسؤولين القضائيين بالمملكة، بما يتناسب ومكانتهم القانونية والاعتبارية والمهام المسندة إليهم، وهو وفاء من وزارة العدل بمسؤوليتها اتجاه تجهيزات السلطة القضائية، باعتبار اختصاص وزارة العدل في هذا الباب.
4- الادعاء بأن كاتبة خاصة بالوزارة هي شقيقة زوجة أخ السيد الوزير تتحكم في أسطول سيارات “الميرسيديس” التي اقتنتها الوزارة لفائدة مسؤولين بالسلطة القضائية، نؤكد أن ديوان السيد الوزير مكون من مستشارين، وكاتبة خاصة راكمت تجارب عديدة من خلال الاشتغال بنفس المنصب مع وزراء سابقين في العدل، ولا وجود بديوان السيد الوزير لأية موظفة أو كاتبة شقيقة زوجة شقيق السيد الوزير، وأن ما روج مجرد سب وقذف وتشهير مجاني في سمعة العائلة الخاصة للسيد الوزير التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتسيير الوزارة.
و في الختام، وإذ نؤكد حرصنا الشديد في وزارة العدل على الاحترام التام لحرية التعبير، ووقوفنا الدائم إلى جانب حرية الصحافة ببلادنا، فإننا مضطرين اليوم بعد هذه الحملة المغرضة المرفوقة بالتضليل والقذف والتشهير؛ وضع شكاية في الموضوع أمام أنظار النيابة العامة لمباشرة المساطر القضائية المكفولة بمقتضى الدستور والقوانين الجاري بها العمل، وأخرى أمام المجلس الوطني للصحافة..
تمكنت عناصر الدرك الملكي بتاهلة، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص على خلفية تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والخمور.
وتم توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس بترويج الحشيش و مواد مخمرة بإحدى المقاهي المتواجدة بمركز المدينة.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية عن حجز كمية هامة من المخدرات و مواد مخمرة تستعمل لتقطير ‘الماحيا’.
وتم توقيف المشتبه فيه بعد عملية أمنية باشرتها عناصر الدرك الملكي بتازة حيث أوقفت أحد مستهلكي مادة ‘الحشيش’ أمام ثانوية تأهيلية بتاهلة حيث أسفرت التحريات عن تحديد وهوية موج هذه المواد المخدرة.
وتم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للوقوف على ملابسات هذه القضية.
القنيطرة- قرر والي أمن القنيطرة، عبد الله محسون، رفع دعوى قضائية في حق موقع إخباري يصدر من إيطاليا، بسبب الذي والقذف والتشهير.
وأفاد مصدر مطلع أن السيد عبد الله محسون قرر التوجه إلى القضاء فيما يتعلق ب “الخبر الزائف والادعاءات التشهيرية التي نشرها في حقه”.
وأشار ذات المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني دخلت على خط هذه القضية، حيث قررت توفير حقوق الدفاع والمؤازرة للسيد عبد الله محسون في هذه القضية.
وجاء تدخل المديرية العامة للأمن الوطني حسب ذات المصدر على خلفية تورط الموقع الإخباري الذي يرأسه شخص من إيطاليا، في نشر الخبر الزائف الذي يتضمن معطيات غير صحيحة وزائفة.
ويأتي تدخل المديرية العامة للأمن الوطني في إطار تفعيل مقتضيات المادة السابعة من النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني التي تُفرد مبدأ “حماية الدولة” لموظفي الشرطة إزاء الهجمات والإهانات التي يتعرضون لها.
لقجع- أفاد مصدر مطلع قبل قليل من يومه الاثنين 6 يونيو الجاري، أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،يتجه نحو الاستمرار في منصبه لولاية ثالثة.
وحسب للمعطيات المتوفرة فقد تم إغلاق باب الترشح لرئاسة جامعة الملكية المغربي لكرة القدم نهاية الأسبوع المنصرم.
وتم توقيف ملف واحد لهذا المنصب وضعه الرئيس الحالي فوزي لقجع، دون أن يقدم أي مرشح آخر ملف ترشيحه للجمع العام الإنتخابي المقرر يوم 24 يونيو الجاري.
وأوضح ذات المصدر أنه بإمكان رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إضافة 5 أعضاء جدد كما يسمح له القانون بذلك.
ورجح المصدر ذاته أن يكون رئيس الرجاء الرياضي من ضمن الأعضاء الجدد البالغ عددهم 5 أشخاص.
سطات- تمكنت السلطات الأمنية بمدينة سطات يوم أمس الأحد 5 يونيو الجاري، من توقف 5 سيدات، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق ببيع أقراص طبية محظورة تستعمل في الإجهاض.
وتم توقيف المشتبه فيهم على خلفية معلومات دقيقة توصلت بها المصالح الأمنية الولائية بسطات، بعد رصدها لإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، لبيع الأقراص الطبية الخاصة بالإجهاض.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن السيدات البالغ عددهم 5 أشخاص يقومون ببيع الأقراص مقابل مبالغ مالية متفاوتة تتراوح ما بين 4000 و5000 درهم.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه القضية من تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيتين بمدينة سطات والجديدة وتوقيفهما، حيث تم توقيفهم فضلا عن وسيطة في هذه الأفعال الإجرامية.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية عن حجز 30 قرصا طبيا معدة للترويج.
وتم الإحتفاظ بالموقوفات تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للوقوف على أسباب وملابسات هذه القضية.
المنتخب المغربي- أفادت مصادر مطلعة اليوم الاثنين 06 يونيو الجاري، أنه ارتفع عددُ اللاعبين المصابين بفيروس كورونا داخل معسكر المنتخب المغربي لكرة القدم للمحليين المُقام بمركز محمد السادس بالمعمورة، (ارتفع) إلى ثلاثة لاعبين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن فيروس كورونا أصاب كلّا من رضا الجعدي لاعب الوداد ومحمد الناهيري مدافع الرجاء بعدما أصيب قبلهما محمد أيوب العملود.
وأضافت المعطيات، أن الطاقم الطبي لمنتخب كرة القدم الذي يقيم تربصا استعدادا للمشاركة بنهائيات كأس افريقيا للمحليين في يناير وفبراير القادمين، سارع إلى عزل اللاعبين المُصابين بالفيروس، وذلك لتفادي انتشاره داخل المركز الذي يشهد كذلك تداريب المنتخب الأول، استعدادا لمبارتيه ضد جنوب إفريقيا وليبيريا برسم التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم.
الدار البيضاء- تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نهاية الأسبوع المنصرم من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر الكوكايين.
وتم توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية بحي “السالمية” بمدينة الدار البيضاء، حيت أسفرت عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية بداخل سيارته عن حجز كيلوغرام و80 غرام من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للوصول إلى أسباب وملابسات هذه القضية.
مجهودات كبيرة للأمن المغربي في محاربة الاتجار بالمخدرات
و يشهد المغرب منذ سنوات تحسن كبيرة في مستوى الأمن الداخلي خصوصا فيما يتعلق بمحاربة الجريمة بكافة أنواعها.
و أسفرت مجهودات الأمن المغربية عن توقيف آلاف المتورطين في الجرائم خصوصا المرتبطة بالاتجار في المخدرات بكافة أنواعها.
و يرأس الحموشي عبد اللطيف المدير العام للأمن الوطني أغلب هذه العمليات الأمنية الميدانية و المرتبطة بتطهير المملكة المغربية من الاتجار بالمخدارت.
و مكنت محاربة الأمن المغربي للعصابات المتاجرة بالمخدرات بكافة أنواعها من انتشار إحساس المواطن بالرضى على مؤشر الأداء الأمني.
و قام المغرب مؤخرا بتقنين التعامل مع نبتة الشيرا المصدر الرئيس للمخدرات التي يتم ترويجها داخليا في محاولة للسيطرة على أضرار النبتة و الاستفادة من منافعها فقط.
المصدر: صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
