الدار البيضاء – تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالتنسيق مع عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة 24 يونيو الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتخدير وإضرام النار عمدا وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن ثلاثة أشخاص قاموا بإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات التي كانت مستوقفة بشارع “لاكوطا” بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء، قبل أن يدخلوا في نزاع مع حارس لمرآب السيارات تطور إلى إضرامهم النار بشكل متعمد في كوخ يستغله هذا الأخير بعين المكان.
وقد أسفر التدخل للفوري لدوريات الشرطة عن تحديد هويات المشتبه فيهم الثلاثة، قبل أن تقود عملية أمنية ميدانية إلى توقيف اثنين من بينهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهما في حالة تخدير متقدمة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما لا زالت الأبحاث جارية من أجل توقيف المشتبه فيه الثالث.
أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، زوال اليوم الجمعة 24 يونيو الجاري، على استقبال وتوديع منتسبي أسرة الأمن الوطني القاصدين الديار المقدسة لأداء فريضة الحج برسم السنة الجارية.
وقد بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين من أسرة الأمن الوطني لأداء فريضة الحج 180 مستفيدا، من بينهم 117 مستفيدا حصلوا على التغطية الشاملة لجميع نفقات ومصاريف الحج، و63 مستفيدا حصلوا على تغطية جزئية، بالإضافة إلى دعم مالي استثنائي تم تسليمه مباشرة لجميع المستفيدين والمستفيدات.
ويتوزع أفراد أسرة الأمن الوطني المستفيدين من أداء فريضة الحج ما بين موظفين ممارسين وآخرين متقاعدين من صفوف المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالإضافة إلى أرامل وزوجات موظفي الأمن.
وقد شدد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على العناية الخاصة التي تحظى بها مسألة توسيع عدد المستفيدين من الحج في صفوف الأمن الوطني، على اعتبار أن تدعيم الأمن الروحي لموظفات وموظفي الأمن هو توطيد لأمنهم الاجتماعي، مذكرا في الوقت نفسه بالإكراهات والتحديات التي فرضتها الجائحة الصحية والتي أرجأت تحقيق الأهداف المنشودة في هذا الصدد.
وأهاب المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بحجاج الأمن الوطني بأن يلتزموا بتدابير السلامة الصحية، وأن يتعاضدوا فيما بينهم ويقدموا أفضل صورة عن أسرة الأمن الوطني، مبتهلا إلى المولى جلت قدرته بأن يكون حجهم مقبولا وسعيهم مشكورا.
وفي الأخير، حرص المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على توديع المستفيدات والمستفيدين من فريضة الحج بشكل شخصي، مسديا التعليمات والتوجيهات الضرورية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بأن تحرص على توفير جميع الشروط الضرورية لتمكين الحجاج من أداء شعائرهم في أحسن الظروف.
نعمان لحلو- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بداية الأسبوع الجاري، أغنية لفنان جزائري تتضمن ألحان مسروقة من أحد أعمال الفنان المغربي نعمان لحلو.
وأثارت هذه القضية جدلا واسعا عبر منصة التواصل “الفايسبوك” وتضارب في الآراء بين الجمهور المغربي والجزائرس حول بموضوع سرقة لحن أغنية الفنان المغربي، نعمان لحلو، التي تحمل عنوان “يا شفشاون يا نوارة”.
وتمت هذه الشرقة من طرف فنان جزائري، الذي استبدل الكلمات بـ”يا جزائر يا نوارة”.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الفنان نعمان لحلو تواصل مع مكتب حقوق المؤلفين بفرنسا وبوزارة الثقافة والبرلمان، بهدف التدخل في قضية السرقة التي تعرض لها.
وقال نعمان لحلو: “الشكاية دارت من طرف حقوق المؤلفين بباريس، والأغنية تسرقات كاملة وهي مسجلة في العالم كلها باسمي، ولكن الوزارة والبرلمان فخبارهم وحقوق المؤلفين بالمغرب تاهما فخبارهم”.
حفيظ دراجي- مرة أخرى، اتهم المعلق الرياضي الجزائري بقنوات “بين سبورت” حفيظ الدراجي، الوفد الإعلامي المغربي للألعاب المتوسطية الذي احتجزه النظام الجزائري بمطار وهران بالجزائر منذ الأربعاء 22 يونيو الجاري قبل أن يعودوا أدراجهم في وقت لاحق، (اتهمه) بـ”العمالة للمخابرات”.
ووصفهم حفيظ الدراجي، بـ”عملاء المخابرات” في خطاب يتماهى مع الخطاب الذي يستعمله النظام الجزائري في خطاباته العدائية تجاه المملكة المغربية.
وقال الدراجي، إن “الألعاب للرياضيين والفنيين والإعلاميين والإداريين، لا مكان فيها للمخابرات ورجال الأمن، من حق الجزائر أن ترفض دخول العسكر والبوليس”، في إشارة منه لاحتجاز ومنع الوفد الإعلامي المغربي من دخول الجزائر لتغطية الألعاب المذكورة.
مكافحة العصابات- تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالتنسيق مع عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة 24 يونيو الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتخدير وإضرام النار عمدا وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام ثلاثة أشخاص بإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات التي كانت مستوقفة بشارع “لاكوطا” بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء، قبل أن يدخلوا في نزاع مع حارس لمرآب السيارات تطور إلى إضرامهم النار بشكل متعمد في كوخ يستغله هذا الأخير بعين المكان.
و أسفر التدخل للفوري لدوريات الشرطة عن تحديد هويات المشتبه فيهم الثلاثة، قبل أن تقود عملية أمنية ميدانية إلى توقيف اثنين من بينهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهما في حالة تخدير متقدمة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما لا زالت الأبحاث جارية من أجل توقيف المشتبه فيه الثالث.
وزارة التربية- قررت وزارة التربية الوطنية، اعتماد أجوبة امتحانات البكالوريا التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية في محاولات للغش، لضبط الغشاشين خلال تصحيح الامتحانات.
وأصدرت وزارة التربية دورية مستعجلة عممتها على مديري ومديرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أعلنت من خلالها أنها أرسلت “ملف الأجوبة الخاصة باليوم الأول لاختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، والتي تم تداولها عبر بعض المواقع الإلكترونية، وذلك قصد اعتمادها في رصد حالات الغش خلال التصحيح طبقا للمادة 123 من دفتر مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا”.
وحثت الوزارة في المراسلة التي توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منها “السيدات والسادة المديرات والمديرين الإقليمين على التقيد بالمساطر القانونية المعتمدة في زجر الغش في الامتحانات المدرسية عبر طبع واستنساخ جميع الأجوبة المتضمنة في الملف المذكور، بالعدد الكافي، وموافاة جميع لجن التصحيح بها، لزوما قبل الانطلاق الفعلي لعملية التصحيح، وذلك بمقتضى قانون الغش المشار إليه في المرجع أعلاه، خصوصا فيما يتعلق منه بضبط حالات الغش خلال التصحيح”.
إختلاس- أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الأربعاء 22 يونيو 2022، على أنظار النيابة العامة المختصة، ضابط شرطة ممتاز كان يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن ببيوكرى، وذلك للاشتباه في تورطه في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وتم إجراء عمليات الافتحاص والتدقيق من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للسجلات الخاصة بإجراءات التقنين والإقامة بمصالح الأمن بمدينة بيوكرى، مما مكن من رصد اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة رهن إشارة ضابط شرطة ممتاز بحكم وظيفته.
ووفقا لذلك فقد تم إصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حقه مع إسناد مهمة البحث في هذه القضية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
مباراة- شهدت مباراة الاتفاق والاتحاد، يوم أمس الخميس 23 يونيو الجاري، برسم الجولة 29، من الدوري السعودي، اشتباكا بالأيدي ومشادان كلامية بين اللاعبين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات الفايسبوك صور ومقاطع فيديو أخلاق وسط المباراة بين النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله وزميله في الفريق، المدافع عمر هوساوي.
ودخل حمد الله في خلاف مع هوساوي، في الشوط الأول من المباراة، ليقوما كل منهما بدفع الآخر ولفظ بعظ الكلمات.
وأظهر مقطع الفيديو الذي اطلعت عليه جريدة صحافة بلادي تدخل اللاعب برونو هنريكي، لتهدئة الأمور بين الطرفين.
وأكدت بعض المصادر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها خلاف وشجار في الفريق حيت تعتبر المرة الثانية.
الغش- تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة إنزكان، يوم أمس الخميس 23 يونيو الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة إلكترونية متطورة تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات.
وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني قد رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أجهزة إلكترونية موجهة للاستعمال في الغش في الامتحانات الدراسية، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه القضية من تحديد هويتي المشتبه فيهما وتوقيفهما.
و أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل أحد المشتبه فيهما عن حجز 600 سماعة لاسلكية دقيقة وثلاثة أجهزة من نوع “VIP Pro”، ومجموعة من شرائح الاتصال، فضلا عن مبلغ مالي قدره 54 مليون سنتيم، يشتبه في مصدره.
و تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر وكذا الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
المغرب – أكد مصدر بوزارة الداخلية لجريدة صحافة بلادي أن إشكالية النقل الحضري بواسطة الحافلات بفاس، تم معالجتها بنجاح بعد موافقة الشركة بمبلغ استثماري هام و موافقة مجلس جماعة فاس على مقترح وزارة الداخلية.
و أضاف المصدر أن عدد الحافلات التي ستجوب قريبا شوارع مدينة فاس 205 حافلة جديدة بمواصفات دولية و بيئية.
و أكد أن هناك 50 حافلة مستعملة في حالة جيدة ستصل قريبا قبل أسطول الحافلات الجديدة، لتدبير المرحلة الانتقالية التي لن تتعدى 10 أشهر من توقيع الملحق.
و أضاف أيضا المصدر أن شبكة الخطوط ستعرف عدة تعديلات هامة و جوهرية كانت موضوع مطالب ملحة للمرتفقين.
و أشار المصدر أن الملحق يتضمن تجويد غير مسبوق لخدمة نقل الطلبة، بإرساء خطوط مباشرة تربط كليات و مدارس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بجل الأحياء التي تعرف كثافة طلابية.
و أبرز المصدر أن الملحق جاء بصيغ جديدة لصالح المنخرطين، بتوسيع قاعدة الإنخراطات إلى فئات إجتماعية أخرى مع أثمنة تفضيلية.
و استغرب المصدر من محاولة البعض الركوب السياسي المثير على ملف جرى حله، بعد سنين من العمل الجاد لمختلف الأطراف المعنية.
و في تصريح خص به مستشار جماعي بمجلس جماعة فاس عن حزب داخل التحالف، أكد أن حزب الاتحاد الاشتراكي جانب الصواب في دفاعه الغير متزن عن أحد الأشخاص، المشتبه تورطهم في جرائم السب و القذف و التشهير و التحريض.
و أردف قائلا أن حزب الاتحاد الاشتراكي بفاس قد سقط في فخ محاولة التأثير على سلامة المساطر القانونية و القضائية، عبر محاولة تسييس شكايات موضوعة لدى النيابة العامة بهدف البحث و التحقيق القانوني في شبهات و اتهامات يعاقب عليها القانون.
و من جهته تسائل المستشار حول العديد من الأسئلة التي تشغل الرأي العام الفاسي حول الشخص موضوع الشكايات القضائية منها :
ألا يعتقد أصحاب فكرة التأثير السياسي على الشكايات القضائية أن هناك شبهة وجود أهدف شخصية للبرلماني المشتبه فيه حول عمليات التحريض، خصوصا أن المعطيات تشير إلى تعرضه للطرد من الشركة المفوض لها سنة 2013 بسبب خطأ جسيم؟
ألا يعتقد أصحاب فكرة التأثير السياسي على الشكايات القضائية أن الحياد أهم من الدفاع عن شبهة تكوين ثروة طائلة للبرلماني مجهولة المصدر، راكمها فقط في بضعة سنوات قليلة بعد أن كان أجيرا بأجرة كانت تناهز 2600 درهم شهرايا؟
أليس حري بالمدافعين عن البرلماني التحقيق في ملفات الضمان الاجتماعي الخاصة بعمال صفقات النظافة و الحراسة بمؤسسات عمومية، و ما مدى احترام البرلماني لحقوق المستخدمين خصوصا في قضية الحد الأدنى للأجور؟
و هل في علم المدافعين عن شبهة خطيرة تتعلق بعلاقة الرماش تاجر المخدرات القابع في السجن حاليا بهذا الملف؟
أليس من باب الأولوية أن يطالب المدافعين عن التأثير السليي على المساطر القضائية المجلس الأعلى للحسابات و فرق الشرطة القضائية و إدارة الضرائب بفتح تحقيق في مصادر ثروة مثيرة لشخص بمسؤوليات عمومية متعددة ؟
و ختم المستشار تصريحه لصحافة بلادي بالاستدلال بنص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين الذي جاء في جزء منه الآتي :
شعبي العزيز،
إن اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة. إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع.
فالتطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة.
فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للإستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة.
أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الإختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه.
وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم.
والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل.
وأمام هذا الوضع، فمن الحق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟. فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عددا من المواطنين ، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة ، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل.
وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟
لكل هؤلاء أقول :” كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا.
فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون.
ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن كلامي ، وأعرف ما أقول … لأنه نابع من تفكير عميق.
