البنك الأفريقي للتنمية يدعم المغرب بـ650 مليون يورو لتطوير البنية التحتية استعدادًا لكأس العالم 2030

أعلن رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، يوم الخميس أن البنك يعتزم تقديم قرض بقيمة 650 مليون يورو للمغرب بهدف تعزيز البنية التحتية للنقل، ضمن استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم 2030، الذي ستنظمه بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وأوضح أديسينا أن هذا التمويل، المخصص لتطوير مشاريع السكك الحديدية والمطارات، سيتم عرضه على مجلس إدارة البنك للموافقة عليه قريبًا.

خطط طموحة لتطوير البنية التحتية

مع اختيار المغرب ليكون ثاني بلد أفريقي يستضيف البطولة بعد جنوب إفريقيا في 2010، شرعت الحكومة المغربية في تنفيذ خطط طموحة لتطوير البنية التحتية المرتبطة بقطاعات النقل الجوي والطرق والسكك الحديدية.

كما كشفت الحكومة المغربية عن خطط لبناء ملعب كبير في مدينة بنسليمان بالقرب من الدار البيضاء، إلى جانب تحديث ستة ملاعب أخرى قائمة، بهدف تحقيق جاهزية مثالية لاستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي.

فرصة تاريخية للمغرب

استضافة كأس العالم 2030 تمثل فرصة كبيرة للمغرب لتأكيد حضوره الدولي في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وتعزيز البنية التحتية الوطنية بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي والتنمية المستدامة.

المصدر : صحافة بلادي

المغرب يوسع نطاق قانون الإضراب ليشمل العاملات والعاملين في المنازل

أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل في المغرب إدراج فئة العاملات والعاملين في المنازل ضمن الفئات المشمولة بأحكام القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. جاء هذا التعديل استجابة لمقترح النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، خلال مناقشات برلمانية حول المشروع.

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية أن القانون الجديد سيشمل جميع فئات الشغيلة دون استثناء، مضيفاً: “معك حق، سنضيف هذه الفئة”، في إشارة إلى مقترح النائبة التامني.

وقدمت الحكومة المغربية نص المادة المعدلة، التي تنص على أن أحكام القانون التنظيمي تسري على القطاعين العام والخاص، مع ضمان حق الإضراب لكل الأشخاص المشمولين بأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، بما في ذلك العاملين في المنازل.

هذا التعديل يعكس التزام الحكومة بتوسيع دائرة الحقوق الاجتماعية والمهنية، ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية في سوق العمل المغربي.

المصدر : صحافة بلادي

المغرب يعزز استيراد القمح الروسي للتغلب على تداعيات الجفاف :

وقع المغرب اتفاقية مع روسيا تهدف إلى تسهيل استيراد القمح الروسي في ظل تحديات الجفاف المستمرة التي أثرت على الإنتاج المحلي. الاتفاقية الجديدة تعزز التعاون الزراعي بين البلدين وتسهم في ضمان تلبية احتياجات السوق المغربية من الحبوب بأسعار مستقرة ومنافسة.

توقعات بزيادة استيراد القمح الروسي :

مع تصاعد تداعيات الجفاف، يتوقع أن تصبح روسيا المورد الرئيسي للقمح اللين إلى المغرب خلال الموسم الزراعي 2024-2025، متجاوزة فرنسا التي كانت المورد التقليدي. وأوضح عمر يعقوبي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، أن استيراد القمح الروسي يعزز الأمن الغذائي في المملكة.

أرقام واردات القمح :

بلغ إجمالي واردات القمح اللين للمغرب حتى نهاية أغسطس 15 مليون قنطار، حيث تصدرت فرنسا قائمة الموردين بـ4.8 مليون قنطار، تلتها روسيا بـ3.4 مليون قنطار، ثم ألمانيا وبولندا وأوكرانيا. وتشير التوقعات إلى أن الحصة الروسية ستزداد بشكل كبير في الأشهر القادمة نتيجة الاتفاقية الموقعة وشروطها التنافسية.

أهمية التعاون الزراعي :

الاتفاقية بين المغرب وروسيا تعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في المملكة. في ظل التغيرات المناخية العالمية والجفاف، يسعى المغرب لتأمين إمدادات مستدامة من الحبوب من أسواق جديدة وموثوقة.

استقرار الأسعار :

من العوامل المؤثرة في القرار المغربي استقرار أسعار القمح عالميًا، مما يساعد المملكة على تخطيط استيرادها دون ضغوط إضافية.

المصدر : صحافة بلادي

المغرب يستعد لإطلاق سوق ثانوية للقروض المتعثرة

أعلن عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، عن إعداد مشروع قانون لإطلاق سوق ثانوية للقروض المتعثرة. هذا يأتي في وقت وصلت فيه نسبة القروض المتعثرة في البنوك المغربية إلى 8.6% في سبتمبر، ما يعادل 98 مليار درهم.

ارتفاع القروض المتعثرة في المغرب

وفقًا لبنك المغرب، تضاعفت نسبة القروض المتعثرة خلال العقد الماضي، حيث تمثل الآن 7% من الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على ذلك، يتوقع أن تزداد النسبة بسبب الأزمات الاقتصادية الحالية.

تفاصيل القانون الجديد

القانون المقترح يهدف إلى إزالة العوائق التشريعية التي تعيق تحويل القروض المتعثرة. كما يزيل شرط موافقة المدين ويبسّط إجراءات الاسترداد. هذا سيساعد على تسريع معالجة القروض المتعثرة.

زيادة تغطية القروض المتعثرة

أظهرت البيانات أن البنوك زادت تغطيتها للقروض المتعثرة إلى 68.6% بحلول سبتمبر. في الوقت نفسه، ارتفعت احتياجات السيولة إلى 120 مليار درهم. يواصل البنك المركزي دعم البنوك لتلبية هذه الاحتياجات.

أهمية السوق الثانوية

إن إنشاء سوق ثانوية سيكون خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المالية عن البنوك. على الرغم من ذلك، ستظل هذه الخطوة مكملة لإصدارات الأوراق المالية. هذا الحل يتيح للبنوك تخفيف متطلباتها التنظيمية وتوفير سيولة إضافية.

المصدر : صحافة بلادي

ارتفاع ملحوظ في مؤشرات السياحة بالمغرب مع نهاية سبتمبر 2024

كشف مرصد السياحة المغربي أن عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة شهد زيادة بنسبة 10% بنهاية سبتمبر 2024.

وأوضح المرصد، وفق إحصائيات صادرة لشهر سبتمبر 2024، أن هذا النمو جاء مدعوماً بارتفاع كبير في ليالي مبيت السياح الدوليين بنسبة 16%، رغم تسجيل تراجع طفيف في السياحة الوطنية بنسبة 2%.

وأشار التقرير إلى أن عدد السياح الوافدين عبر المعابر الحدودية للمملكة بلغ حوالي 13.1 مليون زائر خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى سبتمبر 2024، بزيادة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

وساهمت الأسواق الرئيسية المصدّرة للسياح في تعزيز هذا الأداء، حيث حققت المملكة المتحدة زيادة 43%، وألمانيا 30%، وإيطاليا 25%، وفرنسا 19%، وإسبانيا 14%.

من جهة أخرى، شهدت المطارات المغربية الخمسة الكبرى ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الوافدين. سجل مطار مراكش المنارة زيادة بنسبة 32%، بينما حقق مطار أكادير المسيرة نمواً بنسبة 35%. كما ارتفع عدد الوافدين عبر مطارات طنجة ابن بطوطة وفاس سايس بنسبة 18% و11% على التوالي، في حين سجل مطار محمد الخامس زيادة بنسبة 7%.

تعكس هذه الأرقام الانتعاش المستمر للقطاع السياحي في المغرب بفضل الأداء الإيجابي للأسواق الدولية وتحسن حركة النقل الجوي.

المصدر : صحافة بلادي

حملة مغربية تواجه صناع التفاهة: ‘لا تجعلوا الحمقى مشاهير’ لمكافحة المحتوى التافه

أطلق نشطاء في المغرب حملة رقمية تحت شعار “لا تجعلوا الحمقى مشاهير” لمكافحة المحتوى التافه على منصات التواصل الاجتماعي. هذه الحملة تهدف إلى محاربة الحسابات التي تستعرض حياة المشاهير الخاصة ومشاكلهم بهدف زيادة المشاهدات والأرباح. حملة مغربية تواجه صناع التفاهة تركز على توعية المجتمع بخطورة هذا النوع من المحتوى، الذي يضر بالقيم الاجتماعية ويشجع على ثقافة الابتزاز الإلكتروني.

انتشار ظاهرة “صناعة التفاهة” على منصات التواصل الاجتماعي

منصات “فيسبوك” و**“تيك توك”** و**“إنستغرام”** أصبحت ساحة لصراعات بين بعض المؤثرين الذين ينشرون قصصًا وهمية للتشهير بالآخرين. ويعتقد النشطاء أن هذه الظاهرة تؤدي إلى تشجيع ثقافة الحقد والتشهير، مما يضر بالمجتمع. لمعرفة المزيد حول تأثير هذه الظاهرة على الشباب، يمكنكم الاطلاع على مقالنا حول “التهديدات التي تواجه الأطفال على الإنترنت”.

مطالب بتفعيل قوانين صارمة ضد المحتويات المسيئة

دعا المشاركون في الحملة إلى اتخاذ إجراءات قانونية فعالة ضد صناع التفاهة الذين يروجون للمحتوى الضار. كما طالبوا بتوفير قوانين تحمي الفئات الضعيفة مثل الأطفال والمراهقين من هذه التأثيرات السلبية. من الضروري أن يتخذ المشرعون إجراءات لضبط المحتوى الرقمي وضمان أن منصات التواصل الاجتماعي لا تشجع على نشر محتويات غير أخلاقية.

تفاعل المجتمع مع الحملة والاعتقالات الأخيرة

تزامنت الحملة مع اعتقال عدد من المؤثرين المغاربة بتهم التهديد والتشهير واستغلال الحسابات لأغراض غير أخلاقية. وقد لاقت الحملة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار اهتمام وسائل الإعلام والمجتمع المدني بمخاطر هذا النوع من المحتوى. للمزيد من المعلومات حول هذه الاعتقالات، يمكنكم زيارة “تقرير حول الاعتقالات الأخيرة للمؤثرين المغاربة”.

تعليقات المجتمع المدني حول “شهرة الحمقى”

أشار أحد النشطاء إلى ضرورة توعية المجتمع حول مخاطر “صناعة التفاهة” على المجتمع. وقال إن هذه الظاهرة لا تقتصر على كونها مجرد ترفيه، بل أصبحت تهديدًا حقيقيًا للأخلاق والقيم الاجتماعية. في هذا السياق، طالب آخرون بوجود قوانين تحمي الفئات الحساسة، خصوصًا الأطفال، من التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة.

خاتمة: ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية المجتمع

تسلط هذه الحملة الضوء على المخاطر المتزايدة لصناعة المحتوى التافه في المغرب، وتدعو إلى تشديد الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي لحماية القيم الاجتماعية والمجتمعية. لقد أصبحت هذه الظاهرة تهدد استقرار المجتمع، مما يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية ومجتمعية عاجلة.

المصدر : صحافة بلادي

في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، يحتفل الشعب الجزائري بذكرى انطلاق ثورته المجيدة ضد الاحتلال الفرنسي، التي استمرت لمدة 132 عامًا قبل أن تحقق الاستقلال في عام 1962. تمثل هذه المناسبة رمزًا للصمود والتضحية، وتستعيد فيها الجزائر ذكريات الكفاح الذي خاضته من أجل التحرر. ورغم أن الثورة الجزائرية كانت أساسًا نتيجة لظروف داخلية، إلا أن الدعم الاستراتيجي المغاربي والعربي كان له تأثير كبير على نجاحها. من بين الدول التي لعبت دورًا بارزًا في هذا السياق، جاء المغرب كداعم استراتيجي رئيسي للثوار الجزائريين.

دعم استراتيجي و سياسي وعسكري حاسم

منذ بداية اندلاع الثورة الجزائرية في عام 1954، كان المغرب من أوائل الدول التي أعلنت دعمها للثوار الجزائريين. كان الملك محمد الخامس في طليعة هذه المبادرة، حيث عبّر عن تأييد بلاده المطلق لقضية الجزائر في المحافل الدولية. كما كان للمغرب دور دبلوماسي مهم في حشد التأييد العربي والدولي لحركة التحرير الجزائرية، مما ساعد في زيادة الضغط على فرنسا للاستجابة لمطالب الاستقلال.

على الصعيد العسكري، قدم المغرب مساعدات حاسمة للثوار الجزائريين. فقد كانت الأراضي المغربية بمثابة نقطة انطلاق للعديد من العمليات العسكرية، حيث تم توفير مراكز تدريب للثوار الجزائريين بالإضافة إلى دعم لوجستي أساسي مثل الأسلحة والمعدات. كما استقبلت المملكة المغربية أعدادًا كبيرة من اللاجئين الجزائريين، الذين فروا من بطش القوات الفرنسية، وقدمت لهم المأوى والمساعدة اللازمة.

التعاون المغاربي في مواجهة الاستعمار

كانت الحدود بين الجزائر والمغرب تمثل جسرًا استراتيجيًا للتعاون بين الشعبين في مسار ثورة التحرير. لم يكن الدعم العسكري واللوجستي وحده ما قدمه المغرب، بل شمل أيضًا الدعم الإنساني، حيث وفّر للمجاهدين الجزائريين الأمان في مخيمات اللاجئين على الأراضي المغربية. كما لعبت المملكة المغربية دورًا مهمًا في تسهيل عمليات نقل الأسلحة والمساعدات عبر الحدود.

دور المغرب في الدبلوماسية الدولية

تضاف إلى ذلك الجهود الدبلوماسية الاستراتيجية للمغرب في دعم الجزائر على الساحة الدولية. حيث كانت المملكة المغربية من بين الدول التي رفعت صوتها في المحافل الدولية لمناصرة قضية الجزائر في وجه الاستعمار الفرنسي، ما أسهم في زيادة الضغط الاستراتيجي على فرنسا للتخلي عن احتلالها.

دور المغرب في ثورة الجزائر كان استراتيجيًا، حيث قدم الدعم السياسي والعسكري، مما عزز العلاقات المغاربية والعربية.

المصدر : صحافة بلادي

تراجع ملحوظ في معدل التضخم

بالفعل، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب عن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 0.8% خلال شهر سبتمبر، بعد أن كان 1.7% في الشهر السابق. يُعتبر هذا الانخفاض تطورًا إيجابيًا في السياق الاقتصادي الحالي. يأتي في وقت يسعى فيه المغرب للسيطرة على التضخم وتحسين الوضع العام.

فوق كل شيء، تُظهر البيانات أن أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم، ارتفعت بنسبة 0.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. هذا الارتفاع يأتي في ظل تأثير الجفاف على الإنتاج الزراعي، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار. كما زادت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1%، مما يعكس تأثيرات تضخمية متنوعة. يوضح ذلك التباين في الضغوط التضخمية عبر مختلف القطاعات.

التضخم الأساسي والتوقعات المستقبلية.

وبدون أدنى شك، أظهر التقرير أيضًا ارتفاع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة، بنسبة 0.3% على أساس شهري. بينما سجل ارتفاعًا بنسبة 2.4% على أساس سنوي. هذه الأرقام تشير إلى وجود ضغوط تضخمية مستمرة في الاقتصاد المغربي. على الرغم من التباطؤ العام في معدل التضخم، لا يزال التضخم الأساسي يشكل تحديًا.

قرارات بنك المغرب المركزي

وفي إطار هذه التطورات، قرر بنك المغرب المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75%. يُعتبر هذا القرار جزءًا من الاستراتيجية المالية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي. أوضح البنك أن تكاليف الاقتراض تتماشى مع التوقعات الاقتصادية السائدة. تمثل هذه الإجراءات أدوات رئيسية للتحكم في التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024.

كنتيجة لذلك، توقع بنك المغرب أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 2.8% هذا العام، مقارنة بـ3.4% في العام الماضي. يُعزى هذا التراجع إلى آثار الجفاف الذي عانت منه البلاد مؤخرًا. ومع ذلك، يتوقع البنك تحسنًا في النمو العام المقبل. إذا تحقق حصاد جيد من الحبوب، فمن الممكن أن يصل النمو إلى 4.4%.

حالة عدم اليقين في التضخم.

بالرغم من ذلك، تتوقع التقارير الاقتصادية أن يتباطأ التضخم إلى 1.3% هذا العام، بعد أن كان عند 6.1% في 2023. على الرغم من ذلك، يُرجح أن يرتفع مجددًا إلى 2.2% في عام 2025. تعكس هذه التوقعات حالة من عدم اليقين المحيط بالاقتصاد المغربي. تؤثر عدة عوامل على الأسعار، منها الجفاف والنزاعات الجيوسياسية.

تحديات اقتصادية متزايدة.

بشكل عام، يُظهر تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب يواجه تحديات اقتصادية متزايدة تتعلق بالتضخم والنمو. رغم الانخفاض الملحوظ في معدل التضخم السنوي، لا تزال أسعار المواد الغذائية تشكل قلقًا كبيرًا. ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية أيضًا يستدعي اتخاذ مزيد من الإجراءات. من الضروري أن تظل الحكومة والبنك المركزي متيقظين لهذه التحديات الاقتصادية.

الحاجة لاستراتيجيات فعّالة.

علاوة على ذلك، تحقيق استدامة النمو الاقتصادي يتطلب استراتيجيات فعّالة للتعامل مع الضغوط التضخمية الحالية. يتعين على صانعي السياسات في المغرب متابعة الوضع بعناية. الاستجابة السريعة للأزمات المحتملة ستكون ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. يتطلب هذا الأمر التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

المصدر : صحافة بلادي