في خطوة تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي والحد من تداعيات الجفاف وموجة الغلاء، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان توازن الأسواق.

وأوضح الوزير خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أن السياق العالمي يشهد أزمة متعددة الأبعاد، خاصة فيما يتعلق بالأزمة المناخية والجيو-سياسية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية والفلاحية. ولذا، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير للتصدي لهذه التحديات.

ومن بين الإجراءات المعلنة، تشكيل لجنة وزارية دائمة مكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، وذلك لضمان الإمداد الطبيعي والمنتظم للأسواق الوطنية. تم التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للسوق الوطنية وتأمين احتياجاتها قبل النظر في عمليات التصدير، من خلال آلية الحوار الدائم مع التنظيمات المهنية.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار اللحوم، أشار الوزير إلى إعفاء الضريبة على القيمة المضافة عن استيراد المواد العلفية والأبقار، بالإضافة إلى دعم استيراد الأغنام وتوفير الأعلاف.

أما بالنسبة لارتفاع أسعار الحليب، فتم الإعفاء الجمركي والضريبي عن واردات الحليب المجفف والزبدة. كما تم دعم استيراد الأبقار الحلوب وإنتاج العجول محليًا.

وفيما يتعلق بالحبوب، تم تنفيذ منظومة متكاملة في مجال القمح اللين لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. تم تحمل الدولة الفرق بين الأسعار المطبقة دوليًا والأسعار المعمول بها في المغرب، مما أدى إلى الحفاظ على نفس أسعار منتجات القمح اللين وثمن الخبز المتداول. تم أيضًا الإعفاء الجمركي على واردات القمح وتوفير مخزون كافٍ لتلبية الطلب.

وتم تنفيذ برنامج استثنائي للحد من آثار نقص التساقطات المطرية والظروف العالمية على النشاط الفلاحي. تشمل هذه البرامج دعم المزارعين واستثمارات في الرصيد الحيواني والنباتي وتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة للتصدي للتحديات الراهنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الضغوط على المواطنين وضمان توازن الأسواق في المغرب.

المصدر : صحافة بلادي

حكومة أخنوش تحسم جدل استفادة المسجلين بأوراش من المنحة .. وها شنو قالت !!

المصدر : صحافة بلادي

أعلنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني في مدينة الدار البيضاء عن توقيف طالبين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز الجنسي وانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في التحريض على الفساد.

وفتحت مصالح الشرطة بحثًا قضائيًا بناءً على شكاوى تقدمت بهما طالبتان تتهمان المشتبه فيهما بانتحال صفات أطر إدارية وأساتذة جامعيين في كلية تدرسان بها، وتعرضهما للابتزاز الجنسي والتهديد من خلال تطبيقات التواصل.

وتمكنت التحقيقات والأدلة الرقمية من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما بتهمة الابتزاز الجنسي وانتحال الصفة. وتم العثور على أجهزة إلكترونية مرتبطة بهذا النشاط الإجرامي بحوزتهما.

و تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية بناءً على طلب البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وسيتم التحقيق لكشف جميع التفاصيل والملابسات المتعلقة بهذه القضية وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهما.

المصدر : صحافة بلادي

في إطار مكافحة ترويج المخدرات في قطاع المدينة العتيقة بالدار البيضاء، نفذت مصالح ولاية أمن المدينة العمليات الأمنية التي أسفرت عن توقيف 15 شخصًا، بينهم شخصان كانا مطلوبين وفقًا لمذكرات بحث صادرة عن السلطات القضائية.

وذكر مصدر أمني أن عمليات التفتيش التي تمت جرتها أسفرت عن ضبط كميات من المخدرات، بما في ذلك “البوفا” والكوكايين، وتم أيضًا ضبط علب من مادة بيكاربونات الصوديوم وقنينات بلاستيكية تستخدم في تحضير واستهلاك المخدر “البوفا”. تم أيضًا ضبط كمية من المخدرات من نوع الشيرا، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ومبلغ مالي يُشتبه في أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

ووفقًا للمصدر الأمني، تم وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية بناءً على طلب البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. تهدف هذه الإجراءات إلى التحقيق في ظروف وملابسات هذه القضية وتوقيف جميع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

و تأتي هذه العمليات الأمنية في إطار جهود ولاية أمن الدار البيضاء للقضاء على تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بجميع أشكالها. وتعكس هذه الجهود التزام السلطات الأمنية بمكافحة الجريمة وتحقيق الأمن والسلامة في المدينة.

الاخبار : صحافة بلادي

تتفاقم ظاهرة مضايقة المواطنين في مختلف مدن المملكة، وخاصة خلال فترة الصيف، على يد أشخاص يرتدون سترات صفراء ويسمون أنفسهم “حراس السيارات”، يتعرض المواطنون للاستغلال والابتزاز والتهديد عندما يضطرون لركن سياراتهم في أماكن عمومية.

أثارت هذه الظاهرة استياءًا كبيرًا لدى المواطنين، حيث يتعرضون لسوء المعاملة والابتزاز، وفي بعض الأحيان التهديد والسب والشتم. وعبر أحمد عبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن استنكاره لهذه الظاهرة السلبية، وطالب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين ومنع هذه السلوكيات الخارجة عن القانون.

وأشار البرلماني إلى أن بعض الأشخاص يستغلون الظروف الاجتماعية الصعبة لحملة السترات الصفراء، ويقومون بابتزاز وتهديد المواطنين الذين يستخدمون المواقف العامة لركن سياراتهم، ويمنعونهم من ذلك إلا إذا دفعوا المبالغ غير المشروعة التي يحددونها بشكل تعسفي. وذلك وسط غياب أي مراقبة أو تدخل من الجهات المعنية.

وفي استجابة سابقة لسؤال كتابي، أكدت وزارة الداخلية أن استغلال مرافق وقوف السيارات يعتبر احتلالًا مؤقتًا للملك العمومي ويخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، وخاصة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وتمنح السلطات المحلية والمجالس المحلية صلاحية تنظيم ومراقبة هذا الاحتلال المؤقت للملك العمومي.

المصدر : صحافة بلادي

في خطوة تعزز العلاقات الثنائية، توصل المغرب والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لمواصلة التعاون في مجال الصيد البحري المستدام، وذلك وفقًا لبنود اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين، وجاء ذلك في بيان مشترك صدر بعد ختام الدورة الخامسة للجنة المشتركة لمتابعة الاتفاقية، التي عُقدت في بروكسل.

وأعلن البيان أن المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا على تعميق التعاون في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية والتعاون التقني ومكافحة الصيد غير القانوني والإدماج الاقتصادي للفاعلين في مجال الصيد وتحسين ظروف العمل وحماية البحارة. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز الشراكة الثنائية بين الطرفين.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع الذي عُقد وفقًا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، تم فيه تقييم تنفيذ البروتوكول الموقع في يوليوز 2019 والذي ينتهي صلاحيته في يوليوز الحالي. وثمَّن المغرب والاتحاد الأوروبي التعاون النموذجي بين الطرفين، الذي سمح للسفن التقليدية والصناعية بمزاولة أنشطتها وتحقيق حكامة شفافة وصارمة في تطبيق البروتوكول.

و كما أشاد البيان بتقدم مشاريع تنمية قطاع الصيد البحري في المغرب وأثرها الإيجابي على الصيد البحري التقليدي وتربية الأحياء البحرية المستدامة، وتأثيرها في خلق فرص العمل وتكوين وإدماج الشباب والنساء في الحياة الاقتصادية.

المصدر : صحافة بلادي