أكد صبري بوقادوم، وزير الخارجية الجزائري، اليوم الإثنين، في خطابه أمام لجنة الشؤون الخارجية، أن دعم البوليساريو يعتبرا شأن داخلية لبلاده، وقضية سيادية، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الجزائري الأمرين، بسبب ضرب القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
وهاجم بوقادون المغرب ووحدته الترابية، معتبرا أن قضية الصحراء، هي الأهم للسلطات الجزائرية في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن بلاده ستدعمها في كل المحافل الدولية.
وبالرغم من كل الظروف المتأزمة التي تعانيها الجزائر داخليا، والتي فجرت الحراك الاحتجاجي منذ الـ 22 من فبراير سنة 2019، إلا أن سلطات الجنرالات ما زالت تفضل التركيز على قضايا لا تهم الشعب الجزائري لا من قريب ولا من بعيد.
وحسب مصطفى روبايين، رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، فإن أزيد من مليون مؤسسة اقتصادية، ستغلق أبوابها، بسبب أزمة كورونا، الأمر الذي يعني توقف ملايين العاملين فيها عن العمل، وتضاعف معدل البطالة في الجزائر، غير أن سلطات “تبون”، تتغاضى عن الأمر، وتحاول تصدير الأزمة.
وتعاني الجزائر أيضا، من أزمة اللحوم البيضاء، بعد أن باتت الأسواق في غالبية الولايات تشهد ندرة للدجاج، ومن المنتظر أن تستمر الأزمة على هذا النحو، لمدة سنة على الأقل، وذلك حسب كلام رئيس جمعية مربي الدواجن الجزائرية، عيد نور الدين.
وتقبع عدة ولايات في أزمات عديدة، منها العطش، حيث اشتكى سكان مجموعة من بلديات ولاية الشلف من ندرة المياه، بسبب الأعطاب المتكررة في محطة تنقية مياه البحر، وفي السدود المجاورة، الأمر الذي دفع ببعض المواطنين لاقتناء صهاريج ماء قديمة، معرضين أنفسهم وأهلهم لخطر الإصابة بعدة أمراض.
وعرفت البلاد في ظل أزمة كورونا، تفاقم الأزمات الداخلية، واستغلالها من طرف أشخاص نافذين، الذين عمدوا إلى منح الضوء الأخضر لـ”المضاربين”، ليتاجروا في مآسي “الزوالي”، ويتلاعبوا بأثمنة الكمامات، حيث وصلت قيمتها في بعض الولايات لـ 100 دينار، في الوقت الذي يفترض ألا يتجاوز سعرها الـ 15 دينارا كأقصى حد، وهذا كله يقع على مرآى ومسمع من الحكومة التي اخترات مشاهدة “الزوالي” يعاني، حسب تعبير عدد من النشطاء.
وجدير بالذكر، أن السلطات الجزائرية بقيادة الحنرالات ورئاسة تبون، كانت قد أشهرت قبل أشهر، العصا في وجه الشعب، واستخدمت سياسية الحديد والنار، ضد كل المعارضين والصحفيين والمنابر الإعلامية، لتعمد لاعتقال العشرات من النشطاء، وغلق مجموعة من المواقع الإلكترونية، في محاولة منها للانتهاك حقوق الإنسان داخل البلاد، من دون انفضاح صورتها الخارجية.
