أعلنت وزارة الصحة المغربية، يومه الجمعة 05 يونيو الجاري، تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى8071 حالة في المغرب.
وفي ذات السياق، قال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، إنه لم يتم التبليغ عن أي حالة وفاة جديدة ليثبت العدد الإجمالي للوفيات في 208، وتأكدت 73 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 7268.
أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، يومه الجمعة 05 يونيو الجاري، أن المغرب اقترض 211 مليون دولار من أجل مواجهة التحديات الراهنة،ةودعم برنامج الاصلاح في قطاع المالية.
هذا، وفي إطار تسهيل التصحيح الهيكلي، قدم صندوق النقد الدولي قرضا للمغرب بمبلغ 211 مليون دولار أمريكي، وذلك من أجل دعم برنامج الإصلاح في قطاع مالية الحكومة خلال ازمة كورونا، حسبما أوردته المؤسسة المالية العربية في بيان لها يومه الجمعة.
وأشار البلاغ أيضا إلى أنه تم التوقيع مؤخرا على اتفاقية القرض من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة محمد بن شعبون والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي.
ويذكر أن المغرب سبق ان اقترض من الصندوق بطريقة تلقائية 127 مليون دولار من اجل دعم الوضع المالي للمملكة وتلبية الاحتجاجات الطارئة.
أكدت مصادر طبية، اليوم الجمعة 05 يونيو الجاري، أن الأشخاص 300 الذين تم إجلاؤهم أمس الخميس على متن 3 رحلات جوية من مطار وهران بالجزائر إلى مطار وجدة ، خضعوا جميعهم لتحاليل مخبرية دقيقة، ليتأكد إصابة 5 منهم ، فيما تنتظر المصالح المختصة تحاليل أخرى.
هذا، وحلت أمس الخميس، 3 طائرات تابعة للخطوط الملكية المغربية، بمطار وجدة أنجاد، على متنها الدفعة الثانية من المغاربة العالقين في الجزائر، بسبب تفشي فيروس كورونا، وعددهم 300 مغربي
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه فور وصولهم إلى مطار وجدة أنجاد، تم نقلهم جميعا على متن حافلات وفرتها السلطات خصيصا لهذه العملية، إلى أحد الفنادق بالمحطة السياحية بمدبنة السعيدية، لقضاء مدة الحجر الصحي المقررة، مشيرة، أن المصابون الخمسة، لا تظهر عليهم أية أعراض للفيروس، وسيتم التكفل بعلاجهم في مستشفى السعيدية إلى غاية تماثلهم التام للشفاء، في انتظار إخضاعهم وباقي العائدين لاختبار ثان، لتأكيد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من عدمها.
كان مساء يوم الخميس 4 يونيو 2020 يوما حزينا بالنسبة لساكنة دوار لمناصرة بجماعة لمراسلة التابعة لقيادة سيدي التيجي بإقليم آسفي.
وحسب مصادر مطلعة، نشب شجار بين جارين في الدوار كان سببه أن أحدهما كان يقوم بعملية داخل حقله فاعترضه جاره على الضجيج والغبار الذي كان يتطاير، ليتحول الخلاف إلى شجار بالأيدي، مناديا أحدهما على أفراد من عائلته ابن أخته الذي قدم مدججا بالسلاح الأبيض ليطعن الهالك المسمى قيد حياته (ع.ع)، بضربتين غادرتين الأولى على مستوى الكتف والثانية تحت الإبط، كانتا كافيتين لوفاته متأثرا بجراحه لكونه مريض هيموفيليا.
وجرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى محمد الخامس في آسفي لتتأكد وفاته، ثم إلى مستودع الأموات بنفس المستشفى. فيما تم توقيف الجاني من طرف عناصر الدرك الملكي والتي حلت بمكان الجريمة بحيث تم فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الجريمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
عن مكتب آسفي
كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، عن مفاجأة من العيار الثقيل، ويتعلق الأمر بقيام وزارة الصحة المغربية بصفقات تفاوضية وصفت بـ”المشبوهة”، بغلاف مالي يقدر بـ 2مليار درهم من صندوق الدعم الخليجي -في إطار اتفاقية وبرتوكول موقع مع الدولة المغربية- والتي استفادت منها شركة، التي اختارت الوزارة عدم تسميها، عبر التفاوض المباشر دون اللجوء إلى المساطر المعتمدة في قانون الصفقات العمومية العام،وذلك لتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة، بكل من أكادير وطنجة.
وقالت الشبكة التي يترأسها علي لطفي متسائلة، لماذا اختارت الوزارة الشركة،دون اللجوء إلى المساطر المعمول بها وطنيا ودوليا،حيث استفادت هذه الأخيرة من صفقة استيراد مليون جهاز للكشف المبكر والسريع بغلاف مالي يقدر ب 200 مليون درهم،بالإضافة إلى استفادتها من صفقة أخرى لاقتناء مادة لاختبار مصلي ” examen sérologique iGG” ب 211 مليون درهم، وهي مواد خزنت ولم تستعمل الى اليوم، حسب نفس المصدر.
نفس المصدر أكد وجوب تدخل رئيس الحكومة ووزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات، لوقف ما سمته “نزيف الفساد” بقطاع الصحة،الذي لم يتوقف رغم الحرب التي تخوضها البلاد ضد فيروس كورونا، وتحقيق العدالة الصحية وشفافية الصفقات العمومية .
وأضافت الشبكة، أن وزارة الصحة ألغت جميع الصفقات العمومية التي كانت مبرمجة سابقا، والتي تمت في إطار قانون الصفقات العمومية والخاصة بتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة المذكورة، بهدف تمريرها إلى شركات بعينها وتحت عطاء المرسوم السالف الذكر التفاوضي المباشر رغم أن المشاريع لا علاقة لها بالظرفية الاستثنائية الحالية أي جائحة “كوفيد – 19”.
وثائق صفقات وزارة الصحة بالجهة الشمالية للمملكة:
أعلنت المديريات الإقليمية للتعليم يومه الجمعة، عن الإجراءات والتدابير الوقائية أثناء اجتياز امتحانات الباكلوريا، والتي تتزامن هذه السنة مع انتشار وباء فيروس كورونا.
ومن بين الإجراءات التي اتخدتها المديريات الإقليمية للتعليم:
وأضافت، أنه لن يتجاوز عدد المترشحين لامتحان البكالوريا بكل قاعة 10 أشخاص.
وينبغي الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كانت قد أعلنت أن الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، سيتم تنظيمها على الشكل التالي وفق قطبين: يومي 3 و4 يوليوز 2020، قطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل، ومن 6 إلى 8 يوليوز، القطب العلمي والتقني وكذا البكالوريا المهنية.
وجهت مؤسسة تعليم خاصة بمدينة المحمدية صباح يومه الجمعة 05 يونيو 2020، إنذاراً إلى أولياء أمور التلاميذ عبر مفوض قضائي ، لأداء رسوم تمدرس شهور أبريل ماي ويونيو برسالة موقعة من طرف محامي سلمها لها عون قضائي.
وطالبت المدرسة الخاصة الكائنة بمدينة المحمدية أولياء الأمور في الإنذار، بأداء مبلغ 7.500 درهم بأية طريقة تناسبه لكن داخل أجل أقصاه 15 يوماً من تاريخ توصلها بالإنذار، مشيرة، أنه في حالة عدم استجابة الأسر داخل الأجل المذكور، سترفض إعادة تسجيل ابنيهما برسم السنة الدراسية المقبلة 2020/2021 ، “مع حفظ حقها في مقاضاة أولياء التلاميذ من أجل أداء الواجبات المستحقة المذكورة و كذا التعويض عن التماطل و الضرر الناتج عن الإمتناع التعسفي”.
ويشار أن العلاقة بين مؤسسات التعليم الخاصة و الأسر المغربية تشهد توتراً كبيراً إثر مطالبة أرباب مؤسسات التعليم الخصوصية ، أولياء أمور التلاميذ بأداء واجبات التمدرس خلال فترة الحجر الصحي.
عقدت المديرية الإقليمية للتعليم أمس الخميس، بمدينة تطوان (شمال المغرب)، لقاء مع أولياء أمور تلاميذ التعليم الخصوصي المتضررين من جائحة وباء كورونا ، بعد دعوة وزير التربية الوطنية الأكاديميات إلى قيادة وساطة بين المؤسسات التعليمية الخاصة و أولياء التلاميذ الساخطين على “جشع” هذه المدارس رغم الأزمة الصحية التي يمر منها المغرب.
وحسب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمدينة تطوان التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فأن اللقاء فجر جدلاً كبيرا حول رغبة العديد من أولياء أمور التلاميذ لمغادرة التعليم الخصوصي نحو التعليم العمومي ، وهو ما اعتبره المدير الإقليمي أمراً غير ممكن إلا قبل الحصول على شهادة موقعة من طرف إدارة المؤسسة التي يدرس بها التلميذ و تسمح له بالانتقال، وهذا الأمر مرتبط حسب قوله بضرورة أداء ولي الأمر ما بذمته من مستحقات لفائدة المدرسة رغم تضرر أولياء التلاميذ من جائحة كورونا و تراجع مداخيلهم.
واعتبرت الجامعة الوطنية الأمر خطير، مشيرة إلى أن نقطة الخلاف هاته غير مسبوقة و تضرب في عمق مبدأ التضامن الذي دعا إليه العاهل المغربي خلال أزمة كورونا.
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة آسفي، وبعد بحث طويل ومدقق، من وضع يديها على عصابة مافيا العقار زوال أمس الخميس 4 يونيو 2020.
وبأمر من النيابة العامة تم توقيف ثلات أشخاص يشتبه تورطهما في هذا الملف الذي أصبح حديث العامة بالإقليم نظرا لما أصبح يكتسيه من خطورة ويتعلق الأمر بكل من (ع. ع) موظف مكلف بمصلحة الإمضاءات ببلدية آسفي، والمسمى (ح) الموظف المكلف بالمستودع البلدي بآسفي، وشخص آخر يمتهن مهنة مقاول ورئيس لإحدى الفرق المحلية لكرة القدم المسمى (ص) وهذا الأخير هو حلقة الوصل حسب ماهو متداول بتزويرهم لعدة وثائق من أجل الإستيلاء على عدة عقارات بآسفي وإعادة بيعها.
وينتظر في الساعات القليلة من صباح يومه الجمعة 5 يونيو تقديم المشتبه فيهم الثلاثة على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي وهو ما سيكشف حسب التحقيقات معهم الكشف عن أسماء أخرى وازنة بالمدينة متورطين في هذا الملف الذي أسال لعاب عدد من المسؤولين.
عن مكتب آسفي
أعلنت وزارة الصحة المغربية صباح يومه الجمعة، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي الى 8030 الحالة.
المصادر ذاتها كشفت تسجيل 55 حالة شفاء ليبلغ مجموع المتعافين 7215 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة جديدة ما بين الساعة السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم ليصل اجمالي الوفيات الى 208 وفاة.
