كشف تحقيق صُحفي، أعدته قناة “مواطنون مغاربة” على موقع التواصل الاجتماعي “يوتوب”، كيف خسرت الجزائر المليارات من الدولارات، من أجل زعزعة استقرار المغرب، عبر توظيف حقوقيين مزيفين، للقيام بمهمات داخل المملكة.

وسلط التحقيق الضوء، على تسخير الجزائر للعشرات مما أسمته القناة “تجار حقوق الإنسان”، للدخول إلى المغرب، بصفة “سياح”، وبعدها السفر إلى مدينة العيون مع “مهربي المخدرات”، من أجل إرسال تقارير كاذبة عن الوضعية الحقوقية في جنوب المملكة، لتغليط الرأي العام الدولي.

وتابع، بأن الجزائر، دفعت المليارات من أموال البترول، لمواطنين من مختلف الجنسيات، ليأتوا إلى مدينة العيون، وينفذوا ما أمروا به، بالتواطؤ مع “مافيا التهريب والاتجار في المخدرات”، التي تقوم بنقلهم عبر طرقات غير معروفة، وصولا إلى الجنوب المغربي.

ووفق التحقيق، فإن انفصاليي الداخل المغربي، كانوا يجهزون منازل معدة خصيصا لاحتضان “الحقوقيين المزيفين”، قبل قيامهم (أي الانفصاليين)، بافتعال أحداث الشغب، والاعتداء على القوات العمومية وتخريب الممتلكات العامة، من أجل إجبار الأمن على التدخل.

وأوضح التحقيق، أن الجزائر والبوليساريو، كانوا يحركون أتباعهم في مدينة العيون من أجل افتعال أعمال شغب واستهداف عناصر القوات العمومية، من أجل إجبارهم على التدخل بالقوة لمنع تخريب الملك العام، في الوقت الذي يسارع فيه “الحقوقيون المزيفون”، لتوثيق الأحداث، وإرسالها لمنظمات حقوقية ينتمون إليها، من أجل طرحه في الأمم المتحدة، وتشويه صورة المغرب خارجيا.

وأكد التحقيق، أن الأمور تغيرت في السنوات الأخيرة، بحيث صارت الأجهزة الأمنية المغربية قادرة على معرفة “الحقوقيين المزيفين”، وباتت تعيدهم فور وصولهم للمطارات، بعد التأكد من تسخيرهم من قبل الجزائر والبوليساريو، عبر معلومات استخباراتية دقيقة، والدليل على ذلك، على حد قول “القناة”، أن التقارير التي تشوه صورة حقوق الإنسان في الجنوب المغربي، قَلَّت، ولم تعد الأمم المتحدة تصدق القلة القليلة المتبقية منها.

تفاعلت وسائل الإعلام الإسبانية، مع قرار المحكمة العليا بالبلاد، القاضي بحظر استخدام جميع الأعلام والرموز والشعارات غير الرسمية، في الأماكن العامة، ومن بينها أعلام جبهة البوليساريو الانفصالية.

صحيفة “لابروفانسيا” و”إيل ديا” الكناريتين، علقتها على قرار المحكمة العليا الإسبانية، بالقول:”لا شعارات أو رموز الصحراويين ولا شعارات ورموز الجمعيات التي تدافع عن المثليين في الأماكن العامة والفضاءات والمؤسسات العمومية”.

فيما أكدت جريدة “لافانغوارديا”، أنه بات من الآن فصاعدا، استعمال الأعلام غير الرسمية، للاحتفاء أو التضامن، مع جمعيات المثليين أو جماعات الغجر أو الصحراويين، محظورا في إسبانيا، بعد قرار القضاء.

منصة “إل إسبيرال 21″، أوضحت أنه لم يعد مسموحا في إسبانيا، عرض علم جزر الكناري أو جبهة البوليساريو، في الأماكن العامة، مؤكدة، أن هذا القرار سيكون لها “ما قبله وما بعده في ترسيخ مبدأ حياد المباني العامة”.

“تريبونا ليبري”، قالت إن قرار المحكمة، أكدت بما لا يدع مجالا للشك، أن استعمال الأعلام غير الرسمية، ذات الطابع السياسي في المباني العامة الإسبانية، لا يتوافق مع الدستور والقانون الحالي للبلاد، أو مع “الموضوعية والحياد المفروض من هذه الإدارات”.

وكانت المحكمة العليا بإسبانيا، قد قضت قبل أيام، بمنع استخدام الأعلام والرموز والشعارات غير الرسمية، في المباني والأماكن العامة في البلاد.

قال الناشط الحقوقي المبعد من مخيمات تندوف، واللاجئ حاليا في موريتانيا، مصطفى سلمى، إن الصحراء حُررت من الاستعمار الإسباني، وبقيت البوليساريو أسيرة للأجندات الخارجية.

وكتب سلمى، في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي:”الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، المسماة اختصارا جبهة البوليساريو، تأسست في الأـ 10 من ماي 1973، بمدينة زويرات شمال موريتانيا، بهدف تحرير الصحراء من الاستعمار الإسباني. تحررت الصحراء من الاستعمار منذ أزيد من 44 عام، وما زالت البوليساريو التي تأسست خارج الإقليم أسيرة الأجندات الخارجية”.

وأضاف بأن من تبع الجبهة الانفصالية من الصحراويين، يجد نفسه أسيرا في “أرض لا ماء فيها ولا مرعى، لا حرية ولا ديمقراطية، فقط وحدة قسرية تفرض البوليساريو أجندتها فرضا، وتجرم وتخون ما عداها”.

يشار إلى أن جبهة البوليساريو، باتت في الوقت الراهن، لعبة في يد جنرالات الجزائر، تستخدمها لتسول المساعدات الدولية وتغذية أحلامها بالحصول على منفذ للمحيط الأطلسي.