قام وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء عبد القادر أعمارة، صباح هذا اليوم الأربعاء 10 يونيو 2020، بزيارة ميدانية لمركز تسجيل السيارات بمدينة الرباط، و كذا أحد مراكز الفحص التقني، للإطلاع عن كثب على مختلف الإجراءات الصحية و التنظيمية و اللوجيستية و التواصلية التي ستقوم بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، لإستئناف أنشطتها تجاه المرتفقين، و مواكبة مراكز الفحص التقني في نفس الإتجاه. وبعد إطلاعه على مختلف الإجراءات، ذكر الوزير في معرض كلمته، أن العمل بمراكز الفحص التقني ستستأنف عملها إنطلاقا من يوم الجمعة 12 يونيو 2020، و العمل بمراكز تسجيل السيارات إبتداء من الإثنين 15 يونيو 2020.
وأشار عبد القادر أعمارة، أنه بالإضافة إلى عمليات الفحص التقني التي سيحل أجلها، فإن حوالي 850000 عربة إستوفت أجلها خلال مدة الحجر الصحي، و سيتم الإنكباب إجراء الفحص التقني، بمصاحبة إدارية من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
و أضاف الوزير أنه بالنسبة لمراكز تسجيل السيارات فإن حوالي 250000 وثيقة تنتظر أن يتسلمها أصحابها، و حوالي 25000 مواطن ينتظرون، بمستويات مختلفة، إمتحانات رخص السياقة، و هو الأمر الذي سيتم الإنكباب عاجلا من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. و أكد أيضا، أنه لن يكون هناك أي تساهل في موضوع الإجراءات الإحترازية الصحية الواجب إتخاذها، حماية للمرتفقين و العاملين، و التي تنص عليها دفاتر التحملات و الدلائل التي إشتغلت عليها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بمنطق تشاركي مع مختلف المهنيين.
قالت مصادر إعلامية،اليوم 10 يونيو الجاري، أنه و بعد اللبس الذي خلفه بلاغ وزارة الداخلية المغربية الامس، في شأن شروط التنقل بين مدن،فإنه قد تقرر السماح بالتنقل الحر بين مدن و أقاليم الجهات المنطقة الأولى .
وصرح سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، قبل قليل في الجلسة الدستورية الشهرية في مجلس النواب، أن الانتقال بين مدن وأقاليم نفس الجهة التي تنتمي جميعها للمنطقة الأولى لا تحتاج إلى رخص الإستثنائية ، فاللبس الذي تساءل عنه المواطن الذي يخص البند الثالث من الفقرة “ب” الخاصة بتخفيف القيود على المنطقة رقم 1.
و جاء في هذا البند ما يلي :” التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية الالكترونية”)، عكس التنقل من اقاليم منطقة 1 إلى أقاليم منطقة 2 التي تتطلب ترخيصا، حيث ان التنقل بواسطة سيارات الأجرة الكبيرة -تضيف نفس المصادر الإعلامية- يجب أن لا يتجاوز 3 أماكن،في حين أن الحافلات لا يتجاوز عدد مقاعدها 25 مقعدا.
صرح رئيس الحكومة المغربية “سعد الدسن العثماني”، منذ قليل من يومه الأربعاء 10 يونيو 2020، إننا مدَّدنا حالة الطوارئ وخففنا في الحجر الصحي وتحكمنا في الوباء.
وأضاف رئيس الحكومة خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية، أن الحجر الصحي كان أداة واحدة من ضمن أدوات الطوارئ الصحية، وهو إجراء تتخذه السلطات في إطار حالة الطوارئ ، يهدف إلى إلزام الناس بالبقاء في منازلهم و الخروج إلا للضرورة القصوى و إغلاق بعض الأنشطة لوقف انتشار الفيروس.
وأكد العثماني، أن المغرب تحكم فعلياً في انتشار فيروس كورونا، و يظهر ذلك من خلال تناقص عدد الوفيات، و بلوغ نسبة الإماتة 2.5 في المائة وهي الأقل عالميا حسب قول رئيس الحكومة.
أعلن الصندوق الوطني للضمان الجتماعي، صباح يومه الأربعاء 10 يونيو الجاري، أن عملية الدعم الاستثنائي المقدر بـ 2000 درهم، الذي خصصته الدولة للأجراء المتوقفين عن العمل نتيجة تداعيات جائحة وباء كورونا ستنتهي بنهاية شهر يونيو الجاري.
وفي ظل الضرر الكبير الذي تعانيه عدد من القطاعات جراء توقف نشاطاتها بسبب جائحة كورونا، يسود ترقب حول الكيفية التي ستتعامل بها الحكومة المغربية مع هذه الصعوبات، علما أن مذكرات دعت إلى استمرار الدعم بالنسبة للقطاعات التي يستحيل أن تستأنف عملها قريبا.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع القطاعات ستستأنف نشاطها ابتداء من يوم غد الخميس 11 يونيو 2020، بعد أن قامت الحكومة المغربية بتخفيف قيود الحجر الصحي بالعديد من المدن.
هاجمعت عدة صفحات جزائرية، المغرب، ونشرت أخبارا زائفة عنه، عازفة بذلك على نفس منوال السلطات، التي ما فتئت تتطاول على جيرانها الغربيين.
ونشر شخص يدعى فاضل برهومي، على صفحة تحمل اسم “القصرين تتحد”، صورة تظهر شخصا يحترق والناس محاطون به، مدعية أنها تعود لمواطنين مغاربة قاموا بحرق مشعوذ حيا.
وتعود الواقعة، حسب موقع هسبريس المغربي، إلى دولة غواتيمالا، في منطقة أمريكا الوسطى، غير أن الصفحات الجزائرية، اختارت نسبها للمغرب.
