تونس – دعا مواطنون تونسيون في الآونة الأخيرة للقيام بحملات مقاطعة عبر منصات التواصل الاجتماعي إد وجدت الكثير من العائلات التونسية نفسها مجبرة على مقاطعة شراء أضاحي العيد لعجزها عن توفير ثمنها.

و عبرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك من خلال وسائل إعلامية عن استنكارها لقيام الباعة والمضاربين برفع أسعار أضاحي العيد، مستغلين في ذلك رغبة التونسيين في إحياء سنة عيد الأضحى المبارك.

و أكد وهيب الكعبي، عضو نقابة الفلاحين في تصريح إعلامي له على أن الارتفاع الملحوظ في أسعار أضاحي العيد يعود إلى ارتفاع ثمن الأعلاف وزيادة كلفة توريدها من الخارج، فضلا عن ممارسات المضاربين الذين يقومون بدور الوسيط بين البائع والشاري مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

و في تصريح لها في إحدى الندوات الصحفية أكدت نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية أن ارتفاع أسعار الأضاحي يعود أساسا لارتفاع أسعار الأعلاف بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.

و من جهته قال رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي لوسائل الإعلام إنه يتم العمل على توعية المواطن بضرورة ترشيد الاستهلاك والضغط على المحتكرين والمضاربين لإعادة هيكلة الأسعار بشكل يتماشى والقدرة الشرائية.

المصدر : صحافة بلادي

تونس- يحل رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم الاثنين 04 يوليوز الجاري، بالجزائر في زيارة عمل تدوم إلى غاية غد الثلاثاء.

وحسب بيان للرئاسة التونسية، فإن الزيارة جاءت تلبية لدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمشاركة الشعب الجزائري احتفالاته بمناسبة الذكرى الـ 60 لعيد الاستقلال.

تونس – كشفت السلطات التونسية، أمس الجمعة 1 يوليوز 2022، عن نجاحها في عملية لإنقاذ 100 مهاجر سري و اخراج ثلاث جثث من سواحل تونس الوسطى والجنوبية.

و في بلاغ على صفحته على موقع “فيسبوك” قال : “حسام الدين الجبالي الناطق باسم الحرس الوطني التونسي، أن وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط والجنوب، أنقذت هؤلاء المهاجرين ليلة الخميس – الجمعة وانتشلت ثلاث جثث لمهاجرين آخرين كان مركبهم تعرض للغرق”.

و أضاف حسام الدين الجبالي، أن 72 من أصل مائة من هؤلاء المهاجرين الذين تم إنقاذهم، يحملون جنسيات بلدان إفريقية مختلفة.

و تجدر الإشارة إلى أن السواحل التونسية والليبية التهمت حوالي 2000 من المهاجرين السريين بين غريق و مفقود وفقا لإحصائيات المنظمة الدولية للهجرة فقط خلال السنتين المنصرمتين، نظرا لما تمثله هذه السواحل كمنطقة عبور لمعظم قوارب المهاجرين السريين المتجهة إلى أوروبا.

المصدر : صحافة بلادي

تونس- يتواصل إغلاق الحدود البرية مع الجزائر خنق المحافظات الغربية لتونس، وذلك بسبب توقّف التجارة البينية التي كانت توفّر الرزق لآلاف الأسر في مناطق تصنّف من بين الأضعف في سلّم التنمية في البلاد.

وكشف مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى في تصريح صحفي، إن قرار السلطات الجزائرية المتعلق بعدم فتح الحدود البرية مع تونس يتعلق بأسباب اقتصادية وسياسية تتعلق أساسا بأزمة نقص الكثير من المواد الغذائية في تونس.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الجزائر قررت مواصلة إغلاق حدودها البرية مع جارتها تونس تجنبا لحصول عمليات استيراد من التجار التونسيين لمواد غذائية من الجزائر إلى تونس التي شهدت أزمة نقص في الكثير من المواد الغذائية خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار المصدر، إلى الجزائر تتخوف من أن يتسبب قرار فتح البرية مع تونس في فترة تسجيل نقص للمواد الغذائية في الجزائر كالزيت والسميد بالتزامن مع نقص مسجل لنفس المواد في تونس.

وأعلن تبون في منتصف شهر مارس من عام 2022، حظر تصدير المواد الغذائية الأساسية.

وتشمل السلع السكر والزيت والمعكرونة والسميد، بالإضافة إلى مشتقات القمح.

وكانت السلطات الجزائرية قد أغلقت يوم 23 فبراير 2021، المعابر الحدودية مع تونس أمام كافة أنواع الحركة التجارية والسياحية.

تونس- نشرت الرئاسة التونسية، أمس الخميس 30 يونيو الجاري، في الجريدة الرسمية، مشروع الدستور الجديد المقترح للاستفتاء عليه يوم 25 يوليوز الجاري.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مشروع الدستور التونسي الجديد ينص على أن تونس “جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف”، بما يعني تغيير الفصل الأول من الدساتير التونسية منذ الاستقلال، الذي ينص على أن تونس دولة دينها الإسلام.

في ذات السياق، يشير مشروع الدستور في توطئته إلى أن الشعب التونسي بعد عقد من الثورة” لم يلق سوى شعارات زائفة، ووعودا كاذبة، بل وزاد الفساد استفحالا”.

كما تضمن مشروع الدستور التونسي الجديد، التي جاءت في 142 فصلاً، أيضا تحويل نظام الحكم إلى النظام الرئاسي، حيث يتمتع الرئيس بصلاحيات أكبر.

وحسب المصدر، ينص مشروع الدستور الجديد في ما يتعلق بالسلطة التنفيذية على أن “رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة” وأن “رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة وبقية الأعضاء، وينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة”.

من جهة أخرى، وفي ما يخصّ “الوظيفة التشريعية”، فإنها ستوكل إلى مجلس نيابي أول يسمى “مجلس نواب الشعب”، ومجلس ثان يسمى “المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.

ويشير مشروع الدستور الجديد إلى أن وكالة النّائب في مجلس نواب الشعب “قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون”، كما يشدد على أنه “لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس”.

رستم- تعيش تونس أيام حزن وحداد على فراق نجم الساحة الفنية هشام رستم الذي غادر إلى دار البقاء قبل يومين.

وودّع الجمهور التونسي وفنانون جثمان الفنان الراحل هشام رستم، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 75 عاماً.

 وشهد تشييع جثمان الفنان التونسي الذي خلف موجة حزن في صفوف التونسيين من مختلف الفئات العمرية حضور عدد من الوجوه الدرامية والمسرحية كالفاضل الجزيري، ومحمد كوكة، وسامية رحيم، وفيصل الحضيري.

المصدر: صحافة بلادي

قرر البنك الدولي، اليوم الأربعاء 29 يونيو الجاري منح قرض لتونس من أجل مواجهة أثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكد البنك الدولي ان هذا القرض تصل قيمته إلى 130 مليون دولار، وذلك بهدف مساعدة تونس على مواجهة أثر الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي في البلاد.

وتم الإعلان عن تقديم هذا الدعم بعد مرور أسبوع على إبداء صندوق النقد الدولي استعداده لبدء مفاوضات لوضع برنامج مساعدة لتونس.

وتعيش تونس في الآونة الأخيرة أزمة مالية وسياسية، مشروط بتطبيق إصلاحات.

وقال البنك الدولي في بيان إن التمويل يهدف إلى “التخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا عبر تمويل الواردات الحيوية من القمح الليّن، وتقديم مساندة طارئة لتغطية واردات البلاد من الشعير اللازم لإنتاج الألبان، فضلاً عن دعم الفلاحين من أصحاب الأراضي الصغيرة بالبذور للموسم الفلاحي القادم”.

المصدر: صحافة بلادي

القضاة- يواصل القضاة في تونس، إضرابهم ضد قرارات الرئيس قيس سعيد للأسبوع الرابع على التوالي.

وفي هذا السياق أعلنت وزارة العدل في تونس أنها ستخصم أيام الإضراب من رواتب القضاة المضربين عن العمل بسبب تعطيلهم للعمل بالمحاكم.

وتم الإعلان عن ذلك بعدما قرّر قضاة تمديد إضرابهم أسبوعا رابعا، احتجاجا على قرارات الرئيس وعدم تفاعل السلطة التنفيذية مع مطالبهم.

وأكد القضاة الاستمرار في إضرابهم إلى غاية تراجع الجهات المعنية عن تجاهل مطالبهم خاصة المتعلقة بعدم إلغاء الأمر الرئاسي القاضي بعزل العشرات منهم.

وأكد القضاة أنه يمكنهم التراجع عن هذا الإضراب فقط في حالة تراجع الرئيس عن الإجراءات التي اتخذها ضد عدد من القضاة، والمرسوم عدد 35 لسنة 2022، والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022، والذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا.

المصدر: صحافة بلادي

الداخلية- أعلنت وزارة الداخلية التونسية، يوم أمس الجمعة 24 يونيو الجاري، عن وجود معلومات في يدها تؤكد وجود تهديدات جدية لحياة الرئيس قيس سعيد وأمنه.

ويأتي ذلك في ظل الأوضاع المزرية التي تمر منها تونس وارتفاع نسبة معارضي رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يواصل حكم البلاد بموجب مرسوم رئاسي.

وتستعد تونس لاستفتاء عام على دستور جديد، الشهر المقبل، حيث يقول معارضو الرئيس قيس سعيد أن الدستو الجديد سيعزز سلطات الرئيس بدرجة أكبر.

وللإشارة فقظ خرج آلاف التونسيين نهاية الأسبوع المنصرم في وقفات احتجاجية بمختلف الشوارع والمناطق معبرين عن رفضهم للاستفتاء على الدستور الجديد.

وعبر الشعب التونسي في غالبيته عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد.

ورفع المحتجون لافتات وشعارات تعبر عن مطالبهم من قبيل “لا استشارة لا استفتاء… شعب تونس قال (لا)”، “أوقفوا مهزلة الدستور”، “نريد استعادة البلد المخطوف”، “الشعب جاع”.

المصدر: صحافة بلادي