تونس- قال قاضيان إن القضاة التونسيين صوتوا بالإجماع يوم السبت الماضي، على تمديد إضرابهم لأسبوع ثالث، وذلك احتجاجا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد عزل العشرات منهم، وذلك في أحدث تصعيد ضد سعيد.

وعزل الرئيس التونسي 57 قاضيا في الأول من يونيو متهما إياهم بالفساد وحماية إرهابيين، وهو ما رفضته جمعية القضاة التي قالت “إن القرارات صدرت في معظمها بدافع سياسي”.

في ذات السياق، علق القضاة عملهم في المحاكم في الرابع من يونيو، قائلين إن الهدف من قرارات الرئيس هو فرض سيطرته على السلطة القضائية واستخدامها ضد معارضيه السياسيين.

من جهة أخرى، قال مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان “القضاة قرروا بالإجماع تمديد الإضراب لأسبوع آخر…، حيث سيتم تنظيم يوم غضب سيخرج فيه القضاة بأزيائهم للشارع للاحتجاج”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن مجموعة من القضاة قررت الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على قرار عزلهم. وأكد قاض آخر هو حمادي الرحماني القرارات.

وتسبب الإجراء الذي اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد في تصعيد انتقادات بعض القوى السياسية ضده لكنه في المقابل يحظى بدعم شعبي كبير.

ويقول الرئيس التونسي، “إن هناك حاجة إلى إجراءاته لتطهير القضاء من الفساد المتفشي فيه وإن الإجراءات لا تستهدف السيطرة على السلطة القضائية”.

للإشارة، كانت وزارة العدل كشفت في تقرير سابق أن 13 قاضيا من بين الـ57 الذين تم عزلهم “ثبت تورطهم في تفخيخ مفاصل القضاء ووقع توظيفهم في السنوات الأخيرة سياسيا للاستيلاء على محاضر أبحاث خطيرة متصلة بقضايا الاغتيالات والإرهاب وحتى الإجرام الاجتماعي وتدليسها وإخفائها وعدم إضافتها لملفات القضايا الخاصة بها والتفريط في محجوز وآلات جريمة والتخابر مع إرهابيين والتسبب في قتل أعوان حرس اخترقوا الجماعات الإرهابية، أي تورطوا في جرائم كبرى ترتقي إلى جنايات موجبة للإيقاف منذ مدة”.

وفي سياق مرتبط بالموضوع، يعتقد متابعون لتطورات المشهد التونسي أن معركة قيس سعيّد ضد القضاء ستكون الأشرس والأشد تعقيدا نظرا لتشعب الفساد داخل الجهاز القضائي منذ أن وضع القيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري يده على القضاء عندما تولى منصب وزير العدل بعد انتخابات 2011.

وأكد عميد المحامين إبراهيم بودربالة قبل أسبوعين في تصريح لإذاعة ” شمس الخاصة” استعداده للتوسط بين الرئيس التونسي قيس سعيد والقضاة مشترطا عودة سير العمل العادي للقضاة.

إضراب وطني- قرر مئات الموظفين في الحكومة التونسية، خوض إضراب وطني، اليوم الخميس 16 يونيو 2022، في ظل المشاكل والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

وقررت أكثر من 650 ألف موظف حكومي، المشاركة في هذا الإضراب الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، وأحدث شللا تاما في القطاعات العامة، في ظل أوضاع اقتصادية ومالية متردية وأزمة سياسية، في خطوة من شأنها زيادة التوّتر في البلاد.

وتسبب هذا الاضراب تفي توقف حركة الملاحة الجوية بعدما تمّ إلغاء جميع الرحلات وتأجيلها، وشلل في حركة النقل البري وتوقيف عمليات الشحن والترصيف في الموانئ، بالإضافة إلى تعطلّ نشاط جميع المؤسسات الحكومية التي أغلقت أبوابها بالكامل.

وتم اتخاد قرار الإضراب بعد فشل جلسات التفاوض بين اتحاد الشغل الذي يمثل أكبر منظمة نقابية في تونس ورئيس الحكومة قيس سعيد.

ويأتي ذلك في ظل رفض الرئيس التونسي مطالب المنظمة والتي تقضي بالزيادة في الأجور، وواصلت في حزمة إصلاحات اقتصادية تنّص على تجميد رواتب القطاع العام، ورفع تدريجي للدعم عن المواد الأساسية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وهي خطط يرفضها الاتحاد.

المصدر: صحافة بلادي

الرئيس التونسي-استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة 10 يونيو بقصر قرطاج،  نجلاء منقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا .

وأصدرت رئاسة الجمهورية التونسية نص بلاغ تعلن من خلاله أن رئيس الجمهورية، قام بالتذكير بموقف تونس الثابت من الأوضاع في ليبيا والقائم على دعم الحل السلمي الليبي-الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية والمتمسّك بوحدة هذا البلد.

وأشار المتحدث ذاته وفق نص البلاغ إلى أن أمن ليبيا واستقرارها من أمن واستقرار تونس، مؤكدا أن تونس ترفض أي محاولة لتقسيم ليبيا.

وجدّد قيس سعيد الإعراب عن استعداد بلادنا الدائم للوقوف إلى جانب الأشقاء في ليبيا لدعم جهودهم من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تمكّن الشعب الليبي الشقيق من التفرّغ لجهود التنمية والإعمار.

وبيّن رئيس الجمهورية أن تونس تحترم خيارات الشعب الليبي، وهي على ثقة بأنه يتوفر على كل الإمكانيات التي تمكّنه من النجاح في الخروج من هذا الوضع الدقيق الذي يمرّ به بالرغم من صعوبة الظرف الإقليمي والدولي وحدّة التحديات المطروحة وتعدّدها.

المصدر: صحافة بلادي

تطبيع- أفادت مصادر مطلعة، أن تونس وإسرائيل تجريان اتصالات دبلوماسية لتقارب محتمل بينهما، لكن الخطوة تصطدم بمصاعب من جهة المعارضة في الدولة الشمال إفريقية، وكذا من جهة الجزائر، التي تحاول إحباطها.

وحسب المصدر، فقد صرح مصدر إسرائيلي لـ “إسرائيل اليوم” قائلا “توسيع دائرة الدول في المنطقة التي نعقد معها ارتباطات هو هدف ثابت لنا، لكن الجزائر لا تزال تبدي موقفاً معادياً”.

وأشار المصدر، إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد يسعى إلى التقرب من إسرائيل، لكن “الجزائر تشكل حاجزاً في وجه سقوط تونس في التطبيع”.

وأشار المصدر، إلى أنه للسلطات التونسية مصالح مع الجزائر في مجالات الطاقة والتجارة والصناديق المالية، وهم يدركون بأنهم سيفقدون كل هذا إذا ما تقربوا من إسرائيل.

وقال المصدر، أن الجزائر تمنع إسرائيل من تلقي مكانة مراقب في الاتحاد الإفريقي، وقد شرعت في حملة لطردها من المحفل.

للإشارة، فقد عقدت بين إسرائيل وتونس في الماضي علاقات دبلوماسية جزئية. في أعقاب اتفاقات “أوسلو”، فتحت الدولتان مكاتب مصالح في تونس وتل أبيب في 1996، لكنها أغلقت بعد اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.

الرئيس التونسي قيس سعيد، سهل زيارات الإسرائيليين إلى الدولة، لكنه واجه معارضة داخلية لرغبته في التقرب من إسرائيل. حيث في صيف 2021 على خلفية أزمة اقتصادية وإدعاءات تآمر المعارضة على الحكم، جمد قيس سعيد عمل البرلمان وحل الحكومة، وفي آذار حل البرلمان.

نزع السلاح- عقدت مجموعة العمل الأمنية في تونس يوم أمس الثلاثاء 7 يونيو الجاري إجتماعا لمناقشة مجموعة من المواضيع المتعلقة بليبيا، من ضمنها مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا ونزع السلاح.

ودخلت المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، على خط هذاةالاجتماعي والمواضيع التي تطرق إليها لحل النزاعات الليبية

وكتبت وليامز عبر حسابها على “تويتر”: “شاركت يوم أمس في تونس بالتعاون مع فرنسا في رئاسة الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا، بحضور جميع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ورؤساء المجموعة المشاركين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الإفريقي”.

وأضافت: “أجرينا نقاشات قيمة بشأن مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح وسبل المضي قدماً بالنسبة لعمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) “.

وتابعت المتحدثة ذاتها : “شدّدت أيضاً على أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض، وأعربت عن تهنئتي لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على ما تم إنجازه حتى الآن”.

المصدر: صحافة بلادي

تونس- أفادت وسائل إعلام، أن الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس انتهت من صياغة المسودة الأول للدستور الجديد والتي لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة، حسب ما كشف الصادق بلعيد منسق اللجنة، في حوار صحفي، حيث أشار إلى أن الصيغة الجديدة تهدف إلى التصدي للأحزاب السياسية التي تتخذ الدين مرجعية، في إشارة مباشرة إلى حزب حركة النهضة الذي كان يتوفر على أكبر كتلة برلمانية قبل أن يقرر الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان.

وقال الصادق بلعيد، “80 في المئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”.

وفي سؤال حول ما إذا كان يقصد أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للإسلام كمرجعية، قال بلعيد “لن يكون هناك…بل هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية…إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك”، مضيفا “لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا…النهضة وأحزاب أخرى تخدم الكثير من القوى أو الدول أو الدويلات الأجنبية التي تمتلك أموالا كثيرة وتريد إنفاقها كما يحلو لها وتوظفها للتدخل في شؤون الدول هذه خيانة”.

للإشارة، فإن بلعيد البالغ من العمر 83 سنة وأستاذ جامعي ومتخصص في القانون الدستوري، كان قد درس الرئيس قيس سعيد في الجامعة، ما يعني أنهم يعرفان بعضهما أكثر، لذلك لم يجد قيس سعيد أفضل من بلعيد ليعينه، يوم 20 ماي 2020.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة لدستور 2014، ينص على أن “تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.

جدير بالذكر، أنه في وقت سابق أثار قرار تعيين بلعيد كمنسق للهيئة المسؤولة عن إعداد الدستور الجديد، (أثار) جدلا في تونس، حيث استغرب البعض إصرار الرئيس التونسي قيس سعيد على الاستعانة بشخصيات محسوبة على نظام بنعلي ل”صياغة مستقبل البلاد”، خاصة في ظل الحديث عن استعانة الرئيس السابق زين العابدين بن علي بالصادق بلعيد لإجراء تعديل دستوري يضمن له الحكم مدى الحياة.

تونس- قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجنرالاته في عدد من الاجتماعات، حسب مصدر، أنه لولا الغاز الجزائري الذي تستفيد منه تونس لساد الظلام بتونس، ولأصبحت تعيش في عصر الكهوف ولأضاءت تونس بالشموع طيلة حياتها.

وأضاف المصدر، أن السياحة الجنسية التي يقوم بها المواطنين الجزائريين إلى تونس هي التي تنعش اقتصادها وتروج تجارتها وترفع عملتها.

وأشار المصدر، إلى أنه بسبب كل هذه الأمور على تونس أن تكون خاضعة وتابعة لقصر المرادية وأن يتم تسيير قيس السعيد ووزرائه حسب رغبات الجنرالات.

وأوضح المصدر، أن الأوامر تصدر من الجزائر وتطبق في تونس، كما أن هناك اعتقاد سائر عند كل الجنرالات أنه لولا الحماية التي يوفرها الجيش الجزائري لتونس لعمت الفوضى والإرهاب ولأصبحت دولة مشتتة و متفرقة.

ملاحظة: لحدود الساعة لا توجد أي معطيات رسمية حول صحة هذه المعلومات الواردة من المصدر.

الغنوشي- عبر راشد الغنوشي رئيس حركة “النهضة” التونسية عن رفضه التام والقطع لقرار الرئيس قيس سعيد عدد من القضاة.

ودعا الغنوشي إلى ضرورة إسقاط قرار سعيد لإسقاط ما وصفه “بالانقلاب” الذي قام به الرئيس قيس سعيّد بحق المؤسسات الدستورية في البلاد.

ودعمت قوى المعارضة في تونس الإضراب الذي قرر القضاة خاصه بعد إقالة سعيّد للعشرات منهم نهاية الأسبوع الماضي.

م وطني بكل المؤسسات القضائية لمدة أسبوع.
وأعلنت جمعية القضاة أن هذا الإضراب سيتم خوضه بداية من اليوم الاثنين لمدة أسبوع قابل للتجديد.

المصدر: صحافة بلادي