حذر مختصون في قطاع الصحة بالجزائر، اليوم الأربعاء، من تبعات العشوائية التي رافقت قرار الوزير الأوال، بفرض إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وذلك بعد قيام مجموعة من الأشخاص ببيع الكمامات في محلات الخرداوات.
واعتبر مختصون أن بيع الكمامات في محلات لا تتوفر على الشروط الصحية المتبعة عالميا، سيكون له تبعات كارثية في قادم الأيام، خاصة أن فيروس كورونا ينتشر بسرعة كبيرة.
وأعرب مواطنون عن تخوفهم مما يحصل، مطالبين الجهات الوصية بالتدخل العاجل لوقف الأمر، قبل أن يتحول لكارثة تجني على الشعب الجزائري.
من جانبه قال إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إنه تفاجأ حين تصادف مع الكمامات تباع في محلات لا يفترض أن تبيعها أو توزعها.
يشار إلى أن مصالح الوزير الأول الجزائري، كانت قد أعلنت قبل أيام، عن فرض إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وذلك كإجراء تكميلي للتدابير الوقائية التي اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا.
باتت حوالي 500 ألف أسرة جزائرية، مهدد بالفقر، بسبب الحجر الصحي الذي فرضته السلطات عقب انتشار فيروس كورونا في البلاد. وحسب الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، فإن ما يزيد عن 500 ألف أسرة، مهددة بالهشاشة بعد الجائحة، وذلك بسبب الحدر الصحي المفروض في البلاد.
وأوضح بأن قرار إغلاق المحلات التجارية، ينذر بإفلاس كامل للكثير من المقاولات الصغيرة، إلى جانب ضرب القدرة الشرائية بشكل مباشر لآلاف الأسر.
وتابع بأن شريحة كبيرة من الأسر لا تستطيع شراء أبسط المواد الأولية، محذرا من إفلاس شامل يمس الاقتصاد الجزائري، ما قد يتحول لأزمة اجتماعية كبيرة.
يشار إلى أن السلطات الجزائرية، كانت قد فرضت حجرا صحيا منذ منتصف شهر مارس الماضي، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي نجم عنه أزمة اقتصادية حادة مست مختلف القطاعات.
وضعت حالة الحجر الصحي التي فرضتها السلطات الجزائرية، بسبب تفشي فيروس كورونا، مليون مؤسسة اقتصادية، على حافة الإفلاس، بسبب تضررها الكبير من التوقف عن العمل.
وكشف مصطفى روبايين، رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، عن استحداث مجلس اقتصادي مشترك بالتنسيق مع مختلف الوزاراة، من أجل دعم القطاعات المتضررة بسبب كورونا.
وأوضح روبايين، أنه تم إحصاء ما يزيد عن مليوم مؤسسة اقتصادية عبر كل ولايات الوطن، تضررت بشكل كبير من تفشي فيروس كوفيد-19.
وأضاف ذات المتحدث، أن المؤسسات الاقتصادية المعنية، تنتظر من الدولة دعمها معنويا أكثر من دعمها ماديا، وذلك عبر تقديم تسهيلات إدارية.
ودعا الحرفيين الجزائريين غير المسجلين في البطاقة الوطنية للحرف، والذين تناهز نسبتهم الـ 50 في المئة، من مجموع الحرفيين بالبلاد، إلى الانخراط لكي يمسهم الدعم والتسهيلات التي يسعى المجلس المستحدث لتقديمها.
يشار إلى أن جل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، أغلقت أبوابها عقب فرض حالة الحجر الصحي، منتصف شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، والذي وصل عدد المصابين به لحدود يوم أمس الثلاثاء، إلى 8697.
كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن الموقف الرسمي لنظير الدولي “فيفا”، بخصوص فضيحة التسريب الصوتي المنسوب لمدير وفاق سطيف، والذي تضمن حديثا عن التلاعب في نتائج مباريات الدوري.
وأعلن الاتحاد الجزائري، عبر موقعه الرسمي، بأن الفيفا لن يكون طرفا في قضية التسريب الصوتي، موضحا بأن هذا القرار جاء بعد تواصل مسؤول الخلية الإعلامية بالـ”فاف”، مع ممثل قسم النزاهة بالاتحاد الدولي.
وقد عرفت المحادثة التي جمعت بين صالح باي عبود، ونظيره إينيو بوفولنتا، تبادل وجهات النظر بخصوص القضية، مع التأكيد على أن “الفيفا” سيتابعها من بعيد دون التدخل.
يشار إلى أن القضية تعود للـ 13 من شهر ماي الجاري، حين تم تسريب تسجيل صوتي تضمن حديثا عن التلاعب بالمباريات، وقيل إن أحد طرفيه هو مدير وفاق سطيف فهد حلفاية.
كشف رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، اليوم الثلاثاء، عن السعر الحقيقي للكمامات، وذلك على خلفية قرار فرض إلزامية ارتدائها، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال زبدي في تصريح إذاعي، إن ثمن الكمامة الواحدة لا يجب أن يتعدى 15 دينارا، معتبرا سعر الـ 40 دينارا، الذي حددته الحكومة الجزائرية، مبالغا فيه.
ودعا زبدي إلى “أخلقة” التجارة، من خلال تدخل الحكومة لسن نصوص تشريعية تمنع الغش بشكل نهائي.
وبالرغم من أن ثمن 40 دينارا مبالغ فيه حسب زبدي، إلا أن المواطنين الجزائريين في جل الولايات لم يعثروا على كمامات بهذا الثمن، حيث تجاوزت أثمنتها في الصيدليات 100 دينار.
يشار إلى أن الحكومة الجزائرية، كانت قد فرضت إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العمومة، كإجراء تكميلي للتدابير الوقائية التي اتخدتها للحد من انتشار فيروس كورونا.
أثار وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، الجدل، بعد نشره صورة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وظهر الوزير في الصورة وهو يعايد عددا من معارفه وأصدقائه بمنطقة بوفاريك التابعة لولاية البليدة، أكبر بؤر انتشار كورونا في البلاد، بالرغم من حالة الحجر التي أعلنتها الحكومة، والتي أعقبها دعوة بعدم المعايدة نظرا للظرفية الاستثنائية.
ولاقت الصورة انتقادات واسعة من الشعب الجزائري، الذي اعتبر بأن الوزير يعمل بقاعدة “حلال علي حرام عليكم”، حيث عمد إلى زيارة أهله وأصدقائه في الوقت الذي فرض على باقي الجزائريين البقاء في بيوتهم وتفادي المعايدة.
وأضاف آخرون بأن الوزير استغل سيارة الدولة للقيام بأمور شخصية، وهي زيارة أهله وأقربائه في منطقة تبعد بحوالي 40 كيلومترا عن البليدة، في الوقت الذي منعت الحكومة تحرك السيارات نهائيا، باستثناء سياراة الجيش والشرطة والحماية المدنية والسيارات الحكومية.
وإلى جانب ذلك، ظهر الوزير في الصورة التي نشرها، وهو غير محترم للتباعد الاجتماعي، الأمر الذي جر عليه انتقادات لاذعة من المواطنين.
يشار إلى أن الحكومة الجزائرية كانت قد منعت تحرك السيارات في يومي العيد، إلى جانب فرض حظر للتجول ما بين الساعة الواحدة زوالا، والسابعة صباحا.
غادر الصحفي الجزائري، سفيان مراكشي، صباح اليوم الثلاثاء، سجن الحراش، بعد قضائه 8 أشهر من الحبس.
واستنفذ مراكشي مدة عقوبته، التي قضت بها محكمة بئر مراد رايس، بداية شهر أبريل الماضي، علما أنه اعتقل في الـ 22 من شهر سبتمبر من السنة الماضية.
ووجهت إلى مراكشي تهمة إدخال معدات البث المباشر بدون ترخيص والتهرب الجمركي، غير أن الحقيقة حسب نشطاء جزائريون، هي قيام الصحفي بنقل الحراك الشعبي الذي عرفته البلاد، الأمر الذي لم يعجب لسلطات “تبون” التي قامت بزجه في السجن.
يشار إلى أن السلطات الجزائرية، شنت سلسلة من الاعتقالات استهدفت نشطاء وصحفيين، إلى جانب توقيفها عددا من الجرائد والمواقع الإلكترونية، وذلك من أجل تكميم الأفواه والتغطية على الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها داخل البلاد.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
