بحث وزير الداخلية التونسي خالد النوري مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأوضاع الأمنية بين البلدين، بالإضافة إلى سبل مكافحة التهريب وتأمين الحدود. وتناولت المحادثات التي جرت في الجزائر مساء الثلاثاء كيفية مواجهة التهريب وتأثيره على الاقتصاد الوطني للبلدين، وكذلك سبل تنمية بعض الولايات الحدودية المشتركة.
وفي تصريح له، أكد النوري أنه تم التركيز على المسائل المتعلقة بتأمين الحدود، مشيراً إلى أهمية التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين لمكافحة التهريب وضمان استقرار المنطقة. كما تم التطرق إلى القضايا التي تخص التنسيق بين الإدارات المعنية في كلا البلدين.
وكان وزير الداخلية التونسي قد وصل إلى الجزائر صباح الثلاثاء بدعوة من نظيره الجزائري إبراهيم مراد، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني. وقد أوضح بيان وزارة الداخلية الجزائرية أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في الجزائر وتونس، مع التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي سياق تعزيز التعاون الحدودي، وقعت الجزائر وتونس في أكتوبر 2023 على مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة المشتركة لتنمية التعاون الحدودي بين البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون في المناطق الحدودية وتطوير المشاريع التنموية المشتركة.
تعرضت مدينة المدية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، لزلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، حيث وقع الزلزال على بعد 90 كيلومترًا جنوب العاصمة الجزائرية.
وأوضح المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية أن مركز الزلزال كان يقع على بعد تسعة كيلومترات شمال غرب منطقة ميهوب.
وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الهزة الأرضية كانت محسوسة في ست ولايات مجاورة، مما أثار قلق السكان في تلك المناطق.
من جانبها، أكدت مصالح الدفاع المدني أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار جراء الزلزال، مشيرة إلى أن عمليات الاستطلاع ما زالت مستمرة في الولايات المتأثرة، بما في ذلك المدية والجزائر العاصمة وتيزي وزو والبويرة وبومرداس والبليدة.
فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا مع مسؤول في وزارة الاقتصاد، متهم بالتجسس لصالح المخابرات الجزائرية، وتزويدها بمعلومات عن معارضين جزائريين مقيمين في فرنسا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام غربية.
وأشارت التحقيقات إلى تعاون المسؤول الفرنسي المتهم مع موظف آخر في إدارة الهجرة يحمل الجنسية الجزائرية، ما يزيد من تعقيد القضية. وقد ألقت مديرية الأمن الداخلي القبض عليه في ديسمبر الماضي، ووجهت له تهمًا تتعلق بالتخابر مع قوة أجنبية والإضرار بالمصالح الأساسية لفرنسا.
ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، كان المتهم يشغل منصبًا يتيح له الوصول إلى ملفات سرية ومعلومات عن الجزائريين في فرنسا، بما في ذلك معارضون سياسيون للرئيس عبد المجيد تبون، مع تركيزه على المؤثرين الجزائريين على وسائل التواصل الاجتماعي.
تأتي هذه القضية وسط توتر دبلوماسي حاد بين باريس والجزائر منذ يوليوز الماضي، بعد دعم فرنسا لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، ما أدى إلى سحب السفير الجزائري من باريس. كما تفاقمت الأزمة مع اعتقال الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر، على خلفية تصريحات مؤيدة للموقف المغربي.
التوتر الدبلوماسي يتفاقم وسط خلافات حول الترحيل والتأشيرات والاتفاقيات الثنائية
تصاعدت حدة التوتر بين الجزائر وفرنسا في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى مزيد من التعقيد في العلاقات بين البلدين اللذين تربطهما ملفات تاريخية حساسة. ووفقًا لمصدر في الشرطة الفرنسية، رفضت الجزائر استقبال مواطنيْن جزائرييْن مرحّلين من فرنسا، رغم حيازتهما جوازات سفر صالحة وعدم تصنيفهما ضمن ملفات “التطرف الإرهابي”. وعند وصولهما إلى الجزائر، تمت إعادتهما فورًا إلى فرنسا دون تقديم أي توضيح رسمي.
هذا الرفض يأتي ضمن سلسلة من الخلافات، أبرزها موقف باريس من قضية الصحراء الغربية، وسجن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، وقضية المؤثرين الجزائريين، بالإضافة إلى دعوات فرنسية لإلغاء اتفاقية 1968 الخاصة بتنظيم الهجرة والإقامة. كما أدى تشدد الجزائر في رفض استعادة رعاياها المرحّلين من فرنسا إلى اتخاذ باريس إجراءات مضادة، منها تقليص التأشيرات الممنوحة للجزائريين بنسبة 28% في يناير 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وتدرس الحكومة الفرنسية فرض قيود إضافية تشمل مراجعة امتيازات السفر للدبلوماسيين الجزائريين، ما قد ينهي إعفاءهم من التأشيرة بموجب الاتفاقية الثنائية لعام 2007. في ظل هذا التصعيد، يجد الجزائريون حاملو الجنسية الفرنسية أنفسهم أمام تحديات متزايدة سواء داخل فرنسا أو في الجزائر، مما يعمّق الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
دعت منظمات حقوقية دولية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة القمع المستمر للحريات المدنية في الجزائر، وأكدت المنظمات في رسالة مفتوحة أن الوضع الحقوقي في الجزائر يشهد تدهورًا مستمرًا، حيث تستمر السلطات في فرض قيود شديدة على حرية التعبير، التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات. كما تم الإشارة إلى تصاعد القمع ضد المعارضة السلمية من خلال الاعتقالات التعسفية، الملاحقات القضائية الجائرة، وفرض قيود على حرية التنقل.
و أعربت المنظمات عن قلقها من أن التعديلات المرتقبة على مشروع قانون الجمعيات قد لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث يفرض القانون الحالي قيودًا صارمة على تكوين الجمعيات والانضمام إليها، ويُجبر المنظمات غير الحكومية على الحصول على تراخيص مسبقة مع فرض قيود على التمويل والتعاون الخارجي، كما تمنح التعديلات الجديدة السلطات صلاحيات واسعة لمراقبة الجمعيات، ما يثير مخاوف بشأن التزامات الجزائر الدولية.
في ختام الرسالة، دعت المنظمات الجزائر إلى تبني قانون جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أكدت على أهمية التزام مجلس حقوق الإنسان بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال تحركات ملموسة للضغط على السلطات الجزائرية لضمان احترام تعهداتها الدولية وحماية الناشطين الحقوقيين.
و وقعّت العديد من المنظمات الدولية البارزة على هذه الرسالة، من بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، الأورو-متوسطية للحقوق، هيومن رايتس ووتش، وعفو دولية.
لا تزال عائلة الشاب الجزائري إسحاق دجيدجا تعيش حالة من اليأس التام، بعد اختفائه أثناء محاولته السباحة عبر البحر إلى سبتة في ليلة الجمعة الماضية، التي شهدت العديد من حالات المفقودين والوفيات.
إسحاق، الذي ينحدر من مدينة المسيلة الجزائرية، كان يرتدي بدلة غوص سوداء وسروالًا قصيرًا أزرق وقميصًا أخضر، بالإضافة إلى حمله هاتف iPhone XR أزرق اللون. ورغم محاولات العائلة للبحث عنه، لم يظهر أي أثر له في المستشفيات أو مراكز الإيواء أو المراكز الأمنية في سبتة، مما يزيد من قلقها حول مصيره المجهول.
وفي حادثة مشابهة، تم دفن الشاب الجزائري حاج سمير يوم الخميس الماضي في مقبرة سيدي مبارك في سبتة، بعد أن عثر عليه الحرس المدني الإسباني جثة هامدة على شاطئ ألمدربة في فبراير الماضي. الشاب، الذي كان يبلغ من العمر 27 عامًا، حاول عبور البحر سباحةً، لكنه فارق الحياة بسبب البرد القارس والإرهاق، ولم يُتمكن من نقل جثمانه إلى الجزائر إلا بعد محاولات فاشلة استمرت لشهر كامل.
تتزايد مثل هذه الحوادث المأساوية التي يذهب ضحيتها العديد من الشباب الذين يخاطرون بحياتهم بحثًا عن حياة أفضل، ما يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها المهاجرون أثناء محاولاتهم عبور البحر في ظروف قاسية.
اختفاء شاب جزائري أثناء محاولته عبور البحر إلى سبتة
أبلغت الجزائر اليوم الخميس السفير الفرنسي ستيفان روماتي اعتراضها الرسمي على المناورات العسكرية المقررة بين الجيشين الفرنسي والمغربي في سبتمبر المقبل، واصفة إياها بـ “الاستفزازية” والتي قد تساهم في تصعيد الأزمة الدبلوماسية المتنامية بين البلدين.
وجاء ذلك خلال لقاء بين الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، والسفير الفرنسي، حيث عبر الجانب الجزائري عن قلقه من مناورات “شرقي 2025” المزمع إجراؤها في منطقة الراشيدية المغربية، القريبة من الحدود الجزائرية. واعتبر مقرمان أن هذه المناورات تحمل “دلالات خطيرة” وتعد تصعيداً عسكرياً غير مبرر.
وأضاف مقرمان أن هذه المناورات قد ترفع التوتر بين الجزائر وفرنسا إلى مستوى جديد من الخطورة، مطالباً السفير الفرنسي بتوضيح دوافع هذه المناورات ونقل الموقف الجزائري إلى الحكومة الفرنسية.
وتأتي هذه الأزمة في وقت يشهد فيه توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، إثر إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليو الماضي دعمه لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء الغربية، مما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس.
أفرجت السلطات الجزائرية يوم الخميس عن مجموعة جديدة من الشباب المغاربة الذين كانوا مرشحين للهجرة، شملت الدفعة 32 شخصاً، من بينهم فتاتان، في إطار قضية المهاجرين الذين كانوا محتجزين أو سجناء في الجزائر. وقالت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة إن هذه الملفات جزء من قضية المفقودين والسجناء المرتبطين بملفات الهجرة إلى دول مثل تونس وليبيا والجزائر.
وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن المفرج عنهم يشملون أشخاصاً من مختلف مدن المملكة المغربية، مثل فاس، وجدة، وتازة، والدريوش، والناضور، وعين الشعير، وغيرها من المناطق، حيث تم تسليمهم في المركز الحدودي جوج بغال بوجدة والعقيد لطفي مغنية. وتم الإفراج عنهم بعد قضائهم لفترة عقوباتهم في السجون الجزائرية.
ووفقًا للمصادر التي أوردتها الجمعية، كان عدد المفرج عنهم في الأصل 36 شخصًا، لكن تم استثناء أربعة منهم بسبب عدم دفع الغرامات المفروضة عليهم، رغم قضائهم لفترات عقوباتهم في السجون، وتم إرجاعهم إلى الحجز الإداري.
وتابع البيان أن الجمعية تواصل متابعة هذا الملف، حيث سبق لها أن عقدت اجتماعات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الرباط، وتخطط لتنظيم لقاءات أخرى مع مؤسسات وطنية ودولية لتعزيز الترافع حول هذه القضايا، مؤكدين استمرار العمل على رفع الوعي حول هذا الموضوع على الأصعدة الإقليمية والدولية.
شنت السلطات الجزائرية حملة أمنية واسعة استهدفت عدداً من المؤثرين المشهورين، في إطار جهودها لمكافحة “المحتوى الهابط والمخالف للقيم والأخلاق العامة” عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأصدرت محكمة جزائرية، الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بحق المؤثرة دنيا سطايفية، التي تحظى بمتابعة واسعة، بعد إدانتها بتهم تتعلق بصناعة محتوى غير لائق، ونشر فيديوهات “مخلّة بالحياء”، بالإضافة إلى بيع صور غير لائقة والتورط في الوساطة لممارسات غير قانونية.
وفي سياق متصل، قررت محكمة جزائرية، الثلاثاء، وضع المؤثر موح الوشام رهن الحبس المؤقت، بعد اتهامه بـ”نشر الرذيلة والإلحاد”، إثر بثه مقاطع فيديو وصفت بأنها تحرّض على الفساد الأخلاقي.
وكانت السلطات قد أوقفت، الأسبوع الماضي، ملكة جمال الجزائر السابقة وصانعة المحتوى وحيدة قروج، بعد اتهامها بالاعتداء على مدير أعمالها وتصوير الحادثة بهدف التشهير به عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي فبراير الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ثلاث نساء، من بينهن المؤثرة شيراز العنابية، للاشتباه في تورطهن بإنتاج ونشر مقاطع فيديو “مخلة بالحياء” عبر الإنترنت.
وتأتي هذه الإجراءات استجابة لمطالبات واسعة من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التصدي لما وصفوه بـ”الانحدار الأخلاقي” في المحتوى الرقمي.
وينص القانون الجزائري على عقوبات تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام سجناً لكل من يثبت تورطه في “ارتكاب أفعال غير أخلاقية أو نشر الرذيلة” عبر الإنترنت.
حذرت الأمم المتحدة من القمع الممنهج الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان في الجزائر، وذلك في تقرير قدمته ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، خلال الجلسة السابعة عشرة للدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. الاجتماع الذي انعقد يوم الأربعاء 5 مارس 2025، تناول التهديدات والعراقيل التي تواجه النشطاء في مختلف أنحاء العالم الذين يسعون لحماية الحريات الأساسية.
أعربت لولور عن قلقها العميق بشأن الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في الجزائر، الذين يعملون في بيئة قمعية يطبعها الترهيب والمضايقات المستمرة. وفي هذا الإطار، أشارت إلى الأشكال المختلفة من الضغط والترهيب التي تطال هؤلاء النشطاء، خاصة أولئك الذين يتناولون قضايا حساسة مثل الفساد، والاختفاء القسري، وحقوق الأقليات، وحماية البيئة، والانتهاكات المستمرة للحقوق الأساسية.
وأوضحت لولور أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون صعوبات كبيرة في العمل في ظل مناخ من الخوف، حيث اضطر العديد منهم إلى إلغاء اجتماعاتهم في اللحظات الأخيرة لتجنب التعرض للانتقام.
من أبرز النقاط التي أثارت قلق المقررة الخاصة، كانت الإشارة إلى استخدام المادة 87 مكرر من القانون الجنائي بشكل متكرر ضد النشطاء، وهي المادة التي تتيح توجيه تهم الإرهاب إليهم بسبب أنشطتهم الحقوقية. واعتبرت لولور أن تعريف الإرهاب في هذه المادة غامض للغاية، مما يفتح المجال لتفسيرها بشكل تعسفي من قبل السلطات الأمنية، وهو ما يسهل عمليات الاعتقال التعسفي.
في مواجهة هذه الانتهاكات، دعت لولور السلطات الجزائرية إلى مراجعة هذه المادة وإقرار تعريف دقيق وواضح للإرهاب يتماشى مع المعايير الدولية، بعيدًا عن أي تأويلات تمييزية قد تضر بالحقوق الأساسية. كما أكدت على أهمية تنفيذ التوصيات الواردة في تقريرها، وأعربت عن استعدادها للاستمرار في الحوار مع السلطات الجزائرية لتعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
