في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة يعيشها المواطن الجزائري، تواصل السلطات الجزائرية تخصيص ملايين الدولارات من خزينة الدولة لتمويل تحركات زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، وتأمين حضوره في القمم والمنتديات الدولية، حتى لو اقتصر دوره على التقاط صور بروتوكولية لا تأثير لها على مجريات الأحداث.
ورغم التحديات التي تواجهها الجزائر داخلياً، لا تتوانى قيادتها عن تمويل جولات قيادات الجبهة الانفصالية عبر مختلف العواصم، في حملة ترويجية مكلفة لأطروحة الانفصال، دون اعتبار للانعكاسات السلبية لهذا الإنفاق على مستوى معيشة المواطن الجزائري ومشاريعه التنموية.
ورغم محاولات الجزائر تقديم نفسها كدولة داعمة للسلام، إلا أن ممارساتها الميدانية تعكس واقعاً مختلفاً، حيث يبدو أن أولوياتها تتركز على زعزعة استقرار الدول المجاورة وتحقيق طموحات جيوسياسية بعيدة المنال، في ظل سعيها المستمر نحو منفذ على المحيط الأطلسي.
لا يزال النظام العسكري الجزائري يروج لخطاب “المؤامرة”، متّهماً “اليمين المتطرف” في فرنسا بالعمل على تأجيج التوتر بين البلدين. غير أن هذا الطرح لا يعدو كونه محاولة للهروب إلى الأمام، خاصة في ظل تصاعد الجدل حول السياسات الجزائرية في الأشهر الأخيرة، حتى داخل بعض الأوساط اليسارية الفرنسية.
هولاند ينتقد موقف الجزائر بشأن المهاجرين
في مقابلة مع قناة BFM TV يوم الجمعة 28 فبراير 2025، انتقد الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند موقف الجزائر من ملف المهاجرين غير القانونيين، مشيرًا إلى أنها ترفض استقبال مواطنيها المرحّلين من فرنسا.
وأوضح هولاند أن “الجزائر لم تلتزم بما كان ينبغي عليها القيام به، وهو إصدار تصاريح مرور قنصلية لمواطنيها غير القانونيين المرحّلين من فرنسا”.
وأشار إلى أن هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، لكنها أصبحت أكثر إلحاحًا في ظل الحادث الأخير الذي نفّذه مهاجر جزائري غير قانوني، سبق أن صدر بحقه قرار ترحيل (OQTF)، إلا أن الجزائر رفضت استقباله عشر مرات، قبل أن ينفذ هجومًا بالسلاح الأبيض في 22 فبراير، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.
دعوات إلى التعامل بحزم مع الجزائر
في ظل هذا الوضع، شدد هولاند على ضرورة تبني موقف صارم تجاه الجزائر، داعيًا في الوقت ذاته إلى الحوار لإيجاد حل لهذه الأزمة، حيث قال: “لا يمكننا القبول بانتهاكات القانون، بما في ذلك تلك التي تتعارض مع المعاهدات الموقعة بين البلدين”.
وأكد الرئيس الفرنسي الأسبق أن العلاقات بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل، مشددًا على ضرورة تذكير الجزائر بالتزاماتها القانونية والدبلوماسية والعمل على إيجاد أرضية للحوار.
ملف الكاتب بوعلام صنصال
في ختام حديثه، تطرق هولاند إلى قضية الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، المحتجز في ظروف صعبة، مؤكدًا أن فرنسا مستعدة للحوار مع الجزائر، لكن على الأخيرة أن تحترم مبادئ التعامل الدولي وقواعد القانون.
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقات بين باريس والجزائر توترات متزايدة، مما يعكس تعقيدات المشهد السياسي والدبلوماسي بين البلدين.
تراجع ملحوظ في سعر اليورو بالسوق السوداء بالجزائر بسبب قيود على إخراج العملات الصعبة
شهدت السوق السوداء للعملات في الجزائر انخفاضًا سريعًا في سعر صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري. جاء هذا التراجع بعد قرار بنك الجزائر المركزي بتحديد سقف لإخراج العملات الصعبة. يسمح القرار للمسافرين بإخراج مبلغ أقصاه 7500 يورو أو ما يعادلها مرة واحدة سنويًا. كما يشترط تقديم وثيقة تثبت سحب هذا المبلغ من البنك.
وفقًا لتجار الصرف، بدأ سعر اليورو في التراجع منذ يوم الخميس الماضي بعد انتشار خبر القرار. انخفض سعر صرف 100 يورو من 25,900 دينار مساء الأربعاء إلى ما بين 25,200 و25,400 دينار بحلول يوم الاثنين. أما سعر الشراء فقد تراجع إلى 25,000 دينار بعد أن كان 25,500 دينار لكل 100 يورو.
في المقابل، شهد الدولار الأميركي صعودًا ملحوظًا في السوق الموازية. وصل سعر الشراء إلى 24,300 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر البيع 24,600 دينار.
تحدث صرافون لصحيفة “الشروق” الجزائرية عن هذه التطورات. وأكدوا أن قرار تقييد إخراج العملات الصعبة أثّر بشكل مباشر على السوق السوداء. التراجع في اليورو ترافق مع زيادة في الطلب على الدولار، مما يعكس تحولًا في توجهات المتعاملين.
تثير هذه التغيرات تساؤلات حول تأثير القرارات الأخيرة على استقرار سوق الصرف الموازية. كما تدفع للتفكير في تبعاتها على الاقتصاد المحلي.
في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، يحتفل الشعب الجزائري بذكرى انطلاق ثورته المجيدة ضد الاحتلال الفرنسي، التي استمرت لمدة 132 عامًا قبل أن تحقق الاستقلال في عام 1962. تمثل هذه المناسبة رمزًا للصمود والتضحية، وتستعيد فيها الجزائر ذكريات الكفاح الذي خاضته من أجل التحرر. ورغم أن الثورة الجزائرية كانت أساسًا نتيجة لظروف داخلية، إلا أن الدعم الاستراتيجي المغاربي والعربي كان له تأثير كبير على نجاحها. من بين الدول التي لعبت دورًا بارزًا في هذا السياق، جاء المغرب كداعم استراتيجي رئيسي للثوار الجزائريين.
دعم استراتيجي و سياسي وعسكري حاسم
منذ بداية اندلاع الثورة الجزائرية في عام 1954، كان المغرب من أوائل الدول التي أعلنت دعمها للثوار الجزائريين. كان الملك محمد الخامس في طليعة هذه المبادرة، حيث عبّر عن تأييد بلاده المطلق لقضية الجزائر في المحافل الدولية. كما كان للمغرب دور دبلوماسي مهم في حشد التأييد العربي والدولي لحركة التحرير الجزائرية، مما ساعد في زيادة الضغط على فرنسا للاستجابة لمطالب الاستقلال.
على الصعيد العسكري، قدم المغرب مساعدات حاسمة للثوار الجزائريين. فقد كانت الأراضي المغربية بمثابة نقطة انطلاق للعديد من العمليات العسكرية، حيث تم توفير مراكز تدريب للثوار الجزائريين بالإضافة إلى دعم لوجستي أساسي مثل الأسلحة والمعدات. كما استقبلت المملكة المغربية أعدادًا كبيرة من اللاجئين الجزائريين، الذين فروا من بطش القوات الفرنسية، وقدمت لهم المأوى والمساعدة اللازمة.
التعاون المغاربي في مواجهة الاستعمار
كانت الحدود بين الجزائر والمغرب تمثل جسرًا استراتيجيًا للتعاون بين الشعبين في مسار ثورة التحرير. لم يكن الدعم العسكري واللوجستي وحده ما قدمه المغرب، بل شمل أيضًا الدعم الإنساني، حيث وفّر للمجاهدين الجزائريين الأمان في مخيمات اللاجئين على الأراضي المغربية. كما لعبت المملكة المغربية دورًا مهمًا في تسهيل عمليات نقل الأسلحة والمساعدات عبر الحدود.
دور المغرب في الدبلوماسية الدولية
تضاف إلى ذلك الجهود الدبلوماسية الاستراتيجية للمغرب في دعم الجزائر على الساحة الدولية. حيث كانت المملكة المغربية من بين الدول التي رفعت صوتها في المحافل الدولية لمناصرة قضية الجزائر في وجه الاستعمار الفرنسي، ما أسهم في زيادة الضغط الاستراتيجي على فرنسا للتخلي عن احتلالها.
دور المغرب في ثورة الجزائر كان استراتيجيًا، حيث قدم الدعم السياسي والعسكري، مما عزز العلاقات المغاربية والعربية.
أمر رئيس جمهورية الجزائر، عبد المجيد تبون، بعدم منع أي عمليات استيراد للمواد الأولية المستخدمة في الإنتاج والصناعات الحيوية. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، حيث استمع إلى عرض حول تدابير ضبط ومتابعة عمليات الاستيراد.
ووفقًا لبيان رسمي، أكد تبون أن “الجزائر لم ولن تمنع الاستيراد، ولكنها تلجأ إليه فقط في حالات الضرورة”. وشدد على أهمية هذه الخطوة في تشجيع الإنتاج الوطني على الازدهار والتطور، مع الحفاظ على احتياطيات البلاد المالية لتعزيز اقتصادها واستقرارها.
وأضاف البيان أن باقي عمليات الاستيراد ستظل خاضعة للترخيص المسبق، مما يضمن تنظيم العملية بشكل فعّال.
شهدت ولاية تبسة الجزائرية حادث سير مروع أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة شخصين بجروح، وفقًا للتقارير الأولية.
وأفادت مصالح الحماية المدنية في بيان لها أنها تدخلت في تمام الساعة 12:25 بعد الظهر، وذلك إثر وقوع اصطدام بين سيارتين على الطريق الوطني رقم 83، في منطقة العماشة التابعة لبلدية الحمامات ودائرة بئر المقدم.
الحادث أسفر عن وفاة أربعة أشخاص، بينما تعرض اثنان آخران لجروح متفاوتة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي. كما تم نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث.
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024، اجتماعًا للحكومة خصص لمتابعة تنفيذ البرامج التنموية التي أقرها رئيس الجمهورية لصالح ولايتي الجلفة وتندوف.
و تم خلال الاجتماع استعراض مدى تقدم المشاريع التنموية المسجلة في مختلف القطاعات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع استكمالها، نظرًا لتأثيرها الكبير المتوقع على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وجودة الخدمات العامة.
كما استعرضت الحكومة تقريرًا حول انطلاق موسم التكوين المهني الذي بدأ يوم أمس، حيث تم تسليط الضوء على البرامج المتاحة لتأهيل اليد العاملة، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية في السياسة الوطنية للتنمية، وأهمية تعزيز الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين.
بالإضافة إلى ذلك، ناقشت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات التصديق على المطارات ذات الاستعمال الدولي، في إطار استكمال الإطار التنظيمي للطيران المدني وتعزيز سلامته وفقًا لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني.
وفي سياق توجيهات رئيس الجمهورية حول رقمنة الخدمات العامة، بحثت الحكومة سبل تطوير أداء الوكالة الوطنية للرقمنة في قطاع الصحة.
واختتم الاجتماع بعرض حول تقدم البرنامج الاستكشافي الذي أطلقه رئيس الجمهورية لدعم الشباب أصحاب المؤسسات الناشئة، والذي يتيح لنحو 450 مؤسسة ناشئة جزائرية فرصة اكتشاف بيئات الابتكار في الدول الرائدة تكنولوجيًا.
أكد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، على متانة النظام البنكي الجزائري واستقراره، مشيرًا إلى أن القروض الموجهة للاقتصاد الوطني شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 5.8% خلال سنة 2023، حيث أن القطاع الخاص استحوذ على 58% من إجمالي القروض. جاء ذلك خلال مداخلتين في الدورة العادية الـ48 لمجلس محافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدية العربية، التي انعقدت في القاهرة.
وأوضح طالب أن هذه الزيادة لم تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي للبلاد بفضل صمود النظام البنكي الذي حقق نتائج إيجابية.
وفيما يتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي، أشار المحافظ إلى أن بنك الجزائر حافظ على سعر الفائدة دون تغيير، بهدف دعم ديناميكية النمو واحتواء الأزمات المتعاقبة. وأبرز الدور الحيوي للقطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وتطرق صلاح الدين طالب إلى جهود الجزائر في مجال الرقمنة، مؤكدًا على التطور الكبير الذي تحقق من خلال تعزيز الهياكل القاعدية واعتماد إطار قانوني وتنظيمي يواكب هذا التحول.
وأشار إلى التزام الجزائر الكامل برقمنة الاقتصاد، لاسيما من خلال إصدار قانون النقد والبنك الذي خصص جزءًا هامًا للابتكار ورقمنة عمليات الدفع.
كما أشار محافظ بنك الجزائر إلى البراغماتية التي تعتمدها البلاد في استخدام أدوات السياسة النقدية، مما يضمن عدم عرقلة النمو الاقتصادي، موضحًا أن ارتفاع القروض لم يتأثر بزيادة نسب الفائدة على المستوى الدولي.
الدورة تناولت أيضًا عدة قضايا راهنة، من بينها إدارة السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين والصدمات المتكررة، وتأثير ارتفاع القروض على الاستقرار المالي.
كما نوقش دور البنوك المركزية في مواجهة التغيرات المناخية وأهمية الإطار القانوني والحكامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
شهدت ولاية الشلف الجزائرية صباح اليوم حادث مرور مروع، أسفر عن إصابة 29 شخصًا في حصيلة أولية. ووفقًا لبيان صادر عن مصالح الحماية المدنية، وقع الحادث في الساعة 7:31 صباحًا على الطريق الوطني رقم 19، عند مفترق الطرق بني ودرن ببلدية سنجاس التابعة لدائرة الشلف.
الحادث نتج عن اصطدام بين حافلة لنقل التلاميذ وشاحنة، مما تسبب في إصابات متفاوتة الخطورة لركاب الحافلة والشاحنة، ومعظمها إصابات خفيفة
.و فرق الحماية المدنية تدخلت بسرعة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان، قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لاستكمال العلاج.
وقد شهد موقع الحادث تواجدا مكثفا للسلطات المحلية وقوات الأمن التي باشرت في فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث.
وفي هذا السياق، جددت السلطات نداءها لمستخدمي الطريق بضرورة توخي الحذر والالتزام بتدابير السلامة المرورية، خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد حركة مرورية كثيفة.
يُشار إلى أن مثل هذه الحوادث تثير القلق حول ضرورة تحسين إجراءات السلامة المرورية على الطرق الجزائرية، مع التأكيد على أهمية الصيانة الدورية للمركبات واتباع الإرشادات المرورية للحد من مثل هذه الحوادث المأساوية.
المصدر : صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
