قرميط بونويرة- علم قبل قليل من يوم الاثنين 16 ماي الجاري، أن محكمة عسكرية بالجزائر قضت بإعدام سكرتير القائد السابق للجيش وبالسجن المؤبد في حق قائد سابق للدرك الوطني بتهمة “الخيانة العظمى”، كما قضت بالحكم نفسه في حق معارض سياسي مقيم في لندن بتهمة “الإرهاب”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة (50 كلم جنوب العاصمة الجزائرية) أيد يوم الخميس حكما بالإعدام صدر في يناير في حق المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة، وذلك بتهمة “إفشاء معلومات سرية” تمسّ بمصلحة شنقريحة وعدد من الجنرالات.
وأعلنت النيابة العسكرية فور بداية التحقيق في وقت سابق، أنها وجهت تهمة “الخيانة العظمى” و”الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية” لقرميط بونويرة الذي عمل سكرتيرا خاصا لرئيس أركان الجيش السابق أحمد قايد صالح الذي توفي في 23 ديسمبر 2020.
للإشارة، فإن في القضية نفسها، حكمت المحكمة العسكرية الجزائرية غيابيا بالسجن مدى الحياة على العميد المتقاعد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني بين 2017 و2019 الموجود في حالة فرار. حيث سبق أن صدر طلب دولي بالقبض عليه. كما تم تأييد الحكم الغيابي بالسجن المؤبّد في حق الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت، أحد مؤسسي حركة رشاد التي صنفتها الجزائر منظمة إرهابية في مايو 2021.
ويتواجد في السجن العسكري العديد من الضباط منهم قادة كبار في الجيش في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، سبق الحكم عليهم بتهم الفساد، ومنهم من ينتظر المحاكمة.
ملاحظة: تنفيذ أحكام الإعدام “مجمّد” منذ 1993 لكن المحاكم الجزائرية المدنية والعسكرية ما زالت تصدره.
إعادة مباراة الإقصاء- رغم قرار لجنة الإنضباط في الإتحاد الدولي لكرة القدم الأخير بشأن عدم إعادة مباراة المنتخب الجزائري ونظيره الكاميروني في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي شهدت خسارة لمحاربي الصحراء في اللحظات الأخيرة بهدفين لهدف، ليفقدوا فرصة التأهل للمونديال، إلا أن الإتحاد الجزائري لم يستسغ الأمر بعد واعتبر أن رد لجنة التحكيم لم يكن في مستوى الطلب المقدّم في الملف.
في ذات السياق، أقدم الإتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، على إصدار أمس السبت 14 ماي الجاري، بيانا توضيحيا بخصوص مباراة الجزائر والكاميرون التي جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، والتي عرفت إقصاء المنتخب الجزائري من مونديال قطر 2022، حيث قال إنه جاء (البيان) لوضع حد للتكهنات التي تجاوزت الإطار الرياضي.
وحسب المصدر، فقد تم تقديم ملف التظلم لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد 24 ساعة من المباراة ويتضمن أدلة تقنية وفنية خاصة بالمباراة، كما لم تتحصل على أي دليل مادي يمكن إضافته إلى ملف التظلم الذي تم تحويله من لجنة الإنضباط إلى لجنة التحكيم، وأضاف الإتحاد الجزائري، في بيانه بأنه ينتظر ردا توضيحيا و واضحا من “الفيفا”.
من جهة أخرى، كشفت “الفاف”، بأنها استعانت بوكالة مستقلة لإثبات وقوع الأخطاء التحكيمية في المواجهة وثبت، بحسبها، بأن الحكم باكاري غاساما كان مشبوها وقراراته كانت منحازة بنسبة مائة بالمائة إلى المنافس الذي تحصل على هدف غير صحيح مع إلغاء ركلة جزاء وهدف مؤكد للمنتخب الجزائري.
وفي سياق مرتبط، رفض الإتحاد الدولي إعادة مباراة الجزائر والكاميرون، وفقا لشكوى الخضر، حيث اكتفى بتوقيع غرامة مالية قدرها 3 آلاف فرانك سويسري، بسبب استخدام الألعاب النارية في المدرجات.
يشار إلى أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، قدم في وقت سابق شكوى إلى لجنتي الإنضباط والتظلم بالإتحاد الدولي من أجل إعادة مباراة الكاميرون بسبب ما اعتبرها “الأخطاء التحكيمية” التي شهدتها المواجهة. وردت لجنة الانضباط في “الفيفا”، برفض إعادة مباراة الجزائر والكاميرون وفقا لشكوى المنتخب الجزائري، وقررت توقيع غرامة مالية قدرها 3 آلاف فرانك سويسري على الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بسبب شغب الجماهير في مدرجات ملعب مصطفى تشاكر، بإلقاء المقذوفات وإشعال الألعاب النارية.
وتأهل أن المنتخب الكاميروني إلى كأس العالم “قطر 2022″، على حساب نظيره الجزائري بعد أن خطف بطاقة المشاركة في المونديال بتسجيله لهدف الفوز القاتل (2-1) في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني من مباراة الإياب التي أقيمت داخل الأراضي الجزائرية.
شرط الجزائر- علم اليوم السبت 14 ماي الجاري، أن الجزائر اقترحت على مبعوثين سعوديين، وقف كل العلاقات العسكرية والأمنية بين المغرب وإسرائيل، كشرط لعودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ غشت 2021.
وحسب مصادر مطلعة، فقد عرض المسؤولون الجزائريون هذه الشروط على نظرائهم السعوديين في المحادثات الأخيرة.
وأشار المصدر، إلى أن السعوديين سينقلون هاذ المقترح للجانب المغربي، في انتظار رد الرباط، موضحا، “أن السعودية تستعد لمشاورات أخرى مع كبار المسؤولين الجزائريين في الجزائر والرياض وحتى تونس.
وكشف المصدر، أن خطة الوساطة السعودية اقترحت جولات من المفاوضات لبدء عملية العودة إلى الوضع الطبيعي بين المغرب والجزائر وتم التطرق لها منذ أكثر من أسبوع، عندما أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن رغبته في زيارة الرياض للقاء كبار الشخصيات في المملكة العربية السعودية.
فضيحة- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو يظهر فيه مسؤول في نادي الترجي التونسي، يبدو أنه كان في سهرة “شيشية” (نسبة للشيشة، وتسمى عندهم النَّارَجِيَلةُ أو الأرجيلة)، وهو يجهل أن شخصاً كان يوثق اعترافاته بـ الفيديو يتحدث تحت تأثير ” الشيشة “، عن تأثير ناديه على قرارات لجنة الحكام في الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف).
واعترف المسؤول، أن إداريي نادي الترجي التونسي، يتحكمون في اختيارات الحكام، في مباريات الفريق القارية. حيث أكد على وجود “لوبي الترجي” داخل لجنة التحكيم التابعة للأتحاد الأفريقي لكرة القدم. وأن فريق الترجي كان يقضي ” الغرض ” في مباريات الذهاب، باختيار حكام يحابونه، ثم يختار الحكم الجنوب إفريقي غوميز، الذي لا تغريه أموال الخصوم، ليقود مباريات العودة، لأنه يرفض كل الإغراءات حتى وإن كانت طائرة “بوينغ محملة بالمال”. مقراً في الأخير، أن هذه هي كرة القدم “إما تقبل بذلك أو ترفض !!.”.
الآن تبين لنا ماذا حدث في مباراة العودة بين الترجي التونسي، وضيفه الوداد البيضاوي المغربي، والتي أقيمت في الأول من يونيو 2019 على ملعب “رادس”، حيث أثير حولها جدلاً واسعاً، عندما تعرض الفريق المغربي لظلم تحكيمي كبير، بحرمانه من هدف شرعي، وعدم تطبيق تقنية “الفار” التي تعطلت وأدت إلى عدم استكمال الأخير للمباراة.
واحتج الفريق على تعطل تقنية الفيديو في التحكيم، ورفض استئناف المباراة. وقرر حينها ” كاف ” في يونيو 2019 بعدما حسم التصويت بين أعضائه (18 من بين 20)، بإعادة المباراة في ملعب محايد خارج الأراضي التونسية لعدم توفر شروط السلامة واللعب النظيف في مباراة ملعب ” رادس ” على أن يرجع الترجي الكأس والميداليات للكاف.لكن القرار ألغته محكمة التحكيم الرياضي ” كاس” أواخر يوليوز 2019، وبات هكذا الترجي بطلاً لأفريقيا (وكان رئيس لجنة الحكام بالكاف آنذاك هو التونسي ” طارق بوشماوي ” !).
*كما تبين ما كان يعنيه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن التحكيم بإفريقيا•
مؤتمر اللجنة الـ24- أشعلت قضية وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، بالجزائر تطرقت إليها نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، غلا بهية، خلال الكلمات الأولى من خطابها، غضب رئيسُ الوفد الجزائري بمؤتمر اللجنة الـ24 المنعقد في سانت لوسيا، نادر العرباوي، حيث تهجم عليها.
وردًّا على تدخل السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، قام السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بإعادة الأمور إلى نصابها بطريقة راقية من خلال فضح أكاذيب ومزاعم الدبلوماسي الجزائري، ودعوة المشاركين في المؤتمر ليكونوا شهودا على الهجوم البائس الذي تعرضت له السيدة غلا.
وقال عمر هلال، بداية، “السيد السفير، لقد ضيّعتَ فرصة التزام الصمت و أخفقت في مشاركتك الأولى في اللجنة الـ24”.
وأضاف، “تسأل السيدة غالا من تمثل؟ سأخبرك بذلك. إنها تمثل مئات الآلاف من مواطني الصحراء المتشبثين بمغربيتهم. كما أنها تمثل 20 ألف صحراوي، من النساء والرجال والأطفال وأبناء العمومة والإخوة والأمهات، الذين يتعرضون للإحتجاز في بلدك في مخيمات تندوف”، حسب تعبيره، مشيرا إلى أنه إذا كانت الجزائر لا ترغب في أن يتم ذكرها، فما عليها إلا أن تحرر هؤلاء السكان وتسمح لهم بالعودة إلى ديارهم بالمغرب”.
في ذات السياق، ومن خلال مساءلة السفير الجزائري بشكل مباشر أمام جميع المشاركين، قال عمر هلال إن “ما قمت به للتو يسمى الإرهاب الفكري، كما اعتدت على القيام به دوما أينما ذهبت”.
من جهة أخرى، وبعد أن فند أكاذيب الدبلوماسي الجزائري بشأن ما يسمى بوضع المراقب لبلاده حول ملف الصحراء المغربية، قال عمر هلال إن الأمر يتعلق، مرة أخرى، بـ”خبر كاذب”، لأن الجزائر طرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي، كما أعلنت ذلك بنفسها على الدوام.
وتابع عمر هلال، “أود أن أعود بك إلى التاريخ، إن كنت مهتما بتاريخ بلدك أو كنت تجهل تاريخ دبلوماسيتها: ففي رسالة موجهة من ممثل بلادك الدائم في نيويورك، مؤرخة في 19 نونبر 1975 لمجلس الأمن، كُتب فيها بوضوح +أنه بالإضافة إلى إسبانيا بصفتها سلطة إدارية، فإن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء الغربية هي الجزائر و المغرب وموريتانيا+. ولم تكن الجزائر في ذلك الوقت تذكر حتى ما يسمى بالبوليساريو”.
و السفير عمر هلال الدبلوماسي الجزائري بأدلة دامغة تدل على المسؤولية الرئيسية للجزائر قائلا: “تقولون إنكم لستم طرفا، فلماذا تمولون +البوليساريو+؟ تقولون إنكم لستم طرفا، لماذا تسلحون +البوليساريو+”؟ تقولون إنكم لستم طرفا، لماذا تتفاوضون باسم +البوليساريو+؟ تقولون إنكم لستم طرفا، لماذا تقومون بحملة دبلوماسية وسياسية لصالح +البوليساريو+؟ تقولون إنكم لستم طرفا، لماذا استدعيتم سفيركم في مدريد لأنها اتخذت موقفا من مبادرة الحكم الذاتي؟ تقولون إنكم لستم طرفا، لماذا تقومون باتخاذ مواقف من كل دولة تغير موقفها حول الصحراء المغربية؟ من حارب في أمغالا؟ أليس الجنود الجزائريون الذي تم أسرهم؟ من اقترح تقسيم الصحراء المغربية؟ أليست الجزائر؟ لماذا أغلقتم الحدود المغربية الجزائرية وتشترطون فتحها مقابل قضية الصحراء؟ إنها الحدود الوحيدة المغلقة في العالم بين بلدين شقيقين، عربيين ومسلمين، يتحدثان اللغة نفسها. هذه هي الحجج القاطعة التي تدل على كونكم طرفا معنيا وليس مراقبا”.
وأضاف عمر هلال خلال تصحيحه لمعلومات السفير الجزائري، قائلا “إنه لا يعرف حتى تواريخ المعارك التي خسرتها الجزائر في الصحراء، بما في ذلك معركة أمغالا، التي وقعت عام 1976 وليس في عام 1963 كما زعم، متابعا “أن القوات المسلحة الملكية أسرت حينئذ أكثر من مائة جندي جزائري وسلمتهم بعد ذلك إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أعادتهم إلى الجزائر. وأكد على أن ذلك يشكل دليلا قاطعا آخر على التورط المباشر للجزائر في النزاع الإقليمي حول قضية الصحراء المغربية.
وتابع السفير عمر هلال في سرد الأدلة على تورط الجزائر في قضية الصحراء المغربية، مذكرا بأنه في عمل غير إنساني، طردت الجزائر، غداة المسيرة الخضراء، 35 ألف مغربي، وفصلت الأطفال عن أمهاتهم وآبائهم. قبل أن يختتم السفير المغربي مستنكرا: “هل هذه هي الأخوة؟ مآس عائلية كثيرة لا لشيء سوى انتقاما من المسيرة الخضراء”.
علمت صحافة بلادي من مصادرها الخاصة اليوم الجمعة 13 ماي الجاري، أنه من المرتقب أن يتم إغلاق مصنع “رونو” لصناعة السيارات بالجزائر في الأيام المقبلة، بسبب عدد من المشاكل التي واجهها المصنع في السنتين الأخيرتين.
في ذات السياق، أكدت مؤسسة “إينوفيف” المتخصصة في صناعة السيارات، أن شركة “رونو” الفرنسية تواجه العديد من الصعوبات في مصنعها المتواجد بولاية وهران الجزائرية.
وحسب المصدر، فإن الشركة الفرنسية ستقوم بإغلاق مصنعها بالجزائر، وذلك في حالة تفاقم الوضع على ما هو عليه، مشيرا إلى أن الشركة كانت قد أعلنت عن هدف لتصنيع ما يناهز 75 ألف سيارة في السنة، إلا أنها أخفقت.
وأشار المصدر، إلى أن صناعة السيارات بمصنع بولاية وهران لم تتجاوز 72.615 سيارة في سنة 2018، قبل أن تتفاقم الصعوبات وتصل وتيرة التصنيع إلى أدنى مستوياتها التي انخفضت إلى 754 فقط سنة 2020.
من جهة أخرى، ورغم استئنافها للعمل خلال السنة الماضية، لم يتجاوز عدد السيارات التي خرجت من الجزائر إلا 5208 سيارة، لذلك من المؤكد أن المصنع سيتم إقفاله نهائيا، بحسب “إينوفيف”.
جدير بالذكر، أنه بعد ست سنوات فقط من بداية النشاط، بدأت بوادر هذا المشروع الذي انطلق في صخب إعلامي ودبلوماسي كبيرين، نحو التوقف التدريجي، خلال سنة 2020، بعدما تقرر تسريح مئات العاملين بالمصنع.
يشار إلى أن مؤسسة “رونو الجزائر”، كانت قد قررت تسريح ما بين 400 و800 عامل من مجموع ألف و200 عامل، يشكلون تعداد فريق العمل الذي ينشط على مستوى مصنع تركيب السيارات بوادي تليلات بالقرب من ولاية وهران، والسبب المصاعب التي يعاني منها.
وحسب المصدر، فإن القائمون على المصنع خيروا ثلثي فريق العمل بين “المغادرة الطوعية” أو تفعيل الإجراءات القانونية المحددة للتسريح القسري في القانون الجزائري، تحسبا للمرحلة المقبلة والتي ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ في الفاتح من شهر شتنبر المقبل.
أفاد مصدر جزائري اليوم الجمعة 13 ماي الجاري، أن الجنرالات قاموا بتخصيص مزانية بملايين دولار من أجل شراء ذمم بعض الصحف العالمية ذائعة الصيت لنشر خبر زائف مفاده أن المخابرات المغربية تتجسس على ملك اسبانيا شخصيا وعلى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عبر نظام التجسس بيغاسوس، وذلك بعد صلح المملكة المغربية واسبانيا واعتراف هذه الأخيرة بسيادة المغرب على صحرائه.
وحسب المصدر، فقد كلفت هذه الدعاية التي وصفها بـ “الفاشلة” حوالي 20 مليون دولار أعطيت لكل من قناة فرانس 24 وجريدة لومند الفرنسية و الفرع العربي لقناة ببسي الدولية وكذلك جريدة اسرائيلية مشهورة وغيرها من الصحف المرتشية.
وقال المصدر، “هذه الملايير من الدولارات التي خسرت على هذه القضية (الصحراء المغربية)، لم تعطي الدروس للجنرال شنقريحة وزبانيته كيف لا و الأموال تخسر بلا رقيب ولا حسيب”.
وجه السياسي كريم طابو رسالة مفتوحة إلى السيد المدير العام للأمن الوطني.
وهذا ماجاء فيها:
أنا السيد طابو كريم مواطن جزائري مولود في 02 جوان 1973 بولاية تيزي وزو أب لطفلين. الساكن ببلدية الدويرة ولاية الجزائر. خريج جامعة مولود معمري مناضل ومسؤول سياسي سابق وعضو مؤسس لحزب سياسي غير معتمد.
السيد المدير العام. لا يخفى عن علمكم أنني كنت محل اعتقال من مسكني يوم الجمعة 29 أفريل 2022 مع آذان المغرب مباشرة، من طرف أشخاص بالزي المدني، قدموا أنفسهم أنهم أعوان للشرطة. دون استظهار أي وثيقة تثبت صفتهم أو أمر قضائي بذلك. تم اقتيادي لمركز الشرطة شاطونوف بالأبيار ليتم استجوابي حول تسجيل فيديو تداولته وسائط التواصل الاجتماعي، يتضمن حديث لي مع مواطنين أثناء أدائي لواجب العزاء لعائلة المرحوم حكيم دبازي (معتقل الرأي المتوفي بسجن القليعة) بمدينة حجوط ولاية تيبازة مع تحرير محضر رسمي. بعد مرور عشرون ساعة كاملة تم اقتيادي لمسكني مع إبلاغي بلزوم مثولي يوم الأربعاء 04 ماي 2022 على الساعة العاشرة صباحا أمام نفس مركز الشرطة دون إعلامي عن الإجراء المتخذ ضدي.
أنه بتاريخ 04 ماي 2022 تقدمت لمركز الشرطة في التوقيت المذكور ليتم وضعي في مكتب تحت مراقبة أعوان الشرطة مع إعلامي أنهم في انتظار التعليمات وبعد مرور مدة ستة ساعات تم نقلي من المكتب السابق لمكتب آخر أين وجدت ضابطا أعلمني بالتعليمات الواردة إليه وأخبرني بالحرف الواحد:” نخليوك تروح لدارك، خلينا التيليفون تاعك مفتوح وبالاك تبدل الرقم تاعك، نعيطولك في أي وقت تجاوب ولا ما جابوتش نجيو نديوك”. وأضاف:” من اليوم وروح اهدر قيسك وما تهدرش على الرئيس و ما تهدرش على المؤسسات..خمم في أولادك ومرتك سينو راح تتمردد وتمرمد معاك مرتك وأولادك”.
السيد المدير العام. بالنظر للوقائع التي ذكرتها، يجدر بي القول أن اعتقالي من مسكني من وسط عائلتي وقت آذان المغرب في شهر رمضان المعظم عشية العيد المبارك هو رسالة سياسية لشخصي، مضمونها أنني تحت رحمة مُصدر التعليمات. وغاية ذلك أيضا ترويع عائلتي والجعل مني مثالا وعبرة لباقي المواطنين.
السيد المدير العام. يلزم أيضا التنويه أن اعتقالي هو تجسيد لممارسات البوليس السياسي لا تربطه أية صلة بعمل الضبط القضائي. بدليل أن اعتقالي هو خرق للقواعد الإجرائية المتعلقة بالاختصاص الإقليمي. ذلك أن الضبطية القضائية لشاطوناف ليس لها الاختصاص للقيام بفتح تحقيق في الواقعة التي جرت بمدينة حجوط ومكان إقامتي بمدينة الدويرة واعتقالي واستجوابي ناهيك عن إبقائي مدة عشرون ساعة دون تمكيني من الاتصال بعائلتي وإعلامها بمكان تواجدي كما ينص عليه القانون، كما أن ضابط الشرطة القضائية ملزم في حالة عدم وضع المشتبه فيه تحت النظر أن يسرحه مباشرة بعد سماعه. أنه من بين الإجراءات التي ينص عليها القانون في حالة فتح تحقيق ابتدائي توجيه استدعاء للمعني بالحضور إلى مركز الشرطة لسماعه. الإجراء الذي لم يتخذ بشأني. وهذا ما يجعلني أعتبر الاعتقال والاحتجاز هو اختطاف وحجز قسري مخالف للدستور الجزائري والصكوك الدولية وقوانين البلاد.
السيد المدير العام. إن اعتقالي وطريقة ذلك، واستجوابي وكيفية ذلك. رسخ فيّ قناعة أن مصيري لم يكن مرتبطا بالوقائع محل الاستجواب، وإنما كان مرتبطا بتعليمات غير قضائية. إن استجوابي حول حديثي مع مواطنين. لا يشكل أية جريمة في نظر القانون، ما دمت أتمتع بكافة حقوقي المدنية والسياسية، المكفولة بموجب الدستور والصكوك والمواثيق الدولية. وإنما يدخل في إطار ممارستي حرية التعبير والإدلاء بالرأي المنصوص عليها في المادتين: 51 و52 من الدستور الجزائري.
السيد المدير العام. إن التعليمات التي أُبلغت بها:” اهدر قيسك”.:”.. ما تهدرش في الرايس والمؤسسات”.. رايح تتمرد أنت وأولادك”. ” راك تحت عينينا ورانا متبعينك”. أعتبرها تهديدا مباشرا، ومصادرة لمواطنتي وحرماني من حقوقي المدنية والسياسية. التي لا يسوغ إلا للقضاء حرمان الشخص منها بعد محاكمة عادلة. ولابد من تذكيركم أنني رجل سياسي أتحمل مواقفي وأرائي السياسية. ولا يمكنني التنازل عنها كونها تشكل شخصيتي وقناعاتي. وأن تكويني والتزامي السياسيين، اللذان يجمعان الأخلاق والمبادئ السياسية. تفرض على احترام القانون وقواعد الممارسة السياسية.
كما أعتبر هذا استيلاء الجهاز الأمني على صلاحيات القضاء. ودوس على الدستور وقوانين البلاد. وتدخل غير مقبول للمؤسسات الأمنية في الشأن السياسي.
السيد المدير العام. بالنظر لما تعرضت له. أُشهد الرأي العام أنكم تتحملون المسؤولية الكاملة لكل ما يمكن حصوله لشخصي أو لعائلتي، كما أحتفظ بحقي في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية شخصي وعائلتي.
أفاد الوزير والدبلوماسي الأسبق، عبد العزيز رحابي، في ختام لقاءه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس 11 ماي الجاري، أنه «لديه شعور أن رئيس الجمهورية له نية في فتح بعض الورشات الاقتصادية، ويشتغل من أجل تكوين جبهة داخلية قوية و بلورة اجماع وطني حول سياسية الداخلية والخارجية والدفاعية».
وأوضح المتحدث ذاته، الذي انتقد يوم أمس الأربعاء ما وصفه “باستمرار الضغط الصارخ للإدارة وتدخلها في الحياة السياسية”، أنه “استمع اليوم الخميس الى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وإلى طرحه حول قضايا داخلية وقضايا دولية، قضايا داخلية تتعلق أساسا بضرورة إرساء جبهة داخلية قوية، وضرورة إرساء ثقافة التحاور والتشاور المستمر والدائم بين السلطة التنفيذية والأحزاب والنقابات و المجتمع المدني والشخصيات المستقلة”..
وأضاف المتحدث ذاته، أنه “تحاور مع عبد المجيد تبون حول تداعيات الأزمة الدولية المباشرة وغير المباشرة في إشارة للأزمة الأوكرانية، وضرورة إرساء جبهة داخلية قوية، مشيرا إلى أن هذه التداعيات قد لا تمس فقط الاقتصاد ولكن قد تمس أيضا بعض الجوانب الأمنية كالوضع في المنطقة.
يشار إلى أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، استقبل اليوم الخميس الوزير السابق والناشط السياسي، عبد العزيز رحابي، في لقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، حيث يعد لقاء رحابي هذا، رابع لقاء، من سلسلة اللقاءات التي شرع فيها عبد المجيد تبون، بعد لقاء رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب البناء، ثم لقاء مع عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
