قررت أكثرية النواب الأميركيين بالحزبين الديمقراطي والجمهوري، أمس الأربعاء، التصويت لمصلحة توجيه تهمة “التحريض على التمرّد” إلى الرئيس المنتهية ولايته “دونالد ترامب”، حتى يحال على مجلس الشيوخ لمحاكمته.
وارتباطا بالموضوع، يعتبر “ترامب” أول رئيس في الولايات المتّحدة الأمريكية، يواجه هذا الإجراء مرّتين، بعد محاولة سابقة لعزله أثناء توليه كرسي الرئاسة الأمريكية قبل بداية الإنتخابات الرئاسية.
وفي ذات السياق، حصّل قرار توجيه الإتهام إلى الرئيس “دونالد ترامب” على تأييد 232 صوتاً مقابل 197 صوتا معارضا.
قررت بعثة تفتيش تابعة لوزارة الصحة، أمس الثلاثاء 12 يناير 2021، إغلاق 10 صيدليات في مدينة نواذيبو،حسب ما نقلته مصادر إعلامية موريتانية.
وأضافت ذات المصادر، أنه جاءت عملية إغلاق الصيدليات، بعد حملة تفتيش أدتها البعثة التي وصلت “نواذيبو”، أول أمس الإثنين 11 يناير 2021.
وأشار المصدر نفسه، أن قرار الإغلاق يعود إلى ملاحظات رصدتها البعثة من بينها زيادة الأسعار، وعدم إظهار تسعيرة الدواء، ومزاولة النشاط الطبي داخل الصيدلية.
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الأربعاء 06 يناير الجاري، عن قرار رفع تعليق صلاة الجمعة والجماعة حسب الضوابط المحددة من قبل هيئة العلماء الموريتانيين.
وفي ذات السياق، كانت هيئة العلماء أصدرت، اليوم، فتوى حول إمكانية إقامة صلاة الجمعة والجماعة مع التزام الشروط التالية:
1- نزع أفرشة المساجد.
2- التزام التعقيم في كل مسجد.
3- استعمال المصلين للكمامات.
4- احترام مسافة التباعد المطلوبة صحيا.
5- تخفيف الخطبة.
6- تخلف أصحاب الأعذار كالمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.
7- التزام لجنة من جماعة المسجد برئاسة الإمام بالعمل على تطبيق الإجراءات الصحية.
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء 06 جانفي الجاري، على تعيينات في عدة قطاعات حكومية في موريتانيا.
ووفق تسريبات نتائج اجتماع المجلس، فقد تم تعيين “أحمد جدو ولد الزين” مكلفا بمهمة في وزارة الصحة الموريتانة، و”يحي لبات” رئيس مجلس إدارة المطبعة الوطنية، و”هاوا ديالو” مديرة عامة للشباك الموحد بالمنطقة الحرة.
يشار إلى أنه تم تعيين مديرين مساعدين في وزارة الثقافة.
بدأ المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الثلاثاء 29 الجاري، اجتماعه العادي السنوي تحت إشراف الرئيس الموريتاني “محمد ولد الغزواني”، حيث من المقرر أن يستعرض عددا من الملفات المتعلقة بالجهاز القضائي.
ويتكوّن المجلس من الرئيس، ووزير العدل، ورئيس المحكمة العليا، والمدعي العام، وثلاث قضاة منتخبين من القضاة، والمستشار القانوني للرئيس مقررا، حيث يتخذ المجلس القرارات المتعلقة بالشأن القاضي، من تحويل القضاة وترقيتهم، ونصت التعديلات الدستورية التي أقرت 2012 على إنشاء مجلسين للقضاء أحدهما للقضاء الواقف، والآخر للقضاء الجالس، غير أن النص بقي دون تطبيق ولا تنفيذ إلى اليوم.
وفي بيان سابق، أفاد نادي القضاة الموريتانيين أن معظم القرارات و التوصيات التي صدرت عن المجلس الأعلى للقضاء في دورته السابقة ما تزال حبرا على ورق، مطالبا باتخاذ آلية لتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته التي تصدر عنه.
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اجتماعا، اليوم الاثنين 28 دجنبر الجاري، برئاسة رئيس اللجنة “محمد ولد محمد أمبارك”،خصص لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالملحق المتضمن لمراجعة البرنامج التعاقدي المنسق بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للإستصلاح الزراعي والأشغال(سنات) للفترة ما بين 2019- 2021.
وفي ذات السياق، تابعت اللجنة أثناء الإجتماع عرضا قدمه وزير التنمية الريفية “أدي ولد الزين”، استعرض فيه المحاور الأساسية لمشروع القانون، مُبرزا التحسينات التي سيتم إدخالها من خلال مراجعة هذا البرنامج التعاقدي.
و تهدف الإستصلاحات الجديدة، إلى تحديد توضيح أفضل لطبيعة العلاقات القانونية بين الطرفين وإدخال أساليب التعويضات المناسبة.
أفادت تقارير إعلامية، أن المملكة المغربية قررت بداية من الأسبوع الجاري، إعفاء رجال الأعمال الموريتانيين من الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني المغربي.
وشمل هذا الإعفاء المواطنين الموريتانيين، الذين يسافرون إلى المغرب من أجل العلاج، بالإضافة إلى الطلبة الموريتانيين الملتحقين بالجامعات المغربية.
وتفاعلا مع قرار نواكشوط، الذي اتخذ الشهر الماضي، القاضي بتيسير تحركات ومصالح رجال الأعمال المغاربة، بشأن الحصول على تأشيرة الدخول إلى موريتانيا، اتخذ المغرب قرار الرفع من استثمارات رجال أعماله في موريتانيا.
جدير بالذكر، أنه قد جرى اجتماعا رفيه المستوى، الثلاثاء المنصرم بنواكشوط، أشرف عليه كل من وزير الدفاع الموريتاني “حننة ولد سيدي”، و المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال دوكور دارمي “عبد الفتاح الوراق”، تمحور حول التنسيق الأمني والعسكري بين المغرب-موريتانيا.