أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أمس الأحد، عن وقوع هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في منطقة ساحل الجبل الأخضر شمال شرق ليبيا.

و أوضح المركز في بيانه أن المحطات الزلزالية العالمية رصدت مركز هذه الهزة التي وقعت عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت ليبيا، على بعد حوالي 250 كيلومتراً شمال مدينة درنة، وعمق 31 كيلومتراً.

و أشار المركز إلى أن منطقة ساحل الجبل الأخضر تتميز بنشاط زلزالي ملحوظ نظراً لقربها من منطقة تلاقي الصفائح التكتونية الإفريقية والأوراسيوية، مما يجعلها عرضة لزلازل مستمرة.

المصدر : صحافة بلادي

تشهد العلاقات بين الجزائر وليبيا، منذ بداية شهر يونيو الحالي، تصاعداً ملحوظاً بعد تحركات الجنرال خليفة حفتر وقوات الجيش الوطني الليبي نحو مناطق قريبة من الحدود الجزائرية.

و أثيرت مخاوف كبيرة بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي “إكس” توثق تواجد عتاد عسكري ليبي قرب الحدود، مع تعليقات تساؤلية حول إمكانية اندلاع نزاع مسلح بين البلدين.

في هذا السياق، اعتبر الدكتور أحمد الدرداري، الخبير في العلاقات الدولية، أن تحركات القوات الليبية تأتي كإنذار أخير لنظام الكابرانات الجزائري، مشيراً إلى أن حفتر يسعى لاستعادة منطقة تبلغ مساحتها 32 ألف كيلومتر مربع، وفقاً لاتفاقيات سابقة مع القيادة الجزائرية عقب انسحاب الاستعمار الفرنسي.

و أشار الدرداري إلى أن جذور هذا النزاع تعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي، وتحديداً في عهد الملك إدريس السنوسي، حيث وعدت جبهة التحرير الوطني الجزائرية بتنازلات تبادلية مع ليبيا بشأن تلك المنطقة، لكن تغيرت الأوضاع بعد استقلال الجزائر وتراجعت الوفاء بالتزامات سابقة.

و في ختام تصريحه، أكد الدكتور الدرداري أن قوات حفتر قد تنطلق نحو تصعيد الوضع باتجاه النزاع المسلح مع الجزائر، لاسترداد المنطقة المتاخمة لحدود جمهورية النيجر، التي تمتلك موارد طبيعية ثمينة كالذهب والفضة والليثيوم.

المصدر : صحافة بلادي

أعلنت السلطات الليبية، الأسبوع الجاري، عن تأجيل إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي الرئيسي مع تونس، الذي كان مقرراً إعادة فتحه غداً الخميس، إلى 24 يونيو المقبل.

و أوضحت وزارة الداخلية الليبية أن التأجيل جاء لاستكمال بعض الإجراءات الخاصة بفتح المعبر، مؤكدةً أنّه سيبقى مفتوحاً أمام الحالات الإنسانية والطارئة والطبية والدبلوماسية.

يُذكر أنّ ليبيا وتونس قد وقعتا مؤخرًا اتفاقًا أمنيًا ينص على فتح جميع البوابات المشتركة في معبر رأس جدير، وتعزيز المراقبة فيه، ومنع وجود أي مظاهر مسلحة.

و كان معبر رأس جدير قد أغلق في نهاية شهر مارس الماضي، إثر هجوم نفذته “مجموعات خارجة عن القانون” من أجل إثارة الفوضى.

و يُعدّ معبر رأس جدير، الذي يقع شمال غرب ليبيا وعلى بعد حوالي 170 كيلومترًا غرب طرابلس، نقطة العبور الرئيسية بين غرب ليبيا وجنوب شرق تونس، حيث تُعدّ المنطقة موطناً للأنشطة التجارية عبر الحدود، بما في ذلك التهريب.

و سيُؤدي تأجيل إعادة فتح معبر رأس جدير إلى مزيد من المعاناة للسكان المحليين في كل من ليبيا وتونس، ممّا يُعيق حركة التجارة والتنقل بين البلدين.

و يتطلع عدد من متتبعي الشأن المحلي إلى إعادة فتح معبر رأس جدير في أقرب وقت ممكن، لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون المشترك على مختلف الأصعدة.

المصدر : صحافة بلادي

طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت المنصرم، السلطات الليبية بتحديد مكان عضو مجلس النواب المختطف إبراهيم الدرسي، وتأمين إطلاق سراحه الفوري.

و حثّت البعثة، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، على “إجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفاء الدرسي ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون”.

و كانت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان قد أعلنت مساء أمس الجمعة أنها تحقق في واقعة “اختطاف” عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي.

و وفقًا لبيان مكتب الإعلام الأمني بالوزارة، تلقت مديرية أمن بنغازي بلاغًا حول اختفاء عضو البرلمان “إثر الدخول على منزله وسرقته في ساعات متأخرة من الليل”.

و أضاف البيان أنه “تم تكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء الدرسي”.

المصدر : صحافة بلادي

لقي ثلاثة جنود من اللواء 444، المتمركز في طرابلس، حتفهم في اشتباكات عنيفة مع مهربين وتجار مخدرات في منطقة صحراوية قرب الحدود مع الجزائر، وذلك حسب بيان صادر عن اللواء الثلاثاء.

و أوضح البيان أن الاشتباكات، التي وصفت بالمحتدمة، استمرت لساعات، وتمكن خلالها أفراد اللواء من إحباط عملية تهريب كمية هائلة من المخدرات تقدر بنحو خمسة ملايين حبة.

و يُعدّ اللواء 444 من أقوى الوحدات العسكرية في طرابلس، حيث ينتشر في جنوب المدينة وبلدات أخرى لمكافحة ظاهرة التهريب، التي تفاقمت في ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، مستغلةً الفراغ الأمني الذي تشهده البلاد.

و نشر اللواء على صفحته الرسمية على فيسبوك صورًا تُظهر سير دوريات تابعة له في الصحراء، إلى جانب كميات من المخدرات المضبوطة، وصناديق من الورق المقوى، بالإضافة إلى رجلين يُشتبه بكونهما مهربين وهما جاثيان على الأرض وأيديهما مرفوعة فوق رأسيهما، محاطين بمقاتلي اللواء.

وعلى صعيدٍ آخر، تُبذل جهودٌ مكثفة على المستوى الليبي-الأفريقي للتصدي لظاهرة التهريب.

فقد أعلنت وزارة الخارجية الليبية، في بيان لها، عن توصل ورشة عمل عُقدت في طرابلس خلال اليومين الماضيين، بمشاركة مسؤولين ومتخصصين وخبراء أمنيين من 26 دولة، إلى اتفاق يقضي بـ “زيادة التنسيق ومكافحة التهريب وتجفيف مصادر تمويله”.

وتأتي هذه الجهود المتضافرة في إطار سعي السلطات الليبية لفرض الأمن والاستقرار في البلاد، وتعزيز سيطرتها على حدودها، ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تُهدد الأمن القومي للبلاد.

المصدر : صحافة بلادي

أصدرت النيابة العامة الليبية، مطلع الأسبوع الجاري، قرارا بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب كمية هائلة من الذهب تُقدر بـ 26 طنا، في أكبر عملية تهريب للمعدن النفيس في تاريخ البلاد.

و أوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن “سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير عام مصلحة الجمارك، وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي”، وذلك لتورطهم في محاولة تهريب الذهب.

و ذكر البيان أن مسؤولي الشؤون الجمركية بالمطار “تآمروا مع آخرين” على تهريب كمية كبيرة من الذهب بلغت 25 ألفا و875 كيلوغراما من سبائك الذهب بالإضافة إلى 319 كيلوغراما، وذلك “بالمخالفة للتشريعات الناظمة”، حيث تقدر القيمة المالية للذهب المضبوط بـ 1.8 مليار دولار أمريكي، وذلك بحسب الأسعار العالمية الحالية.

و يواجه المتهمون تهما تتعلق بـ “التعمُّد في الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم، وتسبُّبهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني”.

و كانت النيابة العامة قد أعلنت في مطلع العام الجاري عن فتحها تحقيقًا في قضية تهريب الذهب من مطار مصراتة الدولي.

و تُشير النيابة العامة إلى أن عمليات الاتجار بالذهب وتصديره في ليبيا لا تتم إلا عبر المصرف المركزي الليبي، وذلك من خلال شركات مرخصة ووفق شروط محددة.

و وفقا لتقارير دولية، تُعدّ السوق السوداء في ليبيا منصة غير رسمية لتجارة الذهب.

و يُعتبر هذا الإجراء بمثابة رسالة قوية من قبل السلطات الليبية على عزمها مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، وحماية ثروات البلاد.

المصدر : صحافة بلادي