قررت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الإثنين 18 يناير 2021، بطلان قرار تعيين “سليمان الشنطي” كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية، الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”.
و أشارت المحكمة إلى أنها استندت في حُكمِها إلى كون قرار تعيين “الشنطي” صادرًا عن جهة غير مختصة بتعيين هذا المنصب، ممّا يعني بطلان كل قرار صدر أو سيصدر عنه.
و طالبت محكمة استئناف طرابلس “سليمان الشنطي”، بتسليم موقعه الرسمي إلى الوكيل، “عبد الله قادر بوه” المعيّن من طرف مجلس النواب، حيث دعت وزارة العدل وجميع الجهات الأخرى المعنية، إلى تذليل الصعوبات التي تمنعه من أداء عمله.
تصدّر الملف الليبي محادثات رئيس الحكومة الإيطالية “جوزيبي كونتي”، مع نظيره البريطاني “بوريس جونسون”، اليوم الجمعة.
ونشر “كونتي” تغريدة له، يوضّح فيها أن محادثاته الهاتفية مع نظيره البريطاني، تناولت الملف الليبي، دون أن يحدّد تفاصيل وحيثيات ما دار بينهما، في هذا الاتصال، حيث دعا نظيره الإسباني “بيدرو سانشيز”، إلى المساهمة في بسط الاستقرار في ليبيا.
وفي سياق الموضوع، تصاعدت وتيرة المباحثات الدولية بشأن الملف الليبي، بالتزامن مع استمرار البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في تسيير الحوار السياسي والاقتصادي والعسكري بين طرفيْ الصراع في ليبيا.
أقدمت السلطات الجزائرية على تشييد نصب تذكاري للملك الأمازيغي الليبي “شيشنق” الملقب “فرعون”، بمناسبة الإحتفال بالعام الأمازيغي الجديد 2971، و حكمت أسرته مصر لقرنين من الزمان، و ادعت أن أصوله جزائرية.
وارتباطا بالموضوع، خرجت الهيئة العامة للثقافة في ليبيا بالبلاغ أدناه، الذي يكذب ادعاءات النظام الجزائري ومحاولته تأسيس تاريخ مزيف يحقق به بطولات وهمية، في ظل الإخفاقات التي منيت بها سياساته الداخلية والخارجية، على الأرض وعلى الصعيد الديبلوماسي.
تقدم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة 15 جانفي 2021، تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الإنسانية والأمنية في ليبيا.
ومن المرتقب، أن يغطي التقرير مستجدات تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا، حيث لا يزال من غير المحتمل على المدى القريب تحقيق تحسنًا كبيرًا في تطورات الجانب الإنساني في البلاد، من خلال جهود ومساعي الأمم المتحدة.
وتُشدّد التفاهمات المبرمة، بشأن وقف إطلاق النار، على أن إخراج المقاتلين الأجانب أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار.
ومن المتوقع، أن تواصل الأمم المتحدة تشجيعها لكافة الأطراف على إيجاد حلول دبلوماسية للنزاعات، وتقليل انتهاكات الاتفاقية من خلال الاستخدام المكثف لبروتوكولات المراقبة الدولية.
قررت أكثرية النواب الأميركيين بالحزبين الديمقراطي والجمهوري، أمس الأربعاء، التصويت لمصلحة توجيه تهمة “التحريض على التمرّد” إلى الرئيس المنتهية ولايته “دونالد ترامب”، حتى يحال على مجلس الشيوخ لمحاكمته.
وارتباطا بالموضوع، يعتبر “ترامب” أول رئيس في الولايات المتّحدة الأمريكية، يواجه هذا الإجراء مرّتين، بعد محاولة سابقة لعزله أثناء توليه كرسي الرئاسة الأمريكية قبل بداية الإنتخابات الرئاسية.
وفي ذات السياق، حصّل قرار توجيه الإتهام إلى الرئيس “دونالد ترامب” على تأييد 232 صوتاً مقابل 197 صوتا معارضا.
