أرشيف التصنيف: الجزائر

الجزائر تغلق حدودها الجنوبية أمام السوريين خشية تسلل فارين

ذكر مسؤول كبير أن الجزائر منعت جميع السوريين من دخول البلاد عبر حدودها الجنوبية للحيلولة دون تسلل أفراد من جماعات المعارضة السورية إلى أراضيها إذ تعتبرهم يشكلون تهديدا أمنيا.وقال حسن قاسمي المدير المسؤول عن سياسة الهجرة بوزارة الداخلية أن السوريين الذين يسعون إلى اللجوء في الجزائر بهذه الطريقة يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون وبأنهم ليسوا محل ترحيب.وقال القاسمي “لقد استضفنا 50 ألف سوري في السنوات القليلة الماضية لأسباب إنسانية”، مشيرا إلى اللاجئين الذين فروا من الحرب الأهلية “لكن لا يمكننا استقبال أعضاء جماعات مسلحة فارين من سورية عندما يتعلق الأمر بأمننا”.وأضاف أن نحو 100 وصلوا إلى الحدود الجنوبية بمساعدة مرافقين مسلحين محليين في الأسابيع القليلة الماضية لكن جرى رصدهم وطردهم بعد قليل من تسللهم إلى الجزائر.وقال القاسمي إن هؤلاء السوريين وصلوا عبر مطارات في تركيا أو الأردن أو مصر أو السودان أو النيجر أو مالي مستخدمين جوازات سفر سودانية مزورة.وتابع “قطعا هذه شبكة إجرامية ويتعين علينا أن نكون على أعلى درجة من اليقظة لكيلا نسمح لهم بدخول الجزائر”.وأبقت الجزائر على علاقاتها الدبلوماسية مع سورية طوال الحرب الأهلية التي تمكن خلالها الرئيس بشار الأسد إلى حد بعيد من هزيمة مسلحي المعارضة والمتشددين الذين يحاولون الإطاحة به. ولا يحتاج السوريون تأشيرات لدخول الجزائر.وجنوب وجنوب شرق الجزائر مناطق صحراوية وخاوية بصورة كبيرة لكنها عززت وجودها الأمني هناك بعدما انتشرت جماعات متشددة ومتمردة مختلفة في ليبيا وشمال مالي والنيجر.

عن موقع : المغرب اليوم

زيارة مرتقبة لبوتفليقة إلى “جامع الجزائر” تمهد لانطلاق حملته الرئاسية

تجري الحكومة الجزائرية حاليا اللمسات الأخيرة على مشروع «جامع الجزائر» ليكون جاهزا لتدشينه من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يرتقب أن يزوره قبل نهاية الشهر، وحينها ستكون انطلاقة شبه رسمية لحملة ترشيح الرئيس لولاية خامسة. وفي مقابل ذلك اتضح أن خيار تأجيل الرئاسية المتوقعة بعد أربعة أشهر، بات غير وارد بعد أعلنت أحزاب «الموالاة» تراجعها عنه.وقال مصدر حكومي،أن السلطات تولي أهمية كبيرة لإكمال أشغال إنجاز قاعة الصلاة الفسيحة، بهدف تبرير زيارة بوتفليقة للورشة الضخمة، التي انطلقت منذ عام 2014، وكان ينبغي تسلم «جامع الجزائر» جاهزا في 2017، لكن الأشغال تأخرت، فضلا عن زيادة ميزانية المشروع بمرتين، حيث كانت مقررة في مليار دولار قبل أن تصبح في حدود مليارين. علما بأن الورشة تقع بالضاحية الشرقية للعاصمة، وتشرف عليها شركة صينية.وذكر المصدر الحكومي أن «إطلالة الرئيس المتوقعة قبل نهاية الشهر الحالي، مهمة بالنسبة للأحزاب الموالية له، التي ناشدته تمديد حكمه. فعندما ينزل الرئيس إلى المسجد الأعظم سيعطي ذلك مؤشرا قويا على رغبته بالاستمرار في الحكم. وينبغي أن يتم ذلك في أقرب وقت، لأننا سندخل بعدها في الآجال القانونية لاستدعاء الناخبين».وينص قانون الانتخابات على أن دعوة الجزائريين إلى الاقتراع تتم ثلاثة أشهر قبل موعد التصويت. وولاية الرئيس الرابعة تنتهي رسميا في 18 من أبريل (نيسان) المقبل.
ومنحت رئاسة الجمهورية منذ أسبوعين جائزة مالية قيمتها مليون دينار (نحو 7500 دولار) لـ«أفضل قصيدة شعرية»، نظمت في «جامع الجزائر». وقد كانت بمثابة تمهيد لتسلم المشروع من طرف الرئيس قريبا، وهي بوجه خاص إشادة بـ«أحد أبرز الإنجازات خلال الولاية الرابعة»، حسب عدد من المراقبين.في غضون ذلك، قال عمر غول، رئيس حزب «تجمع أمل الجزائر» الموالي للرئيس، إن دعوته إلى «مؤتمر وطني» يبحث تأجيل الانتخابات، التي أطلقها منذ أسبوعين، «لا تعني أبدا أن الانتخابات لن تجري في موعدها». وأوحى كلام غول بأن ما روجت له أوساط مقربة من الرئيس، بخصوص تأجيل الاستحقاق بعام، كان بمثابة «بالون اختبار» لقياس مدى تقبل الجزائريين الفكرة، التي لم تتحمس لها المعارضة في معظمها، لأنها تعني التمديد للرئيس، دون المرور على صندوق الانتخاب.وسبب الدعوة إلى التأجيل، حسب أصحابها، هو أن موعد الرئاسية اقترب ولم يعلن أي سياسي من «الأوزان الثقيلة» في السياسة، ترشحه للرئاسية المرتقبة. لكن السبب الحقيقي هو أن الرئيس لم يعلن ترشحه. فعلى أساس موقف الرئيس، سواء أكان ذلك بالاستمرار في الحكم أم الاكتفاء بأربع ولايات، سيحسم الكثير من السياسيين خياره.وصرح رئيس الحكومة سابقا أحمد بن بيتور لصحيفة محلية بأن «النظام الحالي وصل إلى 4 عهدات، وكان يريد المواصلة إلى العهدة الخامسة. لكنه يواجه واقعا صعبا، يتمثل في أن صحة الرئيس لا تسمح له بالاستمرار عبر الترشح في الانتخابات الرئاسية في 2019». من جانب آخر، لم يتوصل النظام إلى توافق حول من يمكنه خلافة الرئيس الحالي، فأصبح بذلك الخيار المطروح داخله «هو تمديد العهدة الحالية إلى غاية إيجاد البديل للرئيس. لكن تمديد العهدة الرئاسية غير ممكن في الدستور الحالي، كما هو معلوم. لذلك، وجدوا طريقة لتبرير ذلك، بالقول إن البلاد بحاجة إلى إصلاحات جذرية سياسيا واقتصاديا، قد تستغرق سنة أو سنتين، ما يتيح لهم تعديل الدستور وضمان التمديد في العهدة الرئاسية»، حسب بن بيتور الذي أضاف موضحا: «في الحقيقة، فإن حجة الإصلاحات لا يمكنها أن تنطلي على أحد. فالنظام السياسي الذي لم يبادر بهذا الإصلاح المزعوم خلال السنوات الماضية، وقد أتيحت له كل الظروف المواتية من وفرة مالية وغياب سلطات مضادة، فكيف به اليوم في ظرف سنة أو سنتين أن يقوم بالإصلاح؟. التحليل العلمي لما يجري يوصلنا إلى خلاصة مفادها أن النظام يبحث عن طريقة لإطالة عمر الرئيس في الحكم، وليس الإصلاح».

عن موقع : المغرب اليوم

الجزائر: وفاة المخرج الفرنسي الجزائري رشيد وجدي

توفي المخرج الفرنسي من أصول جزائرية، رشيد وجدي يوم الأحد 30 دجنبر، عن سن يناهز 51 سنة بسبب انسداد شريان عضلة القلب، حسب ما أوردته اليومية الفرنسية الجهوية “ميدي ليبغ”.

ونشرت زوجته أول أمس الثلاثاء تدوينة على الصفحة الرسمية لزوجها الراحل على فيسبوك قالت فيها “إنني أعلم أن كثيرا منكم يود أن يحضر مناسبة رحيل رشيد، سوف يتم إحراق جثته يوم الخميس 3 يناير، على الساعة الثانية و النصف زوالا”.

وأشارت يومية “ريجيونال ميدي” إلى أن الراحل عالج عدة قضايا إنسانية، عن طريق أفلامه الوثائقية، من بينها “المتقاعدين المغاربيين في فرنسا” خلال الثلاثينيات المجيدة (1975- 1945)، و الذي عرض في سنة 2014.

وفي سنة 2017 حاز الشريط المطول “حقوق الإنسان” على جائزة الجمهور ضمن مهرجان أمنيستي ” لسينما حقوق الإنسان”.

كما اشتغل المخرج الراحل، كمنشط إذاعي في “راديو فرنسا” و إذاعة “مونتي كارلو” لمدة 10 سنوات، و أشار نفس المصدر إلى أن وجدي كان قد تبنى هو وزوجته طفلين مهاجرين، أمادو و جونيور.

عن موقع :يابلادي

الجزائر .. نداء عاجل من حقوقيين بشأن ترحيل مهاجرين معظمهم سوريين نحو النيجر

وجهت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “نداء عاجلا” إلى السلطات الجزائرية ودولة النيجر والمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة من أجل التدخل وتقديم المساعدة لحوالي خمسين شخصا معظمهم من السوريين، قامت الجزائر بترحيلهم إلى النيجر ما بين 25 و 26 دجنبر.

وتشير الرابطة إلى أن الرعايا السوريين كانوا قد دخلوا إلى الجزائر قبل ثلاثة أشهر عبر الحدود المالية، وتقدموا إلى المصالح الأمنية طالبين الحماية، حيث تم وضعهم في مركز الاحتجاز بعد إدانتهم من قبل محكمة بثلاثة أشهر حبسا غير نافدة بتهمة “الدخول غير الشرعي للتراب الوطني”.

وفي اتصال هاتفي مع قناة ميدي1 تيفي، قدم مصطفى بوشاشي، عضو الرابطة الجزئرية لحقوق الانسان ورئيسها السابق، مزيدا من التوضيحات حول هذا الموضوع.

عن موقع: ميدي 1 تيفي