الجزائر- صنف تقرير صادر عن متخصصين في الطب والأمن العالمي (SOS)، المملكة المغربية ضمن البلدان الأقل خطورة في قائمة أخطر الدول العربية، التي تشمل معايير التصنيف العنف السياسي، والإضطرابات الإجتماعية وانتشار العنف والجرائم بالإضافة إلى عوامل أخرى.
وصنف التقرير الجزائر إلى جانب بعض الدول في قائمة الدول المتوسطة الأخرى بسبب الإضطرابات التي تعرفها.
كما صنف التقرير، كلا من ليبيا وسوريا والعراق واليمن ومصر وموريتانيا، في قائمة الدول العربية الأكثر خطورة.
للإشارة، فإنه يؤخذ بالاعتبار عند تصنيف كل بلد متانة البنية التحتية للنقل، وفعالية خدمات الأمن والطوارئ، وقابلية البلد للتأثر بالكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى تقييم تأثير السفر المرتبط بفيروس “كورونا” والأماكن التي تفرض قيودا صحية أكثر وتُقدِّم الخدمات الطبية الطارئة.
إيطاليا- قالت الرئاسة الإيطالية، اليوم الخميس 21 يوليوز الجاري، إن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، قدم استقالته من منصبه إلى الرئيس سيرجو ماتاريلا، في أعقاب انهيار حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها.
وأعلن رئيس الوزراء أنه يعتزم تقديم استقالته لرئيس الجمهورية، وذلك بعد انسحاب 3 أحزاب من التحالف المشكل لحكومته.
وكان ماريو دراغي قد زار الجزائر، بداية الأسبوع الجاري، حيث قال عند استقباله من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، “إيطاليا شريك محظوظ للجزائر ..والبلدان يتعاونان كذلك في تطوير مصادر الطاقة المتجددة”.
ومن المرجح أن يقوم الرئيس الإيطالي ماتاريلا بحل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات مبكرة في شتنبر أو أكتوبر بحسب محللين. وحتى ذلك الحين قد يبقى دراغي على رأس الحكومة.
تبون- كشف تقرير لقناة ليبية، أن نظام الجنرالات يسعى بكل قوته كي تبقى ليبيا في حالة فوضى من أجل الاستيلاء على صحراء ليبيا وخوفا من مطالبتها بالأراضي الموروتة عن الإستعمار الفرنسي.
وقال المصدر، أن الجزائر تحاول دق مسمار جحا في كل الجبهات فتارة مع تونس وتارة مع ليبيا وأخرى مع مالي.
أما المغرب، حسب ذات المصدر، فلقد دقت مسمارها في الصحراء المغربية، لكن المغرب والإمارات والسعودية ومصر والأردن تصدوا بكل قوة لأطماع الجزائر من خلال منع صبري بوقادوم من تسيير الملف الليبي.
وقال المصدر، أن الخطوة القادمة للدول الاسلامية الآن هي إزالة نظام تبون ووضع نظام جديد لا يسعى فسادا في المنطقة الاسلامية.
الجزائر- عادت قضية قتل الشاب الجزائري جمال بن إسماعيل حرقا في الجزائر إلى الواجهة، وذلك بعد فيديوهات عثر عليها في هاتفه تكشف “سر الجريمة”، حسب مصدر.
ولقي جمال بن إسماعيل (37 عاما) في غشت 2021 في ولاية تيزي وزو، مصرعه قتلا من طرف “مجموعة من الأشخاص قامت بإزهاق روحه والتنكيل بجثته حرقا وبتر بعض أعضائها”.
وكان الشاب الجزائري جمال بن إسماعيل قد ذهب للمساعدة في إطفاء الحرائق التي شهدتها المنطقة حينها، قبل أن تعتدي عليه حشود غاضبة في إحدى قرى الولاية متهمين إياه بالمشاركة في افتعال تلك الحرائق.
وذكر المصدر، أن “التحقيقات الأمنية والقضائية كشفت عن وقائع خطيرة وخبايا عديدة فكت لغز الجريمة وتبين أن الجريمة حصلت بالتنسيق مع بعض المتهمين الموقوفين، الذين اعترفوا بانتمائهم للحركة الإرهابية الانفصالية (ماك)”.
وقال المصدر، إن الشاب جمال بن إسماعيل “قام بتصوير عناصر من الماك لدى اعتدائهم على سيارة ونزع لوحات ترقيمها ثم تحطيمها (…) ليتوافق ذلك مع ما قاله أحد المشتبه فيهم بأن هناك أشخاصا على متن سيارة من دون ترقيم يقومون بإضرام النيران عمدا في المنطقة”.
وتم استرجاع “27 مقطع فيديو” من هاتف الضحية جمال بن اسماعيل، قام “بتسجيلها لتوثيق مساره ابتداء من خروجه من مقر إقامته (…) بقصد المشاركة في مساعدة سكان منطقة تيزي وزو في إخماد الحرائق التي كانت تشهدها المنطقة”.
وأشار المصدر، إلى أن “أحد عناصر الماك تفطن لتواجد جمال وقيامه بالتصوير فحرض الحشود الغاضبة عليه واتهمه بالتورط في الحرائق”.
في ذات السياق، وفي 24 يونيو الماضي، أحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، قضية حرق وقتل والتنكيل بجثة جمال بن إسماعيل، إلى محكمة الجنايات الابتدائية. حيث كان من المقرر حينها أن يمثل أمام هيئة المحكمة نحو 300 متهم، منهم من يتواجد بالسجن لمواجهة تهم تتعلق “بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية” عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص.
من جهة أخرى، كان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، سيد أحمد مراد، قد ذكر أن التحقيقات قادت إلى أن كل المعطيات تثبت أن النيران التي اندلعت في ولاية تيزي وزو وبقية الولايات في المنطقة كانت “بفعل فاعل، وبتدبير مسبق”، على حد قوله، مشيرا إلى أن جمال بن إسماعيل كان من ضمن المتطوعين الذين هبوا لتقديم المساعدة لسكان المنطقة.
للإشارة، فقد كانت حركة استقلال منطقة القبائل المعارضة، “الماك” قد نفت في غشت 2021 أي مسؤولية لها في الحادث، معتبرة أنّ هناك يدا للسلطات في ما حصل.
كما كان أكسل أمزيان، الناطق باسم بـ”الماك” قد قال حينها لوكالة فرانس برس: “نطالب بتحقيق دولي حول الشاب الذي قتل حرقا (جمال بن إسماعيل) وحول الحرائق” التي اجتاحت منطقة القبائل.
الجزائر- علمت صحافة بلادي، اليوم الأربعاء 20 يوليوز الجاري، من مصادرها الخاصة، أن المعتقل محمد عبد الله يعاني داخل السجون الجزائرية من تجويع وكل أنواع التعذ_يب النفسي.
وقال المصدر، أن ما يسمى بهيئة دفاعه رفضت وترفض التصريح بكل التجاوزات التي يتعرض لها محمد عبدالله، بالخصوص أحد عناصر هيئة دفاعه يعمل لصالح الأجهزة بصفة مباشرة.
البوليساريو- كشف منتدى مؤيدي الحكم الذاتي في مخيمات تندوف المعروف اختصارا بـ”فورساتين”، عن معطيات مسربة من مخيمات تندوف التي تسيطر عليها مليشيات البوليساريو، تورط (المعطيات) قيادة هذه الأخيرة في جرائم تتعلق بتهريب وتبيض الأموال.كشف
وبحسب البلاغ الصادر عن المنتدى المذكور، فلا حديث بين ساكنة المخيمات خلال الفترة الأخيرة، سوى عن معلومات تسربت عن قياديين بجبهة البوليساريو، وكشفت المستور عن شبكة إجرامية من متزعمي الجبهة، كل منهم مسؤول عن أعمال إجرامية ويقود أو يدير مافيات حسب موقعه ومنصبه.
فبعد فضيحة وزير الخارجية وتهريبه للأموال بهدف فتح مصحات طبية بكل من بانما والإكوادور بأموال مهربة من المخيمات، أشار المصدر ذاته إلى أن الأمر لا يتعلق بوزير الخارجية لوحده بالرغم أنه أكثر من تم تسريب معطيات عنه خاصة ما يتعلق بابنه، بل هناك سفير البوليساريو بكوبا الذي يعتبر أحد “أخطر المهربين ومبيضي الأموال وكان يدير شبكات ويتحكم فيها إبان مسؤوليته بلاس بالماس ويعرف مداخل ومخارج الأموال في جبهة البوليساريو”.
البلاغ الذي توصلت به “صحافة بلادي” يفيد أن مؤسسة الهلال الأحمر بجبهة البوليساريو، ليست سوى شركة لتبييض وغسيل الأموال داخل المخيمات، وهي المسؤولة عن بيع وتهريب المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية، وتقوم بتأسيس الشركات الوهمية عن طريق شركات وهمية أخرى يقودها أبناء قياديين وأتباع مخلصون لقيادة البوليساريو”.
وتساهم مؤسسة الهلال الأحمر بمخيمات تندوف بحسب المصدر، مع القياديين في شراء المنازل والتمتع في الخارج وامتلاك العقارات، والدخول بنسب مائوية في عدد من كبريات الشركات، كما أنها مسؤولة عن المضاربات في البورصات العالمية، وتقوم بدفع الأموال للداعمين للطرح الإنفصالي.
فضائح قيادة البوليساريو المالية المسربة، همت كذلك معطيات عن مصاريف وزارة الخارجية بجبهة البوليساريو بدءاً من وزير الخارجية، محمد سالم ولد السالك الذي يتقاضى من الدولة الجزائرية راتبا شهريا يقدر بـ 12 ألف دولار، وتدفع الجزائر كذلك مصاريف التمثيليات الدبلوماسية والعاملين بها والتي تفوق عشرات الآلاف شهريا.
كما همت التسريبات المذكورة، أملاك القياديين بالخارج وعلى رأسهم أملاك نفس الوزير، الذي يحوز على ممتلكات فاقت 50 مليار سنتيم جزائري في إسبانيا و بنما و الإكوادور، بينما يملك عدد من القياديين البارزين، عقارات باهضة الثمن بدول الجوار من بينهم الطالب عمي ديه، قائد الناحية العسكرية السابعة المسؤول عن أملاك البوليساريو بموريتانيا خاصة انواذيبو.
وأشار المصدر، إلى أن قائد الناحية العسكرية السابعة، يعتبر المعني بتجارة جبهة البوليساريو في المخدرات والمكلف بكل متعلقاتها وطرق تهريبها والشبكات المديرة لها بالخارج، ويتم تهريب الأموال المحصلة منها عن طريق مؤسسة الهلال الأحمر.
وختم المصدر، إلى التأكيد على أن الأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت، خاصة أن القلق يسود داخل المخيمات بعدما اكتشف المواطنون سرقات القياديين المؤتمنين من طرف الجزائر على تدبير مخيمات تندوف. حيث تسلمهم الجزائر أموال شعبها، و تتركهم “يعيثون فسادا ويديرون شبكات إجرامية وعصابات دولية ويهربون الأموال و يُــبيِّضونها و يقتسمونها فيما بينهم على شكل أملاك و مشاريع عائلية بينما الصحراويون يعيشون الويل والحرمان”، وفق المصدر ذاته.
البوليساريو- قال المعارض الجزائري والصحافي المعروف بـ أمير ديزاد، أن “محمد الولي اعكيك” وزير دفاع البوليساريو، يتقاضى أجره من خزينة الشعب الجزائري بقيمة 30 مليون سنتيم شهريا.
وأضاف المتحدث، أن محمد الوالي يمتلك أكبر محلات لأشغال البناء ويحتكر الإسمنت في المنطقة، كما يحتكر سوق العملة (الأورو والدولار).
وتابع ديزاد كلامه في منشور على صفحته الرسمية فيسبوك، أنه يمتلك أيضا أكبر محل في تبديل العملة الصعبة داخل الرابوني ويسيطر على سوق كل مواد البناء التي يأتي بها من الجزائر بتسيهلات خيالية وأسعار جد منخفضة.
الغاز- دخلت بلد المليون ونصف شهيد في تحدٍ كبير مع نفسها وصل إلى حد المزايدة السياسية بمواردها الطاقية. تبين ذلك بجلاء من خلال تأكيد رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون في تصريح مشترك لوسائل الإعلام، مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، عن توقيع اتفاق وصفه بـ”الهام” بقيمة 4 مليار دولار، لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الجزائري.
وأضاف المتحدث ذاته، “سنوقّع اتفاقا هامّا مع شركات أوكسيدونتال وإيني وتوتال، تبلغ قيمته 4 مليار دولار، وسيسمح بتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي”.
التدفق الذي تحدث عنه تبون للغاز نحو إيطاليا يبلغ 4 مليارات متر مكعب، وهو ما يعني عمليا أن الجزائر عازمة على زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي نحو إيطاليا بنحو 50%، وقد ترتفع لتصل إلى نحو 9 إلى 10 مليارات متر مكعب سنويا بحلول نهاية عام 2022″، حيث “استلمت إيطاليا نحو 21 مليار متر مكعب من الغاز من الجزائر عام 2021”. حسب ما نقلته في وقت سابق وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.
وارتباطا بالموضوع، أوضح وزير الطاقة الجزائري السابق، عبد المجيد عطار، الذي توقع في تصريح لمنصة “طاقة” أن تؤدي زيادة كميات الغاز الجزائري إلى إيطاليا، بنحو 4 مليارات متر مكعب، إلى خفض ما تورده البلاد وشركة “سوناطراك” الجزائرية إلى عملاء آخرين.
وأضاف المتحدث ذاته، أنّ العقود الحالية الملزمة للجزائر تنص على ضمان توريد قيمة الحد الأدنى وأخرى تمثل الحد الأقصى، ومن ثَم فإنّ بنود الاتفاقيات تسمح للجزائر بتصدير الحد الأدنى من القيمة المحددة في العقد.
وأكد المتحدث ذاته، أن كل الإمكانيات الإنتاجية الجزائرية المتصلة بقطاع الطاقة في بلاده، مُجندة في الوقت الحالي، ومن ثَم فإنّ زيادة كمية كبيرة في حجم الإنتاج تقدر بنحو 4 مليارات متر مكعب، أمر غير ممكن من الناحية التقنية والواقعية، سواء خلال أسبوع أو شهر أو حتى عام.
في ذات السياق، ووفق الوزير السابق لمنصة طاقة؛ فإن قرار ضخ هذه الكميات من الغاز الجزائري إلى إيطاليا، لن تتمكن الجزائر وحدها من تأمينها إلا من خلال الاستعانة بوجهة أخرى، بدلًا من رفع قدرات الإنتاج الموجودة في أعلى مستوياتها حاليًا.
وأكد عطار، على أن ما قد تُقدِم عليه الجزائر يُعتبر “انتحارا”، مشيرا إلى أن هناك حلًا لتوفير الكميات الإضافية المطلوبة لتصدير الغاز الجزائري إلى إيطاليا، وهو حل يُعد “انتحاريًا”، بالنسبة إلى قطاع الطاقة، وهو استعمال الغاز الموجه لإعادة ضخه في الآبار لضمان استمرار عمليات الإنتاج والاستخراج، وهي العملية التقنية المعروفة.
وأضاف، “إن الجزائر تنتج في المتوسط 135 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، وتستهلك وتسوق على المستوى المحلي نحو 90 مليار متر مكعب منها”.
أما بخصوص الكمية المتبقية، وهي 45 مليار متر مكعب، فإنها يعاد ضخ 35 مليارًا منها في الحقول للمحافظة على الإنتاج، بينما تستهلك شركة سونطراك 10 مليارات متر مكعب في عين المكان على مستوى الحقول ومحطات الضخ.
وتابع كلامه، “غير أنه وفي وجود كل هذه الاعتبارات في المغامرة بقطاع الطاقة الذي يعد المورد الوحيد لخزينة الدولة الجزائرية، ويمثل 90 في المائة من اقتصادها، ومصدر دخلها للعملة الصعبة، إلاّ أن النظام الجزائري لا يرى غير أرنبة أنفه في كل هذا الموضوع، ولا يهمه إلا الحصول على ما يعتقده “مكاسب سياسية” في قضية الصحراء المغربية، ومن أجل ذلك يمكن رهن ثروة البلاد بكاملها نظير أي قرار يخص الصحراء وإن كان “انتحاريا” كما وصفه وزير الطاقة الجزائري السابق عبد المجيد عطار.
للإشارة، فإن الجزائر عمدت لتغيير كامل سياسة تصديرها للغاز من إسبانيا إلى إيطاليا، فقط، لأن مدريد دعمت الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو ما أشارت إليه الصحف الجزائرية التابعة للجيش، ومنها صحيفة “الشروق” التي أكدت في تقرير لها أن الجزائر “عاقبت إسبانيا بزيادة ضخ الغاز إلى إيطاليا”.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
