الجزائر- نتطرق بداية لشركة dekinsan المملوكة لعائلة kosen ومسيرها Kenan kosen، هذه الشركة التي وضعت سيطرتها بشكل مبالغ فيه بعد الحراك الشعبي الجزائري، وأصبحت مسيطرة على سوق مشاريع عدل.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الشركة أنشأت شركات فرعية مثل
Dunaysir_ ahilar_ yalcinar Dekmar ozgursan….كل شركة من هذه الشركات يتم إنشاءها من طرف أحد أعضاء عائلة kosen.

وأضافت المعطيات، أن الغرض من هذه الشركات الفرعية اوا لنقل الوهمية هو:

_ تنقل الأموال فيما بينها لعرض التهرب الضريبي.

_تبييض الأموال.

_تشغيل اليد العاملة بطرق غير شرعية وأغلبهم أفارقة بدون وثائق ولا يأخذون أجورهم مستغلين وضعيتهم.

_الاحتيال وسرقة أموال الموردين الجزائريين ومستحقات المناولين الجزائريين.

أما بخصوص طريقة العمل حسب ذات المعطيات:

بعدما تفوز الشركة الأم dekinsan بالصفقة، تقوم لمناولتها لشركة dunaysir أو Dekmar أو ozgursan، وتقوم هذه الأخيرة بإعادة مناولة المشروع لأتراك آخرين يكونون أقرباء عائلة kosen، مثل (الأخوة eraçi ) وهؤلاء يقومون بتشغيل يد عاملة غير مؤهلة غالبا لأن الأسعار التي يحددونها جد متدنية خاصة مؤخرا بعدما أصبحوا يتاجرون بالبشر ويجلبون أفارقة من بنين بوركينافاسو كوديفوار سنغال …الخ (من بينهم اطفال قاصررين).

ومن خلال الصورة، فإن الشركة التي حصلت على الصفقة هي ديكنسان لكن من ينفذ هو المناول الثالث أو الرابع وبأيدي عمال غير مؤهلين وليس لديهم شهادات وعقود عمل أو تأمين رغم أن القانون يعاقب بغرامة تفوق 20 مليون سنتيم عن كل عامل أجنبي غير مصرح به لكن هذه الشركة وهؤلاء الأتراك يدوسون على القوانين الجزائرية ويوظفون آلاف اللاجئين والقاصرين دون ترخيص طبعا وذلك ببعد أمتار عن وزارة العمل.

المصدر: صحافة بلادي

جمال بن اسماعيل- تستعد الجالية الجزائرية يوم الخميس 11 غشت في عدة عواصم ومدن في كل أنحاء العالم، إلى تنظيم وقفات احتجاجية في ذكرى إغتيال الشهيد جمال بن سماعيل وضحايا حرائق غشت 2021 الاجرامية.

وتداول رواد مواقع التواصل بشكل واسع صور إعلانات لتوقيت ومكان هذه الوقفات الاحتجاجية العالمية.

وهذه هي الصور كما توصلت بها الجريدة:

إسبانيا- تمكنت الشرطة الإسبانية بجزيرة ايبيزا، من توقيف جزائري يبلغ من العمر 18 سنة، حيث تم نقله إلى المحكمة للمثول أمامها بتهمة الاتجار بالبشر وجريمة انتهاك حقوق المواطنين الأجانب والهجرة غير النظامية.

وحسب مصدر، فإن المواطن الجزائري قاد قارب «حراقة»، من الجزائر إلى جزيرة إيبيزا، على متنه 12 مهاجرًا غير نظامي من بينهم قصر، كلّهم يحملون الجنسية الجزائرية.

وأضاف المصدر، أن المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا عبر هذه الرحلة، اقتيدوا إلى مركز احتجاز للشروع في اجراءات إعادة ترحيلهم إلى أرض الوطن (الجزائر) إلّا أنّ ثلاثة منهم أكّدوا أنّهم قُصر.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن النيابة العامة أعطت موافقتها للأجهزة الأمنية، وذلك من أجل إجراء فحوصات الأشعة على القُصر للتأكد من سنّهم.

وبعد إجراء الفحوصات الإشعاعية، تبين أن أحد الذين قالوا بإنه قاصر تجاوز الـ 18 عامًا، وهو الشخص الذي قاد القارب من الجزائر إلى الساحل الإسباني.

وأضافت المعطيات، أنه بعد التحقيق من المهاجرين غير النظاميين، تبيّن أنّهم دفعوا مقابل هذه الرحلة ما بين 1000 و1500 يورو للشخص الواحد، وفق ذات المصدر.

وكشفت أحدث إحصائيات الجهات الأمنية الإسبانية حسب المصدر، عن وصول 19 قاربًا على متنها 226 مهاجرًا وصلوا منذ بداية السنة إلى جزيرتي إيبيزا وفورمينتيرا، بما في ذلك 17 قاصرين غير مصحوبين بذويهم وستة قصر آخرين برفقة آبائهم أو أمهاتهم.

الجزائر- كشفت مصادر موثوقة، أنه خلال السنوات القليلة الماضية قامت وزارة السكن وكالة عدل برعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عندما كان وزيرا للسكن وحتى عندما أصبح رئيسا معيّن، بإعداد دفاتر شروط لإنجاز آلاف الوحدات السكنية عدل.

وحسب مصدر الجريدة، فقد تم إعداد دفاتر الشروط بشروط جد خاصة تتوفر فقط في الشركات التركية أطلسAtlas وديكنسانdekinsan وكوزو kuzu، وبصفة خاصة شركة dekinsan.

وقال المصدر، أنه مثلا يتم وضع شرط: رقم الأعمال الذي تتوفر عليك ديكنسان العتاد الذي تملكه ديكنسان.

اليد العاملة التي تملكها ديكنسان
المراجع المهنية والتي تملكها ديكنسان، وهذا حتى لاينافسها أي شركة أخرى جزائرية أو غيره.

وبهذه الطريقة استحوذت هذه الشركة على عشرات المشاريع في مختلف الولايات بالعاصمة وهران ….الخ.

للعلم نفس العتاد وقائمة العمال التي تفوز بها هذه الشركة بصفقة ما تقوم بالفوز به في صفقة أخرى، أي لنفترض أن شركة ديكنسن شاركت في مناقصة بقائمة عتاد نسميها A وقائمة عمال نسميها A، نجد نفس القائمة في مناقصات أخرى في نفس الوقت. يعني العامل الذي المفروض يعمل في مشروع بزرالدة في نفس الوقت يعمل في مشروع بوهران أو مستغانم.

وقال المصدر، أن هذا دليل على أن الشركة ليس لديها عدد من العمال المؤمنين الذين يغطون مشاريعها ولهذا تلجأ لتشغيل عمال بطرق غؤر شرعية غير مؤمنين وليس لديهم عقود.

ولجأت الجزائر لشركات أجنبية المفروض كونها تملك عتاد وعمال مؤهلين لاتمتلكهم الجزائر، إلا أنه الواقع يقول أن الجزائر جلبت شركات تركية لا تحوز عتاد متطور ولا يد عاملة مؤهلة بل جذبت شركات محتالة غرضها نهب وسرقة الأموال الجزائرية.

للإشارة، فإنه من البديهي أن يتم إعداد دفاتر الشروط هذه مقابل رشاوى وعمولات سواء كأموال وأيضا كفيلات وسكنات يقوم الأتراك ببناءها للمسؤولين الجزائريين.

تبون- توصلت جريدة “صحافة بلادي” بمعطيات تفيد أنه من بين الملفات التي أدّت إلى إغت-يال المحامي العيفة أويحي شقيق أحمد أويحي، هي امتلاكه لملفات تورّط الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في نهب أموال الشعب عندما كان وزيرا للسكن، وتَوَرُطه مع رجال أعمال أتراك، بالإضافة إلى ملفات أخرى في تهريب الأموال إلى تركيا وملفات الذهب.

وأضافت المعطيات، أن الملفات التي تحصل عليها العيفة أويحيى، كانت عن طريق شقيقه الوزير الأول الأسبق في نظام العصابات.

وأشار المصدر، إلى أنه مع بداية مناورات أويحي، جاء الأمر مباشرة من أجل تصفية العيفة أويحي.

الجزائر- تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين، من توقيف شخص كان بصدد تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة نحو إسطنبول.

وحسب المصدر، فقد قدر المبلغ بـ 72500 أورو، كان مخبأ بإحكام داخل أمتعته.

هذا وتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

المصدر: صحافة بلادي

تبون- قال رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، في اللقاء الصحفي، إنه كلما اقترب الحل في ليبيا “تعفن الوضع”.

وتساءل تبون، حول ما إن كانت هناك رغبة في استقرار هذا البلد أم لا، أم هناك خلفيات أخرى.

وأضاف الرئيس الجزائري، “نحن مع الشرعية في ليبيا وسنبقى كذلك، لن نقبل بأي تغيير ماعدا ذلك الذي يصدر عن مجلس الأمن. الجزائر لم تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا ولم ترسل مرتزقة، وهي مع لم شمل الأشقاء الليبيين، ومع الحل الليبي-الليبي”.

وقال، “نحن أيضا أقرب وأكبر جار لليبيا بغض النظر عن الشقيقة مصر. دائما كنا حاضرين في ليبيا، ونحن مع الانتخابات التي تعد الحل الشرعي الوحيد وشرحنا ذلك لمختلف الفاعلين، لا يوجد حل آخر مثلما يقال بالتراضي أو التوافق، هذا ليس حلا دائما لأنه معروف ان مواقف البشر تتغير”.

في ذات السياق، دعا الرئيس الجزائري القادة السياسيين في مالي، “بالرجوع للشرعية في أقرب وقت إما بإجراء الانتخابات أو مراجعة الدستور، منوها أن الفترة الانتقالية في هذا البلد تسيل لعاب دول أخرى التي تريد أن تفترسه، وأن المشكل السياسي عندما يطول يصعب حله”.

من جهة أخرى، اتهم عبد المجيد تبون بعض الأطراف لم يسمّها بتغذية وافتعال الإرهاب في مالي، لأسباب استراتيجية، منوها أن ملفي الاعتداء على مواطنين وقتل دبلوماسيين جزائريين لم يطو بعد، وأنه سيأتي اليوم الذي سيحاسب فيه من ارتكب هذه الاعتداءات.

وأضاف، “لدينا فكرة عن من قام بهذه الاعتداءات، مثلما لدينا شكوك تبدو أقرب إلى الحقيقة. هناك تحريات وعندما تنتهي حينها سنتعرف على الحقيقة كاملة”.