توقف مطار بن غوريون في تل أبيب عن استقبال الرحلات الجوية والإقلاع منها ضمن إضراب شامل أعلن عنه اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل. الإضراب، الذي شمل المدارس والجامعات ووسائل النقل العامة والعديد من القطاعات الاقتصادية، يأتي بعد ليلة من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها مدن مثل تل أبيب والقدس وحيفا.

النقابات العمالية أعلنت أنها قد تمدد الإضراب ليشمل يوم الثلاثاء أيضًا. في الوقت ذاته، طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من النائب العام تقديم طلب عاجل للمحكمة لمنع الإضراب، معتبرًا إياه غير قانوني لأنه يهدف إلى التأثير على قرارات سياسية تتعلق بأمن الدولة. سموتريتش حذر من أن الإضراب الواسع سيؤدي إلى عواقب اقتصادية خطيرة في ظل الأوضاع الحالية.

دعم الإضراب جاء من كبرى شركات التصنيع ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا، حيث استجابوا لدعوة أرنون بار دافيد، رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت)، الذي حث على إضراب عام ليوم واحد.

شهدت تل أبيب ومدن أخرى مظاهرات حاشدة ليل الأحد، حيث استخدمت الشرطة القنابل الصوتية لتفريق المحتجين الذين سدوا طريق أيالون الرئيسي في تل أبيب وأشعلوا النار في أجزاء منه. تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى أن حوالي 500 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، حيث توفي نحو ثلثهم حسب السلطات.

في القدس، أغلق المحتجون الشوارع ونظموا احتجاجات أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما أظهرت مقاطع مصورة إغلاق المحتجين للطريق السريع الرئيسي في تل أبيب وهم يلوحون بالأعلام وصور الرهائن القتلى.

الاحتجاجات جاءت بعد استعادة إسرائيل لجثث ستة أسرى من نفق في جنوب قطاع غزة، قُتلوا على ما يبدو قبل وصول القوات إليهم. هذا الأمر أثار غضبًا واسعًا ودعوات للإضراب بسبب فشل الجهود في إنقاذهم.

طالب المحتجون الحكومة الإسرائيلية ببذل المزيد من الجهد لاستعادة الأسرى المتبقيين، بينما دعا رئيس اتحاد نقابات العمال إلى إضراب عام ضاغط. كما دعا وزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لابيد إلى التوصل إلى اتفاق سريع. وفي تل أبيب، نظمت خدمات بلدية إضرابًا لمدة نصف يوم تضامنًا مع الأسرى وأسرهم.

الأسرى الستة من بين حوالي 250 أسيرًا احتجزوا خلال الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر. إسرائيل تواصل حملتها العسكرية على قطاع غزة، ولا يزال هناك 101 أسيرًا في قبضة حماس، مع اعتقاد بأن ثلثهم تقريبًا قد لقوا حتفهم.

مفاوضات الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر لم تتمكن حتى الآن من التوصل إلى وقف لإطلاق النار، رغم الضغوط المتزايدة من قبل المسؤولين الأمريكيين.

حقق حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف إنجازًا غير مسبوق في الانتخابات الإقليمية، حيث حصل على ما بين 30.5% و33.5% من الأصوات في ولاية تورينغن، وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أُجريت عند الخروج من مراكز الاقتراع يوم الأحد.

وفي وقت متزامن، أظهرت الاستطلاعات تقاربًا بين نتائج الحزب في ولاية ساكسونيا ونتائج “حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي” في الانتخابات الإقليمية التي جرت أيضًا يوم الأحد.

من جهة أخرى، سجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة المستشار أولاف شولتس نتائج مخيبة للآمال، إذ حصل على ما بين 6.5% و8.5% من الأصوات في الولايتين.

وصف شولتس هذه النتائج بـ”المريرة”، مشددًا على ضرورة أن تتجنب الأحزاب الرئيسية التعاون مع “اليمين المتطرف” وتشكيل حكومات خالية من التأثيرات المتطرفة.

وقال شولتس: “نتائج حزب البديل من أجل ألمانيا في ساكسونيا وتورينغن مقلقة، ولا يمكن لبلادنا أن تتأقلم مع هذا الوضع. الحزب يضر بألمانيا، يضعف الاقتصاد، يقسم المجتمع، ويدمر سمعة البلاد”.

على الرغم من نجاح الحزب في تحقيق هذه النسب الكبيرة، يبدو أن فرصه في تشكيل الحكومة ضئيلة، حيث ترفض الأحزاب الأخرى التعاون معه لتكوين أغلبية.

ومع ذلك، فإن نجاح الحزب في الحصول على عدد كافٍ من المقاعد قد يمكنه من عرقلة بعض القرارات التي تتطلب أغلبية الثلثين، مثل تعيين القضاة وكبار المسؤولين الأمنيين، مما يمنحه تأثيرًا غير مسبوق.

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عزمه على تسريع عملية تعيين رئيس وزراء جديد للبلاد، وذلك عقب مشاورات مكثفة بدأها منذ الجمعة الماضي مع الأحزاب السياسية ومختلف شخصيات الدولة.

وفي تصريحاته للصحافيين خلال زيارته الرسمية لبلغراد، شدد ماكرون على أنه يعمل بجد، ليلاً ونهارًا، من أجل الوصول إلى “الحل الأمثل” للبلاد، مشيرًا إلى أنه سيتحدث إلى الفرنسيين في الوقت المناسب.

ووفقًا لما تداولته وسائل الإعلام الفرنسية، قد يتم الإعلان عن تعيين رئيس الوزراء الجديد يوم الأحد المقبل، الأول من شتنبر، قبل يوم واحد من افتتاح السنة الدراسية.

تأتي هذه التحركات بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في 7 يوليوز الماضي، والتي أفرزت مشهداً سياسياً غير مسبوق، حيث غاب أي تحالف يتمتع بالأغلبية في مجلس النواب، وهو ما جعل من الصعب على الرئيس ماكرون اختيار رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة بسرعة.

يواجه ماكرون تحديات كبيرة في إيجاد الشخصية المناسبة لهذا المنصب الحساس، في ظل وضع سياسي معقد قد يعوق تنفيذ أجندته الإصلاحية للمرحلة المقبلة.

المصدر : صحافة بلادي

على مدى السنوات الماضية، نفذت إسرائيل سلسلة من الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة بشكل خاص الميليشيات الإيرانية التي استغلت ضعف السلطة المركزية الناجم عن الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011. منذ عام 2017، تجاوزت الضربات الإسرائيلية حاجز الـ400، وذلك ضمن إطار استراتيجية “الحرب بين الحروب” التي تهدف إلى الحد من التوسع العسكري الإيراني في المنطقة.

ومع ذلك، شهدت هذه الاستراتيجية تحوّلاً كبيراً في 7 أكتوبر 2023، حيث شنت إسرائيل أكثر من 180 غارة جوية في سوريا، وهو تصعيد ملحوظ مقارنةً بالسنوات السابقة، وفقاً لتقرير نشرته “وول ستريت جورنال”.

وفي هذا السياق، أشارت لينا الخطيب، زميلة في معهد تشاثام هاوس بلندن، إلى أن تصاعد وتيرة الهجمات الإسرائيلية على الوكلاء المدعومين من إيران، مثل حزب الله والجهاد الإسلامي، يأتي كرد فعل على التهديدات المتزايدة التي تشكلها هذه الجماعات. وأكدت أن تل أبيب بدأت تفقد تدريجياً تسامحها مع النفوذ الإيراني المتنامي في سوريا.

على مر السنوات الماضية، ركزت إسرائيل بشكل أساسي على استهداف الشحنات العسكرية والبنية التحتية، مع تجنب استهداف واسع لعناصر حزب الله، في محاولة لتقليل التداعيات والردود. وقد أكد مسؤولون إسرائيليون سابقون أن إسرائيل كانت تتجنب الاعتراف العلني بمسؤوليتها عن تلك الغارات لتجنب التصعيد المباشر.

لكن قواعد الاشتباك تغيرت بعد 7 أكتوبر. فعلى الرغم من أن إيران وحزب الله لم يسعيا لتوسيع الصراع بشكل كبير، إلا أنهما استعدا لصراع محتمل باستخدام سوريا كنقطة عبور للأسلحة، مما دفع إسرائيل إلى تكثيف غاراتها على الأراضي السورية لضرب الجهاد وحزب الله.

ورغم النجاح النسبي الذي حققته الحملة الجوية الإسرائيلية في إبطاء تدفق الأسلحة إلى حزب الله ومنع سوريا من الانخراط المباشر في النزاع، إلا أنها لم تنجح في القضاء الكامل على البنية العسكرية لحزب الله، الذي لا يزال يمتلك ترسانة كبيرة من الصواريخ القادرة على ضرب مختلف أنحاء إسرائيل.

وفي ضوء ذلك، يرى بعض المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين أن الضربات الجوية وحدها ليست كافية لمعالجة التهديدات التي يشكلها حزب الله. ويعتقدون أن تل أبيب بحاجة إلى تبني استراتيجية أشمل وتوسيع نطاق عملياتها في سوريا لتعطيل قدرات حزب الله بشكل أكثر فعالية.

بينما تستمر الحرب الإسرائيلية على غزة، شهدت الضفة الغربية المحتلة تصاعدًا كبيرًا في العنف خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث قُتل 20 فلسطينياً في عملية واسعة النطاق بدأت يوم الأربعاء الماضي، بينهم ثلاثة أعضاء في حماس قُتلوا يوم الجمعة في غارة جوية.

وفي ظل هذا التصعيد، تفاقم التوتر في شمال الضفة، خاصة غرب جنين، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، والقوات الإسرائيلية. ووفقاً لبيان صادر عن كتائب القسام اليوم السبت، أكدت أنها تخوض معارك شرسة ضد الجيش الإسرائيلي في المنطقة التي شهدت سلسلة من الاقتحامات والاشتباكات خلال الأيام الأخيرة.

في هذا السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل شخصين في حادثين منفصلين بالضفة الغربية. حيث تسلل أحدهم إلى مستوطنة إسرائيلية، بينما أطلق الآخر النار على جنود بعد انفجار سيارته. كما أفاد الجيش بأن مجموعة فلسطينيين حاولت دهس حارس أمن عند مدخل مستوطنة كرمي، وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل أحد المهاجمين.

وفي حادثة أخرى، انفجرت سيارة في محطة وقود، وأطلق الجنود النار على المهاجم الذي حاول الاعتداء عليهم بعد خروجه من السيارة، مما أدى إلى مقتله. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحادثتان مرتبطتين.

من جانبها، أصدرت حركة حماس بيانًا أشادت فيه بما وصفته بـ”العملية البطولية المزدوجة” في الضفة الغربية، مؤكدة أن المقاومة ستبقى مستمرة طالما استمر العدوان الإسرائيلي. ومع ذلك، لم تتبنَ الحركة مسؤولية مباشرة عن الهجومين.

يُذكر أن العنف في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، شهد تصاعدًا منذ أكثر من عام، وتفاقم الوضع بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023 بعد هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل. ومع تزايد اعتداءات المستوطنين المتطرفين على المدنيين الفلسطينيين، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على عدة مجموعات، فيما دانت الدول الأوروبية هذه الاعتداءات، محذرة من عواقبها المحتملة، ولوحت بإمكانية فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لدعمه انتهاكات المستوطنين.

تتقدم العاصفة الاستوائية “شانشان” ببطء نحو الشمال الشرقي من اليابان، متجهة نحو العاصمة طوكيو، السبت، مخلفة وراءها انهيارًا طينيًا أدى إلى مقتل 3 أشخاص وتعطيل حركة القطارات وامتلاء ممرات قطارات الأنفاق بالمياه.

ورغم تراجع “شانشان” من إعصار إلى عاصفة مدارية يوم الجمعة، إلا أنه ما زال يؤثر بشكل كبير على حركة النقل الجوي والقطارات في اليابان، حيث حذرت السلطات من احتمالية حدوث انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة.

وكان الإعصار قد ضرب جزيرة كيوشو يوم الخميس بسرعة رياح تصل إلى 252 كيلومترًا في الساعة، قبل أن تنخفض إلى نحو 90 كيلومترًا في الساعة، وفقًا لوكالة فرانس برس. وأسفر الإعصار عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 120 آخرين، بحسب وكالة إدارة الحرائق والكوارث.

وبحلول السبت، تمركزت العاصفة المدارية قبالة منطقة واكاياما وتتجه شرقًا.

في هذا السياق، ألغت الخطوط الجوية اليابانية وشركة “آنا” ANA نحو 60 رحلة جوية السبت، ما أثر على حوالي 7200 مسافر، كما أوقفت السلطات حركة قطارات “شينكانسن” فائقة السرعة في مدينة ناغويا بوسط البلاد.

ودعت وكالة الأرصاد الجوية السكان إلى توخي الحذر والانتباه لمخاطر الانهيارات الأرضية والفيضانات وارتفاع منسوب الأنهر.

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعاقده مع الدولي المغربي بلال الخنوس. وقد تمت الصفقة بقيمة تجاوزت 20 مليون يورو، قادماً من نادي جينك البلجيكي.

يُعتبر بلال الخنوس من أبرز نجوم كرة القدم المغربية، حيث لفت الأنظار خلال الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024، وكان له دور بارز في تحقيق المنتخب الوطني المغربي الأولمبي للميدالية البرونزية في كرة القدم.

و كما شارك بفاعلية مع المنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر.

مع انضمام الخنوس إلى ليستر سيتي، ينضم إلى مجموعة من اللاعبين المغاربة المتميزين في الدوري الإنجليزي، مثل المدافع نايف أكرد من فريق ويست هام، والظهير الأيمن نصير مزراوي، الذي انتقل حديثاً إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تُعزز هذه الصفقة من طموحات ليستر سيتي في الموسم القادم، حيث يسعى النادي لتعزيز صفوفه بلاعبين ذوي خبرة وكفاءة عالية.

المصدر : صحافة بلادي

في تصريحات تزيد من التوتر بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، أعلن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن قرار السماح لأوكرaina باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي هو شأن يعود لكل دولة على حدة. وفي تصريحاته قبيل اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين اليوم الجمعة في بروكسelles, il a souligné que chaque pays a le droit de déterminer les restrictions sur l’utilisation par l’Ukraine de son matériel offensif en Russie.

بوريل أشار أيضًا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تخطط لرفع مستوى تدريب القوات الأوكرانية إلى أكثر من 60 ألف جندي، وفقًا لتقارير مراسل “العربية/الحدث”.

“لسنا طرفاً في الحرب” رغم هذه التصريحات، أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي ليس طرفاً في الحرب ضد موسكو، لكنه يدعم حق كييف في الدفاع المشروع عن سيادتها.

من جانبه، أكد وزير الدفاع السويدي كارل أوسكار بوهلين دعم بلاده لحق أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها داخل أراضيها وخارجها، مشيرًا إلى إمكانية ضرب العمق الروسي. وأضاف أن وزراء الدفاع الأوروبيين سيناقشون خيارات تدريب القوات الأوكرانية في بلدانهم.

بدوره، أشار وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز إلى أن هولندا لا تضع أي قيود على استخدام كييف للأسلحة الهولندية ضد أهداف عسكرية داخل روسيا.

التدريبات في بولندا وألمانيا تجدر الإشارة إلى أن عمليات تدريب القوات الأوكرانية تجري حتى الآن في بولندا وألمانيا فقط. ورغم مناقشات نقل عمليات التدريب إلى الداخل الأوكراني، إلا أن هذا الخيار يواجه مخاطر أمنية كبيرة.

تدريب خبراء نزع الألغام لا يثير إشكالات كبيرة، لكن تدريب كتائب قتالية أو فرق عسكرية كاملة داخل أوكرانيا يمثل هدفًا سهلًا لروسيا. كما أن هذا النوع من التدريب قد يستلزم مشاركة دول أوروبية بشكل مباشر في الحرب، ما يستدعي إرسال قوات أوروبية لحماية مهام التدريب.

من جانبها، تتهم موسكو دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بتشجيع كييف على ضرب العمق الروسي. ويذكر أن بعض الدول الأوروبية، بما فيها بريطانيا وهولندا، أعلنت مؤخرًا عن تخفيف بعض القيود التي كانت قد فرضتها سابقًا على استخدام الأسلحة المقدمة لأوكرانيا داخل الأراضي الروسية.