تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مشرع بلقصيري بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 21 يونيو الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و42 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
و بحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى نقطة المراقبة بمدخل مدينة مشرع بلقصيري، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 1429 قرص مخدر من نوعي ريفوتريل وإكستازي، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس 20 يونيو الجاري، من توقيف سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي الناجم عنه وفاة أحد المتجمهرين جراء اعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تجمهر عدد من المحسوبين على فصيل مشجعي نادي كرة القدم في عدة أماكن بمنطقة سيدي البرنوصي وسيدي مومن بالدار البيضاء، بغرض الاحتفال بالفوز بدرع البطولة وتخليد ذكرى خاصة بهم، قبل أن يدخلوا في شجار مع فصيل منافس تطور إلى أعمال عنف وشغب باستعمال شهب اصطناعية وتراشق بالحجارة.
وقد تسببت هذه الأعمال الإجرامية في إصابة موظف شرطة بجروح، ووفاة أحد المشاركين في هذه الأفعال نتيجة تعرضه لاعتداء جسدي خطير من طرف المحسوبين على الفصيل المنافس.
وقد مكنت عمليات التدخل التي باشرتها مصالح الأمن الوطني من توقيف ستة مشاركين في أعمال التجمهر والعنف المرتبط بالشغب الرياضي، بينما تم تشخيص هوية مرتكبي جريمة القتل والذين يجري حاليا البحث الميداني لتوقيفهم على ذمة البحث القضائي.
كما أسفرت إجراءات البحث والتفتيش عن العثور بحوزة الأشخاص الموقوفين على معدات وأسلحة بيضاء استخدمت في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهي عبارة عن قناع حاجب للمعطيات التشخيصية وأسلحة بيضاء وشهاب ناري.
قد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
في إطار العمليات الأمنية المتواصلة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت فرقة مكافحة العصابات بمدينة سلا بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الخميس 20 يونيو الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وهو في حالة تلبس بحيازة ثلاثة آلاف قرص من مخدر الإكستازي و49 غراما من مخدر الكوكايين.
وقد تم توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية مباشرة بعد وصوله على متن القطار القادم من مدينة طنجة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على ثلاثة آلاف قرص من مخدر الإكستازي وشحنة الكوكايين المضبوطة، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من المتحصلات المالية المرتبطة بتجارة المخدرات.
وقد تم فتح بحث قضائي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذا النشاط الإجرامي، وتوقيف كافة المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتندرج هذه القضية في سياق العمليات المشتركة التي تباشرها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بغرض مكافحة نقل وتهريب وترويج الأقراص المهلوسة، التي تشكل تهديدا جديا وخطيرا لأمن الأشخاص والممتلكات وللصحة العامة.
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، زوال اليوم الخميس 20 يونيو الجاري، من توقيف مواطن دانماركي يبلغ من العمر 32 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الدانماركية في قضية تتعلق بالقتل العمدي في إطار تصفية الحسابات بين شبكات التهريب الدولي للمخدرات.
ويأتي توقيف المشتبه به في إطار علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني الملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب أمر بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الدانماركية، وذلك لتنفيذ عقوبة سجنية صادرة في حقه لتورطه في قضية تتعلق بالقتل العمدي في إطار تصفية الحسابات بين شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة الأجنبي الموقوف على كمية من مخدر الحشيش وجواز سفر ألماني مزور، يحمل صورته الشخصية وهوية مزيفة في اسم الغير.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة الدانمارك بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في نهاية صيف هذه السنة.
في ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية :
” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه
خديمنا الأرضى السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة
أمنك الله ورعاك ، وعلى طريق الخير سدد خطاك،
وبعد ، ما فتئنا ، منذ أن تقلدنا الأمانة العظمى لقيادة الأمة، نولي بالغ اهتمامنا للإحصاء العام للسكان والسكنى ونحرص على تنظيمه بصفة منتظمة.
فبالنظر إلى ما توفره هذه العملية من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة، فإنها ستساهم مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية ، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي.
ويشكل التنظيم الدوري لهذه العملية، على رأس كل عشر سنوات ، اختيارا حكيما يمكننا من الاستعداد الجيد لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو – اقتصادي لبلادنا بشكل دقيق، واستشراف الاحتياجات المتغيرة لمواطنينا، وإعداد السياسات الملائمة تبعا لذلك.
ولذلك، قررنا، بعون الله وتوفيقه، أن ننخرط فيها بشكل فعال من خلال تنظيم عملية جديدة للإحصاء العام للسكنى، في نهاية هذا الصيف، وهي السابعة منذ عام 1960، والتي نريدها أن تكون خلاقة وطموحة.
ونرجوها خلاقة من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها من أجل جمع المعلومات ومعالجتها، ونريدها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية.
السيد رئيس الحكومة،
لا يخفى عليك ما يكتسيه هذا الحدث الذي يتجدد على رأس كل عشرية من أهمية استراتيجية، بالنظر إلى الأهداف المتوخاة منه، والذي يهم مجموع الأمة، والمؤسسات الوطنية والدولية، والفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الأسر المغربية وكافة الجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب.
ولا يخامرنا أدنى شك أنك لن تدخر جهدا في السهر على تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير الذي يتطلب، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية ولوجستية مهمة، انخراطا وتنسيقا وثيقا وفعالا من لدن جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والمحلية.
وبهذا الخصوص، فإننا ندعو وزير الداخلية، والمندوب السامي للتخطيط، وكافة الولاة والعمال، إلى السهر على التنظيم العملي الأمثل لهذا الإحصاء، في ظل احترام الآجال المحددة، وبتنسيق محكم مع باقي المتدخلين في الميدان.
ومن أجل إنجاح هذا الإحصاء العام، فإننا نهيب برعايانا الأوفياء إلى المبادرة، على المعهود فيهم، بالتعاون التام والمشاركة الفعلية في هذه العملية ذات النفع العام بما سيقدمونه من معلومات موثوقة ودقيقة. كما ندعو المندوبية السامية للتخطيط أن تبادر، بمجرد نهاية جمع المعطيات والبيانات، إلى معالجتها وتحليلها، مع الحرص على تمكين أصحاب القرار والفاعلين المعنيين من الوصول إلى نتائجها واستخدامها في أقرب الآجال.
ومن شأن هذا التعجيل باستغلال المعطيات أن يمكن من التحديد السريع للاتجاهات الناشئة من أجل بلورة السياسات العامة المناسبة وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع مصلحة بلادنا ورفاه شعبنا.
أصلحك الله ورعاك، خديمنا الأرضى، ويسر لك سبل السداد والتوفيق.
انعقد مجلس الحكومة، يوم الخميس 20 يونيو 2024، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
مشروع مرسوم بشأن علامة مؤسسة الريادة
في بداية أشغال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.44.144 بشأن علامة مؤسسة الريادة، قدمه السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، وكذا في إطار تفعيل اتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث علامة تحت مسمى “مؤسسات الريادة” كمشروع تربوي تنخرط فيه مؤسسات التربية والتعليم العمومي، لضمان جودة التعليم والتعلم، ولتحقيق حكامة إدارة وتدبير هذه المؤسسات، بهدف الرفع من مستوى التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز انفتاح المتعلمات والمتعلمين وكذا للتقليص من نسب الهدر والانقطاع المدرسيين.
مشروع مرسوم بشأن أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.1194 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمه السيد خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، الداعية إلى إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز وتثمين الموارد البشرية، وكذا تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، كما يأتي هذا المشروع تنفيذا لمخرجات الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 03 غشت 2023.
مشروع مرسوم بشأن التسويق المباشر للفواكه والخضروات
واصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.920 بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع، تطبيقا لأحكام القانون رقم 37.21 السالف الذكر، ولاسيما ما يتعلق منه بتحديد كيفيات منح وتجديد وسحب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى، الذي يسلم للمجمع المعني من أجل التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور بأسواق الجملة.
وينص مشروع هذا المرسوم على إحداث لجنة تقنية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، تتولى إبداء الرأي في طلبات منح وتجديد الترخيص المذكور، وكذا سحبه. كما ينص على إحداث لجنة جهوية لدى المدير الجهوي للمديرية الجهوية للفلاحة المعنية التي توجد ضمن مجال نفوذها الترابي وحدة التثمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني بالترخيص، تتولى مهام مراقبة احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص واحترام بنود دفتر التحملات المطابق.
انعقد يومه الخميس 20 يونيو 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
و اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ تعيين:
السيد علال وزاني تهامي، مديرا للاتحاد الأوروبي والمسلسلات المتوسطة؛
السيد عمر قادري، مديرا للشؤون الآسيوية والأوقيانوس؛
السيد عبد الإله النجاري، مديرا للدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين؛
السيد الوفي بوكيلي مخوخي، مديرا للأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية؛
السيد خالد المجديدي، مفتشا عاما؛
وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:
السيد مونصف برادة، مديرا للأشغال والاستغلال الطرقي؛
وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين:
السيد محسن زايدي، مديرا للشؤون القانونية والمراقبة والوقاية من المخاطر؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
السيد الزبير الفلسوفي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور.
أعلنت السلطات الليبية، الأسبوع الجاري، عن تأجيل إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي الرئيسي مع تونس، الذي كان مقرراً إعادة فتحه غداً الخميس، إلى 24 يونيو المقبل.
و أوضحت وزارة الداخلية الليبية أن التأجيل جاء لاستكمال بعض الإجراءات الخاصة بفتح المعبر، مؤكدةً أنّه سيبقى مفتوحاً أمام الحالات الإنسانية والطارئة والطبية والدبلوماسية.
يُذكر أنّ ليبيا وتونس قد وقعتا مؤخرًا اتفاقًا أمنيًا ينص على فتح جميع البوابات المشتركة في معبر رأس جدير، وتعزيز المراقبة فيه، ومنع وجود أي مظاهر مسلحة.
و كان معبر رأس جدير قد أغلق في نهاية شهر مارس الماضي، إثر هجوم نفذته “مجموعات خارجة عن القانون” من أجل إثارة الفوضى.
و يُعدّ معبر رأس جدير، الذي يقع شمال غرب ليبيا وعلى بعد حوالي 170 كيلومترًا غرب طرابلس، نقطة العبور الرئيسية بين غرب ليبيا وجنوب شرق تونس، حيث تُعدّ المنطقة موطناً للأنشطة التجارية عبر الحدود، بما في ذلك التهريب.
و سيُؤدي تأجيل إعادة فتح معبر رأس جدير إلى مزيد من المعاناة للسكان المحليين في كل من ليبيا وتونس، ممّا يُعيق حركة التجارة والتنقل بين البلدين.
و يتطلع عدد من متتبعي الشأن المحلي إلى إعادة فتح معبر رأس جدير في أقرب وقت ممكن، لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون المشترك على مختلف الأصعدة.
ليبيا تؤجل إعادة فتح معبر رأس جدير مع تونس إلى 24 يونيو
شهدت ولاية تيارت غرب الجزائر احتجاجات واسعة خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى، وذلك بسبب استمرار معاناة السكان من نقص حاد في مياه الشرب، دون حلول ملموسة من قبل السلطات.
و وفقًا لوكالة “فرانس برس”، فقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا تُظهر تجدد الاحتجاجات في تيارت، حيث قام المحتجون بإغلاق طرق رئيسية، من بينها الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين فرندة ووسط مدينة تيارت، كما أقاموا متاريس من الحجارة لمنع مرور السيارات.
و تجمّع المحتجون في حي 220 سكنا، وقاموا بقطع الطريق الرابط بين وسط مدينة تيارت وبلدية بوشقي، تعبيرًا عن غضبهم من استمرار أزمة انقطاع المياه، خاصة خلال أيام عيد الأضحى التي تزداد فيها الحاجة إلى الماء.
و يعاني العديد من سكان تيارت، شأنهم شأن سكان العديد من المناطق في الجزائر، من نقص حاد في مياه الشرب،
على الرغم من اتخاذ السلطات الجزائرية لبعض الإجراءات لمواجهة أزمة نقص المياه، إلا أنها لم تُثمر حتى الآن عن حلول جذرية، مما دفع بالسكان إلى التعبير عن سخطهم من خلال الاحتجاجات.
و يُطالب المحتجون في تيارت بضرورة إيجاد حلول سريعة وفورية لأزمة نقص المياه،
و تُعدّ أزمة نقص المياه في الجزائر من التحديات الرئيسية التي تواجهها البلاد.
اضطراب وانقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بعدة مناطق من ولاية أريانة
حظيت المملكة المغربية بدعم هام من إسبانيا لمعالجة أزمة نقص المياه، حيث أعلنت شركة “Cofides” الإسبانية المتخصصة في تعزيز التنمية المستدامة، بالتعاون مع “CaixaBank”، عن تمويل مشروع ضخم لبناء محطة لتحلية المياه في الدار البيضاء.
و تُقدم كل من “Cofides” و”CaixaBank” قرضًا مشتركًا بقيمة 31 مليون يورو، أي ما يعادل 62 مليون يورو، لتمويل هذا المشروع الاستراتيجي، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 650 مليون يورو.
و يندرج المشروع ضمن إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيتم تنفيذه بالتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والمياه الصالحة للشرب في المغرب عبر امتياز لمدة 30 عامًا.
و تُعدّ محطة تحلية المياه الجديدة في الدار البيضاء فريدة من نوعها، حيث ستكون الأكبر في إفريقيا بطاقة إنتاجية هائلة تصل إلى 300 مليون متر مكعب من المياه العذبة سنويًا.
و تهدف هذه المحطة العملاقة إلى تلبية الاحتياجات المائية المتزايدة لخمس مدن رئيسية، بما في ذلك الدار البيضاء والمدن المجاورة، حيث ستُساهم في توفير مياه الشرب لأكثر من 7.5 مليون نسمة.
و تأتي هذه الخطوة الهامة في إطار الجهود المبذولة لمواجهة أزمة نقص المياه التي يعاني منها المغرب، خاصة مع ازدياد الطلب على المياه في مختلف القطاعات، من سياحة وصناعة إلى تجارة واستهلاك منزلي، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة الجفاف في السنوات الأخيرة.
و أكدت “Cofides” على الأهمية الاستراتيجية للمغرب بالنسبة للشركة، حيث يُعدّ وجهة استثمارية واعدة تقدم فرصًا متعددة.
و أشار ميجيل أنخيل لاديرو، المدير التنفيذي لقسم الاستثمارات في “Cofides”، إلى أن هذا المشروع الرائد سيساهم بشكل كبير في معالجة نقص المياه وتخفيف تأثيرات تغير المناخ،
و يُجسد مشروع محطة تحلية المياه في الدار البيضاء التزامًا قويًا من قبل المغرب وإسبانيا بضمان الأمن المائي وتعزيز التنمية المستدامة،
تجدر الإشارة إلى أن ولي العهد الأمير مولاي الحسن قد أعطى قبل أيام انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بجماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة، والتي تُعدّ أيضًا من أكبر محطات تحلية المياه في إفريقيا.
و يُمثل مشروع محطة تحلية المياه في الدار البيضاء نموذجًا رائدًا للتعاون الدولي المثمر بين المغرب وإسبانيا في مجال الأمن المائي والتنمية المستدامة،
إسبانيا تمول بناء أكبر محطة لتحلية المياه في إفريقيا بالمغرب
