مواصلة للجهود المبذولة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت عناصر الشرطة في مدينتي أكادير وطنجة، في عمليتين منفصلتين، تم تنفيذهما مساء أمس الأربعاء 20 مارس الجاري، من توقيف أربعة أشخاص يُشتبه في تورطهم في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
تفاصيل العمليتين الأمنيتين
في العملية الأولى التي جرت في طنجة، تم توقيف شخصين يبلغان من العمر 35 و27 سنة، أحدهما من ذوي السوابق، و أثناء عملية التفتيش، تم العثور بحوزتهما على 2100 قرص مخدر من نوع “ريفوتريل” و17 جرعة من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في أنه من عائدات النشاط الإجرامي.
أما في العملية الثانية التي نُفذت في أكادير بالتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فقد أسفرت عن توقيف شخصين، أحدهما كان مطلوبًا على الصعيد الوطني من قبل الدرك الملكي للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات، وتم العثور بحوزتهما على 815 قرص مخدر و75 غرامًا من الكوكايين وكمية من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى مبلغ مالي يُشتبه في أنه من عائدات النشاط الإجرامي.
التوقيف
و قد تم تقديم المشتبه بهم للتحقيق القضائي بإشراف النيابات العامة المختصة للكشف عن جميع تفاصيل وظروف هذه القضايا، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المتهمين.
عقدت المحكمة الإبتدائية بالجديدة جلسة جديدة يوم أمس الأربعاء، في إطار القضية المعروفة إعلامياً بـ “المتخابرين مع صفحة الفرشة”، وفي هذه الجلسة، قدّم دفاع المتهمين الذين يوجدون في حالة اعتقال احتياطي طلباً للمرة الثانية، يُطالبون فيه بالسراح المؤقت بعدما تم رفض طلبهم في جلسة سابقة.
و قررت المحكمة إحالة ملتمس السراح للنظر مرة أخرى، وتأجيل الملف إلى تاريخ 27 مارس 2024، لاستدعاء باقي الأطراف المعنية، حيث تتعلق المتابعة بأشخاص يُواجهون اتهامات بالتخابر مع صفحة “الفرشة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ويشمل ذلك ثلاثة أشخاص بينهم ممرضة في القطاع الخاص وشخص يعمل بحارًا.
المتهمون في هذه القضية يواجهون تهماً تشمل “النصب والاحتيال باستخدام أسماء مهنية منظمة قانونياً، ونشر معلومات كاذبة وصور شخصية دون موافقة، بقصد الإضرار بالحياة الشخصية للأفراد أو التشهير بهم، بالإضافة إلى الابتزاز والمشاركة فيه”.
و تعود تفاصيل القضية، بعد أن تلقت المصالح الأمنية المختصة عدة شكايات من مواطنين متعددين، تتعلق بالاشتباه في تورط أشخاص في التخابر مع صفحة “الفرشة”، حيث يُشتبه بتتبعهم وتصويرهم دون إذن منهم، وأيضًا النصب عليهم بواسطة أطراف مختلفة، وباستخدام صفة ينظمها القانون. وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق دقيق للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.
أعلنت الأمانة العامة للحكومة عن إطلاق مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي استغرق وقتًا طويلاً في الدراسة والتمحيص والمراجعة، يهدف هذا القانون إلى تحديد كيفية متابعة ومحاكمة كبار المسؤولين في البلاد،
و فيما يتعلق بإمكانية الاعتراض على بند محدد من بنود المسطرة الجنائية، تحدثت صحيفة “الصباح” عن القلق المحيط بكيفية محاكمة هؤلاء الكبار، من بينهم رئيس الحكومة ورئيسا البرلمان والولاة والعمال ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس النيابة العامة والقضاة وضباط الشرطة القضائية، سواء كانت الجرائم المرتكبة مالية أو عادية، وقد رفض وزير العدل التعليق على هذه القضية، مكتفيًا بالإشارة إلى أنه من المتوقع الكشف عن تفاصيل أكثر خلال اجتماع المجلس الحكومي في الأيام القليلة المقبلة.
و تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإجراء إصلاحات شاملة في منظومة العدالة، حيث شملت المشاورات مع عدد من المهنيين بهدف تحسين المسطرة المدنية والجنائية والقانون الجنائي.
و من بين الجوانب الجديدة التي يتضمنها مشروع المسطرة الجنائية الجديد هو تفصيل مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، بهدف تجنب الإجراءات السابقة التي كانت تتميز بالاستثناءات والتي كان يُشار إليها بـ “الامتياز القضائي”، والتي كانت تتخذها السلطات القضائية ومن هيئات المحامين.
على ضوء التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم لسنة 1445 هجرية، تستمر وحدة الحرس الملكي كما في العادة في تنظيم وتوزيع 5000 وجبة إفطار يومياً لصالح الفئات المعوزة في عدة مدن مغربية.
و أوضح بيان صادر عن الحرس الملكي، أن هذه العملية تتم من خلال عدد من نقاط التوزيع.
– عمالة الرباط : دار السلام، وتواركة، ومستشفى مولاي عبد الله للأنكولوجيا، ومستعجلات مستشفى ابن سينا ومستشفى الأطفال ابن سينا.
– عمالة سلا: قرية أولاد موسى، وحي السلام، والمعمورة.
– عمالة طنجة: حي الشرف.
– إقليم تطوان: حافة الركينة.
– عمالة مراكش: المشور .
– إقليم الخميسات: مركز النخيلات التابع لحماعة الرماني.
و أوضح البيان أنه خلال شهر رمضان الكريم، سيتم توزيع مائة وخمسين ألف (150,000) وجبة إفطار، مؤكداً على أن فرق الحرس الملكي بالتعاون مع السلطات المحلية، يعملون جاهدين على تنظيم ومساعدة المستفيدين لضمان نجاح هذه العملية الإنسانية النبيلة.
