تشهد قضايا الابتزاز الإلكتروني تزايداً ملحوظاً على الصعيد العالمي، وذلك مع انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بين جميع الفئات العمرية. يتنوع هذا الابتزاز بين المادي، الجنسي، والنفسي، مما يستدعي تسليط الضوء على مفهوم هذه الظاهرة وسبل تجنبها ومعالجتها.
مفهوم الابتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني هو نوع من الجرائم الإلكترونية يتضمن تهديد الضحية بنشر صور، فيديوهات، أو معلومات شخصية حساسة مقابل الحصول على مبالغ مالية، استغلال جنسي، أو استخدام الضحية في أعمال غير مشروعة. في حال عدم استجابة الضحية لمطالب المبتز، يمكن أن تتصاعد التهديدات وتزيد الأضرار.
أضرار الابتزاز الإلكتروني
يقول جلال درماج، خبير تقني مختص في الأمن المعلوماتي، إن الابتزاز الإلكتروني يمكن أن يؤدي إلى أضرار نفسية واجتماعية ومادية جسيمة. يمكن أن يتسبب الابتزاز في تدمير سمعة الضحية، التأثير سلباً على مسيرتها المهنية، بل وقد يصل في بعض الحالات إلى تهديد حياة الشخص.
الابتزاز الجنسي: تحدٍ كبير
أبرز درماج أن أحد أصعب أشكال الابتزاز هو الابتزاز الجنسي، حيث يتم تصوير مقاطع فيديو وصور مخلة بالحياء للضحية، ثم تهديدها بنشرها إذا لم تدفع مبالغ مالية أو تلبي مطالب أخرى. وقد شهد المغرب في العام الماضي زيادة بنسبة 18% في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنظمة المعلوماتية، حيث تم تسجيل 508 قضايا، وأسفرت عن توقيف 182 متورطاً.
الفئات الأكثر تعرضاً للابتزاز
أوضح درماج أن المراهقين، النساء المتزوجات، والرجال هم الأكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني. المراهقون بشكل خاص، يتعرضون لأخطار أكبر بسبب قلة الرقابة الأبوية وسهولة الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة. وذكر أن بعض المراهقات يبيعن فيديوهات خاصة مقابل مبالغ مالية قليلة، مما يعرضهن للابتزاز لاحقاً.
كيفية التعامل مع الابتزاز
في حالة الوقوع ضحية للابتزاز الإلكتروني، يجب إبلاغ السلطات المحلية فوراً، خاصة إذا كان المبتز يطلب ممارسة علاقات غير مشروعة أو مبالغ مالية. يمكن أيضاً اللجوء إلى شركات متخصصة في الأمن الإلكتروني للحصول على الدعم والنصائح حول كيفية الحد من نشر المعلومات الشخصية.
تدابير وقائية
لتجنب الوقوع ضحية للابتزاز، يجب توخي الحذر عند قبول طلبات الصداقة على وسائل التواصل الاجتماعي والتحقق من هوية المرسل. كما يُنصح بعدم مشاركة معلومات أو صور شخصية مع أشخاص غير معروفين وحماية الحسابات الخاصة على الإنترنت.
إجراءات قانونية جديدة
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن اعتماد إجراءات وعقوبات أكثر تشدداً في التصدي لقضايا التحرش والابتزاز الجنسي والتشهير على وسائل التواصل الاجتماعي. ويهدف مشروع القانون الجنائي الجديد إلى تعزيز الحماية القانونية للأفراد ومكافحة هذه الجرائم بفعالية.
وفي خطوة لتعزيز أمان الإنترنت، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني منصة “إبلاغ” www.e-blagh.ma للتبليغ عن المحتويات غير المشروعة، والتي يمكن الوصول إليها من داخل المغرب وخارجه عبر مختلف الأجهزة.
المصدر : صحافة بلادي
