المغرب– أدانت المملكة المغربية بشدة العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف مواقع قوات الواجب البحرينية المشاركة في عمليات “عاصفة الحزم” و “إعادة الأمل” على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة. هذا العمل الإرهابي الجبان أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد قوات الدفاع البحرينية.

وفي بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكدت المملكة المغربية تضامنها الكامل والموصول مع مملكة البحرين الشقيقة. وقد وقفت المملكة المغربية بجانب مملكة البحرين في مواجهة هذا العمل الإرهابي الجبان.

وقدمت المملكة المغربية تعازيها الخالصة لمملكة البحرين الشقيقة ولأسر الضحايا. كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

هذه الإدانة تأتي في إطار التضامن العربي والإسلامي في مواجهة الإرهاب والجريمة الدولية. المملكة المغربية تعبر عن التزامها الراسخ بالعمل الجاد من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.

وفي هذا السياق، تجدد المملكة المغربية دعمها لجهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتصدي للجماعات المتطرفة التي تهدد أمن واستقرار الدول والمنطقة.

إن هذا العمل الإرهابي يجسد ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والقضاء على جذوره، حيث يمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

في الختام، تجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية تسعى دائمًا إلى تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتؤكد على أهمية تضافر الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتصدي لكل من يحاول نشر الفوضى والعنف.

المصدر: صحافة بلادي

المغرب– يستعد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، لقيادة جلسة مهمة للحكومة يوم الأربعاء المقبل. تأتي هذه الجلسة محملة بالقرارات والمشاريع التي تهم مستقبل الأطفال الضحايا لزلزال الحوز، حيث سيتم مناقشة مشروع قانون مهم لمنحهم صفة “مكفولي الأمة”.

الزلزال الذي هز المغرب

زلزال الحوز الذي وقع في الأيام القليلة الماضية أحدث تأثيرًا كبيرًا في المغرب، ولم يكن تأثيره محدودًا على الممتلكات والبنية التحتية فقط، بل أثر بشكل كبير على حياة الأطفال والعائلات التي فقدت منازلها وممتلكاتها. لذا، فإن الخطوة المقبلة لمنح الأطفال صفة “مكفولي الأمة” تعكس تفاني الحكومة المغربية في مساعدة هذه الفئة المحتاجة.

تفاصيل المشروع

مشروع القانون رقم 50.23 الذي سيتم مناقشته يهدف إلى منح الأطفال الضحايا لزلزال الحوز صفة “مكفولي الأمة”. هذا يعني أنهم سيحصلون على دعم مالي واجتماعي مستدام يضمن لهم حياة كريمة وفرصة للنمو والتطور. سيتم تقديم هذا الدعم من قبل الحكومة المغربية للأطفال الذين فقدوا أمهاتهم أو آبائهم أو كلاهما في هذا الزلزال الكارثي.

الأهمية الاجتماعية والإنسانية

تأتي هذه الخطوة في إطار الالتزامات الاجتماعية والإنسانية للدولة المغربية. إن منح الأطفال ضحايا الزلزال صفة “مكفولي الأمة” تعكس التزامًا جادًا برعاية وتوجيه هؤلاء الأطفال الذين فقدوا أسرهم ومنازلهم.

الاجتماع والقرارات الأخرى

بالإضافة إلى مناقشة مشروع القانون الهام هذا، سيستكمل المجلس أيضًا دراسة مشروعي مرسومين آخرين. الأول منهما يتعلق بإحداث وكالة تأهيل وتنمية الأطلس الكبير يقدمه فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والثاني يتعلق بالنظام الأساسي الخاص لموظفي قطاع التربية الوطنية يقدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

الختام

مشروع القانون رقم 50.23 الذي سيتم مناقشته في جلسة الحكومة المقبلة هو خطوة هامة نحو تقديم الدعم والرعاية للأطفال الضحايا لزلزال الحوز. إن منحهم صفة “مكفولي الأمة” تعكس التزام المملكة المغربية بالاهتمام بأبنائها وتوفير الفرص للنمو والازدهار.

المصدر: صحافة بلادي

المغرب – علق الباحث السياسي حفيظ الزهري على بلاغ حزب العدالة والتنمية الصادر ليلة أمس الأحد 24 شتنبر الجاري، والذي أثار جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حفيظ الزهري، “ليعلم بنكيران ومريدوه أن أزيد من 90% من ساكنة المناطق التي ضربها الزلزال حفظة للقرآن نساء ورجال… هذه من جهة”.

وأضاف المتحدث ذاته في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “ومن جهة أخرى فإن كان الزلزال قد ضرب المغاربة بسبب “الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي” حسب مفهوم ومنطوق بلاغ “الدين السياسي” فإنه ضربنا على مخلفات عشرة سنوات عجاف ونفاق سياسي”.

وتابع الزهري كلامه قائلا، “ذكرونا متى زار بنكيران أو أحد وزراءه هذه المناطق وأعطى انطلاقة مشروع إجتماعي أو إقتصادي…”.

وختم تدوينته بالقول، “خلاصة…البلاغ فيه رسالة لمن يهمه الأمر أن حزب العدالة والتنمية عاد ليصبح حزب دعوي قد يعود في جلباب “الدين السياسي” وليس “الإسلام السياسي”.

وجاءت تدوينة حفيظ الزهري، بعد بلاغ عن حزب العدالة والتنمية ربط فيه بين الزلزال الذي أودى بحياة مغاربة وأطفال ونساء بالمعاصي والذنوب والمخالفات الانتخابية.

استقالة عبد القادر عمارة

وفي خطوة مفاجئة، أعلن عبد القادر عمارة، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، والوزير السابق للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، استقالته من الحزب الذي يقوده عبد الإله ابن كيران. تأتي هذه الاستقالة في سياق زلزالي داخل الحزب، حيث تم ربطها بالخرجة الأخيرة لعبد الإله بنكيران.

عبد القادر عمارة، واحد من الشخصيات البارزة في المشهد السياسي المغربي، قرر الخروج من صفوف حزب العدالة والتنمية الذي كان عضوًا نشطًا فيه لسنوات عديدة.

سبب الاستقالة

في تصريحه الرسمي، أكد عبد القادر عمارة أن قرار الاستقالة جاء بسبب ما وصفه بالتدهور السياسي داخل الحزب. وأعرب عن أسفه الشديد للوضع الراهن والمشاكل التي يواجهها الحزب. وقال: “بقلب يعتصره الألم على ما آلت إليه تجربة حزب العدالة والتنمية فإني أعلن عن استقالتي من الحزب وكل هيئاته منذ هذه اللحظة”.

وجاء في بلاغ حزب العدالة والتنمية، “لذا من واجبنا كحزب سياسي أن نعتبر وأن ندعو إلى الاعتبار مما وقع استحضارا لقوله سبحانه وتعالى “وَبَشِّرِ اِ۬لصَّٰبِرِينَ اَ۬لذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَۖ”، والذي يردده المسلمون كلما حلت بهم مصيبة، وعلينا أن ننتبه إلى أن من معاني “الرجوع إلى الله” ما يفيد أننا مبتعدون عنه في أمور معينة، وعليه وجب أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى كي يضمد جراحنا ويعوضنا عن مصيبتنا خيرا”.

واستدرك قائلا: “ولكن يجب أن نراجع كذلك كي نرجع الى الله لأن كل شيء يصيب الإنسان فيه إنذار، والصواب هو أن نراجع كأمة ونتبين هل الذي وقع قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا ليس فقط بمعناها الفردي ولكن بمعناها العام والسياسي، لأن السؤال المطروح ليس فقط عن المخالفات الفردية وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها”.

المصدر: صحافة بلادي

المغرب– في خطوة مفاجئة، أعلن عبد القادر عمارة، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، والوزير السابق للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، استقالته من الحزب الذي يقوده عبد الإله ابن كيران. تأتي هذه الاستقالة في سياق زلزالي داخل الحزب، حيث تم ربطها بالخرجة الأخيرة
لعبد الإله بنكيران.

عبد القادر عمارة، واحد من الشخصيات البارزة في المشهد السياسي المغربي، قرر الخروج من صفوف حزب العدالة والتنمية الذي كان عضوًا نشطًا فيه لسنوات عديدة.

سبب الاستقالة

في تصريحه الرسمي، أكد عبد القادر عمارة أن قرار الاستقالة جاء بسبب ما وصفه بالتدهور السياسي داخل الحزب. وأعرب عن أسفه الشديد للوضع الراهن والمشاكل التي يواجهها الحزب. وقال: “بقلب يعتصره الألم على ما آلت إليه تجربة حزب العدالة والتنمية فإني أعلن عن استقالتي من الحزب وكل هيئاته منذ هذه اللحظة”.

كما تأتي استقالة عبد القادر اعمارة، بعد بلاغ عن حزب العدالة والتنمية ربط فيه بين الزلزال الذي أودى بحياة مغاربة وأطفال ونساء بالمعاصي والذنوب والمخالفات الانتخابية.

استقالة تاريخية

تعد استقالة عبد القادر عمارة من أبرز الاستقالات في تاريخ الحزب. حيث كان عمارة واحدًا من الوجوه المعروفة داخل الحزب ومن أبرز وزرائه. وقد أثارت استقالته تساؤلات حول مستقبل الحزب وقدرته على تجاوز هذه الأزمة الداخلية.

وجاء في بلاغ حزب العدالة والتنمية، الصادر ليلة أمس الأحد، “لذا من واجبنا كحزب سياسي أن نعتبر وأن ندعو إلى الاعتبار مما وقع استحضارا لقوله سبحانه وتعالى “وَبَشِّرِ اِ۬لصَّٰبِرِينَ اَ۬لذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَۖ”، والذي يردده المسلمون كلما حلت بهم مصيبة، وعلينا أن ننتبه إلى أن من معاني “الرجوع إلى الله” ما يفيد أننا مبتعدون عنه في أمور معينة، وعليه وجب أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى كي يضمد جراحنا ويعوضنا عن مصيبتنا خيرا”.

واستدرك قائلا: “ولكن يجب أن نراجع كذلك كي نرجع الى الله لأن كل شيء يصيب الإنسان فيه إنذار، والصواب هو أن نراجع كأمة ونتبين هل الذي وقع قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا ليس فقط بمعناها الفردي ولكن بمعناها العام والسياسي، لأن السؤال المطروح ليس فقط عن المخالفات الفردية وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها”.

المصدر: صحافة بلادي

المغرب– أطلق وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحذيرًا هامًا يتعلق بالعقود المبرمة حول الأراضي المملوكة للجماعات السلالية. حيث أشار إلى أن بعض هذه العقود تتم بشكل غير قانوني، مما يثير مخاوف بشأن استحقاقها وتأثيرها على الملكية العقارية.

عقود الأراضي والخواص

يشمل تحذير الوزير لفتيت على العقود التي تتعلق بنقل الملكية للجماعات السلالية. هذه العقود تبرم بين الخواص وقد تكون من قبل مجموعة من الأساتذة المحامين أو كتاب عموميين. ومع ذلك، يشير الوزير إلى أن بعض هذه العقود تتم ضد القوانين القائمة وبدون الالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة.

التصحيح والقانون

من بين المشاكل المطروحة هي تصحيح إمضاءات العقود من قبل مصالح الجماعات الترابية بدون احترام الإجراءات القانونية والاختصاص. يُشدد الوزير على أن هذا التصحيح للعقود يخالف المادة 04 من مدونة الحقوق العينية.

العقود باطلة

وفقًا للوزير، فإن العقود المبرمة بين الخواص بشأن نقل الملكية تعتبر باطلة وتنافي المادة 04 المشار إليها. يعزو ذلك إلى أن هذه العقود تتطلب وجود موثقين وعدول ومحامين، وليس لمصالح الجماعات الترابية التدخل في هذا العمل.

التدابير القانونية

من أجل وقف هذه الممارسات غير القانونية وحماية الممتلكات العقارية للجماعات السلالية، يطلب الوزير من الولاة وعمال الأقاليم التدخل وتوجيه تنبيهات لرؤساء الجماعات الترابية. يتعين عليهم توضيح عدم قانونية تصحيح إمضاء العقود بهذه الطريقة غير القانونية.

العقوبات المحتملة

يجدر بالذكر أن مخالفة هذه القوانين يمكن أن تؤدي إلى عواقب قانونية جادة، بما في ذلك الحبس والغرامات.

وطالب الوزير المسؤولين في الجماعات الترابية بالالتزام بالقوانين والإجراءات المطلوبة لضمان الالتزام بالقانون.

كما ذكر الوزير من خلال الدورية، بأن مثل هذه الممارسات تعرض الموظفين المشرفين عليها للمسائلة القانونية تنفيذا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، التي تنص على ما يلي: “دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 10.000 درهم إلى100.000درهم:

_ كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

_ كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية خرفا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأكد الوزير، أن القانون وخاصة القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وقانون مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي (الفصل (540)، قد سن حماية خاصة للأراضي المملوكة للجماعات السلالية وأنزلها منزلة الأموال والأملاك التي لا تقبل التفويت إلا في الحالات التي ينص عليها القانون مما يستدعي من السلطات الإدارية المكلفة بتدبير هذه الأراضي التدخل المستمر لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز هذه الحماية والمحافظة على هذه الأملاك.

وتأسيسا على ما سبق وحرصا على توفير جميع الضمانات لتأمين أفضل للعقارات المملوكة للجماعات السلالية، دعا الوزير إلى إعمال مقتضيات هذه الدورية وتتبع تنفيذها مع الرجاء، موافاتي بكل جديد يطرأ في الموضوع.

المصدر: صحافة بلادي

أكادير– في واقعة مأساوية هزت مدينة أكادير، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة، يعمل في مجال النقل السري، بشبهة تورطه في وفاة امرأة تم العثور عليها وهي تحمل إصابات بليغة على الطريق العام.

تفاصيل الحادثة

يعود كل شيء إلى يوم الأحد الماضي، عندما عثرت السلطات على امرأة تحمل إصابات بليغة ملقاة على الشارع العام. وفيما بعد، تبين أن هذه الامرأة كانت تعرضت لإصابات خطيرة في الرأس نتيجة لإلقاء نفسها من سيارة نقل سري.

وبناءً على المعلومات الأولية والتحريات، تبين أن المشتبه فيه كان يقوم بنقل مجموعة من الركاب، من ضمنهم الضحية. وبعد إنزال باقي الركاب، قام المشتبه فيه بمحاولة التحريض على الفساد الجنسي للضحية. عندما رفضت الضحية الامتثال لنزواته، قرر المشتبه فيه منعها من النزول من السيارة، وقام بالمضي في القيادة بسرعة. هذا السلوك المروع أجبر الضحية على إلقاء نفسها من السيارة، مما أدى إلى تعرضها لإصابات خطيرة في الرأس وفارقت الحياة بعد نقلها إلى المستشفى.

القبض على المشتبه فيه

بعد سلسلة من الأبحاث والتحريات الميدانية، تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه. وتمت عملية التفتيش أيضًا، مما أسفر عن حجز السيارة التي استخدمها المشتبه فيه في ارتكاب هذه الجريمة البشعة.

التحقيق والتطورات المستقبلية

تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، وسيتم متابعة البحث القضائي بإشراف النيابة العامة المختصة. يهدف التحقيق إلى كشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بالإضافة إلى تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المشتبه فيه.

المصدر: صحافة بلادي