قررت السلطات الجزائرية ترحيل كل المهاجرين غير الشرعيين العرب القادمين من حدودها الجنوبية، حيث أقدمت خلال الفترة الأخيرة على ترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول مختلفة مثل فلسطين وسوريا واليمن، خوفا من تسلل إرهابيين إلى الداخل الجزائري، علما أن الحكومة الجزائرية سبق وأن تحدثت عن محاولات تسلل لإرهابيين ضمن المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين يحاولون دخول التراب الجزائري عبر حدودها الجنوبية.

وقال مدير الهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية حسان قاسمي، إن قرار الحكومة القاضي بعدم السماح للمهاجرين العرب القادمين عبر النيجر ومالي بالدخول إلى الجزائر، قرار لا رجعة فيه، مشددا على أن ملف الهجرة يحمل في طياته مخاطر كثيرة، وأنه لا يمكن التخفي وراء المبررات الإنسانية من أجل القبول بأمور تهدد الأمن القومي للبلاد.

وأضاف قاسمي في تصريح لموقع «كل شيء عن الجزائر» المحلي إن الجزائر استقبلت أكثر من 50 ألف سوري لدواع إنسانية، على خلفية الأوضاع الصعبة التي يواجهها بلدهم، موضحا أنه لما يُصبح بعض هؤلاء المهاجرين خطرًا على استقرار الوطن ويهددون أمنه، فإن السلطات الجزائرية تجد نفسها مطالبة بالتحرك.

وذكر المسؤول ذاته أن الجزائر باتت اليوم أمام ظاهرة جديدة تتمثل في تسلل أشخاص قادمين من سوريا واليمن وفلسطين، وأن هؤلاء يتخفون بصفة المهاجرين واتخاذ مسالك تشرف عليها جماعات مسلحة.

وانتقد المسؤول ذاته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بسبب الانتقادات التي وجهت إلى الحكومة بسبب قرارها ترحيل مهاجرين عرب حاملين لجنسيات سورية وفلسطينية ويمنية، مؤكدا أن المعلومات التي تضمنها بيان الرابطة تفتقد إلى الدقة.

وأشار إلى أنه من الضروري قبل توجيه انتقادات واتهامات التساؤل حول خلفية هذه القضية وحول ما إذا كنّا أمام قضية إنسانية، أم أن الأمر قضية إرهاب تحت غطاء إنساني؟!

واعتبر أن المهاجرين غير الشرعيين العرب يمرون عبر عدة عواصم منها مصر، تركيا والسودان وموريتانيا ومالي والنيجر دون أن يطلبوا اللجوء السياسي، مع أن المنطق يقول إن الشخص الذي يكون في حالة تهديد يطلب اللجوء السياسي في البلد الأول الذي يصل إليه، ولكن هؤلاء يأتون إلى الجزائر، وأن الإجابة هي أن هناك جهات مجهولة المصدر تمول هذه الدوائر الإرهابية.

وشدد مدير الهجرة على أن المنظمات غير الحكومية التي تنتقد الجزائر بخصوص هذا الملف تقفز على أشياء كثيرة وتقوم بمراوغات خطيرة، خاصة فيما يتعلق بملف السوريين، موضحا أن المسألة ليست متعلقة بالهجرة، وإنما تمثل تهديدا للأمن القومي، وأن الجزائر تضامنت مع الشعب السوري في أصعب اللحظات، وذلك في الوقت الذي تهرب البعض الآخر من مسؤولياته الإنسانية، لكنهم يحاولون اليوم إدانة الجزائر واتهامها بالترحيل القسري للمهاجرين، ولكن قضية الهجرة غير الشرعية أصبحت قضية تعني الأمن القومي.

جدير بالذكر أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت قد أصدرت بيانا انتقدت فيه ما تعتبره ترحيلا قسريا لمهاجرين ولاجئين عرب، مشيرة إلى أن مجموعة تضم نحو 50 مهاجرًا أغلبهم من السوريين المحتجزين في مركز تمنراست للإيواء، تم ترحيلهم إلى النيجر يومي 25 و26 ديسمبرالماضي.

وأضافت الرابطة أنها تندد بعملية الترحيل القسري التي استهدفت عددا من طالبي اللجوء قدموا للجزائر بحثا عن الحماية، مؤكدة أن الإجراء يعد انتهاكا مقصودا لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين التي صادقت عليها الجزائر، وأنه تم ترحيل 53 فلسطينيا و47 سوريا و17 يمنيا، عبر البوابة الحدودية عين ڤزام في تمنراست، وأن القرار جاء عقب معلومات استخبارية تقول إن هناك دوائر مشبوهة على المستوى الدولي تحاول تسهيل تدفق الإرهابيين الذين كانوا في سوريا والعراق واليمن ومحاولة إدخالهم الى جنوب الجزائر عبر تركيا أو الأردن، ثم يسافرون إلى مصر والسودان، ثم إثيوبيا وتشاد، وأخيرًا يصلون إلى النيجر أو مالي، ومن هناك يحاولون الدخول إلى الجزائر عبر الحدود الجنوبية.

عن موقع : الأيام 24

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أنه، وفي إطار إتمام البحث بشأن جريمة قتل السائحتين الأجنبيتين، بضواحي مدينة مراكش يوم 17 دجنبر المنصرم، قد أحال سبعة أشخاص آخرين من بينهم مواطن سويسري يحمل الجنسية الإسبانية على قاضي التحقيق بموجب ملتمس إضافي يرمي إلى التحقيق معهم حول أفعال إرهابية.

وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ اليوم الخميس 03 يناير، أن من بين هذه الأفعال جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية وتقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتدريب أشخاص من أجل الالتحاق بتنظيم إرهابي.

وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق أيضا الأمر باعتقالهم احتياطيا، ومن المنتظر أن يتخذ قراره اليوم بشأن الملتمس الإضافي المذكور.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أعلن، يوم الأحد الماضي، أنه قد أحال، على قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب، خمسة عشر شخصا يشتبه في علاقتهم بجريمة قتل السائحتين الأجنبيتين.

و.م.ع

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد، مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس 03 يناير،
من توقيف شخصين، أحدهما تونسي الجنسية، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عملية
سرقة استهدفت مبلغا ماليا قدره 638.208 درهم، من داخل شركة كائنة بالحي الصناعي بمدينة
برشيد.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت
من العثور داخل منزل المشتبه فيه من جنسية مغربية على مبالغ مالية مهمة من عائدات عملية
السرقة، بينما تم حجز بمنزل المشتبه فيه التونسي على مبلغ إضافي من المسروقات، علاوة على
الملابس الشخصية والأدوات الحديدية التي يشتبه في استخدامها في عملية الكسر وتنفيذ جريمة السرقة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إيداع المشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا التحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

و.م.ع

أكد مصدر تونسي رسمي أن أحد الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما فجر اليوم الخميس، هو قائد “كتيبة التوحيد والجهاد” الارهابية، والعقل المدبر لمخطط يتضمن القيام بعمليات نوعية ضد رجال الأمن والسيطرة على سيدى بوزيد (260 كلم جنوب تونس العاصمة) وإقامة “إمارة اسلامية” فيها.

وأوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب في تونس سفيان السليطي في تصريح صحافي أن العملية الأمنية الاستباقية التى جرت فجر اليوم في مدينة جلمة بولاية سيدي بوزيد “انتهت بنجاح”، مشيرا إلى أنه “تمت مداهمة أحد المنازل كان يتحصن به إرهابيان اثنان، قاما بتفجير نفسيهما خلال تبادل لإطلاق النار مع الوحدات الأمنية”.

وأبرز السليطي، أن العملية تمت بالتنسيق مع النيابة العامة التي أذنت بمداهمة المنزل، بعد ورود معلومات بتحصن الارهابيين الاثنين به، مشيرا الى أن أحدهما هو “قائد كتيبة “التوحيد والجهاد” الإرهابية، والعقل المدبر لمخطط ارهابي يتمثل في القيام بعمليات نوعية ضد أمنيين والسيطرة على سيدى بوزيد وإقامة “إمارة اسلامية” فيها”.

وأوضح السليطي أن الإرهابي المذكور كان قد التحق بتنظيم “جند الخلافة” الإرهابي المتحصن بجبل مغيلة (وسط البلاد) سنة 2014، ثم انفصل عنه وانتقل إلى سيدي بوزيد، “حيث استقطب العديد من العناصر الارهابية، من بينها العناصر المنتمية لما بات يعرف ب”خلية سيدي بوزيد” والتى تم ايقافها قبل أسبوعين إثر الكشف عن مستودع لصنع المتفجرات في أحد المنازل”.

وأشار المصدر إلى أنه تم حجز عبوتين ناسفتين، وبندقية من نوع شطاير استولى عليها الإرهابيون إثر كمين ضد دورية عسكرية بجبل المغيلة سنة 2015، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود.

يذكر أنه تم يوم 6 دجنبر الماضي العثور على مستودع لصنع المتفجرات بسيدي بوزيد وتوقيف 7 أشخاص وجهت إليهم تهمة “العزم المقترن بعمل تحضيري على قتل شخص والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وجرائم الإرهاب”.

عن موقع : الحدث

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس 03 يناير، أن سنة 2019 ستكون سنة بدء
تنفيذ الإصلاحات الكبرى وإخراج مجموعة من القوانين.
ودعا سعد العثماني، خلال اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، كافة أعضاء الحكومة إلى مضاعفة
الجهود والرفع من وتيرتها، على اعتبار أن هناك إصلاحات “في كل قطاع وكل مجال”، معبرا عن
متمنياته مع بداية السنة الجديدة في “أن نضاعف عملنا ونزيد من جودته ونرفع وتيرته ونسير في
اتجاه تطبيق أهداف البرنامج الحكومي والإجراءات التي يتضمنها بطريقة ناجعة”.
وأوضح رئيس الحكومة أن الهدف المبتغى، “هو نجاحنا جميعا في الوصول إلى الأهداف التي
نطمح اليها جميعا ولانتظارات جلالة الملك من الحكومة من أجل ولوج بلادنا دائرة الدول الصاعدة”،
مشددا في هذا الصدد على أن “هذا أمر ممكن، لكنه يحتاج إلى عمل مكثف ومتواصل”.
وبعد أن نو ه بكل القطاعات الحكومية، أكد سعد الدين العثماني أن “نجاح كل وزير في قطاعه
هو نجاح لكافة الحكومة، وعلى كل عضو في الحكومة أن يشعر أن نجاح عضو آخر نجاح له”، معتبرا
أن ما أنجز خلال السنة الماضية يبقى مهما، لأنها كانت سنة الإصلاحات الكبرى.
وأضاف رئيس الحكومة، أنه بدعم من الملك محمد السادس، قامت الحكومة بإخراج عدد من
المشاريع، بعضها مازال في البرلمان، وبعضها نشر في الجريدة الرسمية، من قبيل ميثاق اللاتمركز
الإداري الذي صدر في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر المنصرم، مشيرا إلى أن لجنة القيادة ستبدأ
عملها بشكل فوري من خلال وضع خارطة الطريق الكفيلة بتنزيل الميثاق على أرض الواقع.
كما ذكر سعد الدين العثماني ببعض نماذج المشاريع والإصلاحات الكبرى لسنة 2019 ،مثل مشروع
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون المراكز
الجهوية للاستثمار، المعروضين حاليا على البرلمان، والخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق
الإنسان التي صادق عليها مجلس الحكومة، ويضع حاليا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان
اللمسات الأخيرة لأجرأتها، إلى جانب مشروع تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، التي تشتغل
الحكومة حاليا على وضع تصور متكامل بخصوصها.

و.م.ع