ذكر مسؤول كبير أن الجزائر منعت جميع السوريين من دخول البلاد عبر حدودها الجنوبية للحيلولة دون تسلل أفراد من جماعات المعارضة السورية إلى أراضيها إذ تعتبرهم يشكلون تهديدا أمنيا.وقال حسن قاسمي المدير المسؤول عن سياسة الهجرة بوزارة الداخلية أن السوريين الذين يسعون إلى اللجوء في الجزائر بهذه الطريقة يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون وبأنهم ليسوا محل ترحيب.وقال القاسمي “لقد استضفنا 50 ألف سوري في السنوات القليلة الماضية لأسباب إنسانية”، مشيرا إلى اللاجئين الذين فروا من الحرب الأهلية “لكن لا يمكننا استقبال أعضاء جماعات مسلحة فارين من سورية عندما يتعلق الأمر بأمننا”.وأضاف أن نحو 100 وصلوا إلى الحدود الجنوبية بمساعدة مرافقين مسلحين محليين في الأسابيع القليلة الماضية لكن جرى رصدهم وطردهم بعد قليل من تسللهم إلى الجزائر.وقال القاسمي إن هؤلاء السوريين وصلوا عبر مطارات في تركيا أو الأردن أو مصر أو السودان أو النيجر أو مالي مستخدمين جوازات سفر سودانية مزورة.وتابع “قطعا هذه شبكة إجرامية ويتعين علينا أن نكون على أعلى درجة من اليقظة لكيلا نسمح لهم بدخول الجزائر”.وأبقت الجزائر على علاقاتها الدبلوماسية مع سورية طوال الحرب الأهلية التي تمكن خلالها الرئيس بشار الأسد إلى حد بعيد من هزيمة مسلحي المعارضة والمتشددين الذين يحاولون الإطاحة به. ولا يحتاج السوريون تأشيرات لدخول الجزائر.وجنوب وجنوب شرق الجزائر مناطق صحراوية وخاوية بصورة كبيرة لكنها عززت وجودها الأمني هناك بعدما انتشرت جماعات متشددة ومتمردة مختلفة في ليبيا وشمال مالي والنيجر.
تجري الحكومة الجزائرية حاليا اللمسات الأخيرة على مشروع «جامع الجزائر» ليكون جاهزا لتدشينه من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يرتقب أن يزوره قبل نهاية الشهر، وحينها ستكون انطلاقة شبه رسمية لحملة ترشيح الرئيس لولاية خامسة. وفي مقابل ذلك اتضح أن خيار تأجيل الرئاسية المتوقعة بعد أربعة أشهر، بات غير وارد بعد أعلنت أحزاب «الموالاة» تراجعها عنه.وقال مصدر حكومي،أن السلطات تولي أهمية كبيرة لإكمال أشغال إنجاز قاعة الصلاة الفسيحة، بهدف تبرير زيارة بوتفليقة للورشة الضخمة، التي انطلقت منذ عام 2014، وكان ينبغي تسلم «جامع الجزائر» جاهزا في 2017، لكن الأشغال تأخرت، فضلا عن زيادة ميزانية المشروع بمرتين، حيث كانت مقررة في مليار دولار قبل أن تصبح في حدود مليارين. علما بأن الورشة تقع بالضاحية الشرقية للعاصمة، وتشرف عليها شركة صينية.وذكر المصدر الحكومي أن «إطلالة الرئيس المتوقعة قبل نهاية الشهر الحالي، مهمة بالنسبة للأحزاب الموالية له، التي ناشدته تمديد حكمه. فعندما ينزل الرئيس إلى المسجد الأعظم سيعطي ذلك مؤشرا قويا على رغبته بالاستمرار في الحكم. وينبغي أن يتم ذلك في أقرب وقت، لأننا سندخل بعدها في الآجال القانونية لاستدعاء الناخبين».وينص قانون الانتخابات على أن دعوة الجزائريين إلى الاقتراع تتم ثلاثة أشهر قبل موعد التصويت. وولاية الرئيس الرابعة تنتهي رسميا في 18 من أبريل (نيسان) المقبل.
ومنحت رئاسة الجمهورية منذ أسبوعين جائزة مالية قيمتها مليون دينار (نحو 7500 دولار) لـ«أفضل قصيدة شعرية»، نظمت في «جامع الجزائر». وقد كانت بمثابة تمهيد لتسلم المشروع من طرف الرئيس قريبا، وهي بوجه خاص إشادة بـ«أحد أبرز الإنجازات خلال الولاية الرابعة»، حسب عدد من المراقبين.في غضون ذلك، قال عمر غول، رئيس حزب «تجمع أمل الجزائر» الموالي للرئيس، إن دعوته إلى «مؤتمر وطني» يبحث تأجيل الانتخابات، التي أطلقها منذ أسبوعين، «لا تعني أبدا أن الانتخابات لن تجري في موعدها». وأوحى كلام غول بأن ما روجت له أوساط مقربة من الرئيس، بخصوص تأجيل الاستحقاق بعام، كان بمثابة «بالون اختبار» لقياس مدى تقبل الجزائريين الفكرة، التي لم تتحمس لها المعارضة في معظمها، لأنها تعني التمديد للرئيس، دون المرور على صندوق الانتخاب.وسبب الدعوة إلى التأجيل، حسب أصحابها، هو أن موعد الرئاسية اقترب ولم يعلن أي سياسي من «الأوزان الثقيلة» في السياسة، ترشحه للرئاسية المرتقبة. لكن السبب الحقيقي هو أن الرئيس لم يعلن ترشحه. فعلى أساس موقف الرئيس، سواء أكان ذلك بالاستمرار في الحكم أم الاكتفاء بأربع ولايات، سيحسم الكثير من السياسيين خياره.وصرح رئيس الحكومة سابقا أحمد بن بيتور لصحيفة محلية بأن «النظام الحالي وصل إلى 4 عهدات، وكان يريد المواصلة إلى العهدة الخامسة. لكنه يواجه واقعا صعبا، يتمثل في أن صحة الرئيس لا تسمح له بالاستمرار عبر الترشح في الانتخابات الرئاسية في 2019». من جانب آخر، لم يتوصل النظام إلى توافق حول من يمكنه خلافة الرئيس الحالي، فأصبح بذلك الخيار المطروح داخله «هو تمديد العهدة الحالية إلى غاية إيجاد البديل للرئيس. لكن تمديد العهدة الرئاسية غير ممكن في الدستور الحالي، كما هو معلوم. لذلك، وجدوا طريقة لتبرير ذلك، بالقول إن البلاد بحاجة إلى إصلاحات جذرية سياسيا واقتصاديا، قد تستغرق سنة أو سنتين، ما يتيح لهم تعديل الدستور وضمان التمديد في العهدة الرئاسية»، حسب بن بيتور الذي أضاف موضحا: «في الحقيقة، فإن حجة الإصلاحات لا يمكنها أن تنطلي على أحد. فالنظام السياسي الذي لم يبادر بهذا الإصلاح المزعوم خلال السنوات الماضية، وقد أتيحت له كل الظروف المواتية من وفرة مالية وغياب سلطات مضادة، فكيف به اليوم في ظرف سنة أو سنتين أن يقوم بالإصلاح؟. التحليل العلمي لما يجري يوصلنا إلى خلاصة مفادها أن النظام يبحث عن طريقة لإطالة عمر الرئيس في الحكم، وليس الإصلاح».
ترأس معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، الاجتماع الأول للجنة الجهوية للمراعي بمقر ولاية جهة الشرق، وذلك من أجل التداول بشأن القضايا المرتبطة بهذا المجال على صعيد الجهة، في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 13ـ113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وكذا المرسوم رقم 2.18.131 المتعلق بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي.
ووفق ما ذكر بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة، فقد أبرز معاذ الجامعي والي جهة الشرق ، الدور الهام الذي يضطلع به هذا القطاع في النسيج الاقتصادي للمناطق الرعوية، مستعرضا عددا من الإكراهات المتصلة بالمجالات الرعوية والناجمة بالأساس عن عمليات الاستغلال المفرط والعشوائي لها.
وأكد الوالي، في هذا الصدد، على ضرورة اعتماد اللجنة الجهوية للمراعي لمقاربة تنموية مندمجة تضمن حقوق كل الأطراف، وذلك عبر تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
من جانبه، أفاد المدير الجهوي للفلاحة محجوب لحرش، بأن الأراضي الرعوية في جهة الشرق تمتد على مساحة تفوق 6,5 مليون هكتار، ما يمثل 72 في المائة من إجمالي مساحة الجهة، كما يقدر قطيع الأغنام والماعز فيها بحوالي 3,5 مليون رأس، وتنتج المراعي في المتوسط ما يناهز 350 مليون وحدة علفية.
وأوضح البلاغ، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنجزت مشاريع مهيكلة باعتماد مقاربة تشاركية، من بينها مشروع تنمية المراعي وتربية المواشي، ومشروع التنمية القروية لتاوريرت تافوغالت، ومشاريع تنمية المراعي وتربية المواشي، في إطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر، وبرنامج إنشاء وتجهيز نقط الماء لإرواء الماشية في إطار اتفاقية شراكة مع مجلس جهة الشرق وباقي الشركاء، حيث أن أهم مكتسبات البرامج المنجزة، تحقق من تنظيم الكسابة في إطار تعاونيات رعوية واتحادات للتعاونيات الرعوية.
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح اليوم الخميس، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص ينشطون في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة، كما تم إيقاف مالك منزل يشتبه في ارتباطه بهذه القضية، والذي مكنت عمليات التفتيش داخله من ضبط سبعة عشرة مرشحا للهجرة، من بينهم أربعة عشر من جنسية جزائرية.
وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الشرطة حجزت في هذه القضية جوازات سفر وسندات هوية جزائرية، وصدريات للنجاة، وسكينا من الحجم الكبير، ومضخة خاصة بالقوارب المطاطية، وهواتف محمولة، علاوة على مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأوروبية وسيارتين يشتبه في استخدامهما في نقل المرشحين للهجرة غير المشروعة.
وخلص البلاغ إلى أنه تم فتح بحث قضائي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لمنظمي الهجرة غير المشروعة، وكذا الكشف عن الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية سواء داخل المغرب أو خارجه.
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، اليوم الخميس 03 يناير، في ظل
تزايد عمليات الشراء بحثا عن ملاذ آمن بفعل المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وتقلبات الأسهم.
ولامس السعر الفوري للذهب أعلى مستوياته منذ 15 يونيو عند 32.1292 دولار للأوقية (الأونصة)
ونزل 4.0 بالمائة في الساعة 19ر08 بتوقيت غرينتش إلى 10.1289 دولار.
وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 6.0 بالمائة إلى 20.1291 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 9.0
بالمائة في المعاملات الفورية إلى 74.1265 دولار للأوقية. وزادت الفضة 5.0 بالمائة إلى 58.15
دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 3.0 بالمائة مسجلا 60.796 دولار.
وقع مجلس جهة الشرق، أخيرا، اتفاقية شراكة مع الخطوط الملكية المغربية وذلك بهدف تعزيز الربط الجوي على المستوى الجهوي.
وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم “لارام” بتوفير رحلتين في الأسبوع، بين الدار البيضاء وبوعرفة ( إقليم فكيك)، وذلك ابتداءا من شهر فبراير 2019، كل يومي اثنين وجمعة.
وحددت هذه الاتفاقية ثمن الرحلة في 999 درهم ذهابا وإيابا في الدرجة الاقتصادية، وذلك بهدف تحسين خدمات النقل الجوي وانفتاح الجهة وجاذبيتها للاستثمارات.
أقدم مدير سابق بإعدادية الزرقطوني بالعيون الشرقية أمس الأربعاء 2 يناير الجاري، على الانتحار حيث ألقى بنفسه من الطابق الخامس بإحدى العمارات المتواجدة بحي السلام لارمود.
وحسب مصدر إعلامي ،فالهالك ع.ع.ن هو من مواليد 1956، مطلق، كان يعاني من اضطرابات نفسية، وكان بين الفينة والأخرى يقدم على نزع ملابسه ورميها في الشارع العام بوجدة.
وانتقلت عناصر الأمن الوطني لعين المكان لفتح تحقيق معمق في النازلة لمعرفة الملابسات الحقيقية للواقعة وتم نقل الجثة لمستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الفارابي.
توفي المخرج الفرنسي من أصول جزائرية، رشيد وجدي يوم الأحد 30 دجنبر، عن سن يناهز 51 سنة بسبب انسداد شريان عضلة القلب، حسب ما أوردته اليومية الفرنسية الجهوية “ميدي ليبغ”.
ونشرت زوجته أول أمس الثلاثاء تدوينة على الصفحة الرسمية لزوجها الراحل على فيسبوك قالت فيها “إنني أعلم أن كثيرا منكم يود أن يحضر مناسبة رحيل رشيد، سوف يتم إحراق جثته يوم الخميس 3 يناير، على الساعة الثانية و النصف زوالا”.
وأشارت يومية “ريجيونال ميدي” إلى أن الراحل عالج عدة قضايا إنسانية، عن طريق أفلامه الوثائقية، من بينها “المتقاعدين المغاربيين في فرنسا” خلال الثلاثينيات المجيدة (1975- 1945)، و الذي عرض في سنة 2014.
وفي سنة 2017 حاز الشريط المطول “حقوق الإنسان” على جائزة الجمهور ضمن مهرجان أمنيستي ” لسينما حقوق الإنسان”.
كما اشتغل المخرج الراحل، كمنشط إذاعي في “راديو فرنسا” و إذاعة “مونتي كارلو” لمدة 10 سنوات، و أشار نفس المصدر إلى أن وجدي كان قد تبنى هو وزوجته طفلين مهاجرين، أمادو و جونيور.
قالت وزارة الداخلية التونسية الخميس إن ’مهاجمان إرهابيان’ فجرا نفسيهما فجرا خلال عملية نفذتها قوات الأمن في مدينة جلمة ب ولاية سيدي بوزيد وسط البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان لها، إن المدينة شهدت الساعة الواحدة فجرا ’عملية أمنية استباقية مكنت من مداهمة منزل بعد تحديد مكان تواجد عناصر إرهابيّة بمنزل بالحي الشمالي بمدينة جلمة ولاية سيدي بوزيد’.
وأَضافت أنه، وبعد القيام بمداهمة تمّ خلالها تبادل كثيف لإطلاق النار قام إثرها عُنصران إرهابيّان بتفجير نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة’، وفق تعبيرها.
وأفادت وكالة الأنباء التونسية أن هذه المواجهات تواصلت لحوالي ثلاث ساعات وسمع أثناءها دوي انفجارين قويين.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن ’إرهابيين اثنين قاما بتفجير نفسيهما خلال العملية، كما سجلت حالة إصابة لرجل شرطة’.
لا زالت محاكمة نشطاء الحراكات الاجتماعية متواصلة، حيث ينتظر أن تعرف استئنافية وجدة، اليوم الخميس، آخر جلسة من جلسات محاكمة أكبر مجموعة من نشطاء “حراك جرادة”.
وقالت مصادر من الدفاع في تصريح لـ”اليوم 24″ اليوم الأربعاء، إن محكمة الاستئناف بوجدة ستشهد غدا الخميس رابع و آخر جلسة لأكبر ملف من ملفات حراك جرادة، لتعقيب النيابة العامة على عشرات الدفوع الشكلية التي أثارتها هيئة دفاع المعتقلين، والتي شابت محاضر الضابطة القضائية والإعتقال وإجراءات التحقيق، لتبدأ مناقشة القضية في حالة قررت المحكمة ضم هذه الدفوع الشكلية للجوهر.
يشار إلى أن المجموعة التي ينتظر أن تمثل أمام محكمة وجدة، يتابع فيها كل من أمين مقلش ومصطفى ادعينن وعبد العزيز بودشيش، بتهم ثقيلة تتعلق بأحداث يوم 14 مارس الماضي في جرادة، رغم أنهم كانوا رهن الاعتقال في ذلك التاريخ ولم يحضروها، بسبب اعتقالهم على خلفية حادثة سير، أكملوا مدة عقولتهم الحبسية المرتبطة بها.
وفجر سقوط “شهيدي الفحم الحجري” جدوان والحسين، في 22 من شهر دجنبر 2017 الغضب في مدينة جرادة، حيث خرجت مسيرات حاشدة على مدى أيام متتالية انضم إليها الآلاف من السكان مرددين شعار “الشعب يريد بديل اقتصادي”، ومنفذين إضرابات عامة شلت الحركة في المدينة المنجمية، قبل أن تتدخل قوات الأمن في 14 مارس 2018 واعتقلت عدد من النشطاء، لتصل حصيلة المتابعين في أحداث الحراك إلى 95 شخصا، وتتجاوز الأحكام التي نطق بها في حق النشطاء 133 سنة سجنا.
عن موقع : اليوم 24
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
