تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين جودة منظومة التربية والتكوين من خلال الارتقاء بالتعليم الأولي، وتنفيذا للتعليمات الواردة في الرسالة السامية لجلالته الموجهة إلى المشاركين في اليوم الوطني حول التعليم الأولي يوم 18 يوليوز2018، وتنزيلا لمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وخاصة الرافعة الثانية حول إلزامية التعليم الأولي وتعميمه على اعتباره القاعدة الأساسية لكل إصلاح تربوي، وتفعيلا للمخطط الجهوي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق والمخطط الإقليمي لمديرية وجدة أنجاد لتنزيل البرنامج الوطني للتعليم الأولي تحت شعار » مستقبلنا لاينتظر »، ، نظمت المديرية الإقليمية وجدة أنجاد بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق وبتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونسيف يوما دراسيا حول التعليم الأولي يوم الخميس 03 يناير 2019 ابتداء من االساعة التاسعة والنصف صباحا بالمركب التربوي التعاوني ابن خلدون ،ترأسه السيد عادل زروالي عامري المدير الإقليمي لمديرية وجدة أنجاد بحضور السيد ممثل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق والمنسق الإقليمي لبرنامج اليونسيف وبعض رؤساء المصالح بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد والسيدة رئيسة مكتب التعليم الأولي والتربية غير النظامية .وقد شارك في أشغال هذا اليوم الدراسي مختلف المتدخلين في مجال التعليم الأولي من قطاعات حكومية وجماعات ترابية وجمعيات الآباء وجمعيات المجتمع المدني .واستهل اليوم الدراسي بآيات بينات من الذكر الحكيم للتلميذ محمد الجابري من مدرسة ابن بطوطة الابتدائية ، تلته تحية العلم على نغمات النشيد الوطني ،ثم كلمة السيد المدير الإقليمي التي أعرب من خلالها عن عظيم شكره وامتنانه لمختلف الفعاليات المشاركة في هذا الملتقى التواصلي الذي توليه المديرية الإقليمية اهتماما خاصا وعناية بالغة .وأوضح من خلالها أن التعليم الأولي يستمدأهميته وراهنيته من أوجه عدة في مقدمتها الرسالة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللهه وأيده الموجهة إلى المشاركات والمشاركين في اليوم الوطني حول التعليم الأولي المنعقد بالصخيرات بتاريخ 18 يوليوز 2018والتي أكد فيها جلالته على أن التعليم الأولي » ورش وطني كبير يقتضي الانخراط الواسع والمسؤول للجميع من أجل كسب الرهان وتحقيق أهدافه داخل الآجال المحددة « ،ومن دستور المملكة لسنة 2011الذي ينص على أن التعليم » حق للطفل وواجب على الأسرة والمجتمع « وكذلك من رأي المجلس الأعلى للتعليم في موضوع التعليم الأولي الذي اعتبره أساس بناء المدرسة المغربية الجديدة ،والذي على إثره تمت أجرأة هذا المكون ضمن مشاريع الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030 القائمة على مبادئ الانصاف والمساواة والجودة .و تضمنت كلمة السيد المدير الإقليمي إشارات إلى برنامج العمل الاجرائي الذي سطرته المديرية الإقليمية وجدة أنجاد بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق ،من أجل تعميم التعليم الأولي في الآجال المحددة وتحقيق الأهداف والغايات المنشودة. كما أكد من خلالها أن تحقيق النتائج المسطرة لن يتأتى إلا بتظافر الجهود وتعزيز وتقوية اتفاقيات الشراكة بين مختلف المتدخلين والفاعلين في مجال التعليم الأولي ، مختتما كلمته بمناسبة هذا اليوم الدراسي بالإشادة بالمجهودات المبذولة والانخراط الوازن للسلطات الإقليمية والجماعات الترابية والقطاعات الحكومية والهيئات الدولية وكذا جمعيات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والفاعلين الإقتصاديين وانخراطها الإيجابي في هذا الورش الإصلاحي الهام .
وعرف برنامج الملتقى التواصلي تقديم عرضين حول التعليم الأولي ،العرض الأول للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قدمه السيد ممثل الأكاديمية ،والمنسق الجهوي لبرنامج اليونسيف، والعرض الثاني للمديرية الإقليمية وجدة أنجأد قدمه السيدرئيس مصلحة الشؤون التربوية، حيث تضمنت هذه العروض السياق العام والاهداف والغايات المرجوة من تعميم وتطوير التعليم الأولي وكذا معطيات إحصائية حول وضعية التعليم الأولي بالجهة والإقليم، والآليات والتدابير الكفيلة بتنزيل مشروع النهوض بالتعليم الأولي جهويا وإقليميا .

وتميز اللقاء بالمناقشة المستفيضة والبناءة في المحاور المقدمة التي تضمنتها العروض المقدمة لمختلف المتدخلين الحاضرين . واختتمت أشغال هذا اللقاء التواصلي بقراءة التوصيات التي أجمعت في مجلها على ضرورة تأكيد التزامات مختلف الفاعلين والشركاء للانخراط الفعلي لانجاح هذا الورش الإصلاحي .

عن موقع :وجدة سيتي

يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب بأن الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، تنعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه.

وكالات

وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حنان رحاب سؤالا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول تصوير “مثلي” مراكش، بشكل غير قانوني، ونشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت البرلمانية الاتحادية “العديد من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تداولت أشرطة فيديو وصور توثق توقيف عدد من الأشخاص ليلة رأس السنة 2019 بعدد من مناطق المملكة من طرف رجال الأمن، حيث تم تصويرهم بطريقة مخالفة للقانون، مما يضرب في الصميم الحق في الصورة، وقرينة البراءة، وقواعد المحاكمة العادلة”.

وساءلت وزير الداخلية حول الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لمنع تكرار مثل هاته الوقائع في المستقبل.

وسبق للعديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن تداولو صورا لرجل يرتدي ملابس نسائية، في مدينة مراكش، وهو يحاول الفرار بعد ارتكابه لحادثة سير.

وعلاقة بالموضوع اعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة مراكش، في بلاغ لها، أن ما حدث تشهير بالرجل ومس خطير بكرامته، وتهديد حقيقي لسلامته النفسية والبدنية، وأنه كان حريا برجال الامن نقله مباشرة من سيارته الى سيارة المصلحة الخاصة بالشرطة دون تعريضه للخطر والتشهير به.

وأضافت الجمعية في بلاغها أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة في إنزال أية عقوبة في حالة تجاوز وخرق القانون، وأنه لا يجوز لأية جهة معالجة أي تجاوز محتمل للقانون بانتهاك حريات الاشخاص وممارسة التعزير في حقهم، كما تم تسريب العديد من الصور التي تخصه، إضافة الى بطاقته الوطنية والمهنية .

وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني، أن أكدت في بلاغ لها أن المدير العام للأمن الوطني كلف مصالح المفتشية العامة بإجراء بحث إداري لتحديد ظروف وملابسات تسريب صور لشخص في وضعية خلاف مع القانون، وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أية تجاوزات أو إخلالات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني.

عن موقع : يا بلادي

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مطالب الأساتذة سواء من حملة الشواهد أو أساتذة الزنزانة 9 مشروعة، وأن ممارسة الإضراب حق مشروع ومكفول دستوريا.

وأضاف الخلفي خلال ندوة صحفية، تلت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن وزارة التربية الوطنية شكلت عدة لجان موضوعاتية مع النقابات المعنية لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.

وأوضح الخلفي أن الحكومة لا تنخرط في الجدال والنقاش حول نسب المشاركة في الإضراب، لأنه إذا كانت هناك إشكاليات مشروعة يجب أن تعالج، ويتم إيجاد حل لها.

وأكد الخلفي أن باب الحوار مفتوح، وأن مطالب الأساتذة مطروحة ضمن الحوار الاجتماعي الذي تشرف عليه وزارة التعليم، وباشرته في بداية الموسم التعليمي الحالي في شتنبر الماضي، للبحث عن حلول معتدلة ومقبولة للعديد من القضايا المطروحة.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومي أنه كان من المفروض أن تعرض اللجان الموضوعاتية خلاصات عملها في 28 دجنبر الماضي، لكن التزامات الفرقاء الاجتماعيين لم تسمح بذلك.

وأبرز الخلفي أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يتابع بانتظام مع وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، ومع وزارة الاقتصاد والمالية هذا الملف، لأن إصلاح المنظومة التعليمية لم ينجح دون الاهتمام بهذه الفئة.

تجدر الإشارة أن آلاف الأساتذة شاركوا اليوم الخميس في مسيرة احتجاجية، انطلقت من أمام مديرية الموارد البشرية في مدينة العرفان، في اتجاه وزارة الوظيفة العمومية، للمطالبة بتسوية أوضاع الفئة الشغيلة في قطاع التعليم، خاصة “أساتذة الزنزانة 9″، والأساتذة أصحاب الشواهد، والأساتذة المتعاقدين.

عن موقع : تطوان بلوس

تحدث “سعيد أمزازي”، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن الإمتحانات الإشهادية ونقاط المراقبة المستمرة.

وفي لقاء حزبي جمعه بأطر “التقدم الإشتراكية” وبحضور الأمين العام للحزب، أوضح الوزير خلال مداخلته بخصوص مشروع القانون الإطار، أن المغرب من الدول القلائل التي لازالت تعتمد على الإمتحانات الإشهادية.

وأشار المتحدث، إلى أن النظام التعليمي بإسبانيا مثلا لا يتوفر على شهادة البكالوريا، ويعتمد أساسا على معدلات التلميذ.

من جهة أخرى، تساءل “أمزازي” عن الجدوى من نظام المراقبة المستمرة، وعن الدور الذي تلعبه في المنظومة التعليمية بالمغرب.

عن موقع : أخبارنا