نظمت جمعية ملوية لدعم المرأة والطفل بتاوريرت، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وبتنسيق مع الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بتاوريرت، ندوة جهوية حول ” قانون محاربة العنف ضد النساء 103,13 …  اية حماية؟”، وذلك مساء اليوم الخميس 14 مارس بالمركب الاجتماعي مولاي علي الشريف بتاوريرت.

هذا وتأتي هذه الندوة في إطار  تنزيل مكون النهوض بالحوار العمومي في إطار برنامج ” تقوية القدرات في مجال التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان” الذي تشرف عليه وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.

افتتحت رئيسة جمعية ملوية لدعم المرأة والطفل، وفاء أخنجال، الندوة بكلمة شكرت ورحبت فيها بالحضور، والمشاركين، الذين قدموا إلى تاوريرت من مختلف مدن وأقاليم الجهة الشرقية، بالإضافة إلى ممثل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بالرباط. ومسير الندوة الأستاذ جواد تعليت ممثل جمعية ملوية.

خلال المداخلة الأولى تطرق الأستاذ أحمد النابوتي، نائب وكيل الملك ورئيس الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بتاوريرت، إلى موضوع ” قراءة في مقتضيات قانون 103,13 .. المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، كما تطرقت الأستاذة ربيعة مردي، رئيسة جمعية الأفق الأخضر بجرسيف، إلى موضوع ” قراءة نقدية لذات القانون “.

وفي مداخلة للأستاذة فاطمة قدوري، رئيسة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت، تطرقت فيها إلى ذات الموضوع، كما تدخل الأستاذ فريد خيار، المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بتاوريرت، في موضوع ” دور مؤسسات التعاون الوطني في حماية النساء في وضعية صعبة”.

وختاما أعطيت الفرصة للحضور للنقاش حول مداخلات الأساتذة، وطرح الأسئلة حول القانون الجديد، قبل أن تختتم الندوة فعليا ، بحفلة شاي ، أقيمت على شرف المشاركين والحضور.

على إثر الندوة الصحفية التي نظمها وزير الداخلية الجزائري السابق، ورئيس الوزراء الجديد نور الدين بدوي، صباح اليوم الخميس 15 مارس، بالعاصمة الجزائرية، رفقة نائبه رمطان لعمامرة، نشر حفيظ الدراجي المعلق الرياضي والإعلامي الجزائري، تدوينة على صفحته الرسمية على الفيسبوك، ينتقد فيها كل ما جاء به بدوي، الذي قال ” الشعب هو من طالب بتأجيل الإنتخابات وبوتفليقة استجاب لمطلب الشعب..”.

هذا وقال حفيظ الدراجي ” إلى نورالدين بدوي ومن وراءه..الشعب رفض الخامسة ولم يدعو لتمديد الرابعة، الشعب أراد عدولا وتأجيلا ورحيلا بالاستناد إلى أحكام الدستور وليس تماشيا مع أهواء السعيد الذي نصبك للاستمرار في التحايل علينا..”

وعد وزير الداخلية السابق، ورئيس الوزراء الجديد نور الدين بدوي، صباح اليوم الخميس 15 مارس، بعهد جديد وبتحقيق تطلعات الشعب الجزائري، وذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائرية، رفقة نائبه رمطان لعمامرة.

هذا وكانت ردود الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، قد جددت رفضها لتعيين بدوي خلفا لأويحيى، واستمرار النظام ككل في الحكم، واعتبار الأمر محاولة للالتفاف على مطالب الشعب الواضحة، حيث كرر الكثير من الجزائريين جملة إن “من كان أصل في المشكلة لا يمكن أن يكون جزءَ من الحل”!.

هدد ما يسمى بـ “جيش الهاكرز الجزائري” الدول التي تدعم النظام الجزائري ضد الحراك الذي تعرفه الجزائر منذ أسابيع، والمطالب بإسقاط النظام الذي حكم الجزائر منذ 1999.

هذا وقالت إحدى الصفحات الجزائرية المعارضة في إعلان قصير “لكل الدول التي تتدخل لدعم العصابة الحاكمة في الجزائر لتكسير الحراك الشعبي القائم .. ستشن عليها حرب إلكترونية شرسة”.

واجه موقع “فيسبوك” أكبر عطل تقني في تاريخه، حيث توقفت الخدمة الرئيسية بشكل كلي عن المستخدمين على مستوى العالم، طيلة يوم أمس الأربعاء، مما أثار ردود أفعال غاضبة حول العالم.

وأثرت المشكلة على شركة فيسبوك خاصة تطبيق التراسل الفوري واتساب وموقع تبادل الصور “الانستغرام”.

هذا ولم تكشف إدارة “الفيسبوك” عن سبب انقطاع الخدمة إلى حدود الساعة.

عن موقع : BBC

على إثر الاحتجاجات الشعبية التي تعرفها الجزائر مؤخرا ، ضد تمديد عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الرابعة، واستغباء الشعب الذي كان يحتج ضد العهدة الخامسة، قبل أن يلتف النظام لاستغباء الشعب، وتمديد العهدة الحالية بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أفريل المقبل، تم أمس الأربعاء حذف عدد من الصفحات المليونية المعارضة للنظام على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

هذا وقد تم ليلة أمس الأربعاء 13 مارس الجاري، حذف عدد من الصفحات المعروفة والتي كانت تشكل فضاء لإيصال كل ما يتعلق بالاحتجاجات للجزائريين، ومن هذه الصفحات (الواقع الجزائري – الحوار الجزائرية..) .

ويشار إلى أن ليلة أمس الأربعاء استفاق رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، واتساب و انستغرام ” على أخطاء تقنية عديدة على مستوى النشر والتعليقات والمراسلات.. مما جعل الكثير يشكون في أن الأمر يتعلق بحذف الصفحات المعارضة للنظام الجزائري، وأن هذه الأخطاء مقصودة كي تكون عذرا للشركة، وأن حذف الصفحات مجرد خطأ تقني. فإذا كان هذا الشك في محله، فكم دفع هذا النظام الفاسد للشركة؟